فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد کزارش حقوقی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد کزارش حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد کزارش حقوقی


تحقیق در مورد کزارش حقوقی

ًَلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه30

 

 

 

مطروحه در شعبه    :        266 دادگاه خانواده

 

خواهان                 :        آ قای محمد

 

خوانده                  :        خانم رقیه

 

خواسته                :        طلاق بائن (توافقی)

 

کلاسه                  :       84/266/140

 

خواهان دادخواستی به خلاصه شرح ذیل تقدیم دادگاه  نموده اند:

 

ریاست محترم دادگاه :

 

با احترام به استحضار می رسانیم به موجب تصویر سند نکاحیه پیوست مدت 30 سال است که با یکدیگر ازدواج نموده ایم و ثمره آن 4 فرزند مشترک است. مدتها ست که به لحاظ بروز اختلاف زندگیمان مواجه با لجاجت و تشنج گردیده و به دنبال عدم توافق و تفاهم اخلاقی و بروزاظهار وضعیت حادث شد قادر به تحمل این وضع و ادامه زندگی نیستمیم و در نهایت پیرومذاکرات فراوان که خارج از دادگاه بر سر موضوع طلاق داشته‌ایم  سر انجام به طلاق و جدائی موافقت کردهایم که مورد ومراتب توافق در جلسه دادگاه حضوراً بیان خواهد شد. لذا خواهشمندیم با قبول این دادخواست حکم شایسته مبنی بر عدم سازش به منظور اجرا و استماع صیقه طلاق صادر فرمایند.

 

دادگاه در وقت فوق العاده با حضور زوجین تشکیل جلسه داده ، زوجین با لا تفاق اظهار می دارند با توجه به عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات حاصله قصد جدایی از یکدیگر با شرایت ذیل را داریم:

 

  • مهریه ما فی القباله به نرخ روز و با توافق طرفین 216/266/80 ریال تقویم گردیده است که با شرایط مندرج در ذیل صورتجلسه تماما" به زوجه پرداخت می گردد.
  • زوج مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان نحله به زوجه پرداخت می نماید.
  • جهیزیه تماما" طبق توافق به زوجه مسترد می گردد.
  • فرزندان مشترک کبیر هستند.
  • زوجه یائسه می باشد.
  • مبالغ پرداختیبعنوان مهریه و نحله به مبلغ کلی 210/466/130 ریال بصورت ذیل پرداخت می گردد،نصف مبلغ به هنگام اجراء صیغه طلاق در محضرپرداخت می گردد و ما بقی در 2 قسط به فاصله 3 ماه و 6 ماه از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت می شود.

 

موضوع به استناد ماده یک آ یین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/12/70 مجلس شورای اسلامی و 28/12/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام به داوری ارجاع شده که داورا ن منتخب دادگاه توافقات زوجین را به شرح موارد قبلی اعلام نموده اند.

 

ضمنا" روج تعهد پرداخت نفقه فرزندا ن خود را تا زمان ازدواج نمودهاند.

 

سپس دادگاه به شرح ذیل انشاء رای نموده است :

 

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ، نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل ، مماشات با یکدیگر و انصراف از طللاق مقید و موثر نبوده و به اعلام اینکه داوران منتخب نیز به شرح نظریه تقدیمی ، عدم توفیق خود را به اصلاح ذات البین اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین بر طلاق و جدائی اصرار دارندو حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی نموده‌اند.

 

  • مهریه مافی القباله زوجه به نرخ روز و با توافق طرفین 216/466/80 ریال اقویم گردیده است که با شرایط مندرج در ذیل صورتجلسه تماما" به زوجه پرداخت می گردد.
  • زوج مبلغ 50 میلیون ریال بعنوان نحله به زوج پرداخت می نمایند.
  • جهیزیه تماما" طبق توافق به زوجه مسترد می گردد.
  • فرزندان مشترک کبیر هستند.
  • زوجه یائسه می باشد.
  • مبالغ پرداختی به عنوان مهریه و نحله به مبلغ کلی 210/466/130 ریال بصورت ذیل پرداخت می گردد.

 

     نصف مبلغ به هنگام اجرای صیقه طلاق در محضر به زوجه پرداخت می گرددو ما بقی در دو قسط به فاصله 3 ماه و 6 ماه از اجرای صیقه طلاق به زوجه پرداخت می شود.

علیهذا دادگاه با احزار رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره ای از مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گواهی عدم امکان

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد کزارش حقوقی

مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری


مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:149

                                                             

 

شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس

 

کلاسه پرونده : 83/1451

 

تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384

 

شاکی : سید احمد عالیمرد

 

مشتکی عنه : بهرام سعادتی

موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

مقاله:قولنامه و مبایعه نامه

اختصاصی از فی موو مقاله:قولنامه و مبایعه نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:قولنامه و مبایعه نامه


مقاله:قولنامه و مبایعه نامه

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :59

 

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:قولنامه و مبایعه نامه

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:17

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

 

 مقدمه‌

 

اجاره بشرط تملیک توافقی

 

انواع اجاره بشرط تملیک‌

 

نظریات مختلف در باب ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک‌

 

۱ـ اجاره‌

 

۲ـ بیع‌

 

نتیجه‌گیری‌

 

 

 

 

 

 مقدمه‌

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک

تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن


تحقیق در مورد  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :12

 

فهرست مطالب:

 

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

 

مقدمه

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

ج – ماهیت حقوقی چک سفید امضاء

منابع و مآخذ

 

 چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

 

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

 

از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن