دانلود مقاله جهانی شدن بازار

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله جهانی شدن بازار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جهانی شدن بازار

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

چکیده :

سیر تکاملی بشر و بویژه پیشرفتهای فن آوری قرن حاضر در زمینه های مختلف از جمله ارتباطات و حمل و نقل، دنیای بزرگ ما را جهان کوچک و بهم وابسته ای تبدیل کرده است. بارزترین ویژگی جهان امروز که آن را از زمانهای گذشته متمایز ساخته، ضرورت ارتباطات و همزیستی در سایه همیاری و داشتن روابط با سایر ملل می باشد. بر این اساس انتخاب بین حضور در صحنة بین المللی و عدم حضور،جای نداری بحث ندارد چرا که وجود یک کشور با یک سرزمین معین و جمعیتی مشخص کافی است که به عنوان عضوی از اعضای جامعه بین المللی شناخته شود.

یکی از جنبه های مهم اربتاطات بین کشورها، روابط اقتصادی ملل می باشد. اقتصاد بیم الملل از یک سو به عنوان بخشی از روابط خارجی و بین المللی یک کشور از سوی دیگربه صورت ابزری جهت رشد و توسعة اقتصاد داخلی و کوشش در جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم به شمار می رود. امروزه اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی آنچنان به هم گره خورده است که در واقع مکمل و ملزوم یکدیگر هستند.

امروزه پدیدة جهانی شدن به صورت یک امر غالب جهانی شدن در آمده است. این پدیدة کشور های در حال توسعه را نیز صرف نظر از تمایل یا عدم تمایل آنها در بر گرفته است. لذا مهم و درک صحیح این مقوله و اینکه چه تحولاتی برای مشارکت و حضور در ای فرآیند ضروری است، ما را در انتخاب خلاق و گزینش بهتر یاری می نماید.

ورود به بازار جهانی شدن

یکی از خصوصیات جهان کنونی نزدیکی انسانها به یکدیگر است. جهانی شدن یعنی بی معنی شدن مرزها به معنی تولد شکل جدیدی از تجارت و بازرگانی، در این مرحلة نوین اقتصادی در دنیا، دیگر خریدار نیست که به دنبال جنس خود از فروشگاهی به فروشگاه دیگر و از خیابانی به خیابان دیگر می رود، بلکه این فروشنده است که به دنبال خریدار شهر به شهر و کشور به کشور جست و جو می کند. تجارت الکترونیک چنان تحولی ایجاد نموده که فرصتها و تهدیدات بالقوه عظیمی را سبب می شود. هر کس از تحولات و فن آوریهای جدید در امر فروش و بازار یابی بی بهره باشد از چرخة رقابتها کنار خواهد رفت و هر که از این نوآوریها استفاده نماید می تواند امیدی به بقای خود داشته باشد. امروزه ورود به بازار سایر کشورها نیازمند تعیین یک برنامه ریزی اساسی است. هر شرکت باید برنامة خود را برای گشودن هر بازار معین نماید.

بازار یابی بین المللی

بازار یابی بین المللی با همة تفاوتهای ظاهری، در اصل همان بازار یابی و در تعریف بازار یابی – است. به نظر کاهلر منظور از بازار یابی بین المللی یا بازار یابی چند ملیتی، بازار یابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور است و می تواند شامل جهانی صدور کالا از کشوری به کشور دیگر باشد. بازار یابی جهانی عبارت است از فرآیند تمرکز بر منابع (نیروی انسانی، پول و سرمایه های فیزیکی) و اهداف یک سیستم در بازار جهانی. بدین ترتیب مدیریت بازار یابی بین المللی عبارت است از0هماهنگی و ادغام چندین برنامة بازار بین المملی به صورت یک برنامة مؤثر بین بین المللی و تعریف بازار بین المللی فقط از آن جهت با تعریف عاو بازار یابی متفاوت اسن که در آن کالاها و خدمات دارای مرزهای سیاسی بازار یابی می شوند.

راهبردهای ورود به بازار های جهانی

به طور کلی راهبردهای ورود به بازار های جهانی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد.

• صادرات 2- اعطای امتیاز 3- مشارکت 4- تولید خارجی

صادرات: صادرات به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر است. جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است. در اصطلاح بازرگانی صادرات یکی از راههای ورود به بازارهای سایر کشورهاست. صادرات عبارت است از تولید کالا در یک کشور و مصرف آن در کشور دیگر. این روش مرسوم بدین شکل ورود به بازارهای جهانی و شیوه ای کم خرج تلقی می شود و راهی است که اغلب براحتی انجام پذیر است. علاوه بر این بدان سبب که فروش صادراتی به حداقلی از تعهد منابع نیاز داشته و کمتر برنامه ریزی خانگی را متاثر می سازد، کم خطرترین راه رفع نیاز به شمار می رود.

اعطای امتیاز: روش دیگر برای ورود به بازار خارجی، اعطای امتیاز به سک شرکت تجاری محلی برای انجام تولید یا توزیع محصولات شرکت و یا هر دو می باشد. این شیوه معمولا قدم بعدی عملیات صادرات است. البته در صورتی که شواهد حاکی از آ ن باشد که بازار مورد نظر برای محصولات شرکت بازار سود آوری است. اعطای امتیاز شرکت را قادر می سازد ککه ئامنة فعالیتهایش را بدون هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در نیروی انسانی یا تجهیزات گسترش دهد.

اعطای امتیاز به دو شکل امکان پذیر است. روش اول، قرارداد تولید و روش دوم، قرارداد همکاری در مدیریت می باشد. در حالت اول عرضه کنندة امتیاز با تولید کنندة محلی در مورد تولید یک کالا قرارداد می بندد و در حالت دوم شرکت، دانش مدیریت خود را در اختیار یک سرمایه گذار خارجی قرار می دهد ککه در این حالت، شرکت به جای کالا، خدمات مدیریت را عرضه می دارد.

مشارکت: در این استراتژی، سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذار داخلی یک فعالیت تولیدی یا بازرگانی را با هم انجام می دهند. در این حالت ممکن است سرمایه گذار خارجی بخشی از سهام یک شرکت محلی را بخرد یا شرکت محلی بخشی از سهام شرکت خارجی را در کشور خودش خریداری نماید و یا هر دو فعالیت جدیدی را با هم شروع کنند.

تولید در کشور خارجی: آخرین راه ورود به بازارهای جهانی، سرمایه گذاری مستقیم در تولید یا مونتاژ کالا در بازار خارجی است. تفاوت این دو روش با روشهایی که مثلا گفته شد این است که در این روش مالکیت کل تسهیلات تولیدی شرکت در آن بازار متعلق به شرکت                   نامبرده است.

یکی از نکات ضعف این استراتژی، انواع خطرهایی است که ممکن است شرکت با آن رو به رو شود، عمده ترین این خطرها عبارت است از بلوکه شدن یا کم ارزش شدن پولهای سرمایه گذاری شده، وخیم شدن بازار و یا از مصرف خارج شدن مالکیتها و … است.

تعریف تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیکی یک انقلاب صنعتی جدید در قرن بیست و یکم تلقی می شود و با جهانی شدن بازار سرعت رو به پیشرفت و توسعه است. در حقیقت انجام هرگونه امور تجاری و بازرگانی به صورت on line و از طریق شبکه جهانی اینترنتالکترونیکی اطلاق می گردد. این فناوری در سالهای اخیر در بستر internet رشد فزاینده ای داشته است. ارتباط فناوری و تجارت به سالهای بسیار دور باز می گردد. فناوری همواره باعث پیشرفت و گسترش تجارت بوده است. حدود 2000 سال قبل از میلاد فینیقیان فن ساخت کشتی را به کار بردند و نخستین گروهی بودند ککه از دریای مدیترانه گذشتند و به سرزمینهای دور، دست یافتند. با این پیشرفت برای اولین بار در تاریخ جهان، مرزهای جغرافیایی برای انجام تجارت با اقوام دیگر آغاز گشت.

اکنون شبکه جهانی اینترنت به مثابه همان کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی بلکه اختلافات زمانی را از بین برده و صفحه تاریخ را برای نمایش دیگری آماده کرده است، وقت آن است که بر این کشتی سوار شویم. در دورانی که فناوری اینترنت رو به پیشرفت است و هر لحظه بر تعداد استفاده کنندگان از آن اضافه می شود، جای افسوس است که کشور ایران با وجود امکانات بی شمار تکنیکی و فنی، از آن بهره نگیرد. همان طور که گفته شد تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری و بازرگانی به صورت in line و از طریق شبکه جهانی اینترنت است. این امور می تواند شامل خرید و فروش عمده و یا خرده کالای فیزیکی و غیر فیزیکی ارائه خدمات مختلف به مشتریان و دیگر موارد تجاری باشند.

امتیازات تجارت الکترونیک:

• هزینة راه اندازی فروشگاه الکترونیکی بسیار کمتر از فروشگاه فیزیکی است.
• تبلیغ محصولات به راحتی و به ارزانی در سطح جهانی میسر است.
• مشتریان منحصر به یک منطقه و یا کشور خاص نبوده و محیط فروشگاه به مرزهای جغرافیایی محدود نخواهد بود.
• رقابت برای جذب مشتری سبب ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خواهد شد.
• مدیریت فروشگاه و تعیین راهکارهای آتی کاملا ساخت یافت می شود.
• ارتباط با مشتریان، تولید کنندگان و دیکر افراد می تواند با استفده از صفحات وب و           نامه های الکترونیکی EBI تسهیل شود.
• سفارشات می تواند به صورت الکترونیکی ارسال و دریافت شوند.
• تعداد مشتریان و خریداران به سرعت قابل افزایش است.
• هزینه ها کاهش یافته و منابع بیشتری حاصل خواهد شد.
• با حذف واسطه ها ارتباط با تولید کنندگان کالاها، بهینه می شود.

مدلهای اصلی در تجارت الکترونیکی

حالا که افکار شما استفاده از فناوری on line، ارائه خدمات و بها دادن هر چه بیشتر به مشتریان و بازارهای جهانی را جولانگاه خو قرار داده است باید به فکر مدل مناسبی از تجارتجهت اقناع خواسته ها و تفکرات خود باشید.البته مدلهای تجارت دائما در حال تغییر هستند –شرکتها انواع مدلها را طراحی و مرتبا آنها را دستخوش تغییر و تحول می نمایند- اماعلی رغم همه این تغییرات، مدلهای موجود همگی از سه مدل اصلی نشات می گیرند.

• مصرف کننده-مصرف کننده (consumer to consumer)
• تجارت- مصرف کننده (business to consumer)
• تجارت-تجارت (business to business)

مدل مصرف کننده-مصرف کننده

این مدل کار تجارت را بین مصرف کننده ها به صورتی ساده و روان تسهیل می نماید. منبع درآمد، پولی است که برای یر قراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می گردد. نحوه اخذ پول می تواند به صورت یک قرار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد.

از معروفترین کمپانی های c2c، eBay است که بزرگترین مرکز تجاری on line محسوب     می گردد.

این شرکت حتی با دریافت کمترین حق الزحمه، این امکان را به مصرف کنندگان می دهد که کالای خود را مستقیما به سایرمدل تجارت-مصرف کنندگان و در قالب حراجیهای مختلف و متنوع عرضه نمایند. مراجعین eBay از این سایت عظیم برای فروش و خرید اقلام بسیار مختلف و متنوع که در 4320 طبقه بندی قرار دارند، استفاده می کنند. این طبقه بندی ها اقلامی نظیر اتومبیل، کلکسیونها، موسیقی، چینی، شیشه، عکاسی، الکترونیک، جواهرات و مواردی دیگر را در بر می گیرد.

مدل تجارت-مصرف کننده

مدل تجارت-مصرف کننده، شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است. به طور سنتی شرکتها و تجار خرئه پا با به خدمت گرفتن کاتالوگ، مراجعه به درب منزل، چاپ و انتشار آگهی، دریافت سفارشات تلفنی و پستی و نمایش کالا در ویترین فروشگاههای خود اقدام به فروش محصولات خود می نمایند. تجارت الکترونیکی ابزاری متفاوت است، شیوه ای برای فروش کالا با استفاده از فناوریهای مبتنی بر وب. یک فناوری بسیار پر قدرت که مرزهای تجارت سنتی را کاملا در هم شکسته و فضاهای جدیدی را در صحنه تجارت بروی همگان گشوده است. فناوری ای که این امکان را به مشتریان می دهد تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند.

متاسفانه همین قدرت شگرف فناوری و تجارت الکترونیکی باعث گردیده است تا هر کسی هم که در فکر و خیال تجارت نیست به این قافله بپیوندد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله استراتژی تولید چگونه به کلاس جهانی می رسد؟

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله استراتژی تولید چگونه به کلاس جهانی می رسد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استراتژی تولید: چگونه به کلاس جهانی می رسد؟

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

چکیده :

اگر یکنفر بخواهد «کلاس جهانی» در تولید را در قالب ترکیب بهینه ای از ویژگیها تعریف کند، توضیح آن مشکل خواهد بود این به علت وجود راه حل های فراوان برای چالش های استراتژیکی که تولید کنندگان با آن روبرو هستند و همچنین وجود رویکرد و تکنولوژی های جدیدی است که هر روزه معرفی می شوند. البته بسیاری از «بهترین روشها» وجود دارد که ناظران آنرا به کلاس جهانی منتسب می کنند؛ ولی در خیلی از موارد این نمونه ها خاص شرکتها یا صنایع اند. ویژگیهای سیستم تولید شرکت هرآنچه که باشد، این بررسی با استفاده از مدلی مبتنی بر ارزش اقتصادی ارزیابی می کند که آیا سیستم تولید یک شرکت به طور قطع در کلاس جهانی قرار دارد یا خیر، در اینجا به این علت از این استاندارد استفاده شده که استراتژی تولید یک شرکت برای آنکه در سطح جهانی باشد باید نرخی بالاتر از نرخ بازار و صنعت در رسیدن به ایجاد ارزش اقتصادی داشته باشد. به همین منوال از آنجائیکه ارزش بازار تابعی از ارزش اقتصادی است، شرکتی که قادر باشد به طور مستمر نرخ ایجاد ارزش خود در صنعت و بازار را در سطح بالایی حفظ کند، باید در انتظار این باشد که پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری کل بازار باشد. اینک در جایی قرار داریم که می توان آنرا «عصر ارزش اقتصادی» تعریف کرد و ارزش اقنصادی، معیاری است که هر استراتژی باید با آن سنجیده شود.

شون برگر[1] در 1986 در نوشته ای استدلال کرد که اگر یک نظرسنجی در مورد اسامی بیست شرکت برتر تولیدی در جهان انجام شود، احتمالاً اکثر آنها، شرکت های ژاپنی خواهند بود. اگرچه نکتة اصلی این است که شرکتهای ژاپنی چگونه کار کردند که باعث چنین تحول شگرفی در توانایی شان در تولید دامنه وسیعی از محصولات با ارزش افزوده بالا و کیفیت مطلوب شد. بر اساس شواهد بدست آمده نکته ای که بسیار واضح است این است که موفقیت های ژاپنی ها نتیجة فرهنگشان نبوده، بلکه محصول جنبی روش متفاوت مفهوم سازی فرایند تولید و تحقق استراتژی تولید می‌باشد. با اینکه رویکرد ژاپنی ها متمایز بود، ولی درک، آموزش و تعلیم آن مشکل نبود. در حقیقت عاملی که آنها را با هم متحد می کرد سادگی در طرح محصولات، سیستم ها و فرایند تولید آنها، سرمایه گذاری قابل توجه برای توسعه سرمایه انسانی، استفاده گزینشی از تکنولوژی و تعهد تخطی ناپذیر در کیفیت برتر بود.

در حالیکه ژاپنی ها هنوز به خاطر نیروی تولید خود مورد احترام می باشند، احتمالاً نمی خواهند همانطور که دیگران از آنان می آموزند، آنان از دیگران بیاموزند. برای مثال، شرکت تویوتا[2] که در خیلی از زمینه ها به عنوان استانداری برای قضاوت در   مورد تولید کنندگان تلقی می گردد، به دیگران که در زمینه تولید جهانی موفقیتهای زیادی کسب کرده اند آموزش می دهد. در صورتیکه سطح کیفیت اخیر جی.دی.پاور[3] را به عنوان شاخص در نظر بگیریم، این تویوتا و سایر خودروسازان ژاپنی هستند، که هم اکنون دارای یک خلاء کیفی هستند، که باید آنرا برطرف کنند. در میان 30 مورد اتومبیل فروش رفته عمده در سال 1998، سه مورد اول از لحاظ کیفیت کلی تولیدات فورد[4] بودند در حالیکه تویوتا و هوندا[5] در رتبة پائینی قرار داشتند و سایر تولیدکنندگان ژاپنی حتی از آنها هم پایینتر بودند. البته، سطح جی. دی پاور را به ندرت می توان به عنوان شاخصی تلقی کرد که بر مبنای آن دیگر ژاپنی ها در تولید برتری ندارند. بیش از هر چیز، این نتایج، علامت گستره ای می باشد که بقیة جهان خود را با آن وفق داده و در بعضی موارد مثل قطعات نیمه رسانا و تجهیزات تولید تراشه[6]ژاپنی‌ها را در ردیف برترین تولید کنندگان جهانی قرار داده است.

شون برگر با بررسی تولید کلاس جهانی در سال 1986، به تغییراتی می پردازد که در زمینة کیفیت عالی تولید صورت گرفته است نامبرده دهة 1970 و اوایل دهة 1980 را به عنوان دهة ژاپنی ها نامگذاری می کند، اواخر دهة 1980 تا حدود 1995 را به عنوان دهة آمریکا نام می برد و زمانی را که اینک در آن به سر می بریم «دهة جهانی» نام می‌نهد. جدول 1 نشان دهنده «اعصار» تولید از دید شون برگر می باشد که مشخص کننده ویژگیهای استراتژیک هر کدام نیز هست. با استفاده از ارزیابی شون برگر به عنوان نقطة عطف، این تحقیق مشخص می کند که چه چیزهایی لازم است تا یک شرکت بتواند در قرن 21 دارای استراتژی تولید در کلاس جهانی باشد و چگونه این کار را انجام دهد و با توجه به توجیه محصول- بازار شرکت، مدیریت چگونه باید آن استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهد.

بررسی نوشته ها

در نوشته های مربوط به تولید در کلاس جهانی مطالب مربوط به بهترین روشها هم مفصل است و هم متنوع. خوشبختانه، این حقیقت که حفظ اسرار تولید شرکتها و صنایع بسیار مشکل شده و به محض اینکه اثربخشی یک استراتژی یا عمل ثابت می شود، استفادة وسیعی از آن صورت گرفته و به سرعت مورد اقتباس قرار می گیرد باعث شده که خلاصه کردن جدیدترین اندیشه ها در این زمینه بسیار آسانتر شود. تغییراتی که رخ می دهد بیشتر حاشیه ای و برای مواجهه با نوآوری است. مضاف بر این، نوشته ها در زمینة عباراتی که معمولاً برای توضیح روشهای مشابه اصلی بکار می‌رود مقداری زائد است، مثل عبارتهای «طراحی برای تولید» و «طراحی و مهندسی همزمان».

در واقع، عبارت «تولید در کلاس جهانی» در طی دهة 1980 رایج شد، که تا حدی ناشی از اثر روشهای ژاپنی در تولید بود.

یکی از جدیدترین بررسی ها در زمینة آنچه که باعث تولید در کلاس جهانی می شود، ادامة تحقیقات شون برگر در مورد کاربردهای «دروس سادگی»[1]بود. همچنین میلر وولمن[2] توسعة عملکرد تولید از طریق تسهیل را عنوان کردند، آنها یک رویکرد مستقل را ارائه کردند که هزینه های سربار کارخانه را از طریق حذف معاملات غیر ضروری و ثبات فزایندة عملیات کاهش می دهد و از استفادة گزینشی از اتوماسیون و تلفیق سیستمها استفاده می کند. دراکر[3] در 1990 اظهار داشت که «تشریح یک کارخانه چیزی بیشتر از بحثهای تئوریک است. آن، نتایج عملی فوری در طراحی کارخانه و اندازة آن، فعالیتهایی که باید در یک مجموعه تولید گردهم آیند و حتی بر میزان و زمینة سرمایه گذاری در پی خواهد داشت. دراکر معتقد است که کارخانة «پست مدرن» مکانیکی نخواهد بود بلکه مفهومی است مبتنی بر اصول کنترل کیفیت آماری، حسابداری تولید جدید (اقتصاد تولید)، تولید انعطاف پذیر و رویکرد «طراحی سیستمها» در ایجاد یک زنجیرة تأمین یکپارچه و فرایند تولید.

اگرچه به نظر می رسد که دیگر اینگونه نباشد، اما تولید انعطاف پذیر به طور سنتی در بین تولید کنندگان ژاپنی نسبت به امریکاییها و اروپاییها از اهمیت استراتژیک بیشتری برخوردار بوده است. استوارت[4](1992) به این نتیجه رسید که در حالیکه دوام، انطباق با ویژگیها و تحویل به موقع توسط تولید کنندگان ژاپنی مورد توجه قرار گرفته ولی کارخانجات انعطاف پذیر، ویژگیهای بیشتر و بهتر محصول، مشتری مداری و معرفی سریع محصولات جدید اینگونه نبوده است.

دایر[5](1994) بیان می کند که مدیران باید به رقابت به عنوان موضوعی فراتر از شرکتهای منفرد نگاه کنند که «زنجیرة ارزش» را در بر می گیرد، و یک شبکة تولید نسبتاً یکپارچه و انعطاف پذیری است که سرمایة عرضه کننده را به تولید کننده اختصاص می دهد و «نهایتاً همواره از یک شبکة تولید غیر منسجم پیشی می گیرد». مجاورت در تخصیص سرمایه های عرضه کننده، عاملی حیاتی است از آنجائیکه شرکتهای آمریکایی ارزش این سرمایه ها را برای هر دو طرف نادیده گرفته اند، به طور سنتی پائین تر از سطح مطلوب در استفاده از آنها قرار گرفته اند و در برخی از صنایع حالت «دنباله رو» دارند.

حرکت از سطوح بالای یکپارچگی عمودی به سمت یک سیستم تولید «واقعی» بیشتر یک فرایند تکاملی بوده است. امروزه جهان تولید در یک پیوستار از سیستم های یکپارچه عمودی تا شرکتهای واقعی شناخته می شود. شرکتهایی مثل جی ام[6] در انتهای عمودی این پیوستار هستند که سعی می کنند به شرکتهایی مثل دل و سارالی[7] که در انتهای دیگر هستند بپیوندند. در مورد شرکتهای واقعی تر، منبع گزینی جهانی بصورت واقعیتی درآمده که اکثریت باید با مشکلات مربوط به آن سازگار شوند.(کاس و آکیلانو 1994). به عنوان بخشی از سیستم های جهانی تولید در حال توسعه، محل قرارگیری (استقرار) تبدیل به مسئله استراتژیک جدیدی شده است(کوهن ولی 1989). کشور، ویژگیهای تکنولوژی و خصوصیات محصول باید به شکلی با ایجاد ترکیب بهینه ای از فعالیتهای ارزش زا تعدیل شوند. برای مثال، امروزه تغییرات مورد انتظار در نرخ برابری ارز برای شرکتهایی که دارای استراتژی تولید جهانی هستند بسیار اهمیت دارد. زیرا شاید بتوان از موقعیتهای معاملاتی جلوگیری کرد. اما در مورد موقعیتهای اقتصادی اینگونه نیست. کلید کاهش قرار گرفتن در معرض موقعیت های اقتصادی این است که دارایی های شرکت در میان مناطق جغرافیایی متنوع که دارای ثبات اقتصادی هستند تقسیم شود به طوری که جریان نقدینگی بلند مدت مؤسسه مختل نشود. بلک‌اند دکر[8]از شرکتهای معدود چند ملیتی است که اتکای خود را بر تنوع کار در مناطق مختلف جهان قرار داده تا جایی که این روش به عنوان بخشی از استراتژی آن درآمده است. «کلید استراتژی بلک اند دکر منبع گزینی انعطاف پذیر است.» در واکنش به تغییرات ارز خارجی، بلک اند دکر می تواند تولید را از محلی به محل دیگر منتقل کند تا بر قیمت رقابتی اثر بگذارد. در این شرکت، توانایی انتقال تولید در واکنش به تغییرات نرخ برابری ارز، از مزیتهای مهم رقابتی به شمار می رود.

یکی دیگر از روشهای استقرار که معمولاً در تولید در کلاس جهانی مطرح می شود، مجاورت با آن دسته از عرضه کنندگان یا صنایع مربوطه است که از نظر بین المللی رقیب محسوب می شوند. نتیجة این کار این است که «مرکز عالی» ایجاد می شود که مبنایی برای موفقیت در تولید تعداد زیادی از شرکتها و کارخانجات است. (پورتر 1990) با تکوین چنین مراکزی، صنایعی نظیر صنایع خودروسازی جهانی، فولادهای ویژه، صنایع اجزاء متنوع کامپیوتر و نیمه رساناها، صنایع نرم افزار، بیوتکنولوژی و داروسازی تغییر شکل یافته اند.

تصمیمات استراتژیک در رابطه با اندازه بهینه، تعداد، شکل و طراحی کارخانجات نیز به صورت قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات تکنولوژیکی تولید قرار گرفته اند. سه مورد استراتژیک دارای اهمیت خاصی می باشند:

1- اثر تکنولوژی بر ساختار هزینه شرکت 2- اثر آن بر مقیاس حداقل کارآیی و 3- اثر آن بر انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری. امروزه در مقایسه با گذشته ارزش بیشتری از طریق دانش، تکنولوژی و سرمایه بدست می آید که این افزایش ارزش نتیجة تغییر قابل توجه ساختار هزینة شرکتهاست. هزینه های ثابت موجب عدم تناسب زیادی در هزینة نهایی در بین صنایع مختلف شده است. این هزینه های ثابت بالا، به نوبة خود مفهوم «مقیاس حداقل کارایی» را برای شرکتها مجدداً تعریف می کنند.(هیل و جونز 1995) و همانطور که قبلاً گفته شد، دیگران با بکارگیری تکنولوژی تولید انعطاف پذیر، موضوع مقیاس حداقل کارایی فزاینده را مورد توجه قرار می دهند. این تکنولوژی به شرکتها امکان می دهد که با استفاده از یک سیستم تولید بلند مدت و لاینقطع، محصولات متنوعتری را با هزینة واحد مشابهی تولید کننده چند نمونه از صرفه جویی های که می توان از طریق توسعة تکنولوژی تولید به آن رسید عبارتند از 1- کاهش زمان راه اندازی تجهیزات پیچیده 2- افزایش استفاده از ماشین آلات با برنامه ریزی بهتر و 3- بهبود کنترل کیفیت در همة مراحل فرایند تولید (نمتز و فرای 1998). به علاوه، بسیاری شرکتها در حال حاضر چه از لحاظ طرح کارخانه و چه از لحاظ تجهیزات، خود را استاندارد می کنند. این کار به طور قابل توجهی هزینه های طراحی معماری را کاهش می دهد که این برای صرفه جویی در خرید تجهیزات، آموزش، عیب یابی، نگهداری و تعمیرات مناسب است. در حقیقت چهار کارخانه مونتاژ جدید جی. ام در چین، آرژانتین، لهستان و تایلند قرار دارند و در زمینة طراحی، تجهیزات و تکنولوژی به کار رفته واقعاً منحصر به فرد هستند.(وال استریت ژورنال 1971)

استراتژی مورد استفاده جی. ام در این چهار کارخانه منحصر به فرد، در اندیشیدن در مورد استفاده از تکنولوژی روز در کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. کشورهای پیشرفته که وارد بازار کشورهای جهان سوم می شوند از طراحی کارخانه های «چندگانه» و «تکنولوژی متناسب» استفاده می کنند که بسته به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور می تواند از حالت پیشرفته تا مقدماتی در نوسان باشد. این چهار شرکت جدید جی. ام توسط مهندسان آلمانی و برزیلی طراحی شده اند، که وظیفه آنها کپی برداری از کارخانه مونتاژ آلمان، کاراترین و پیشرفته ترین کارخانه در زمینه تکنولوژی، بود. اگرچه هزینه آموزشی کارگران بی مهارت بالا بود، کارخانجات استاندارد شده جدید که در مقابل هر 1 میلیارد دلار فقط 350 میلیون خرج کردند که نرخ قابل قبولی برای یک کارخانه جدید در هر اندازه ای می باشد. نیاز به گفتن نیست، که این تفاوت می تواند در زمینة آموزش و درک بهتر استراتژی جی. ام سرمایه گذاری شود. و تا زمانی که سایر کشورهای چند ملیتی مدتهای مدید از طراحی های مشابهی در محلهای متعدد استفاده می کنند هیچکس از استراتژی ساخت و طراحی «چند بخشی» استفاده نمی کند، ولی انتظار می رود که به زودی آنان نیز به چنین کاری روی آورند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

چکیده :

در این مقاله با ارائة شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران در بانک جهانی و دیگری توسط خوانگ در دانشگاه هاروارد انجام شده کمک بسیاری گرفته‌ می‌شود. در این مقاله ابعاد مختلف تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ارائه شده و سعی می‌شود چگونگی این تاثیرات و روند آتی آنها ذکر گردند.

مقدمه

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهة 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوریها تفاوت اساسی دارد، به این معنی که تنها در حوزة فعالیت خود تاثیرگذار نیست، بلکه در کل فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر بسزائی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارائی دارد. طی دهة 90 داستانها و روایتهای بسیاری دربارة انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح‌ شد. ولی پرسش مهم این است که آیا پس از سپری شدن حدود 15 سال از شکوفائی و رونق فناوری اطلاعات و ارتباطات، این فناوری توانسته است این ادعاها را به اثبات رساند؟ واقعاً تا چه میزان این فناوری به رشد اقتصادی کشورها و جهان طی این مدت کمک کرده‌است؟ صاحبنظران و کارشناسان در سطح جهان نظرات متفاوتی را ابراز می‌کنند، ولی بهترین نظر را باید از زبان آمار و ارقام واقعی شنید که واقعیت را بیان می‌کنند. در این مقاله ابتدا به مطالب مهم دو مطالعة معتبر جهانی تحت عناوین «تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی» توسط «گیانک» و همکاران در بانک جهانی و «فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد اقتصاد جهانی؛ کمکها، تاثیرات و ملاحظات سیاست‌گذاری» توسط «وو مین خوانگ» تحت عنوان پایان‌نامة دکترا در دانشکدة اقتصاد دانشگاه هاروارد پرداخته می‌شود. سپس به وضعیت ذینفعان از فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره می‌گردد. در ادامه، وضعیت فعلی و آتی نیروی انسانی با توجه به تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار می‌گیرد. در پایان، به عوامل تاثیرگذار و نقش این فناوری در رشد اقتصادی اشاره می‌شود.

مطالعة «گیانگ» و همکاران در بانک جهانی

طی دهة گذشته، توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترة جهانی شتاب قابل توجهی داشته‌است، توسعة فزایندة اقتصاد جهانی نیز به این امر دامن زده‌است. پیشرفتهای فناوری، رقابت بیشتر، و کم کردن محدودیتهای تجاری باعث کاهش قیمت کالاها و خدماتِ فناوری اطلاعات و ارتباطات شده‌است که این امر به نوبة خود انگیزه‌ای قوی برای جایگزینی سایر اشکال سرمایه و نیروی کار با تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آورده‌‌است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اساساً افزایش یافته‌است. در حقیقت، هزینه‌های این فناوری در کشورهای در حال توسعه نسبت به میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقصادی (OECD) با سرعت مضاعف در خلال سالهای 1993 تا 2001افزایش یافت.

افزایش تولید و استفادة از فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کمک کرده‌است. براساس افزایش سرمایه‌گذاری در این فناوری در کشورهای صنعتی در خلال سالهای 1995 تا 2000، براساس مطالعات هکر و مورسینک در سال 2002، میانگین افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل (TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY=TFP) را حدود یک‌سوم درصد در سال تخمین می‌زنند. البته این تغییرات در کشورهای مختلف متفاوت بوده‌است. در ایالات متحده، که هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در این دوره بیشتر از میانگین بود، افزایش در رشد بهره وری کلیه عوامل حدود نیم درصد تخمین زده‌شد. اگرچه ایالات متحده چشمگیرترین نمونه است، ولی سایر کشورها نیز از تاثیر مثبت سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی بهره‌مند شدند. شواهد نشان می‌دهد که تولید و گسترش این فناوری بازگشت سرمایة بالائی را برای کشورهای صنعتی و درحال توسعه داشته‌است. برای نمونه، بازگشت سرمایة مالزی در سرمایه‌گذاریهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 8/44 درصد در سال 2003 بوده‌است که حدود سه برابر بازگشت سرمایه‌گذاریهای غیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که مقدار آن 4/15 درصد است.

افزایش تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید، اشتغال و درآمدهای صادرات کمک می‌کند. در حالی که استفاده از این فناوری بهره‌وری، رقابت‌پذیری و رشد را افزایش می‌دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات این پتانسیل را دارد که دولتها را کاراتر و مستعدتر برای تسهیم اطلاعات، همچنین شفاف‌تر و پاسخگوتر کند.

دولتها برای متصل کردن جوامع روستائی دورافتاده و منزوی به مراکز شهری و همچنین فراهم کردن فرصتهای اقتصادی برای جوامع محروم می‌توانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کنند.
توجه این نوشتار، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی به خاطر تعمیق سرمایه و افزایش بهره وری کلیه عوامل است. بخش دوم مقاله، به طرق مختلفی که این فناوری در رشد بهره‌وری تاثیر می‌گذارد، می‌پردازد. بخش سوم میزان کمکی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف به رشد می‌ کند و توزیع منافعی که به دنبال دارد را نشان می‌دهد. بخش پنجم عوامل کلیدی را که باعث افزایش یا مانع توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شوند به طور خلاصه بیان می‌کند و به چالشهائی که کشورهای در حال توسعه در بیشینه کردن کمک این فناوری به رشد با آن مواجهند اشاره می‌کند.

در این نوشتار ابتدا به تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می‌شود، سپس شواهدی بین‌المللی در زمینة تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای ارائه می‌گردد. توزیع منافع حاصل از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیدگاه‌های مختلف ارزیابی می‌شود. در نهایت، عوامل تاثیرگذار در نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ذکر می‌گردد.
تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات:

فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه طریق می‌تواند به رشد اقتصادی تاثیر بگذارد(شکل1):

1- رشد بهره وری کلیه عوامل در بخشهای تولید کنندة فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

2- تعمیق سرمایه(1)

3- رشد بهره وری کلیه عوامل از طریق سازماندهی مجدد و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات.

یکی از جنبه‌های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد قابل توجه بهره وری کلیه عوامل در صنایع تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه‌های رشد سریع فناوری در این صنعت، رشدسریع قدرت محاسبة محصولات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده‌ها هر 18 دو برابر می شود(2). چنین سرعت بالائی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید کنندة محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات است که به نوبة خود موجب رشد میانگین بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود.

جنبة دیگری که فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می‌کند، جذب سطح بالائی از سرمایه به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است که باعث تولید محصولات جدید و افت قیمت محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث افزایش نسبت سرمایه به تعداد کارکنان در این صنعت می‌شود که به معنی تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سومین جنبه از تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن است که علی‌رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد. پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پتانسیل بسیار بالائی در به هم ریختن و سازماندهی مجدد تولید و توزیع محصولات، خدمات و نحوة فعالیتهای اجتماعی دارند. شایان توجه است که چنین دگرگونیهائی در امور و روال انجام کارهای تولیدی، خدماتی و اجتماعی را قبلاً با ظهور موتورهای الکتریکی، تلفن و تلگراف تجربه کرده‌ایم، ولی به نظر می‌رسد محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات این‌بار تحولات عمیق‌تری ایجاد خواهند کرد. این تغییرات به تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره‌وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد.

شواهد موجود در سطح بین‌المللی

نتایج متفاوت در کشورها و مناطق مختلف، بر بحثهای موجود در مورد میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی دامن زده است. برای مثال، آمریکا از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بهره‌ برده‌‌است. در اروپا، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد نامنظم و گهگاهی داشته‌است. بین سالهای 1995 تا 2000 از میان 14 کشور اروپائی تنها در 6 کشور افزایش تعمیق سرمایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری کلیه عوامل ملاحظه شد.

شرق آسیا، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه از لحاظ تولید محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای اهمیت بیشتری می‌شود. امروزه، 28 درصد از صادرات تولیدی این منطقه را کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می‌دهد. به این ترتیب تولیدات فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک قابل توجهی به رشد تولید

و...

NikoFile

دانلود مقاله موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب :

فصل اول: موضوع و موقعیت بانکهای مرکزی

بخش اول: موضوع و مفهوم بانک

بخش دوم: موقعیت بانکهای مرکزی

فصل دوم: بررسی عوامل موجد بانک مرکزی ایران

بخش اول: در بیان منظور

بخش دوم: بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصاد

بخش سوم: مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد بانک مرکزی مستقل در ایران

بخش چهارم: نظراتی چند در بارة لزوم تشکیل بانک مرکزی ایران

فصل سوم: چگونگی تشکیل بانک مرکزی ایران

بخش اول: اقدامات شورایعالی اقتصاد

بخش دوم: طرح جدید قانون بانکی و پولی کشور

فصل چهارم: ارزش اقتصادی بانک مرکزی ایران

بخش اول: نقش بانک مرکزی ایران در توسعه اقتصادی

چکیده :

موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی

مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.

بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.

هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»

عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»

امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی می‌نمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال 1921 بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.

تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.

بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانک‌ها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.

در گذشته که گاه بگاه در بین بانک‌های بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.

بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.

بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفته‌ای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.

صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.

در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.

این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است.

در اساسنامه بانک بین المللی تسویه بانک مرکزی چنین تعریف شده است «بانکی که عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد.

مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت.

در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت.

از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.

با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال 1900 در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال 1913 بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال 1934 تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان 47 بانک با کمی بیشتر از سال 1940 ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند.

بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

چکیده :

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز اعتراض‌های خیابانی ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست تا در زمینه اصلاحات اجتماعی و مسایل رفاهی، حقوق و دستمزدها با مردم شفاف‌تر سخن بگوید.

وی با انتقاد از دولت که با دفع وقت اجازه داده تا چنین تظاهراتی در خیابانهای فرانسه براه افتد، از دولت خواست تا پیش از بروز واقعه، علاج آن را نماید نه اینکه تظاهرات خیابانی زمینه را برای بحث و گفتگو باز کند.

سواده گفت که بحث قدرت خرید مردم و مساله اشتغال مدتهاست که در جامعه مطرح است و از سوی دیگر نیز محدودیت‌های بودجه همچنان برقرار است و باید واقع‌بینانه به آن نگریست.

نخست وزیر فرانسه ماه گذشته پیش از ترک پاریس به مقصد تل آویو، و در برابر سیل انتقادهای عمومی نسبت به دستمزدها، وعده داد تا در آینده نزدیک این بحث را با سندیکاها از سر گیرد.

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۲

پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۱/۱۵

خارجی. اقتصادی. فرانسه. رشد. اشتغال.

رافرن با اشاره به رشد اخیر اقتصادی در فرانسه ابراز امیدواری کرد تا بتواند برای حل این مساله راهی مناسب بیابد.

نخست وزیر فرانسه با اشاره به نقش تسهیل‌کننده دولت در خصوص مذاکره با سندیکاها گفت: از وزرای امور اجتماعی و کار خود خواسته است تا با اداره این مذاکرات، مباحث مربوط به حقوق پایه و طبقه‌بندی مشاغل و حوزه‌های وابسته را با طرف‌های خصوصی بررسی کنند.

وی نسبت به آینده اظهار خوشبینی کرده و گفته است که با آمار و ارقامی که از وضعیت جاری در دست دارد می‌توان به کاهش ‪ ۱۰درصد بیکاری در سال آینده امیدوار بود.

سندیکاهای نیز از اینکه رافرن نسبت به ادامه مذاکرات، وعده‌های شیرین داده است خرسندند ولی این نکته را نیز یادآور می‌شوند که متاسفانه فشار رافرن بر بخش خصوصی آنچنان نیست که بتوان بر سر بهبود دستمزدها در این بخش امیدوار بود.

در این میان "ارنست آنتوان سلیر" رییس سندیکای بزرگ مالکان فرانسه (‪ (MEDEF(قدرتمندترین سندیکای بخش خصوصی) از اینکه نخست وزیر فرانسه با گشودن باب مذاکره در بخش عمومی می‌خواهد به بخش خصوصی نیز درس بدهد اظهار نگرانی کرده است.

وی گفته است دولت نمی‌تواند بفهمد که تصمیم در مورد دستمزدها در بخش خصوصی به مالکان و صاحبان شرکت‌ها مربوط می‌شود.

به گفته سلیر دولت باید ابتدا مشکل خود را با شش میلیون حقوق‌بگیر بخش عمومی حل کند و دلیلی ندارد خود را وارد معرکه ‪ ۱۵میلیون کارمند بخش خصوصی کند.

در ماههای گذشته دولت فرانسه با رشد نرخ بیکاری مواجه بوده و این نرخ از ‪ ۱۰درصد تجاوز کرده است. این گزارش از آن جهت برای دولت نگران‌کننده است که برخی از منتظران شغل و جویندگان کار مدتهاست که در انتظار یافتن یک کار مناسب بسر می‌برند.

بنا به پیش بینی کارشناسان اداره کاریابی، متوسط زمان انتظار برای یافتن یک شغل مناسب در فرانسه ‪ روز یا معادل هشت ماه برآورد می‌شود

و...

NikoFile