دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه
یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقوقی قراردارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً بر اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری وسرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد.
سهامداران نهادی شخصیت یا موسسه ای هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند: مانند بانک های دولتی وخصوصی ،صندوق های بازنشستگی ،شرکت های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی صندوق ها وشرکت های سرمایه گذاری ،بنیادها ونهادها که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند .از این رو، سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شده اند این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری برفعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند.که در این صورت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
در ایران در باب رابطه بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است امادر هیچکدام از این تحقیقات این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر مورد بررسی قرار نگرفته است.
تئوری چرخه عمر عنوان می دارد که شرکت ها وصنایع همانند موجودات زنده روزی متولد می شوند(مرحله ایجاد) ،رشد می کنند(مرحله رشد)،بالغ می شوند(مرحله بلوغ) ومیمیرند(مرحله افول) شرکت ها نیز چنین مراحلی را طی می کنند ودر هریک از این مراحل مختلف دارای قابلیت های متفاوت از لحاظ انعطاف پذیری ،وکنترل می باشند و رفتارهای متفاوتی در زمینه فروش،سرمایه گذاری وتقسیم سود دارند.
این مطالعه به بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر پرداخته وانتظار می رود این را بطه در هریک از مراحل پیش گفته متفاوت باشد.
اما اهمیت تحقیق در چیست وچرا به مطالعه در مورد آن می پردازیم ؟ تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه مربوط بودن ساختار مالکیت و ارزش شرکت صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام از این تحقیقات تأثیر چرخه عمر به عنوان متغیر تعدیلی بر ارزش شرکت مورد توجه قرار نگرفته است در حقیقت هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.با توجه به کشف رابطه فوق این تحقیق می تواند به عنوان چراغی فراروی سرمایه گذاران قرار گرفته ونمایانگر این موضوع باشدکه یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سطوح مختلف عمر سازمان وهمچنین میزان سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در یک زمان مناسب سرمایه گذاری خود را انجام داده واز مزایای سهام خریداری شده بهره مند گردد.
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری اشاره می کنیم و درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
2-1تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره(1-1)تاریخچه تحقیق
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1387
حساس یگانه
سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
بین سطح سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت رابطه معنا دار مستقیمی وجود دارد.
1388 غلامرضاکرمی وهمکاران تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک وعملکرد توان توضیحی معیارهای ریسک در مرحله رشد دارای بیشترین مقدار ودر مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.
1389
غلامرضاکرمی وهمکاران
تأثیر چرخه عمر شرکت ومحافظه کاری بر ارزش شرکت سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای در مرحله رشد نسبت به شرکتهای مراحل بلوغ و افول می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کارنسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند می دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
جدول شماره(2-1)مطالعات خارجی
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1992
آنتونی ورامش
رابطه معیارهای ارزیابی عملکردبا قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. ارتباط معناداری میان معیارهای عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد ، به طوری که میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد.
1996
سوجیانیس
رابطه بین مخارج تحقیق وتوسعه(R&D) وعایدات آتی درمراحل مختلف چرخه عمرشرکت. توان توضیحی مخارج تحقیق و توسعه (R&D)در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با هم دارند. شرکت ها ی در مرحله رشد دارای بیشترین توان توضیحی و شرکت های در مرحله افول دارای کمترین توان توضیحی هستند.
1998
بلک رابطه سود و جریانهای نقدی با ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت در مراحل تولد و افول جریانهای نقدی مربوط تر از سود بوده و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.
2006
آهارونی وهمکاران مقایسه توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریانهای نقدی ومعیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی درتبیین ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. در مرحله رشد توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان های نقدی بیشتر بوده و در مراحل بلوغ و افول توان توضیحی معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر است.
2008
کالونکی وسیلولا
میزان استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت درمراحل مختلف چرخه عمر شرکت به دلیل تغییر در نیازهای اطلاعاتی مدیریت، میزان استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است . میزان استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکتهای در مراحل بلوغ و احیاء نسبت به مرحله رشد بیشتر است.
3-1 بیان مسئله:
این تحقیق پیش بینی می کند که با توجه به نظریه نظارت کارا حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکتها منجر شود که این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشأت می گیرد.به همین دلیل پیش بینی می کنیم که سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر بر ارزش شرکت تأثیر گذار می باشند.
تحت فرضیه نظارت کارابه دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاری خود را به طور فعال مدیریت می کنند براساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحرهستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری وپردازش اطلاعات می باشند .
عموماً تحقیقات صورت پذیرفته این فرضیه را تأیید می کند برای مثال شلیفر وپوند دریافتند که شرکت های سرمایه گذاری زمان زیادی را برای تحلیل سرمایه گذاری صرف می کنند.با توجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شوند.
در حال حاضر کشور ما در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال خصوصی سازی شرکت های دولتی و عرضه آنها در بورس اوراق بهادار است . بعضاً درجراید این انتقاد صورت می پذیرد که اهداف سیاستهای اصل ۴۴ درخصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی محقق نمی شود و سهام شرکت های دولتی به طور آشکار در بورس عرضه وبه طور پنهان از طر یق سرما یه گذاران نهادی که عموماً دولتی هستند به تملک دولت درمی آید. حال این سوال پیش می آید که در صورت صحت ا ین ادعا آیا این خصوصی سازی به نفع جامعه است؟ به بیان دیگر آیا این تغییر مالکیت در چارچوب دولت فارغ از تحقق خصوصی سازی مفید بوده و باعث رونق صنا یع مذکور می گردد؟ پاسخ سوال بستگی به این داردکه وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت چه اثری برعملکرد وارزش شرکت دارند. تا کنون تحقیقات متعددی در خصوص
تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ارزش وعملکرد شرکت ها صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام ازاین تحقیقات تاثیرمتغیر تعدیلی چرخه عمر را برای تعیین مناسب ترین زمان سرمایه گذاری در نظر نگرفته انداین تحقیق در پی تبیین رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.
آیا سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت بر ارزش شرکت تأثیر گذار است؟
با توجه به سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در مراحل مختلف چرخه عمر مناسب ترین زمان برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها چه موقع می باشد؟
4-1چارچوب نظری تحقیق:
در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند . به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از1/6 درصد در سال 1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است . دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان رو به فزونی است . به عنوان مثال کل دارایی های مالی مربوط به نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های 1992 تا 1999 ،بیش از 150 درصد رشد داشته است.هرچند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار وتوسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای در انباشت منابع مالی و فعال سازی بازار سرمایه گذاران جزءحاصل شده است نکته قابل توجه در مورد سرمایه گذاران نهادی ،رشد روز افزون آنهاست . علت رشد سرمایه گذاران نهادی را در عواملی باید جست که در عرضه وتقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند . برای نمونه کارایی بیشتر آنها در ارائه خدمات در مقایسه با سهامداری مستقیم ،سرمایه گذاری از این طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند . توانایی نهادها در متنوع سازی ،قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتد .از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ،آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ،بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند، لیکن وجه متمایز کننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک1 فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ،تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است .دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست ،بلکه به مراتب از آن کمتر است . بدین سبب سرمایه گزاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء در بازار دانست ودر مقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسبتری ازریسک-بازده می انجامد . معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری مشترک1،شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ،بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را در زمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند . در یک تقسیم بندی دیگر ،نهادهای مالی را در دو گروه سپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری وشرکت های بیمه وصندوق های بازنشستگی قرار می دهند (نصیری،1389،ص55).
این تحقیق در پی تبیین رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.
در این تحقیق ارزش شرکت متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهداف خاص . این متغییر از طریق Qتوبین اندازه گیری می شود.
سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند که عبارت است از:
میزان مالکیت نهادی در یک شرکت برابر است با نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی به کل سهام آن شرکت می باشد . این نسبت هر چقدر بیشتر باشد بیانگر تمرکز مالکیت در تعداد کمی از مالکین نهادی است وارزش کوچک آن دلالت بر عدم تمرکز نهادی دارد برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هرشرکت ،تعداد سهام مالکیت نهادی به کل تعداد سهام عادی شرکت درابتدای دوره تقسیم می شود (نوروش وابراهیمی کردلر،1384،ص104).
5-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول:بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمررابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله رشد رابطه مثبت وجود دارد.
2) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت درمرحله بلوغ رابطه مثبت وجود دارد.
3) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله افول رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:بین تمرکزسرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1) بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله رشد رابطه منفی وجود دارد.
2)بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت درمرحله بلوغ رابطه منفی وجود دارد.
3) بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله افول رابطه منفی وجود دارد.
6-1اهداف تحقیق
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر سازمان می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم در مباحث مدیریت مالی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعددی است ازجمله ساختار مالکیت شرکتها، نوع وترکیب سهامداران ونحوه نظارت آنهاست که می تواند بر ارزش وعملکرد شرکت ها تأثیری متفاوت داشته باشد. درحال حاضر با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی وبا توجه به اینکه شرکتهای مزبور عمدتاً شرکت های بیمه ،بانکها ونهادهای دولتی میباشند هدف این تحقیق با در نظر گرفتن تئوری چرخه عمرکه چنین عنوان می دارد: شرکت ها وبنگاه های اقتصادی همانند یک موجود زنده
یک روز متولد می شوند ،رشد می کنند،بالغ می شوندو می میرند ،این سیستم ها در هریک از مراحل چرخه
عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاصی به منظور چیرگی برمسایل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر می باشند سرمایه گذاری توسط نهادها در هریک از این مراحل تأثیری متفاوت بر ارزش وعملکرد شرکت خواهند داشت .
2)با توجه به اینکه ورود روز افزون سرمایه گذاران نهادی در جمع مالکان شرکت ها دارای روندی رو به افزایش می باشد هدف اصلی این پژوهش جمع آوری شواهدی تجربی در خصوص بهترین زمان جهت سرمایه گذاری در سازمانهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می گردد می باشد. حال می توان چنین تصور نمود که رعایت چنین موضوعی می تواند در تعیین سرنوشت شرکتها نقش مهمی ایفا نموده ودر مجموع سبب افزایش اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خود وایجاد رونق اقتصادی در کشور گردد.
7-1اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکت های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب وکار می پردازند،زاییده فرایند تکامل شخصی هستند . فرایندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصاد جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده ودر نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهورکرده است.
امروزه این شرکت ها با جذب منابع بسیار وتبدیل آنها به کالاوخدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند .
در این شرکت ها دو نکته توجه را به خود جلب می کند : نخست آنکه در این الگوها مسؤلیت مالکان محدود است ولیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک می شوند محدود نیست . نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت ها از حقوق عرفی وسنتی مرتبط بر مالکیت دارایی ها برخوردار نیست آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نماد بیرونی سهم نسبی اواز کل شرکت است. بنابراین وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی اش دارد ودر این مورد دارایی های شرکت است برخوردار نیست. در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل وبهره مندی اقتصادی در یک قالب قرارنمی گیرد به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جداشدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم . به تدریج با کمرنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم بر شرکتها ، کنترل به گروههای دیگری که هیأت مدیره ها ومدیران را تشکیل می دهند سپرده می شود . به علت ارتباط درونی وسلسله مراتبی بین این گروه- ها تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است . نخست تعامل و تعادل قدرت میانشان وشیوه ارتباط اجزای تشکیل دهنده این مجموعه حاکم، که در متون مدیریت (تولیت) سازمانی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت وسوی حرکت وعملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود.دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساختار حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شود.
به نظر سرمایه گذاران نهادی وعمده چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.از آنجاییکه یکی از گروههای اصلی استفاده کنندگان از صورتهای مالی سهامداران می باشند ،در این میان این دو گروه با توجه به مالکیت قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده ومی توانند رویه های آنها را تحت تأثیر قراردهند. که عموماً تصور می شود حضور این گروههامی تواند منجر به تغییر رفتار شرکتها گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که این گروه انجام می دهند نشأت می گیرد.
8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش، 4 ساله و از ابتدای سال1385 تا انتهای سال 1388 است.
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش، بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش(معیار اندازه گیری ارزش شرکت Q توبین می باشد) شرکت را در هریک از مراحل چرخه عمر مورد کنکاش قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.
9-1تعریف واژه های تحقیق
ساختار مالکیت :
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز،عبارت است از مالکیت جمعی، که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محسوب می شود(رجبی،1385،ص58).
مالکیت نهادی:
سرمایه گذاران نهادی شخصیت ها یا مؤسساتی هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند برای مثال می توان از صندوق های بازنشستگی ،بانکها ،شرکتهای بیمه وسازمان تأمین اجتماعی ،صندوقها وشرکتهای سرمایه گذاری وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی نامبرد (حساس یگانه وپوریا نسب1384،ص74).
چرخه عمر شرکت:
همه موجودات زنده،ازجمله نباتات،جانوران،و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می کنند . این گونه موجودات متولد می شوند ،رشد می کنند ،به پیری می رسند ودر نهایت می میرند در اقتصاد ومدیریت از همین تعریف استفاده شده وعمر سازمانها را به مراحل مختلف تقسیم می نمایند (آنتونی ورامش ،1992،63).
کنترل:
عبارت است از توان هدایت سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت آن(استانداردهای حسابداری ایران ،1385،ص273).
ارزش شرکت :
درجه یا میزانی که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید.اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخص ها ومعیارهایی است که بر مبنای آن می توان ارزش یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد .جهت ارزیابی ارزش ،در این تحقیق از معیار نسبت Qتوبین استفاده شده است (خداداد حسینی ودیگران،1385،ص72)
نسبت Qتوبین:
در این تحقیق از روش محاسبه Qساده استفاده شده است،در این روشQ از تقسیم ارزش بازار کل دارایی -های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی های شرکت بدست می آید(همان منبع،ص73).
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی بازده سهام ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزشگذاری شرکت استفاده می کنند . هرگونه اطلاعاتی که به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در ارزیابی منافع ومخاطرات آتی یک دارایی یاری رساند، مربوط درنظر گرفته می شود جنکینز وهمکاران (2004). اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شوند(استانداردهای حسابداری ایران،1386).
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم ، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردها ی تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد نوروش ،ابراهیمی کردلر(1384). سرما یه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرما یه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیتهای نظارتی که ا ین سرما یه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی ،1998،69) .
در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مختلف ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاران نهادی و چرخه عمرپرداخته وهمچنین نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ودر انتهای فصل به تحقیقات گذشته داخلی و خارجی ونتایج آن اشاره می گردد.
2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها
1-2-2 ساختار مالکیت:
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هسته ای ومشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی ،تمرکز مالکیتی ،وجود سهامداران جزء،اقلیت وعمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت ودرصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.
همچنین ترکیب سهامداران شرکتها ازالگوهای متفاوتی نظیرسهامداران حقوقی،مالکیت مدیریتی ،سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
تسی وگمز (1997) خاطر نشان کردند که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران وسهامداران تأثیر می گذارد .زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
شلیفرو ویشنی (1986)2در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند. به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش وعملکرد شرکت می گردد.
کافی (1991) خاطر نشان کرد که سرمایه گذاران حقوقی نیز می توانند در اعمال کنترل ونظارت بر شرکت مخصوصا در جلسات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا کنند . لذا سرمایه گذاران حقوقی می توانند از طریق چارچوب های قانونی،شرکت را مجبور به حفظ وبهبود حاکمیت در شرکت نمایند.(ترخونی ،1389،ص81)
2-2-2 حاکمیت شرکتی
در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی وپویای تجارت شده وتوجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است .پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD) استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در آمریکا بریتانیا وسایر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند وبه سهامداران وروابط آنها ،پاسخگویی بهبود عملکرد هیأت مدیره ،حسابرسان وسیستم های حسابداری وکنترل داخلی ،توجه ویژه می نمایند وبه روشهایی توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل واداره می شوند .افزون بر آن ،سرمایه گذاران جزء،سرمایه گذاران نهادی ،حسابداران وحسابرسان وسایر بازیگران صحنه پول وسرمایه،از فلسفه وجودی وضرورت اصلاح وبهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان ،تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته ومعیارهای نوین در این مورد پدیدآمده ومی آیند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها ورفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ از فبیل انرون ، وردکام ، ادفی و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران وذینفعان شد وناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تأکید بیش ازپیش بر ضرورت ارتقاء واصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است به دنبال فروپاشی انرون وموارد مشابه دیگر ،کشورهای سراسر دنیا سریعاً،واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها قانون سربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب شد (که از سال 2004لازم الاجراست)ودر ژانویه 2003گزارش های هیگس واسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.(مجله حسابدارشماره167)
در این بخش ابتدا تعاریفی از حاکمیت شرکتی ارائه می گردد سپس مباحث پیرامون فلسفه بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی واصول حاکمیت شرکتی در نظام راهبری بورس اوراق بهادار مطرح می گردد.
ودر نهایت مطالبی راجع به سهامداران نهادی وچرخه عمر شرکت مطرح خواهد شد.
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران ،سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی ونیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذینفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره وسهامداران در دستیابی به بازده سرمایه گذاریشان به آنان اطمینان می بخشد.
باتوجه به اینکه سازمانهای امروزی به منظورکاهش تعارض بین سهامداران، بالاخص سهامداران عمده ،تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران ونیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
با توجه به اینکه اولاًدرترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جزء می باشند .ثانیاً ساختار حاکم بر اغلب شرکت ها وسازمان ها در ایران (به لحاظ مالکیت) یک ساختار دولتی است .
موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر به دلیل حمایت از منافع سهامداران وتوجه به سلامت اقتصادی شرکت ها ورفاه اجتماعی ،دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می دهد. بنابراین به نظر می رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه شده در این زمینه است.
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی ،از واژه لاتین Gvbernareبه معنی هدایت کردن گرفته شده که معمولاًبرای هدایت یک کشتی به کار می رود ودلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود ومتمرکز به شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع ودر برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ،افراد یا ذینفعان متغیر هستند.بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده در هر کشور وجود دارد.حتی در آمریکا وانگلستان نیز رسیدن به یک تعریف کارآسانی نیست تعریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یکسو ودیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قراردارند در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می شود .این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها (سهامداران)بلکه بین شرکت وعده
زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان،مشتریان،فروشندگان،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود. به دلیل اینکه تعاریف مختلفی که از حاکمیت شرکتی شده است که ممکن است جامع نباشند لذا مجموعه ای از این تعاریف ارائه می شود:
- یک اقتصاد دان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می کند،حاکمیت شرکتی وسیله ای برای هدایت کسب وکارها در جهت تحقق منافع مالکین وسهامداران وایجاد ثروت برای آنها است.
- حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیتهای در جهت بهبود روابط بین شرکت ها وسهامدارانشان ،بهبود کیفیت عملکرد رؤسای غیر موظف،تشویق کارکنان وآینده نگری بلند مدت فکرکردن ،اطمینان حاصل کردن از اینکه نیازهای اطلاعاتی کلیه سهامداران برآورده می شود .ونیز کنترل مدیریت جهت تحقق منافع کلیه سهامداران می باشد.
- طبق تعریف متخصصان در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی حاکمیت شرکتی سیستمی است که باعث هدایت وکنترل شرکت های کسب وکار می گردد .طبق تعریف آنها ساختار مالکیت شرکتی باعث تعیین حقوق ومسئولیت ها در بین شرکاء مختلف (رئیس ،مدیران،سهامداران وسایر ذینفعان ) وتوزیع عادلانه حقوق ومنافع می شود . ضمن اینکه قوانین ورویه ها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب ،شفاف وروشن می سازد.با این تفاسیر حاکمیت شرکتی ساختاری را عرضه می کند که در آن چارچوب اهداف شرکت وضع شوند وهمچنین ابزاری را برای تحقق اهداف شرکت ونظارتی بر عملکرد شرکت ارائه می کند.
حکمرانی به عنوان موضوعی اقتصادی به این مقوله می پردازد که چگونه شرکت ها از طریق به کارگیری ساختارهای قانونی وسازمانی می توانند کارا باشند مالکین شرکت چگونه ذینفع می شوند وچگونه مدیران شرکت می توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند.خاطرنشان می کند که حاکمیت شرکتی بر روابط بین سهامداران عمده وسهامداران جزء می پردازد.به عبارتی حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از روابط بین مدیران شرکت،رؤسا،سهامداران وذینفعان شرکت است.
- حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری مفید جهت تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت هاست که این مسئولیت بخش مهم از مأموریت شرکت است . با دادن اختیاراتی فراتر از چارچوبها وقوانین رسمی به شرکت ها وقائل شدن مسئولیت های اجتماعی برای آنها شرکت ها خود را ملزم به رعایت استانداردهای توسعه اجتماعی جهت احترام به حقوق سهامداران می دانند لذا می بایست اشکال حاکمیت شرکتی را جهت تحقق منافع مالی وغیر مالی سهامداران اعمال کنیم، زیرا رشد شرکتها درزمینه های مالی ،منابع انسانی ،سرمایه وحتی زمینه های رقابتی مرتبط با جامعه است .
- تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران :تعدادی از مسئولیت ها وشیوه های بکار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک ، به گونه ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف ومصرف مسئولانه منابع باشد.
- صندوق بین المللی پول وسازمان توسعه وهمکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند:ساختار روابط ومسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
با جمع بندی تعاریف فوق تعریف جامع تر حاکمیت شرکتی بدینگونه است:
توصیف نظام مند نقش ها وروابط بین سهامداران عمده،سهامداران جزء ،مدیرعامل وهیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها تحقق منافع کلیه گروههای ذینفع ،نظارت بر عملکرد شرکت ،کنترل مدیران وهدایت کسب وکارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین ورویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (ترخونی،1389،ص66).
3-2 سرمایه گذاران نهادی
در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند . به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از1/6 درصد در سال 1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است . دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان رو به فزونی است . به عنوان مثال کل دارایی های مالی مربوط به نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های 1992 تا 1999 ،بیش از 150 درصد رشد داشته است.هرچند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار وتوسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای در انباشت منابع مالی و فعال سازی بازار سرمایه گذاران جزءحاصل شده است ،سهم بسزایی در بازار سرمایه دارد.
اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار در اقتصادهایی که بر توزیع حاکمیت تأکید دارند وهمچنین در اقتصادهایی که کنترل سهامداران را مورد توجه خاص قرار می دهند متفاوت است امروزه سیستم های مختلف با رویکردها وکارکرد های متضادی در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته مشاهده می شود که اصطلاحاً سیستمهای درونی وبیرونی نامیده می شوند.
شناخت یک سیستم حاکمیت شرکتی بهینه مستلزم شناسایی متغیرهای اقتصادی از جمله میزان توسعه بازار سرمایه وکیفیت نهاده ومؤسسات وبرخی شرایط خاص مربوط به شرکتها(مانند بهره وری وتکنولوژی ) می باشد. در برخی تحقیقات این نتیجه حاصل شده است در صورتیکه میزان توسعه یافتگی بازارها ازیک آستانه معین کمتر باشد ،سیستم حاکمیت شرکتی درونی در کلیه شرکتهای فعال در اقتصاد ،مستقل از بهره- وری تکنولوژی عمل خواهد کرد. لیکن زمانیکه میزان توسعه بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور بیش از آستانه مورد نظر باشد ،هر دو سیستم درونی وبیرونی به بهره وری تکنولوژی وابسته خواهند بود. همچنین برخی از بررسی ها نشان می دهند که در صورت بزرگ بودن مقیاس سرمایه گذاری ،بخش عمده اختلافات بین دو سیسستم ناشی از هزینه نمایندگی خواهد بود.
در این بررسی ها نشان داده شده است که سیستم درونی در شرایطی سیستم بهینه حاکمیت شرکتی خواهد بود که مقیاس های کوچک سرمایه گذاری به کار گرفته شوند وسیستم بیرونی در شرایط استفاده از مقیاس های بزرگ سرمایه گذاری به عنوان یک سیستم بهینه تعریف شده اند. این بررسی ها نشان می دهند که در شرایط رشد تکنولوژی استفاده از سیستم بیرونی مورد تأکید قرار دارد .
تفاوت سیستم های حاکمیت شرکتی در اقتصادهای پیشرفته دنیا ناشی از وجود تفاوت در رویه های قانونی وشیوه های بکار گرفته شده توسط سیاست گذاران می باشد .در ادبیات آکادمیک مطالعات بسیاری پیرامون اثرات اقتصادی مالی ،استراتژی ومدیریت بر روی حاکمیت شرکتی صورت پذیرفته است.
آنچه وجوه تمایز دو سیستم درونی وبیرونی را مشخص می کند برخی مفاهیم همچون کنترل حاکمیت و بازارهای سرمایه می باشد.
در کشورهایی که از نظام حاکمیت شرکتی درونی برخوردارند (همچون فرانسه ،آلمان و ایتالیا )سطح بالایی از تمرکز مالکیت ،بازار سرمایه مبهم وسطح بالایی از تضاد منافع مشاهده می شود.
در مقابل کشورهای دارای نظام حاکمیت شرکتی بیرونی (همچون انگلستان وآمریکا ) ،مبتنی بر توزیع حاکمیت بوده وقابلیت نقد شوندگی در بازار سرمایه بسیار بالا است. همچنین در این کشورها بازارها فعالانه در کنترل شرکت نقش داشته و تضاد منافع در حد بسیار پایینی قراردارد. بخش عمده تحقیقات رایج پیرامون سیستم های حاکمیت شرکتی بر کارایی دو سیستم یاد شده تأکید دارد.
1-3-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
نکته قابل توجه در مورد سرمایه گذاران نهادی ،رشد روز افزون آنهاست . علت رشد سرمایه گذاران نهادی را در عواملی باید جست که در عرضه وتقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند . برای نمونه کارایی بیشتر آنها در ارائه خدمات در مقایسه با سهامداری مستقیم ،سرمایه گذاری از این طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند . توانایی نهادها در متنوع سازی ،قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتد .از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ،آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ،بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند، لیکن وجه متمایز کننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ،تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است .دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست ،بلکه به مراتب از آن کمتر است . بدین سبب سرمایه گزاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء در بازار دانست ودر مقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسبتری ازریسک-بازده می انجامد . معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ،بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را در زمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند . در یک تقسیم بندی دیگر ،نهادهای مالی را در دو گروه سپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری وشرکت های بیمه وصندوق های بازنشستگی قرار می دهند (نصیری،1389،ص55).
2-3-2 میزان مالکیت نهادی
نیاز به حاکمیت از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود . این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود ،از دو منبع اصلی ناشی می شود اولاً افراد مختلف حاضر در ساختار مالکیت دارای اهداف وترجیحات متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ،دانش وترجیحات دیگر افراد حاضر در شرکت ،کامل نمی باشد.
برل ومینز این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت ویا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت انجام دادند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با این وجود فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تأثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند،محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیأت مدیره (که حق استخدام،اخراج وپاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تأمین مالی ،قوانین ومقررات ،قراردادهای کارگری ،بازار وحتی محیط رقابتی را در برمی گیرند . به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی(نظیر هیأت مدیره)ومکانیسم های کنترل بیرونی (نظیر بازار) در یکی از مکانیسم های کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده،ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه شرکت ها می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیر گذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند، تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد .برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سختتر ودر نتیجه گرانتر خواهد بود.
میزان مالکیت نهادی در یک شرکت برابر است با نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی به کل سهام آن شرکت می باشد . این نسبت هر چقدر بیشتر باشد بیانگر تمرکز مالکیت در تعداد کمی از مالکین نهادی است وارزش کوچک آن دلالت بر عدم تمرکز نهادی دارد برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هرشرکت ،تعداد سهام مالکیت نهادی به کل تعداد سهام عادی شرکت درابتدای دوره تقسیم می شود (نوروش وابراهیمی کردلر،1384،ص104).
3-3-2 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی
قبل از پیدایش شرکت های بسیار بزرگ و در اواخر قرن هیجدهم ،مالکان،مدیر و مدیران مالک بوده اند؛اگرچه این تفکر وجود داشت که شرکت ها،واحدهایی با اهداف اجتماعی می باشند.ازسوی دیگر،در قوانین هیچ گونه اشاره ای مبنی براینکه شرکت ها باید منافع چه کسانی را در نظر بگیرند ،وجود نداشت .
براساس مکتب شیکاگو ،شرکت مجموعه ای از قراردادها می باشد که در ان گروههای مختلف جهت معامله گرد هم آمده اند،لذا دارایی های شرکت بعنوان مایملک سهامداران تلقی می شود ومدیران به عنوان نمایندگان سهامداران می باشند . اگر چه در این راستا مشکلات زیادی از قبیل مسایل نمایندگی مطرح می شود،هیچ تعهدی به سایر ذینفعان وجود ندارد وحقوق بستانکاران ،مشتریان وغیره به حقوق قراردادی وعرفی محدود می گردد.این تفکرات درقوانین نیز حاکم بوده است.اما با جابجایی مالکیت ازمدیریت،پیدایش بازارهای اوراق بهادار وگروههای مدیران حرفه ای ،رویکرد جدیدی تحت عنوان شرکت به عنوان پدیده ای اجتماعی مطرح گردید . حاکمیت شرکتی ،در مباحث مدیریتی به تنظیم روابط بین سهامداران وذینفعان می پردازد . اگر چه روابط بین مدیران وسهامداران مورد
