مجموعه آموزشی تند خوانی به روش دکتر محمد سیدا (در حال بارگذاری لطفا صبور باشید)
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:50
فهرست مطالب
نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه
10- دولت الکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد .
مقدمه
پیشینه
دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .
گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .
بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.
این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.
بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.
نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:
این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.
نقشه مسیر تجربیات جمع آوری شده ای را که یک گروه از متخصصان دولت الکترونیک در جهان سوم امید به پیشنهاد دادنش به دیگران در دنبال کردن راه دولت الکترونیک دارند منعکس می کند ، متخصصان و کارکنانی که در ساخت این نقشه دخالت دارند ، با نام گروه دولت الکترونیکی در جهان سوم خوانده می شوند و اهل همه کشورهای جهان اند ، برزیل – شیلی – چین – دانمارک – مصر – هند – اسرائیل – مکزیک – افریقای جنوبی – تانزانیا – تایلند – امارات متحده عربی و امریکا. مسؤلین اهل شهرها ، استانها یا کشورهایی اند که برنامه های برجسته دولت الکترونیکی را به همراه دارند . کلیدهای آنها برای موفقیت و بصیرت از شکستهایی ناشی می شود که در راه با آن مواجح شده اند .
این گروه کاری یک کنفرانس اولیه در 6-7 آگوست 2001 در شهر ردوود کالیفرنیا (California redwood city) در قلب سیلیکون ولی (silicon vally) برپا کردند . اعضای گروه کاری به گفتگوهایشان از طریق پست الکترونیکی در ماههای بعد نیز ادامه دادند.
نقشه مسیر ده سؤال را مطرح می کند که متخصص دولت الکترونیکی از سراسر جهان اعتقاد دارند که برای طراحی ، مدیریت، اندازه گیری و درک موفقیت آمیز دولت الکترونیکی حیاتی اند . این گروه کاری اعتقاد دارند که کارکنان دولت الکترونیکی از خود ده سؤال می پرسند قبل از اینکه وارد مسیر دولت الکترونیکی شوند.
حکما گفته اند که ابزار حق شناسی و تکریم دربارة بزرگان نشانة نجابت و بزرگی است. این مسئله نه تنها در روابط افراد با یکدیگر بلکه در زندگی اجتماعی ملت ها نیز حقیقت و اهمیت دارد و بقدر حفظ آثار عتیقه و صنایع ظریفه جالب دقت است.
اظهار قدردانی و حرمت در حق مردان نامور و صاحبان فضل و هنر در میان یک ملت از یک طرف نام و نشان و عظمت مدنی آن ملت را از محو شدن نگه می دارد و او را در نظر تاریخ و اهل تحقیق بزرگ می نماید و از طرف دیگر برای افراد نسل حاصل و نژاد آینده مایة تشویق و سربلندی و وسیلة پرورش دادن حس غرور و قوة اراده
می گردد.
چون در هریک از اعمال بشر یک سایق و محرک مادی یا معنوی موجود است یعنی هر یک از کارهای ما تکیه به یک امید نفع مادی و یا معنوی می کند پس در مساعی
و فداکاری های بزرگ نیز امیدها و سایق های بزرگ لازم است و آن جزء تشویق و تکریم و تبجیل چیز دیگری نیست. از این رو هر قدر نام بزرگان یک قوم به حرمت یاد و خدمات آنان بسط و شرح و تقدیس کرده شود، به همان درجه حس سعی و فداکاری و خدمت گذاری در نهاد افراد پرورش و قوت می یابد. حس تقدیر، یک نوع مکافات اجتماعی است و این حس نه تنها در باره زندگان بلکه در حق مردگان نیز باید به عمل بیاید تا به مشاهدة آن، زندگان نیز قوت قلب در یابند . و به زحمات سترگ تن در داده خود را به مقام بلند برسانند.
شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونهای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
انگیزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.
نام او به اتفّاق تذکره نویسان محمّد و لقب او جلال الدّین است و همه مورّخان او را بدین نام و لقب شناخته اند و او را جز جلال الدّین به لقب خداوندگار نیز می خوانده اند .
« خطاب لفظ خداوندگار گفته ی بهاء ولد است » و در بعضی از شروح مثنوی هم از وی به مولانا خداوندگار تعبیر می شود و احمد افلاکی در روایتی از بهاء ولد نقل می کند « که خداوندگار من از نسل بزرگ است » و اطلاق خداوندگار با عقیده الوهیت بشر که این دسته از صوفیه معتقدند و سلطنت و حکومت ظاهری و باطنی اقطاب نسبت به مریدان خود در اعتقاد همه ی صوفیان تناسب تمام دارد ، چنانکه نظر به همین عقیده بعضی اقطاب ( بعد از عهد مغول ) به آخر و اوّل اسم خود لفظ شاه اضافه کرده اند .
لقب مولوی که از دیر زمان صفویه و دیگران بدین استاد حقیقت بین اختصاص دارد و در زمان خود و وی و حتی در عرف تذکره نویسان قرن نهم شهرت نداشته است و جز عناوین و لقب های خاص او نیست و ظاهراً این لقب از روی عنوان دیگر یعنی مولانای روم گرفته شده است .
این فایل دارای 10 صفحه می باشد.