مقاله کامل در مورد رابطه اخلاق و آزادی

اختصاصی از فی موو مقاله کامل در مورد رابطه اخلاق و آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

مقدمه: طرح مسأله

مفهوم اخلاق

مفهوم آزادی

دلایل ضرورت آزادی

 آزادی، چونان روش و ارزش

موانع و محدودیت‌ها

خاتمه: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مقدمه: طرح مسأله

پرسش از نسبت اخلاق و آزادی را می توان از منظرهای مختلف معرفت‌شناختی مطرح ساخت. از این رو پرسش‌های متنوع و متکثری پیش روی پژوهشگر نهاده و از هر زاویه‌ بحثی گشوده می شود. از جمله می توان به طور کلی این پرسش را مطرح کرد که اساساً چه نوع رابطه‌ای میان اخلاق و آزادی وجود دارد؟ آیا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در دست‌یابی به آزادی و پایداری و استمرار آن تأثیرگذار است یا در از دست دادن و مقید شدن آزادی؟ آیا آزادی می‌تواند برای رسیدن به یک جامعه اخلاقی به انسان‌ها مساعدت نماید یا اینکه رسیدن به جامعه ضد اخلاقی را تسریع می‌کند؟ مبانی و معیارهای  مفهوم اخلاق و آزادی کدام است؟ آیا آزادی می‌تواند و یا باید بر مبانی اخلاقی استوار باشد یا تحقق اخلاق در جامعه به تحقق آزادی در آن جامعه بستگی دارد؟
در نسبتی دیگر و از منظری دیگر می‌توان پرسش‌های مذکور را به گونه‌ای دیگر نیز طرح کرد. از جمله اینکه: آیا نهال اخلاق در فضا و بذر آزاد به بار می‌نشیند و یا برعکس، این آزادی است که خود را با قامت اخلاق متناسب می‌نماید؟ آیا بدون آزادی و آزاداندیشی می‌توان معرفت اخلاقی کسب نمود و یا اینکه اعتبار آزادی نیز بر پیش‌دانسته‌ها و مبانی اخلاقی مبتنی است؟ آیا اساساً آزادی می‌تواند ارزش‌های اخلاقی را تقویت نماید یا اینکه وجود فضای آزاد باعث کاهش تأثیر ارزش‌های اخلاقی در جامعه می‌شود و چه بسا اخلاق را از میان می‌برد؟
این مقاله با این هدف نگارش شده است تا به تبیین رابطه و سنجش دو مفهوم آزادی و اخلاق، با تأکید بر اندیشة آیت‌الله مرتضی مطهری، بپردازد و تأثیر هر یک بر دیگری را بکاود. به عبارت روشن‌تر تقدم و یا تأخر آزادی یا اخلاق را بر دیگری تبیین نماید. در این رابطه نگارنده بر این باور است که برخلاف آنچه در رابطه اخلاق و سیاست در نزد اندیشمندان مسلمان معروف شده است ـ که همانا تقدم اخلاق بر سیاست است و به همین نسبت این بحث به رابطه اخلاق و آزادی نیز کشیده می‌شود و اخلاق مقدم بر آزادی فرض می‌شود ـ  نوشته حاضر این فرضیه را طرح می‌نماید که در اندیشة آیت‌الله مطهری، آزادی، به لحاظ رتبی و زمانی، مقدم بر اخلاق است. از این رو می‌بایست برای چیدن میوه‌های اخلاقی و سر برآوردن و رشد نمودن اخلاق در جامعه از آزادی عبور نمود و تحقق اخلاق در جامعه منوط به تحقق حد اقلی از آزادی در حوزه جمعی است. البته هم اخلاق و هم آزادی از ضروریات زندگی فردی و به ویژه زیست جمعی و برای رسیدن به هدف‌های خاصی مورد نیاز آدمی است، گرچه این هدف‌ها از منظرهای مختلف که به آنها نگاه شود ناهمگون جلوه ‌نماید.
در جامعه‌ای که استبداد در آن حاکم است و شیوه‌های استبدادی و توتالیتری در آن مقدم بر اخلاق و آزادی است، هم آزادی غایب و هم اخلاق جامعه منحط و فاسد است. اخلاق مناسب و درخور یک جامعه که مبتنی بر مبانی معرفت‌شناختی و انسان‌شناختی و هستی‌شناختی معتبر باشد تنها در جامعه‌ای رخ می‌نماید که بهره‌ای از آزادی داشته باشد و تملق و چاپلوسی و... در آن راه به جایی نبرد و اخلاق و ارزش‌های اخلاقی حاکم باشد. هنگامی که تملق و چاپلوسی در سطح جامعه رواج داشته باشد و کارها بر مبنای آن پیش رفته و حل و فصل شود و حاکمان از انتقاد و اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نکنند چگونه می‌توان از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی سخنی به میان آورد و ارزش‌های اخلاقی را ستود؟ و چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت و برای تحقق و نهادینه شدن آن تلاش نمود؟
مباحثی که در پی می‌آید به تقدم آزادی بر اخلاق اشاره دارد و در طی مباحثی همچون مفهوم آزادی، دلایل ضرورت آزادی، آزادی چونان روش و ارزش و موانع و محدودیت‌ها به اثبات این مسأله با تأکید بر اندیشه‌ و آرای آیت الله مرتضی مطهری می‌پردازد.
لازم به یادآوری است که در بحث حاضر، اخلاق و آزادی در مقابل و ضد یکدیگر نیستند، بلکه اساساً آزادی یک فضیلت اخلاقی و بلکه مهم‌ترین و اساسی‌ترین فضیلت اخلاقی شمرده می‌شود. از این رو از پژوهش فرا روی و پرسش‌های طرح شده، نمی‌توان این گونه تلقی کرد که آزادی و اخلاق از یکدیگر جدا بوده و در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، که در این صورت دیگر نمی‌توان از رابطه و نسبت آنان با یکدیگر گفت‌وگو نمود؛ زیرا حکم به تقابل آنان و در نتیجه فقدان رابطه میان آنان صادر شده است. همین طور می توان گفت که آزادی در مقابل عدالت نیز صف‌آرایی نمی‌کند، که آزادی خود در شمار مصادیق عدالت است.
نکته دیگر قابل اشاره این است که نقطه تمرکز مباحث بیش از آنکه بر اخلاق مبتنی باشد، بر آزادی مبتنی است. از این رو مباحث بیش از آنکه به اخلاق بپردازد ـ بجز مفهوم اخلاق ـ به بحث آزادی می‌پردازد و مباحث مربوط به آزادی در مقاله حاضر بر مباحث اخلاقی می‌چربد. به دیگر سخن، پاره‌ای از مباحث اخلاقی همانند مشروعیت اخلاق و معیار بودن اخلاق در زندگی و مباحثی از این دست، که عمدتاً در فلسفه اخلاق از آنها گفت‌وگو می‌شود، مفروض گرفته شده است و از آنها بحثی به میان نخواهد آمد.

تحقیق در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ریاست مرد در رابطه زوجیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

چکیده

نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده اختصاص یافته و در بخش دوم، قلمرو و گستره ریاست شوهر بر زن، تحقیق و بررسى مى‏شود.

در مباحث این مقاله ثابت مى‏شود که ریاست مرد به عنوان وظیفه‏اى اجتماعى و مسؤولیتى در جهت نظام بخشى و صلاح اندیشى خانواده و حمایت از اعضاى آن است و نه دستاویزى براى سلطه جویى و برترى خواهى مرد. و چنین موقعیتى، یعنى قوامیت مرد بر زن از قلمرویى محدود به روابط زوجیت و حفظ مصالح خانواده برخوردار است و استقلال مالى و اجتماعى زن را مخدوش نمى‏سازد و اجحافى را بر وى روا نمى‏دارد.

واژگان کلیدى: ریاست مرد، خانواده، رابطه زوجیت، تمکین، امور مالى زن، امور غیر مالى زن.

مقدمه:

قانون مدنى به پیروى از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است، (ماده 1105 ق.م) ولى این موضوع مهم، آن گونه که شایسته است مورد عنایت شارحین قانونى مدنى و حقوقدانان قرار نگرفته است. این در حالى است که وجود پاره‏اى توهمات و بدفهمى‏ها سبب انتقاد از این ماده شده و از سوى دیگر با آمیخته گشتن به پاره‏اى از پیرایه‏هاى افراطى و سوء برداشتها، دستاویز برترى جویى و مایه خودکامگى مردان را فراهم آورده است.

در این نوشتار کوشش مى‏شود با مطالعه دقیق مفهوم، ماهیت و گستره ریاست مرد در رابطه زوجیت، طى دو بخش، برخى از کاستیهاى تحقیقى و ابهامات موجود در این زمینه مرتفع شود.

بخش اول: مفهوم و ماهیت ریاست مرد بر خانواده

1- مفهوم ریاست مرد بر خانواده

بررسى مواد قانون مدنى در زمینه مدیریت و سرپرستى خانواده نشان مى‏دهد که «ریاست مرد» در دو قسمت مطرح مى‏گردد:

1- ریاست شوهر بر زن یا قوّامیت شوهر که در رابطه زوجیت است (مستفاد از ماده 1105 ق.م)

2- ریاست پدر بر فرزند یا ولایت پدر که در رابطه پدر و فرزندى مى‏باشد (مستفاد از مواد 1105 و 1180 و 1181 ق.م.)

بدین ترتیب ریاست مرد بر خانواده، عنوانى جامع نسبت به این دو موقعیت است، وبى شک این امر مهم، در تبیین مفهوم و تعیین ماهیت آن باید مورد عنایت قرار گیرد. (حایرى: 2/965؛ عاملى: 6-65)

1-1: قوّامیت و ریاست بر زن

آنچه در فقه و حقوق اسلامى تحت عنوان قوّامیت شوهر آمده است، بطور عمده بر گرفته از آیه شریفه «الرجال قوّامون على النساء...» (نساء: 34) است. «قوامة» در لغت به معناى قیام و اشراف بر امر یا مال (ابراهیم: 768) آمده و به حمایت و سرپرستى نیز معنا شده است. (رواس: 2/1602) همچنین گفته‏اند که «قوامة» در لغت به مفهوم محافظت کردن و رعایت مصالح فرد است. (السیایس: 1/455) و از همین ریشه است «قیّم»، به معناى کسى که بر امور چیزى قیام مى‏کند و متولى آن مى‏شود و آن را اصلاح مى‏کند. (الموسوعة الفقیهة: 34/75؛ المصرى: 5/347) «قوّام» نیز به معناى قیم است، با این تفاوت که قوّام بلیغ‏تر و رساتر مى‏باشد و او کسى است که قیام کننده و عهده دار مصالح و تدبیر است. (الفراء: 5/169)

بسیارى از علماى سلف در بیان مفهوم قوّامیت شوهر و مراد از آیه «الرجال قوّامون على النساء...» تنها به ذکر برترى و سیطره مرد بر زن بسنده کرده‏اند، به گونه‏اى که حتى از معناى لغوى این واژه نیز به دور افتاده‏اند.

محمد بن جریر طبرى از قدیمى‏ترین مفسران اهل سنت (متوفاى 310 ه.ق) در این باره مى‏گوید: «مردان قائم بر زنانشان در تأدیب و نظارت بر انجام واجبات و تکالیف آنان در برابر خداوند و شوهران مى‏باشند» و آنگاه از ابن عباس نقل مى‏کند که گفته است: منظور از قوّامون در آیه شریفه، یعنى امرا و حاکمان، و بر زنان است که طبق دستور خداوند از شوهران اطاعت کنند. (8/290)

ابن کثیر دمشقى نیز معتقد است: «مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وى به هنگام کجروى و انحراف است.» (1/481)

جارالله زمخشرى نیز گفته است: «قوّامون على النساء؛ یعنى مردان با امر و نهى بر زنان اشراف و سیطره دارند، همان طور که والیان و حاکمان بر رعیت حکومت دارند». (1/495) از میان فقیهان مرحوم طبرسى صاحب «مجمع البیان» نیز چنین تعبیرى دارد. (1/295)

مرحوم مقدس اردبیلى بر این باور است که مراد از قوّامیت قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برترى و تسلط والیان بر رعیتشان است. (677)

البته در برابر این دیدگاه که ریاست شوهر را، نوعى برترى و فضیلت مردان و سیطره و تسلط آنان بر زنان مى‏داند، دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارد که با کرامت انسان و اصل برابرى و عدم برترى هماهنگ است. به عنوان نمونه: مرحوم شیخ طوسى بى آن که اذعانى به مزیت و سلطنت مردان داشته باشد، در توضیح واژه «قوّام» فرموده است: «قوّام بر دیگرى، کسى است که متکفل و عهده دار هزینه، پوشاک و سایر نیازمندیهاى او مى‏شود.» (6/20) پاره‏اى از مفسران نیز در این باره نوشته‏اند: «قوّامون، یعنى قائم بر امر زنانند، درکارهاى آنان قیام و ایستادگى و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند.» (میرزا خسروانى: 7/197) همچنین در تفسیر المنار به نقل از شیخ محمد عبده آمده است: «منظور از قیام در آیه، ریاست است، [اما] ریاستى که مرئوس به اختیار و اراده خودش تصرف مى‏کند و معنایش این نیست که مرئوس مقهور و بى‏اختیار باشد و عملى را بدون دستور رئیس خود انجام ندهد، زیرا مقصود از قیم بودن شخصى بر دیگرى این است که راهنما و مراقب او باشد. (5/69)

جالب این که برخى حتى وجود برترى و اشراف را براى مرد مردود دانسته‏اند، تا جایى که قوّام بودن مرد را به نوعى تکلیف و مسؤولیت تبیین کرده و رهبرى و ریاست او را نیز در راستاى آن توجیه نموده‏اند. «قوّام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست چو مسائل اجتماعى و اقتصادى و کوشش براى تحصیل مال و تامین نیازمندیهاى منزل و اداره زندگى را مرد بهتر به عهده مى‏گیرد و مسؤول تأمین هزینه است، سرپرستى داخل منزل هم با اوست، ولى چنین نیست که از این سرپرستى بخواهد مزیتى هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایى و یک وظیفه است نه یک فضیلت.» (جوادى آملى: 366)

صاحب تفسیر الفرقان هم معتقد است که قوّامون به معناى مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته ازآنان است و این قوّامیت براى برترى گروه مردان بر زنان نیست و هیچ ولایتى براى مردان بر زنان مقرر نگشته است. (7/9-36)

برخى از نویسندگان نیز اذعان داشته‏اند که ریاست مرد، ریاست راهنمایى و ارشاد، نصیحت و توصیه، و مسؤولیت پذیرى است. (المیسر: 24)

روى هم رفته دیدگاه اخیر که ریاست و قوّام بودن شوهر بر زن را به حمایت و مسؤولیت برگردانیده و نه به حکومت، سلطه و ولایت، پسندیده‏تر به نظر مى‏رسد، بویژه آن که با معناى لغوى آن یعنى قیام به امر، حمایت، سرپرستى و رعایت، سازگارتر است. به علاوه، با مبانى عقلى و ادلّه ریاست مرد بر خانواده هماهنگ و با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده و اعضاى آن مطابقت دارد.

1-2: ولایت و ریاست بر فرزند

در صورتى که در خانواده فرزند یا فرزندانى وجود داشته باشد، تحت حمایت و سرپرستى پدر قرار مى‏گیرند و زمینه براى بخشى از ریاست مرد بر خانواده با عنوان «ولایت» فراهم مى‏شود.

ولایت پدر بر فرزندان محجور خانواده - به عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح شده است، - کمتر جاى اختلاف و تردید است. در لغت «وِلایت» به معناى امارت و سلطنت، و «وَلایت» به معنا یارى و نصرت آمده است. (فیروز آبادى: 4/404؛ المصرى: 4/490) برخى نیز بطور کلى آن را قیام به امر یک شى‏ء و تسلط بر آن معنا کرده‏اند. (مشکینى، 1377: 572)

در اصطلاح فقه، ولایت؛ سلطنت بر غیر به دلیل عقلى یا شرعى است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هر دو. (آل بحرالعلوم: 3/210) حقوقدانان نیز در تعریف ولایت، اصطلاح فقهى آن را مدنظر داشته‏اند. «ولایت، عبارت از سلطه و اقتدارى است که قانون به جهتى از جهات به کسى مى‏دهد که امور مربوط

مباحث در رابطه با اتانازی 46 ص - ورد

اختصاصی از فی موو مباحث در رابطه با اتانازی 46 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است که چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست که دیگری برای خودکشی به دیگری کمک کند؟ آیا حقی وجود دارد که براساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان کسی، زندگی کس دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی اینچنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشکی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

تحقیق در مورد بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بررسی مفاهیم بیع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملک، حق، منفعت، اقسام مال و معیارهای تشخیص مالیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه143

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی مفاهیم بیع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملک، حق و منفعت.

مبحث اول: بیع:

گفتار اول: تعریف:

گفتار دوم: اقسام:

گفتار سوم: مورد معامله:

مبحث دوم: مال و رابطه آن با ملک، حق ومنفعت.

گفتار اول: تعریف:

گفتار دوم : رابطه مال باملک

گفتار سوّم : رابطه مال با حق، منفعت :

الف- رابطه مال با حق :

ب- رابطه مال با منفعت :

ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر داشته: «بیع عبارت است از تملیک عینی به عوض معلوم» بنابراین، لازم است که مبیع، از اموال عینی باشد مانند خانه، زمینی و ... و در مورد تعریف فوق نسبت به ثمن، هیچ قیدی وجود ندارد. و نمی‌شود منفعت یا عملی و یا حقی مانند حق ارتفاق و... را مبیع قرار داد ولی در مورد ثمن شامل عینی و یا منفعت و عمل هم می‌شود.[1]

بیع، در لغت به معنی فروش است که در مقابل آن، خرید آمده است و اصطلاح حقوقی نیز، از معنی لغوی بیع فراتر نرفته است. وکاملترین اقسام عقد معرض بیع می‌باشد. از نظر تاریخ حقوق، بیع، متولد شدهاز معاوضه‌های معمولی بشرمی‌باشد که به علت نیازهای بشر بوجود آمده و بتدریج باافزودن قیودی به آن تکامل یافته تا اینکه بصورت کنونی درآمده است. بنابراین بیع و معاوضه شبیه هم می‌باشند و اختلاف آنها در قصد طرفینی می‌باشد، چون در عقد بیع، طرفینی قصد انتقاد بیع را به معنای خاصی خود دارند در صورتیکه در معاوضه، یکی از طرفین مال را می‌دهد به عوض مال دیگر، بدوناینکه توجهی به این داشته باشد که یکی مبیع است و دیگری ثمن. اما قانون مدنی میان عقد و معاوضه از حیث عوض، تفاوتی قائل نشده است یعنی هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بیع می‌داند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه می‌داند. لیکن، در وضعیت کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی در معاملات چنانچه یکی از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بیع می‌دانند مگر اینکه تصریح شده باشد و یا قرائن خلاف آن باشد[2].

در تعریف دیگری از بیع، گفته شده است: بیع ، عبارتست از تملیک عینی در مقابل عوض معینی. که این عین می‌تواند زئی باشد یاکلی. بنابراین، اگر مورد تملیک، منافع، باشد. این معامله اجاره است هر چند که در تعریف بیع، تعبیر به تملیک شده است و تملّک طرف مقابل شرط نمی‌باشد و ممکن است عین خارجی یا منفعت و یا از حقوق باشد؛ ولی باید از حقوق مال بوده و قابل نقل و انتقال باشد و چنانچه دو شرط فوق را نداشته باشد، نمی‌توان آن راعوض مبیع قرار داد و در پاسخ به این سئوال، که ایا عمل انسان ممکن است عوض واقع شود. باید گفت: دراین که مالّیت در عوض، شرط است بحثی نیست، و چنانچه عمل راقبل از واقع شدن، قرار دادن آن خالی از اشکال نخواهد[3].

دکتر کاتوزیان، در مورد بوجود آمدنبیع، بیان می‌دارد: در دوران گذشته، کارها تقسیم شده و هر کس به کاری مشغول بود وتولید کنندگان کالای اضافه برمصرف خود را، با کالاهای دیگر مورد احتیاج خود، مبادله می‌کردند؛ ولی با گذشت زمان، یافتنی شخصی که خواهان کالاهای تولید شدهباشد با مشکل مواجه شد؛ پس وسیله‌ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند و آن وسیله هم«پول» بود. بتدریج، همه این راه ساده را، انتخاب کردند و با آن روی آوردند و تولید کنندگان، کالای اضافی خود را با پول مبادله می‌کردند و از همین جا مفهوم بیع بوجود آمد و خرید و فروش بین مردم معمول گردید. حتی امروزه در حقوق بسیاری از کشورها معاوضه بهمبادله کالا به کالا اختصاص پیدا کرده است و بیع را مخصوص مبادله

[1] -  مهدی، شهیدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13

[2] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416

[3] -  محمد، عبده بروجردی- حقوق مدنی، انتشارات طه- چاپ اول، سال 1380 ص 159

تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت 40 ص - ود

اختصاصی از فی موو تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت 40 ص - ود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه:

 همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد

 در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .

 اهمیت موضوع تا آن حد است که مسکن امروزه به عنوان یکی کالای اساسی بیشترین انگیزه خانوارها به منظور پس انداز ایجاد می کند . همچنین بیشترین میزان اشتغالزایی را در بین فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش مسکن می باشد

 به همین منظور هر سیاستی که به مرحله اجرا می رسد در صورت عدم کارایی تأثیرات کلانی برروی اقتصاد کشور سرمایه ملی و هزاران فاکتور دیگر خواهد گذاشت.