مقاله ای در خصوص مشکلات جوانان

اختصاصی از فی موو مقاله ای در خصوص مشکلات جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: مشکلات جوانان

با توجه به افزایش سن ازدواج و مشکلات پیش روی جوانان برای تشکیل زندگی مشترک مسئولان در تلاشند با ارائه راهکارهایی در جهت تشویق و ترغیب جوانان به امر ازدواج اقدام کنند. یکی از این اقدامات تصویب طرح تسهیل ازدواج جوانان است که روز یکشنبه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما با نگاهی به جزئیات طرح تسهیل ازدواج این احتمال وجود دارد که برای اجرای آن از سوی مسئولان، به بروز مشکلاتی چون افزایش میزان طلاق، افزایش تورم و... منجر شود لذا چگونگی حمایت مالی و معنوی از اجرای این طرح و بلاتکلیفی جوانان در دریافت وام‌های جزئی ازدواج از سوی سازمان‌ها از جمله شهرداری موجب میشود.

یکی از مزایایی که طرح تسهیل ازدواج جوانان دارد این است که به مسائلی چون مسکن و خدمت سربازی جوانان پرداخته شده و در واقع در اولویت کاری قرار گرفته است که قطعا حل این مسائل در ترغیب جوانان به امر ازدواج بسیار موثراست.
مباحث حل مشکلات جوانان و مهار تورم باید هر کدام در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گیرد لذا نباید آنها را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

 هدف از تصویب طرح تسهیل ازدواج در مجلس ساماندهی و متمرکز کردن متولیان امر ازدواج است در واقع سایر صندوق‌ها و کمیته های امداد و... که وام ازدواج می‌پردازند باید زیر چتر این طرح قرار گیرند.

 از آنجایی که ازدواج و اشتغال از مباحث و مقوله‌های مهم اجتماعی است بنابراین دولت اقدام به تنظیم و تدوین لایحه صندوق مهر رضا (ع) کرد از سوی دیگر مجلس نیز با کارشناسی دقیق طرح تسهیل ازدواج را تصویب کرد تا از این طریق بتوانیم 3 تا 4 میلیارد دلار به جامعه تزریق کنیم تا مشکل ازدواج حل شود. قطعا با رفع نواقص، این طرح با لایحه صندوق مهر رضا(ع) یکی می‌شود تا با هماهنگی در جهت رفع مشکلات جوانان اقدام شود.

 بیکاری که یکی از معضلات مهم جامعه ما ست و در طی سالهای اخیر با آن مواجه بوده‌ایم تا چند سال آینده قطعا رفع می‌شود زیرا معضل بیکاری به دلیل زاد و ولد 6 درصدی جمعیت در اوایل انقلاب بود، اما همانطور که اشاره شد با کنترل جمعیت این معضل (بیکاری) تا چند سال آینده کاملا برطرف می‌شود.

مقاله ای در خصوص کاربرد علم شیمی در علوم

اختصاصی از فی موو مقاله ای در خصوص کاربرد علم شیمی در علوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: کاربرد علم شیمی در علوم

تجزیه شیمیائی

مقصود از تجزیه شیمیائی تعیین عهاصر و یا ترکیباتی که یک ماده را تشکیل می دهند می باشد خواه این ماده بصورت جامد و یا مایع و یا گازی شکل و خواه در طبیعت و یا در آزمایشگاه مصنوعا تهیه شده باشد . این تجزیه شامل دو قسمت می شود :

1_ تجزیه کیفی یا چونی که بتعیین نوع و طبیعت اجسام ساده و یا ترکیباتی که ماده مورد امتحان را تشکیل می دهند می پردازد .

2 _ تجزیه کمی یا چندی که مقادیر هر یک از اجزاء تشکیل دهنده را در واحد وزن و یا در واحد حجم معلوم می سازد .

چون بمنظور تجزیه بیشتر اوقات هر ماده معدنی را بصورت املاح محلول در آب در می آورند و هر محلول معدنی همیشه شامل دو یون مثبت و منفی یعنی کاتیون و آنیون می باشد و هر کدام از این دو دسته هم بین خود تشابه خواص دارند که موجب طبقه بندی آنها می گردد بنابراین اساس تجزیه چونی و چندی بر رویس همین خواص مشترک برپا گشته است .

این تجسس شامل سخ مرحله می شود :

1 _ تعیین دسته فلز

2 _ تشخیص فلزاتیکه در یک دسته وجود دارند .

3 _ از نو بوجود آوردن محلول خالص نمک فلز از انحلال رسوبی که در مطحله 1 و2 بدست آمده است و انجام واکنشهای مشخص و ویژه هر کاتیون و یا هر آنیون مرحله اخیر همان اهمیت و ضرورت دو مرحله دیگر را دارا می باشد .

برای سهولت امر و بمنظور اینکه دانشجویان مبتدی بتوانند بخوبی از عهده تجزیه چونی برآیند ماده مودر امتحان را بصورت یکی از نمکهای حل شدنی معمولا کلرور , سولفات و یا نیترات در دسترس آنان قرار می دهند بنا براین هر وفت از محلول بدوی یا اصلی ذکری می شود مقصود محلولی است که برای آزمایش داده شده است .

ولی نباید محلول اصلی را با ((مادر آب ))اشتباه کرد . هنگامیکه محلول اصلی تحت تاثیر معرفی قرار گیرد ممکن است گازی از آن برخیزد و یا رسوبی نمایان شود اگر با جوشاندن تمامی گاز را بیرون آورید و یا با عمل صافی رسوب را جدا سازید محلولی بدست می آورید که صفات و خصائص اصلی خود را از دست داده و دارای مشخصات دیگری گشته است بچنین محلولی که بعد از جدا نمودن گاز و یا رسوب آن آبهای شست و شو و معرفات اضافه شده است ((مادر آب )) گفته می شود .

تعداد صفحات: 47

مقاله ای در خصوص توربین گاز

اختصاصی از فی موو مقاله ای در خصوص توربین گاز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: توربین گاز 

-1 تاریخچه توربین گاز

از حدود 70 سال قبل توربین های گازی جهت تولید برق مورد استفاده قرار می گرفته اند، اما در بیست سال اخیر تولید این نوع توربین ها بیست برابر افزایش یافته است.

اولین طرح توربین گازی مشابه توربین های گازی امروزی در سال 1791 به وسیله «جان پایر» پایه گذاری شد که پس از مطالعات زیادی بالاخره در اوایل قرن بیستم اولین توربین گازی که از یک توربین چند طبقه عکس العملی و یک کمپرسور محوری چندطبقه تشکیل شده بود، تولید گردید.

اولین دستگاه توربین گازی در سال 1933 در یک کارخانه فولادریزی در کشور آلمان مورد بهره برداری قرار گرفت و آخرین توربین گازی با قدرت 2/212 مگاوات در فرانسه نصب و مورد بهره برداری می گردد. [1]

در صنعت برق ایران اولین توربین گازی در سال 1343 در نیروگاه شهر فیروزه (طرشت) مورد استفاده قرار گرفته است که شامل دو دستگاه بوده و هر کدام 5/12 مگاوات قدرت داشته است. در حال حاضر کوچکترین توربین گازی موجود در ایران توربین گاز سیار «کاتلزبرگ» با قدرت اسمی یک مگاوات و بزرگترین آن توربین گازی 49-7 شرکت زیمنس با قدرت 150 مگاوات می باشد. [1]

1-2- نقش توربین گاز در صنعت برق

توربین های گاز جدا از تولید برق به خاطر خصوصیات ویژه ای که دارند می تواند در موارد دیگری مثل موتورهای جت در هواپیماها برای تأمین نیروی محرکه هواپیما و نیروی جلوبرندگی به کار رود یا مثلاً جهت به گردش درآوردن یک پمپ قوی به کار رود.

اما چون بحث ما پیرامون توربین های گازی است که در صنعت برق وجود دارد. لذا مطالب خود را بر اساس همین موضوع پیگیری می کنیم.

با توجه به آمار و ارقام مشخص می شود که میزان مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت است مثلاً در بعضی از ساعات شبانه روز (فاصله ساعت 10:00 تا 12:00 صبح و از تاریک شدن هوا به مدت تقریباً دو ساعت در شب) مصرف برق خیلی زیاد است و به میزان حداکثر خود می رسد (پیک بار) و در بعضی ساعات مثل ساعات بین نیمه شب تا بامداد مصرف برق خیلی پایین است و در بقیه اوقات یک مقدار متعادل را دارد.

تعداد صفحات:123

مقاله در خصوص بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

اختصاصی از فی موو مقاله در خصوص بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت  ( GFS  )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS  ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و          بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

1. کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .
2. استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .
3. سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام  1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در           صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و             جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها  اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS  و نظام حساب های ملی ( SNA   ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS  تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ،  تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی  سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

تعداد صفحات: 54

مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد

اختصاصی از فی موو مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: مقاله در خصوص اقتصاد بازار و توزیع درآمد 

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد.
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,).
O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید.
O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند.
O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند.
گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود.
البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد.

تعداد صفحات :32