پروژه مالی - بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

اختصاصی از فی موو پروژه مالی - بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی - بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم     تعداد صفحات :49

مقاله زمینه حقوق جزای عمومی

اختصاصی از فی موو مقاله زمینه حقوق جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :25

زمینه حقوق جزای عمومی

تالیف دکتر رضا نوربها

انتشارات گنج دانش

چاپ دوازدهم، 1384

مجرم و مسئولیت جزایی

وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.

ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده می‌شود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد می‌شود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:

فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛

فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.

مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی

در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:

قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛

قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه

قسمت اول

مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم

غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.

اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.

1

شرکت در جرم

شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.

مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.

قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.

بند اول. سابقة‌ تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران

قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».

مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته می‌شد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن می‌شد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.

تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.

بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.

بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می‌شود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».

ملاحظه می‌شود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.

در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».

باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.

بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی

قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.

طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».

با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:

الف. ماهیت جرم ارتکابی؛

ب. علم و اطلاع از جرم؛

ج. انجام عملیات اجرایی جرم.

کتاب حقوق بانکی

اختصاصی از فی موو کتاب حقوق بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب جامع حقوق بانکی شامل 287 صفحه

دانلود مقاله وکلا و پیشبرد حقوق بشر

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله وکلا و پیشبرد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وکلا و پیشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبیات تخصصی مربوط به گرایشهای مختلف حقوقی و کاربرد از رشته های مختلف حقوق در ععرصه های متنوع اجتماعی منجمله در عرصه قضاوت یا مشاوره حقوقی و وکالت بسیار گسترده است. آشنایی با ادبیات مزبور قطعا\" در طرح ایده های جدید در سطح داخلی و اتخاذ روشهای مناسب با نیازهای کشور امری مفید است. نوشته زیرااز جمله مقالات کوتاهی است که از سوی یک شخصیت حقوقی در اروپا تقریر شده و از حیث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وکلا و نقش آنها در پیشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

از : کمیسیون حقوق بشر اسلامی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که پنجاه سال پیش تدوین شد احتمالا\" مهمترین دستاورد قرن بیستم است. این نکته قابل توجهی است که چگونه به سرعت ایده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلکه در واقع به عنوان جزء غیر قابل تفکیک جهانی که امروزه ما در آن به سر می بریم مورد پذیرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر یکی از خصایص بنیانی جهان امروز است. مانوئل کاستلز ، استاد اسپانیایی جامعه شناسی برکلی ، معتقد است که دنیای جدیدی در آغازه هزاره جدید در حال شکل گیری است که از سه روند تاریخی مستقل ولی هم جهت با یکدیگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوری اطلاع رسانی ، بحرانهای اقتصادی کاپیتالیسم و دولت گرایی و بازسازی بعدی آن و شکوفه دهی تحولات اجتماعی فرهنگی همانند آزادی گرایی ، حقوق بشر ، فمینیسم و جنبش حفاظت از محیط زیست.

حرفه حقوقی ( noissoforP lageL ) نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول همبستگی اجتماعی ایفا می کند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه ای - با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک یا فرق گذاری و تجدید وحدت کارکردی هم نسخ می باشد 0 وکیل از طریق مشورت دهی و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترین ماموریت را ایفامی نماید یعنی دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان 0 این ماموریت طیف وسیعی از فعالیت را در بر میگیرد چرا که : علم حقوق ، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است ، دانش همه آن چه عدالت و بی عدالتی است.

همچنین وکیل به عنوان یک واسطه ، چهره اساسی در یک جامعه دموکراتیک دارد 0وکیل برای شهروندان تشریح می کند که ارکان حکومتی اعم از قوه مقننه ، قضاییه و مجریه به چه معتقد است و چه تصمیماتی اتخاذ می کند و به عبارت دیگر برای مقامات حکومتی تشریح می کند که شهروندان به چه می اندیشند و به چه علاقمند هستند 0 این همان دلیلی است که باعث می شود دیکتاتورهایی همانند هنری چهارم که می گفت : ( اولین چیزی که ما بایدانجام دهیم این است که اجازه بدهیم همه وکلا کشته شوند 0) ، به نفع به حاشیه راندن وکلا حرکت کنند 0

وکلا در سراسر جهان از حیث دفاع و توسعه حقوق بشر دارای وضعیت شکست ناپذیر و بی نظیر هستند 0 همانگونه که اعلامیه حقوق بشر اعلام می دارد : ( هر شخص و هر ارگان جامعه ، باید نقش خود رادر تضمین رعایت جهانی حقوق بشر ایفا نماید 0 بنابراین رعایت حقوق بشر ، وظیفه قابل اعمال برای تعدادی وکیل کیفری نیست. بلکه برای هر وکیلی بدون استثنا این وظیفه وجود دارد.) وکیل می تواند به شش طریق مختلف برای پیشبرد و حمایت بشراقدام کند : 1 - مشورت دهی به ارباب رجوع : در مورد این که چه می توانند و چه نمی توانند انجام دهند و آنها را از به کارگیری اقدامات غیر قانونی در فعالیتها و اشتغالاتشان منصرف نماید 0

2 - توسعه اخلاقیات : وکیل یک شخص اخلاقی است. به دلیل اهمیت ماموریتش ، وکیل از امتیازات خاصی بهره مند است (استقلال محرم بودن و غیره ) و بر این اساس تابع وظایف اخلاقی خاصی (توجه به حیثیت و وفاداری به موکلین ، اجتناب از اختلافات منافع و غیره ) که جوهره کار وکلاست نیز می باشد 0 سطح ضرورت توجه به اخلاقیات برای وکیل بسیار بالاتر از آن سطحی است که از شهروندان معمولی و حتی دیگر حرفه ها تقاضا می شود 0

3 - توسعه مسئولیت اجتماعی موکل در نظم جهانی : وکیل قرن بیست و یکم نمی تواند صرفا\" یک مهندس اطلاع رسانی حقوق باشد 0 ( 6) وکیل نمی تواند به نحو ساده در مورد قوانین مشورت دهد بلکه باید در مورد روح قوانین بر مبنای تفسیر اخلاقی و ارزشی نیز مشورت و راهنمایی دهد 0

4 - پیشبرد ایده : مازاد بر ممیزی زیست محیطی و مالی سالیانه ، شرکتها باید حسابرسی از حیث حقوق بشر و اموراجتماعی نیز بشوند 0

5 - رفتار و برخورد بدون تبعیض با مردم : از آن جا که همه انسانها به نحو برابر از حیث حیثیت انسانی متولد شده و دارای حقوقی می باشند ، قطعنامه انجمن بین المللی وکلا تاکید می کند که اعضای حرفه حقوقی با همه مردمی که نیاز به تماس حرفه ای دارند بدون تبعیض یا هر گونه آزار مبتنی بر رنگ ، نژاد ، جنسیت ، گرایش جنسی ، والدین ، زبان ، عدم توانایی ، مذهب ، نگرشهای سیاسی و غیر سیاسی ، ریشه اجتماعی یا ملی ، مالکیت ، طبقه ، تولد یا سایر وضعیتها تعامل نمایند 0

6 - مورد آخر که از نظر اهمیت نباید کمترین تلقی شوداجرای کارکردهای در حیطه صلاحیت و آنچه از حیث حرفه ای باید انجام دهند ، است. همه وکلا در کار روزمره شان به عنوان همکاران اجرای عدالت ، محجوبانه اما موثر صلح و عدالت را باید تسهیل نمایند 0

به تعبیر یکی از وکلا : (ما پلها را نمی سازیم ، ما برجها را نمی افرازیم

تعداد صفحه :6

پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 43 صفحه با فرمت WORD

اختصاصی از فی موو پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم 43 صفحه با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه مالی بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم  43 صفحه با فرمت WORD

فهرست مطالب:

فصل اول - کلیات
مقدمه     2
هدف و انگیزه انتخاب موضوع     2
فرضیه تحقیق     3
روش تحقیق     3
نمونه آماری    3
استفاده کنندگان از تحقیق    3
تعریف واژه ها     3

فصل دوم - مطالعات نظری
مقدمه     5
سیستم حقوق و دستمزد     6
حسابداری حقوق و دستمزد     6
لیست حقوق و دستمزد     7
عوامل نظریه های حقوق و دستمزد     8
کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد     9
سهم کارمند از سود در شرکت     11
کنترلهای داخلی بر  حقوق و دستمزد     11
کنترل پرداختهای حقوق و دستمزد     13
مبلغ قابل پرداخت به کارکنان     14
سیاستهای کلی حقوق و دستمزد     14
کارکنان شرکت     16
مزایا طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل     16
مراحل ایجاد نظام طبقه بندی و ارزیابی     17
ضرورت و نقش ارزیابی مشاغل    17

فصل سوم - فرضیات تحقیق
روش تحقیق    20
موضوع فعالیت     20
روشهای جمع آوری اطلاعات    20
نمونه آماری    20
اهداف شرکت     20
کسور     20
پرداخت ناخالص (حقوق ناخالص)    21
پرداخت خالص (خالص پرداختن)    21
کسور حقوق و مزایا    21
کسور اجباری حقوق و مزایا     22
عنوان     صفحه
کسور اختیاری حقوق و مزایا     22
کارت مجموع درآمد (سابقه حقوق و مزایای) سالانه کارمند     23
اجزاء سیستم حقوق و دستمزد     24
گزارشگری هزینه حقوق و بدهی ها     25
محاسبه حقوق و مزایا     25
کسوران حقوق و مزایا     26
حق بیمه     26
مالیات     26
سایر کسورات     27
چکهای حقوق و دستمزد     27
انتخاب نظام پرداخت حقوق و مزایا    28

فصل چهارم- تحلیل نتایج
حقوق ماهیانه     30
نحوه محاسبه مبلغ ساعت اضافه کاری    30
حق مسکن     30
میزان عیدی کارکنان     30
حق اولاد    30
حق بیمه     30
عنوان     صفحه
شرایط پرداخت حق بیمه     31
پیوستها     32