دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 128

حقوق مدنی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

• حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکونت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یک نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یکنفر از منافع مال دیگری استفاده می کند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد که خاص بودنش را مشخص می کند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممکن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالک یک مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیکه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالک چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملکی عبور کنید که حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی که هیچ استفاده از آن نمی شود کرد و مالک هم ندارد. هر کس زمین موات را احیاء کند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالک آن زمین می شود. احیاء کردن تنهابه کشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود که مالکیت مالک نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد که زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر کس زمین موات را احیا کند مالک آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات کاری انجام د هد که می خواند که قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است که مالک ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر کننده مالک زمین نمی شود. بلکه حقی روی زمین پیدا می کند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر کننده حق تقدم پیدا می کند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا کند که اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یک حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را که ثالث به شریکش داد به ثالث بدهد و ملک را تملک کند. مثال: ملک مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالک می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالکیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالک 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملک است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یک حقی را دارند یکی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی که باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی که طلب طلبکار را تضمین می کند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی که با طلبکار قرارداد می بندد و دین بدهکار را تضمین می کند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- کفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبکار مالی از اموالش را بوثیقه طلبکار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبکار مالک مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است که اگر بدهکار سروعده بدهی اش را نداد طلبکار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می کند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبکار چون روی مال بدهکار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیکه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

• وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهکار را توقیف می کنند و به وثیقه طلبکار می دهند. فرقش با قراردادی این است که در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

مال: کلمه مال دارای 2 معنی است یک معنی سنتی و محدود و یک معنی جدید و وسیع. مال به معنی مهمی فقط شامل اشیاء مادی است. ولی مال به معنای امروزی هم شامل اشیاء مادی است و هم شامل حقوق مالی.

تقسیم بندی اموال: اولین تقسیم بندی مال به منقول و غیرمنقول

مال غیرمنقول: ابتدا شامل دو نوع است اشیاء مادی غیرمنقول. حقوق مالی غیرمنقول

اشیاء مادی غیرمنقول به سه قسم است: غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان 2- غیرمنقول حکمی. غیرمنقول ذاتی: مال غیرمنقول ذاتی است که فقط یک حالت داشته باشد آنهم حالت غیرمنقول است. اگر مالی دو  حالت داشته باشد هم حالت منقول و هم حالت غیرمنقول، غیرمنقول ذاتی

 نمی گویند. غیرمنقول ذاتی سه چیز است 1- زمین 2- بنا 3- درخت

غیرمنقول تبعی یا بواسطه عمل انسان: مشهور در بواسطه عمل انسان می گویند و دکتر کاتوزیان غیرمن غیرمنقول تبعی می گوید.

غیرمنقول تبعی مالی است که به عکس غیرمنقول ذاتی 2 حالت دارد. یک حالت منقول و حالت اصلی آن است که یک حالت غیرمنقول که حالت تبعی آن است مانند آجر،مالی است که به حالت دارد حالت اصلی آن منقول است وحالت دوم آن که تبعی است غیرمنقول است وقتی در ساختمان بکار می رود. یعنی غیرمنقول قبلی به تبع غیرمنقول ذاتی است.

تبصره: مال پیشاپیش منقول. عبارتست از مال غیرمنقول تبعی که در رابطه ای خاص حالت منقول آن در نظر است نه حالت غیرمنقول. توضیح آنکه مال غیرمنقول تبعی حالت کنونی اش غیرمنقول است زیرا تابع یک غیرمنقول ذاتی است اگر این مال که هم اکنون غیرمنقول است در یک رابطه خاص بصورت منقول در نظر گرفته شود پیشاپیش منقول گویند.

مثال یک ساختمانی است کلنگی اگر شخصی بیاید آجرهای آن خانه را از مالک بخرد

مثال: باغداری هست که میوه های درخت هایش را هنگامی که روی درخت است و غیرمنقول است خریداری می کنند که میوه ها حالت چیده شده اش مدنظر است که می شود پیشاپیش منقول.

نکته مهم: مال پیشاپیش منقول تابع احکام اموال منقول است. مثال: وقتی میوه درخت خریداری شد میوه ها در این رابطه مال منقول است. بنابراین اگر اختلافی با باغدار پیش آید دادگاه اقامتگاه خوانده صالح است نه دادگاه  محل وجود باغ.

غیرمنقول حکمی: در ماده 17آمده. از م 12 تا ماده 16 راجع به غیرمنقول ذاتی و تبعی بحث کرد ماده 17 ناظر به غیرمنقول حکمی است. غیرمنقول حکمی عبارتست از آلات و ادوات زراعت یعنی اموال منقول که قانونگذار آن آلات و ادوات را از دو حیث در حکم غیرمنقول دانسته یعنی فقط از این دو جهت احکام اموال غیرمنقول به آنها بار می شود 1- صلاحیت حاکم 2- توقیف اموال. اگر راجع به آنها اقامه دعوا شود تابع دادگاه محل وقوع آنها در مورد توقیف آنها تابع اموال غیرمنقول است. مشروط اینکه این آلات و ادوات از این دو جهت غیرمنقول باشند اینست که 1- مالک آلات و ادوات با مالک زمین یکی باشند 2- مالک آلات و ادوات را اختصاص به کشاورزی داده باشد.

حقوق مالی غیرمنقول : م 18 قاعدتاً وقتی می گوئیم حقوق مالی غیرمنقول باید دو قسمت کنیم حقوق عینی غیرمنقول و حقوق دینی غیرمنقول ولی چنین نیست. زیرا ماده 20 با صراحتی که دارد مانع ما می شود که از حقوق دینی غیرمنقول بحث می کنیم. بنابراین فعلاً از حقوق دینی غیرمنقول بحث نمی کنیم.

حقوق عینی غیرمنقول در بحث از حقوق عینی غیرمنقول قاعدتا باید از حق مالکیت شروع کنیم ولی چنین نیست و از حق انتفاع شروع کنیم زیرا قانون هم چنین که زیرا حق مالکیت چون کاملترین حق عینی است و متضمن تمام تصرفات از موضوع آن می شود در عرف این حق با موضوع اش یکی شده غلط نیست اگر بگوییم حق مالکیت غیرمنقول است یا منقول است ولی رایج نیست. ما از حق مالکیت غیرمنقول بحث نمی کنیم زیرا وقتی ما از اشیا مادی غیرمنقول بحث کردیم و گفتیم سه نوع است منظور میان اشیا مادی است یا مالکیت که منظور مالکیت است.

پس ما در بحث از اشیا مالکیت غیرمنقول، حق مالکیت غیرمنقول را بحث کردیم بنابراین در ماده 18 لازم نیست که دوباره مالکیت را بحث کنیم. پس از ماده 12 تا 17 منظور مالکیت بوده است.

برای تشخیص غیرمنقول بودن حقوق عینی باید به موضوع آن حقوق نگاه کنیم اگرموضوع حق عینی مال غیرمنقول باشد، حق نیز غیرمنقول خواهد بود.

فهرست حقوق عینی غیرمنقول:

• حق انتفاع در صورتی غیرمنقول است که موضوع آن غیرمنقول باشد مثل حق انتفاع از خانه و باغ
• حق ارتفاق همیشه غیرمنقول است زیرا دیدیم موضوع آن همیشه غیرمنقول است.
• حق تهجیز همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن از زمین است.
• حق شفعه همیشه غیرمنقول است زیرا موضوع آن همیشه غیرمنقول است مثل حق وثیقه بر خنه باغ و زمین
• حق وثیقه: در صورتی غیر منقول است که موضوع آن غیر منقول باشد، مثل حق وثیقه بر باغ یا زمین.

نکته: دعاوی غیرمنقول : برای تشخیص غیرمنقول بودن دعوا باید به حق موضوع آن نگاه کرد اگر حقی که موضوع دعوا است غیرمنقول باشد دعوا نیز غیرمنقول است بنابراین دعاوی که تابع موضوع غیرمنقول است مثل خلع ید تابع دعاوی غیرمنقول است.

مال منقول: ابتداً دو نوع است: 1-اشیا مادی منقول 2- حقوق مالی منقول.       بر عکس مال غیرمنقول اشیا مادی منقول بحثی ندارد. اشیا مادی منقول در ماده 19 آمده. بحث اصلی ماده 20 است.

حقوق مالی منقول دوقسم است از حقوق عینی منقول 2- حقوق دینی منقول

حقوق عینی منقول: دو قسم است. حق انتفاع از مال منقول 2 حق وثیقه نسبت به مال منقول

حقوق دینی منقول: ماده20 دو  ایراد اساسی دارد، ماده گفته از جهت صلاحیت در حکم منقول اند بلکه باید می گفت کلیه دیون منقول اند (از همه جهات) هر مالی یا منقول است یا غیرمنقول، وقتی قانون در ماده 20 می گوید دیون از حیث صلاحیت منقول اند  مفهومش اینست که ازسایر جهات از جهت توقیف غیرمنقولند و این عبارت غلط است.

• دومین ایراد بر روی کلمه کلیه است. کلیه دیون منقول نیستند. دیون اصولاً منقول هستند الا چهار مورد یعنی 4 دین وجود دارد که غیرمنقول است. 1- تعهد به انتقال مال غیرمنقول یعنی مالک مال غیرمنقول متعهد می شود مالش را به کسی منتقل کند مثل قولنامه. چون این تعهد راجع است به مال غیرمنقول غیرمنقول نامیده می شود( دیون = تعهدات)
• 2- تعهد به تسلیم مال غیرمنقول یعنی مال غیرمنقول شخصی در دست شخص دیگری است شخص اخیر متعهد است مال را به مالکش تسلیم کند تفاوت عمده تعهد به انتقال مال غیرمنقول با تعهد به تسلیم مال غیرمنقول این است که در تعهد به انتقال متعهد مالک است ولی درتعهد به تسلیم متعهدله مالک است و متعهد مالک نیست.

موارد تعهد به تسلیم عبارت است از الف- شخصی بوسیله عقود ناقل مالکیت به غیراز هبه خود را به دیگری منتقل می کند پس از انتقال متعهد به تسلیم است ب – شخصی امین است یعنی با مجوز قانونی مال دیگری در دستش است وقتی مالک مال را مطالبه کرد امین متعهد به  تسلیم است. مثلا مستاجر اجاره اش  تمام شده متعهد به تسلیم مال است چون مستاجر امین است.

ج- قاصب یعنی کسی که بدون مجوز مال دیگری دردستش است متعهد به تسلیم مال به مالک است.

3- تعهد به جبران خسارات وارده بر مال غیرمنقول: هرگاه شخصی به مال غیرمنقول دیگری خسارت وارد کند متعهد به جبران است این تعهد غیرمنقول است.

4- تعهد به دادن اجرت المثل استفاده از مال غیرمنقول:

اجرت:

هر مالی بر حسب موارد دارای 3 قیمت است 1- قیمت عین و منافع آن 2- این قیمت رایج ترین قیمت هاست و بیشتر از عقد بیع مطرح می شود. مثال. ارزش خانه 10 میلیون است یعنی عین و منافع آن. 2- قیمت عین منهای مدتی منفعت: هرگاه عین مال فاقد مدتی منفعت باشد یک قیمتی دارد. مثال خانه ای 10n است و یکساله اجاره اش داده اند حال اگر فردا بخواهند بخرند 8 خواهد بود. 3- قیمت مدتی منفعت: که به این می گویند اجرت.

اجرت عبارتست از قیمت مدتی منفعت. اجرت بر 2 نوع است. 1- اجرت المسی 2- اجرت المثل

اجرت المسی: یعنی قیمت مدتی منفعت که در عقد تعیین می شود یعنی مالک مال و طرف در مورد آن توافق می کنند. اجرت المسمی همیشه ناشی از عقد است مثل اجاره (مال الاجاره) یعنی در عقد اجاره چون موجر و مستاجر در مورد قیمت منفعت توافق می کنند به این می گویند اجرت المسمی ولی اجرت المسمی موارد دیگری نیز دارد. همچون 1- در عقد معاوضه جائیکه دیگران مدتی از منفعت مالش را با مال دیگر معاوضه می کند که مال دیگر اجرت المسمی می شود 2- در صلح معوض جائیکه یکنفر مدتی منفعتش را به دیگری صلح می کند در مقابل عوضی که به آن عوض اجرت المسمی می گویند. یعنی در موارد فوق اجرت المسمی با مال الاجاره فرق دار. بنابراین رابطه اجرت المسمی با مال الاجاره عموم و خصوص مطلق است که اجرت المسمی عام است. و مال الاجاره خاص

قوانین مهم جهت مطالعه: ق. م. م. و ق. م. ا و ق. م .م

اجرت المثل: عبارتست از قیمت مدتی منفعت که در مورد میزان این قیمت توافقی صورت نگرفته اجرت المثل جایی است که عقد نباشد.

اجرت المثل سه حالت دارد: حالت اول: بین دو طرف اصلا قراردادی نیست و یکطرف با اذن یا بدون اذن مالک از منافع آن استفاده می کند که باید اجرت المثل بدهد. مثال 1- استیفا از مال غیر. طبق ماده 337 ق. م. هر کسی با اذن از مال دیگری استفاده کند باید اجرت المثل بدهد. نکته مهم: فکر نکنید درماده گفته اذن یعنی قرارداد، اذنی که در این ماده است حالت ایقاع دارد نه قرارداد  و چون ماده گفته اجرت المثل 100% می فهمیم که قرارداد نبوده است.

مثال: شخصی بدون اذن مالک از مالش استفاده می کند، چون بدون اذن استفاده کرده غاصب است باید اجرت المثل بدهد.

حالت دوم: بین دو نفر قبلاً قراردادی بوده ولی این قرارداد مدتش تمام شده و یکنفر به استفاده از مال دیگری ادامه داده که باید اجرت المثل دهد.

حالت سوم: بین دو طرف ظاهراً قراردادی بوده و ظاهرا اجرت المسمی بوده و بعد از مدتی معلوم می شود قرارداد  باطل بوده، چون قرارداد باطل است اجرت المسی هم باطل و طرف باید اجرت المثل بدهد. مثال: من خانه ام به شما اجاره می دهم ماهی 100،000 بعد از 6 ماه معلوم می شود. من در زمان اجاره مجنون بودم پس اجاره باطل است(م1213).

آخرین نکته در مورد مال منقول و غیرمنقول اگر شک کنیم که مالی منقول است یا غیرمنقول اصل اینست که منقول است یعنی دامنه اموال منقول وسیعتر از اموال غیرمنقول است به عبارتی اموال منقول اصل است و اموال غیرمنقول استثنا. فایده تشخیص اصل از استثنا اینست که هرجاشک کنیم به اصل ربطش می دهیم و نه استثناء.

تقسیم بندی دوم اموال به عین و منفعت است.

عین: عبارتست از مالی که مستقل است و وجودش تابع مال دیگری نیست ولی منفعت مالی است که اولا بتدریج از یک عینی حاصل می شود و ثانیا تابع عین است. یعنی تا موقعی که عین هست منفعت هست. منفعت گاهی خودش می شود عین مانند میوه. در اینجا مادام که این منفعت تابع عین است منفعت است و وقتی از عین جدا شد خودش می شود عین در بقیه موارد منفعت محسوس نیست مثل سکونت در خانه خلاصه منفعت اصولا محسوس نیست ولی استثنائا منفعت می شود. عین.

اقسام عین: عین بر سه قسم است 1- عین معین یا عین خارجی یا عین شخصی 2- کلی یا کلی فی ذمه 3- کلی در معین یا در حکم عین

عین معین. عینی است که قابل اشاره است با این و آن. مثال : این میز، این یک میلیون میز، این صد میلیارد، میز، این هزارکیلو گندم 3- کلی یا کلی فی ذمه قابل اشاره نیست بلکه مفهومی است که قابل صدق بر افراد متعدد است مثال صد کیلوگندم یک میز اینجوری.   3-کلی درمعین

مقدمه: شیئی تجزیه پذیر و شیئی تجزیه ناپذیر. شیئی تجزیه پذیر یا متساوی الاجزا شیئی است که قابل تقسیم به تعداد  مورد نظر ما هست بنحوی که اجزاء کاملا با هم مساوی باشند. مثال: 10 کیلو گندم اینجاست که می توانیم 10 تا یک کیلو عین هم یا2تا5کیلو عین هم تجزیه کنیم. حبوبات معمولا تجزیه پذیرند. یک ماشین تجزیه پذیر اینست. دو تا ماشین عین هم نسبت به دو نفر تجزیه پذیر است ولی نسبت به سه نفر تجزیه ناپذیر است. شی تجزیه ناپذیر شیئی است که قابل تقسیم به تعداد مورد نظر ما نیست.

کلی در معین یعنی یک عین معین  تجزیه پذیر داریم و مقداری از آنرا بطور کلی در نظر می گیریم. مثال صد کیلو گندم داریم که می شود عین معین تجزیه پذیر و می گوئیم 10 کیلو از این صد کیلو، 10 کیلو کلی است که درمثال 10 مصداق دارد که می شود کلی در معین. 10 ماشین یک مدل داریم می گوئیم یکی از این 10 ماشین که می شود کلی در معین

تقسیم بندی سوم مال: / مثلی / قیمی/

مثلی عبارتست از مالی که شبیه آن مال وجود دارد و این دو مال اینقدر به هم شبیه هستندکه  کسی بینشان تفاوت نمیگذارد اکثر اشیا نو مثلی هستند و قیمی عبارتست از مالی که شبیه آن نیست. اکثر اموال کهنه و عتیقه  950 ق م. است که اینجا رخ می دهد ولی اثر حقوقی در عالم حقوق  رخ می دهد مثل تملیک ایجاد تعهد، سقوط تعهد3- اثر حقوقی توسط قانون گذاشته می شود. در عمل حقوقی اثر حقوقی را که قانون می گذارد قانون از خواست فاعل تبعیت می کند. مثال: دو نفر خرید و فروش می کنند چه عقدی می خواهند بیع، چه اثری می خواهند تملیک که قانون می گوید به چشم.

عمل حقوقی رکن اصلی اش اراده است. حال عمل حقوقی بر اساس تعداد اراده تشکیل دهنده 2 نوع است.

• عمل حقوقی دارای یک اراده تشکیل دهنده مانند ایقاع. 2- عمل حقوقی که لااقل با 2 اراده تشکیل می شود که عقد یا قرارداد گفته می شود واقعه حقوقی : دو نوع است. 1- واقعه حقوقی ارادی 2- واقعه حقوقی قهری

واقعه حقوقی ارادی همانند عمل حقوقی سه رکن دارد. واقعه حقوقی ارادی است عملی است ارادی مادی که دارای اثر حقوقی است و اثر حقوقی صرفنظر از خواسته فاعل بوسیله قانون ایجاد می شود. رکن اول: عملی است ارادی مادی مانند غصب رکن دوم واقعه حقوقی ارادی همانند عمل حقوقی اثر حقوقی دارد که اقدام به پس دادن مال است (ضمان) رکن سوم در واقعه حقوقی ارادی قانونگذار که می خواهد اثر حقوقی بگذارد کاری به خواست فاعل ندارد یعنی چه فاعل آن اثر را بخواهد یا نخواهد قانونگذار اثر حقوقی خودش را می گذارد. مثال : در غصب اثر حقوقی که غاصب می خواهد تملک است ولی قانون می گوید پس بده که در اینجا اثر حقوقی مخالف خواست فاعل است مثال واقعه حقوقی ارادی که اثر آن موافق خواست فاعل است. مستاجری مدتی اجاره اش تمام می شود. عین مستاجر را تخلیه می کند و به مالک تسلیم می کند تسلیم عین مستاجره به مجز در انقضای مدت واقعه حقوقی ارادی است زیرا 1- علمی است ارادی مادی 2- تسلیم مال اثر حقوقی دارد که برائت ذمه مستاجر نسبت به عین مستاجره است 2- اثر حقوقی موافق خواست فاعل است. مثال های دیگر اتلاف، تسبیب، استیفاء، ایفای ناروا، اداره مال غیر

واقعه حقوقی قهری دو رکن دارد: رکن اول رویدادی است قهری رکن دوم اثر حقوقی دارد. مثال: تولد، مرگ، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، تلف شدن عین مستاجره بر اثر زلزله دراثنا اجاره

از این به بعد هر پدیده در مدنی دیده یکی از سه عنوان عمل حقوقی، واقعه حقوقی یا اثر حقوقی است مانند بیع عمل حقوقی ،غصب واقعه ،حقوقی حق شفعه  اثر حقوقی

مالکیت ما فی الذمه: پدری طلبکار است از پسرش در واقع مورث از وارث طلبکار است. پدر فوت می کند تمام اموال به پسر می رسد از جمله طلب و پسر دینش از بین می رود. هرگاه طلب از طلبکار منتقل شود به بدهکار مانند ارث، ذمه بدهکار بری می شود بنابراین اثر حقوقی مالکیت مافی الذمه برائت ذمه مدیون است.(م 300و806)

عمل حقوقی  یاایقاع است یا عقد است.

ایقاع: به2 نوع تقسیم می شود نوع اول ایقاعات یکطرفه، نوع دوم ایقاعات دو طرفه

در ایقاع یک اراده است ولی گاه یک اراده است و یک طرف گاه دیگر یک اراده است و دو طرف.

منظور ایقاع یکطرفه آنست که اثر حقوقی ایقاع فقط دامن گیر یکطرف می شود آنهام ایقاع کننده است و لی منظور از ایقاع دو طرفه آنست که اثر حقوقی ایقاع دامنگیر دو طرف می شود یک طرف اراده می شود و آثار این اراده دامنگیر دو طرف می شود.

اکثر ایقاعات دو طرفه تنها سه ایقاع یکطرفه داریم.

ایقاعات یکطرفه: 1= احیا رااضی موات: هر کسی زمین موات را به قصد تملک احیا می کند مالکش می شود. احیا ایقاع است زیرا یک راه می خواهد و ایقا عش یکطرفه است. اثر حقوقی احیا تملک است.

• حیازات مباحات: هر کس مباحی را بقا تملک حیازت کسر مالک آن می شود ماده 47. حیازت مباحات ایفاع است زیرا فقط یک طرف دارد.
• اعراض از ملک: عبارتست از اسقاط حق مالکیت .هر مالکی طبق ماده 2 حق همه کرده تصرف در ملک اش دارد از جمله این تصرفات اسقاط مالکیت است. هر گاه مالک به اراده خود مالکیت اش را ساقط کند این ایقاع است و یک طرف است و اثر حقوقی اعراض از ملک اسقاط از مالکیت است.

اسقاعات دو طرفه: 1- ابراء اولین ایقاع دو طرف ابراغ است که عبارتست از اسقاط حق دینی (اسقاط طلب) عین طلبکار به اراده خودش از حقش بگذارد که ایقاع است زیرا یک اراده دارد و دو طرف دارد یکطرف طلبکار یکطرف بدهکار است.

از حقوق ابرا براشت تعهد مدیون است.

• منع: اجرا و اعمال حق فسخ است. بنابراین هر فسخی مسیوق به وجود حق فسخ است. اول باید حق فسخ باشد پس آن حق را اعمال کنیم می شود فسخ

مقدمه : 1- حق فسخ 2- فسخ

حق فسخ اثر حقوقی است  در حالی که فسخ عمل حقوقی است و ایقاع است.

نکته: هر حقی اثر حقوقی است اعم از مالی و غیرمالی

من حق فسخ دارم می خواهم اعمال کنم. چه جوری ؟ ماده 449 می گوید چه جوری حق تان را اعمال کنید. مثال شما یک ماشین می خرید قیمتش 200 می خریم 3 به محض اینکه شما ماشین را خر یدید حق فسخ دارید اسمش خیار غبق است حال به هر لفظ یا عمل که بخواهید فسخ را اعمال کنید.

فسخ ابقاع دوطرفه است کسی که فسخ می کند بر مثال فوق مشتری است و طرف دیگر باغ و اثر حقوقی فسخ انحلال معامله است.

مقدمه: 1- حق فسخ خیار فسخ رابطه حق فسخ با خیار فسخ عموم و خصوصی مطلق است. حق فسخ عام است و خیار فسخ خاص است.

حق فسخ هم شامل حق فسخ عقود لازم است و هم شامل حق فسخ عقود جایز ولی خیار فسخ ویژه عقود لازم است

خیار فسخ ما حیتش همان حق فسخ است ولی مال عقود لازم است.

به حق فسخ عقود لازم می گویند خیار فسخ و به حق فسخ عقود جایز می گویند حق فسخ

3- اخذ به شفعه

مقدمه: حق شفعه – اخذ به شفعه حق شفعه اثر حقوقی است . ولی اخذ به شفعه عمل حقوقی است و ایقاع دو طرفه است.

رابط حق شفعه با اخذ به شفعه دقیقا مثل رابطه حق فسخ با فسخ است. یعنی اخذ به شفعه سبوق به حق شفعه است.

اخذ به شفعه اعمال و اجرای حق شفعه است. وقتی شریک سهمش از وقت شریک دیگر حق شفعه دارد ولی باید حقش را اعمال کند یعنی پول را به خریدار همه وسوس را بگیرد.

4- وصیت مهدی (وصایت): یعنی مالکیت خاص موصی وصیت می کند بعد از مرگ من فلانی بنام وصی فلان کار را انجام می دهد

که کار اداره اموال موصی پس از مرگ است. 826 بند 2 وصیت عهدی طبق ماده 834 ایقاع است. یعنی بر ای تحقق وصیت مهدی نیازی به قبول وصی نیست و همینکه موصی وصیت کرده و مرد وصییت بوقوع می پیوندند.

• طلاق: طلاق الان 2 ور است طبق رویداد دادگاه ها 1- طلاق بدرخواست شوهر – شوهر طبق ماده 1133 هر زمان می تواند زنش را طلاق می دهد ولی ماده واحده سال 71 در مورد طلاق شوهر باید به دادگاه رجوع کند. حکم بگیرد برود محضر طلاق بدهد.

طلاق به درخواست زند. زن می تواند طبق ماده 1130 با اثبات عروجیح درخواست طلاق کند اگر دادگاه مدارک را کافی دهید شوهر را اجبار به طلاق می کند و اگر شوهر قبول نکرد حاکم بجای شوهر طلاق می دهد 207- طلاق در دفتر خانه به اراده شوهر 3- طلاق توافقی: یعنی زن و شوهر توافق دارند در رجوع به دادگاه سریع تر رسیدگی کرده حکم می دهد. باز شوهر در دفتر خانه طلاق می دهد

پس طلاق در هر صورت ایفا است دو طرفه یک طرف شوهر – طرف دوم زن

عقد

بنظر دکتر کاتوزیان دو واژه عقد و قرارداد مترادفند. بعضی ها گفته اند عقد با قرارداد فرق دارد. عقد یعنی عقود معین (عقد معین عقدی است که از قدیم بوده در قانون هست و شرایط هم هست ولی قرارداد حین عقود نامعین (ماده 10) قرارداد خصوصی (عقود نامعین) عقودی است که تازگی دارد و ماده ما آنجا رسمیت شناخته مثل قرار داد تبع و نشر کتاب به قرار داد خصوصی در فقه شرط ابتدایی می گویند و مشروط می گویند مشروط ابتدایی باطل است.

با استناد به 2 ماده نظر ذکر تایید می شود که 344 و بیع 521 در مزارعه

معادله: اصطلاح معامله دارای معانی متعددی است که این معانی رابطه شان عام و خاص است. 1- وسیعترین معنی ماده در فقه است. در مقال عبادت است فقها وقتی قدما شروع می کنند می گویند کل فقه 22 است عبادات و معاملات و عبادت عملی است که در آنجا مثل قصد قربت شرط است. معامله عملی است که در آن قصد قربت شرط نیست. که معامله مساوی فاعل حقوقی است که هم شامل عقد است و هم عامل ایقاع 3- معامله یعنی عقد درحقوق این خیلی شایع است 4- معامله یعنی عقد مالی 5- معامله یعنی عقد مالی معوض 6- معامله یعنی عقد مالی معوض که درآن هر طرف قصدش کمتر دادن و بیشتر گرفتن است مثال بیع، اجاره تعریف عقد عقد یا قرارداد عبارتست از توافق 2 یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی

این توافق و عقد رابط مهم و خصوص مطلق است. هر عقدی توافق است ولی هر توافقی عقد نیست.

تقسیم بندی عقود 1- مواد 184 تا 189 که تقسیم بندی مطرح در قانون است 2- یک تقسیم بندی داریم مستبط از قانون است مثل عقد معین و نامعین

تقسیم مجری در قانون 1- لازم و جایز 2- منجر و معلق

عقد لازم و جایز: مشهور می گویند عقد لازم جایز 2- فرق با هم دارند 3- عقد لازم غیرقابل فسخ است ولی عقد جایز قابل فسخ

2- عقد لازم در اثر فوت و حجر بهم نمی خورد ولی عقد جایز در اثر فوت و حجر بهم می خورد. 954 ولی بنظر دکتر عقد لازم و جایز فقط فرق اول را دارند.

عقل ما می گوید عقد باید لازم باشد زیرا عقدی که بسته می شود طرفین نباید بتوانند بهم بزنند مگر در موارد استثنا بنابراین عقد جایز استثنا است و عقد لازم اصل است. پس اگر عقدی شک کنیم که لازم است با جایزه و می گوییم لازم است (اصل لزوم) 219- قانون مدنی تکلیف اکثر عقود را مشخص کرده لازم است یا جایز. ولی در بعضی موافع ساکت است در مورد معاوضه اجاره و قدمش و نکاح. که طبق اصل لزوم می گویم لازم هستند

دلایل جایز بودن عقود (مبانی جواز عقود):

عقود جایز 2 قسم است 1- عقودی که نسبت به دو طرف جایزند 2- عقودی که نسبت به یکطرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز

عقودی که نسبت به دو طرف جایزند. این عقود مبانی جایز نشان را اجرا ست 1- اذن 2- نظم عمومی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست و توضیحات:

حقوق

چکیده
حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولی میپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

در حقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. در حقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر از موقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتند از حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعبات فرعی بسیار تقسیم میشوند. در "حقوق کیفری" که از رشتههای مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تاثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار میگیرد.

"حقوق بینالملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،به منزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهای بین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی میپردازد. "حقوق بشر" که از شاخههای جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.

مقدمه

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1- مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.

انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2- برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار               می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3- حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4- گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .

پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند .

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است .

مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد :

عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .

اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .

آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره.

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .

جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود".
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است. پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .

عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .

شاخه های علم حقوق:

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .

حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .

تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .

پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .

هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است. یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .

حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .

پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

شعبه های حقوق خصوصی

الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت .

با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .

برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .

مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :

1- اشخاص و خانواده

2- مالکیت

3- قرار دادها ومسئولیت مدنی

4- ارث

ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :

1- تاجر و شرکتهای بازرگانی

2- اسناد ومعاملات تجاری

3- ورشکستگی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی در جهان امروز

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق شهروندی در جهان امروز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 31

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.

یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.

در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.

و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.

اما حال که این قوانین در کشور مردم ما وجود دارد اصولاً مردم چقدر از آن آگاهی دارند و یا حکومت چقدر آنها را رعایت می کند و آیا اصولاً چه سازمانی بر اجرای آن نظارت می کند؟ ما در بخشهای آینده به بازنگری حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم و در مرحله بعدی اولویت زندگی شهروندان در ایران را بررسی می کنیم تا مشخص کنیم بی قوانین و انتظارات شهروندان چه نقاط مشترک و تناقضی وجود دارد و آیا اصولاً کدام یک از قوانین مربوط به حقوق شهروندی در ایران رعایت می شود و کدامشان رعایت نمی شود؟

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران

اگر حقوق را در مجموع قواعد و مقررات لازم الاجرایی بدانیم که بر روابط افراد یک جامعه حاکم است با ملاحظه نوع رابطه می توانیم دو گونه حقوق خصوصی و عمومی را از یکدیگر تفکیک کنیم. هنگامی که از روابط اجتماعی سخن به میان می آوریم و روابط افراد را با دولت و عناصر حکومت مورد توجه قرار می دهیم به مبحث حقوق اساسی پرداخته ایم. منابع حقوق اساسی مشتمل است بر قانون اساسی، قوانین عادی ( عرف ) فرامین رهبران یا رهبر حکومت، رویه قضایی، نظامنامه های داخلی مجلس قانونگذاری، نظریات علمای حقوق و مراجعه به آرای عمومی ( همه پرسی- رفراندوم ).

هنگامی که از شهروند و حقوق او سخن به میان می آوریم مراد ما مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است.

شهروند ترجمه واژه Citizen می باشد. این اصطلاح در اددبیات سیاسی و حقوقی ما سابقه چندانی ندارد. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. به قول سعدی:

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی

برآوردند غلامان او درخت از بیخ

به عبارت دیگر در سلسله مراتب نظام اجتماعی مردم رعیت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقی می شدند. بعد از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایرانی از دیدگاه حقوق، تبعه دولت ایران معرفی می شدند یعنی ایرانیان به عنوان تبعه باید تابع دولت متبوع خود باشند.

در جامعه ایران آنچه در گذشته بیشتر بر آن تأکید شده بود، مفهوم شهروند به عنوان تبعه بود و کمتر از حق و حقوق جامعه سخنی مطرح می شد. در عرف عصر قاجار سربازگیری به عنوان یک وظیفه عمومی بود که با تبعیض اجرا می شد. در عصر رضا شاه پهلوی قانونگذاران « خدمت وظیفه عمومی » را به عنوان یک تکلیف در سرتاسر مملکت نهادینه می کنند، اما معادل آن قانونی نداریم که بگوید « حق عمومی » هر مرد یا زن ایرانی چیست.

واژه شهروند در ادبیات ما واژه ای تازه و نو است به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید مطرح نشده است. در فرهنگ های دو زبانه کلمه Citizen ( شهروند ) به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشین و کسی که از خدمت لشکری آزاد باشد، تعریف شده است.

ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه « شهروند » را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز 1 است در این فرهنگ « شهروند » چنین تعریف شده

1- فرهنگ فارسی امروز، تهران، نشر کلمه، 1373

است: « کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد. »

ارسطو در رابطه با ماهیت شهروندی یونانی سه کلید راهنما در اختیار ما گذاشته است:

• نخست آنکه با واکنش به برداشتهای متنوع از مفهوم شهروندی، اعلام داشته است که ماهیت شهروندی موضوعی است که غالباً محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی بر سر تعریف واحد از آن وجود ندارد.
• شهروندان، همه کسانی به حساب می آیند که در زندگی مدنی وشهری به طور چرخشی و نوبتی می توانند در حکم راندن و اطاعت کردن شریک و سهیم باشند.
• چنین نظام حکومتی چرخشی و نوبتی در جامعه ای آن اندازه کوچک مفروض است که تمامی شهروندان قادر به آگاه شدن از ویژگیهای یکدیگرند.

آنچه که در بحث ارسطو اهمیتی بنیادین دارد و تا به امروز به عنوان اساس و محور همه مباحث شهروندی استوار باقی مانده است، فرض امکان چرخشی و نوبتی بودن حکم راندن است، بدین معنا که حداقل از دیدگاه نظری یا در اصول، شهروند صاحب حقوق می تواند وحق دارد برای کسب حاکمیت تلاش کند و البته باید بپذیرد که دیگران صاحب حق نیز می توانند برای تصرف حاکمیت و جانشینی او بکوشند به طوری که گفته اند: « هر کسی چند روزه نوبت اوست » 1

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 47

مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی ( CITIZENSHIP ) ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است. بعدها برخورداری از حداقل رفاه، مانند حق داشتن سرپناه و حداقل معشیت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروند اجتماعی » سر برآورده است.

هویت سیاسی، وفاداری به قلمرو جغرافیای سیاسی، احترام به قانون، توجه دقیق به حقوق دیگران و آگاه بودن از امتیازات و منزلت خویش و بالاخره گردن نهادن به وظایفی که ناشی از شهروندی و برخورداری از حقوق شهروندی است که مفهوم شهروند به معنای امروزی را پدید آورده است. 1

مفهوم شهروندی را می توان در مجموع جزو مفاهیم جدیدی دانست که با زندگی برخاسته از تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی در هم آمیخته است و به شدت از نحوه نگاه معطوف به استعداد انسان بلوغ یافته، تواناییهای وی و چگونگی شرکت دادن و سهیم کردن او در وضعیت و سرنوشت حیات فردی - اجتماعی متأثر است. 2

در نظام شهروندی طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق،

1- پرویز پیران، مقاله شهر، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1376 ص 48

2- حاتم قادری، مقاله شهر، پیام آبادگران، ش 9 ص 46

وظایف و مسئولیت هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است و علاوه آن که از لحاظ نظری نظام شهروندی همه شهروندان به لحاظ حقوق را برابر می انگارد و در همه احوال دست اندرکاران حکومت باید این حقیقت را مورد توجه قرار دهند، زیرا در صورت عدم توجه باید پاسخگو باشند. حکومت پاسخگو ثمره نظام شهروندی است.1

رنه کاپیتان اقتصاددان نامدار فرانسوی می گوید: « مشارکت عبارت است از اقدام انفرادی یک شهروند به عنوان عضوی از جماعت مردم، لذا می بینیم تا چه حد امر شهروندی با امر تعلق به جماعت و توده مردم ربط و ثیق دارد. مشارکت فرد این تعلقات را در عین حال، هم تصویب می کند و هم منتجه و برآیند آن است» 2

ضعف تاریخی مدنی فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می گردد. الگوهای نظامهای سیاسی گوناگون قادر است جامعه مدنی را در حالت جنینی نگه داشته و از توانمند شدن آن جلوگیری نماید. از نخستین ثمرات تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل گیری شهرهای شهروند مدار محسوب می شود.3

• پیران - همان -ص 48
• آنن دوبنوا « نظام تربیت شهروند » ترجمه بزرگ نادرزاده، ماهنامه کلک، ش 93 ص 50
• پیران- همان ص 27

با توجه به مباحث مطروحه درباره حقوق اجتماعی و شهروند می توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با موسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه به خصوص قانون اساسی مطرح می شود. در این نوشتار تلاش می شود حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گیرد.

• حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان

در بند ششم اصل سوم قانون اساسی « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و در بند هفتم این اصل « تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی » و اهتمام دولت در به کار بردن همه امکانات جهت « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش، به عنوان تکالیف مهم دولت و حکومت از جمله مواردی است که قانونگذار بنیادهای حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را ترسیم نموده است.

عدم سلب آزادیهای مشروع حتی با نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزار قانون و وضع قوانین از جمله راهبردهای مورد تأکید قانونگذار در اصل نهم قانون اساسی است.

در اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان حقوق و

تکلیف متقابل دولت و مردم تأکید شده است. ممنوع کردن تفتیش عقاید و پرهیز از تعرض و مؤاخذه به دلیل عقیده ( اصل 23 )، آزاد بودن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، ممنوعیت بازرسی نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و استراق سمع و پرهیز از هر گونه تجسس

(اصل 25)، آزادی احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی ( اصل 26)، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ( اصل 27) از جمله اصول تصریح شده اجتماعی و سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.

• حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی

حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.

• حقوق قضایی

هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول 32-33-34-35-37-38-39  حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است.

 در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

• حقوق فرهنگی

گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است. از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است.

همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تأکید ورزیده است.

بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده است. ( اصل 30)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره حقوق شهروندی-مسئولیت مشترک دولت و ملت

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره حقوق شهروندی-مسئولیت مشترک دولت و ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت

حقوق شهروندی از واژگانی است که به‌تازگی به ادبیات سیاسی و اجتماعی و حقوقی ایران وارد شده و به‌همین سبب نیز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌که واژه‌ی "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندی" نیز، به‌رغم همه‌ی تکرار و تبلیغی که برای آن می‌شود، در ایران به تعمق و تدقیق مورد مطالعه و ادراک قرار نگرفته است .                                                      .

حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به‌عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادلانه ادامه می‌یابد. این‌که اموری مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن را باید در شمار حقوق شهروندی دانست یا این‌که، این حقوق جنبه‌ی عمومی‌تری داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار می‌گیرند، مورد اختلاف است.                                  .

بنا به تصور غالب در ایران، در تحقق و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در این تلقی، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن‌را ناشی از اراده‌ی دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیارهای حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردار و بهره‌مند شود. این نوع نگاه، که به صورت‌های مختلف در اندیشه‌ی سیاسی– اجتماعی– حقوقی ایران از دیرباز رواج بسیار داشته است، نقش و اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد و حقوق را یک جاده‌ی یک‌سویه معنا می‌کند که بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ی دولت است؛ و روندگان این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری هستند که فقط بازیگران نمایشنامه‌ی دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤولیت اشخاص یا به‌تعبیر بهتر شهروندان، در چنین دیدگاهی عمیقاً تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. درواقع این نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندی، عملاً مسؤولیت شهروندی در تحولات حقوق شهروندی را نادیده‌گرفته و به‌نوعی او را بی‌مسؤولیت تلقی می‌کند.

مثلاً برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از حقوق شهروندی است. بدیهی است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحی و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مانند کشاورزی و صنایع و امور شهروندی و ... ضوابط و معیارهای مناسب برای حفظ محیط‌زیست سالم را طراحی‌کرده و به مورد اجرا بگذارد. با این‌حال هرگز نمی‌توان به این اصل مهم بی‌توجه ماند که حقوق، محصول تجربه‌ی اجتماعی است. بدون آن‌که جامعه نسبت به دستورات حقوقی دولت احساس نیاز و ضرورت کند و برای وضع و اجرای آن‌ها مطالعه‌ی عمومی و مشارکت فعال داشته باشد، امکان و امید چندانی برای اجرای کامل دستورات حقوقی دولت باقی نمی‌ماند. این ویژگی در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندی، جریان دارد  .                                 .

درواقع در حقوق شهروندی، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسؤولیت مشترک هستند .                                                                                            .

بسیار مهم است که توجه‌کنیم در همه‌ی مصادیق حقوق شهروندی، معمولاً تضاد منافع، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است. اقتضای اقتصادِ مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است. حال آن‌که بهره‌مندی شهروندان از مسکن مناسب، بدون پرداخت‌کردن بهای متناسب، امکان‌پذیر نیست. رعایت معیارهای زیست‌محیطی، موجب افزایش هزینه‌هاست. قواعد دادرسی عادلانه، مانع‌از دست‌اندازی دولت به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است. این‌ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می‌شود. آن‌چه امکان رفع این موانع را فراهم می‌کند، مسؤولیت شهروندی است.

از این منظر، مسؤولیت شهروندی را می‌توان به خود‌آگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد  .                                                                .

در سطح کلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعی، اعم از طبقات متوسط شهری تا گروه‌ها و اقشار کارگری، کشاورزی، و روستایی به صورت‌های مختلف در چرخه‌ی مطالبه‌ی حقوق شهروند واردشده و فعال و شکل‌یافته باشند و در سطح خُرد نیز فرهنگ عمومی به‌سمت واردکردن معیارهای حقوق شهروندی در نظام هنجاری جامعه حرکت‌کند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، باید فرآیندی نسبتاً طولانی‌مدت طی شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتری از مسؤولیت‌پذیری در عرصه‌ی حقوق شهروندی دست یابد. بدون طی این فرآیندها، حتی اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمی‌توان به معیارهای مناسبی از حقوق شهروندی دست یافت .                                                         .

اگر قاعده‌ی مسؤولیت مشترک را، به‌شرحی که گفته‌شد، بپذیریم؛ آن‌گاه این نتیجه حاصل می‌شود که تلاش برای پیش‌بُرد اهداف متعالی در عرصه‌ی حقوق شهروندی، منحصر به مقابله‌ی صرف با دولت یا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلکه بستر‌سازی مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازی در این زمینه با نظام و مناسبات اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی در لایه‌های مختلف جامعه، اهمیت درجه اول پیدا می‌کند.

مردم سالاری ؛ بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی

 چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.

مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی و نتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !

مقدمه

مردم سالاری نظریه ای است که ، به رغم پیشینه طولانی ، هنوز هم در کانون گفت وگوهای علمی ، به ویژه در حوزه فلسفه سیاست و حقوق قرار دارد.از جمله پرسشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه مورد توجه جدی است موضع دین و نظام های سیاسی مبتنی بر آن ، و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران ، در برابر این نظریه است.

مسلمانان در مواجهه با این مفهوم و سایر مفاهیم جدید شیوه های متفاوتی داشته اند که در این نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عقیده ما ، نه «انکار یا تسلیم محض» و نه « ترکیب و التقاط»  شیوه درستی برای مواجهه با مفاهیمی نیست که در دامن منظومه های فکری بیگانه زاییده شده و تکامل یافته اند. « نقد منطقی» و البته « اصول گرایانه» شیوه مورد قبولی است که تلاش می شود در این مقاله ارایه شود..

  بخش اول:شیوه های مواجهه مسلمانان با مفاهیم جدید

پیشرفت دانش بشری زایش اندیشه ها و مفاهیم نوینی را در پی دارد که بر بستر اصول و مبانی فکری خاص خود استوار است .توسعه ارتباطات فرهنگی نیز به تبادل این اندیشه ها و راهیابی مفاهیم جدید به سایر منظومه های فکری و اجتماعی می انجامد . این دو واقعیت می تواند برای رشد و کمال بشری میمون و با برکت باشد؛ مشروط بر آنکه از یکجانبه گرایی و جریان یکسویه اطلاعات خودداری گردد و تهاجم فرهنگی، جایگزین تبادل داده ها نگردد.

متأسفانه در دنیای امروز ، افزون بر فرهنگ استکباری که موجب القای متکبرانه و یک طرفه باورها و خواسته های جهان غرب به جهان سوم گشته است، خود باختگی برخی ملت ها و دولت های اسلامی نیز زمینه ساز تجّری بیگانگان و پس رفت و سستی خودی ها شده است ؛ واقعیت تلخ و دردناکی که استاد فرزانه ، شهید آیـت الله مرتضی مطهری از آن به "استسباع"[1] تعبیر کرده اند. شیوه مواجهه،درک و پذیرش مفاهیم و اصطلاحاتی نظیر آزادی، حقوق بشر، مدیریت، مشارکت، جامعه مدنی، خشونت، تساهل و تسامح، تکثرگرایی و عقلانیت مصداق های بارز و قابل مطالعه در این زمینه هستند.

1- انکار یا تسلیم محض

برخی متفکران و نویسندگان به "صراحت" تأکید می کنند که اینگونه مفاهیم ، "مفهوم های فلسفی یکپارچه ای هستند که یا پذیرفته می شوند یا رد می شوند. وابسته کردن این مفهوم ها به پسوندهای معینی چون غربی یا اسلامی تحریف فلسفه سیاسی و اشتباه و خطایی است که زندگی اجتماعی را دچار سردرگمی و گمراهی می کند. مردم ایران بر سر دو راهی هستند. یا باید این مفاهیم را بپذیرند یا آنها را ردّ کنند و به عواقب خطرناک این رد کردن تن دهند. راه سوم وجود ندارد."(مجتهد شبستری، 1379، ص 78) اینان معتقدند" بخش قابل قبولی از آن موضوعات و مفاهیم جدید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و در آن قانون تلفیقی صورت گرفته است...فصل حقوق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ، ماده ها و اصول متعددی هست به منظور تفکیک قوای سه گانه که فلسفه اش کنترل قدرتهای سیاسی با یکدیگر است؛ در قانون اساسی ایران تصریحاتی شده درباره آزادی مطبوعات ، آزادی تحزّب ، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و... مهم این است که این قانون اساسی با این مفاهیم و موضوعات، مهر دینی خورده و مورد تأیید علمای دین قرار گرفته است . این نکته به لحاظ معرفت شناسی و از نظر چالش میان مدرنیته و دین مهم است...این تصور که ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود دارد نادرست است. ریشه های این مفاهیم در متون دینی اسلامی وجود ندارد زیرا اینها اصولاً مفاهیم و موضوعات جدیدی هستند که در زندگی بشر پدید آمده‌اند" . (مجتهد شبستری، 1379، ص 78)

نتیجه طبیعی این باور آن است که گفته شود " در مسائل حکومت و سیاست، فعل و قول معصوم حجت نیست"(مجتهد شبستری، بهمن 77) و بالاتر اینکه مثلاً "در تعارض تکالیف دینی و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است"2  چنین دیدگاهی در میان ما ، نو پیدا نیست.از آن زمان که نخبگان و اعیان با غرب آشنا  شدند،برخی به این نظر متمایل گردیدند و برخی به نظرات دیگر.تقابل این دیدگاهها در حوادث پس از مشروطیت به آسانی قابل درک است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق تجارت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق درمورد حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

حقوق تجارت

انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است.

بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند.

حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.

حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود.

حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.

اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است

پیدایش حقوق تجارت

انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر قوم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون تجارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است.

در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.

مبدأ حقوق تجارت

در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود .

در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست.

در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است.

پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید.

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد.

در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصوصی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.

در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.

تاریخ حقوق تجارت ایران

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است .

قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

سعید دادخواه - در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوة معمول این‌گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشة اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.
قرار گرفتن در دهکدة جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود.
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکدة جهانی می‌باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه‌‌ای در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه‌جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید