با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.
در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.
قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.
به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.
پیشینه تاریخی:
1- یونان و رم باستان:
گرفتن ربا دربرابر وام پول از گذشته های دور نکوهیده و شرم آوردانسته شده است . قوانین هند و چین آن را ممنوع می دانسته اند . در یونان باستان مشروعیت ربا مورد بحث بوده است . ارسطو عقیده بر منع ربا داشته و پول را تنها وسیله مبادله می دانسته و به کار بردن آن را به عنوان ابزار رباخواری نامشروع میدانسته است . ولی مردم آتن یک بهره معتدل را مجاز می دانسته و هر کس بیش از آن و یا بهره افراطی دریافت میکرد مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته است . در رم باستان ربا ار ممنوع کردند . ولی این منع قانونی ادامه نیافت و قانونگذار رومی در الواح دوازده گانه نرخ بهره محدودی برای وام پول تعیین کدر که در چند سده از پشتیبانی امپراطوران و قانونگذاران رومی برخوردار بود عقد قرض با شرط بهره در رم باستان زیر عنوا ن mutuum به رسمیت شناخته شد واین عقد که علی الاصول مجانی است در وام پول، عموما همراه با بهره بوده است. این وضعیت در سراسر رم باستان که بخشهای اروپائی از جمله فرانسه هم بخشی از آن بود اجرا می شد.
2- مذهب یهود و مسیحیت
با گرایش امپراطور رم به آیئن مسیحیت و قدرت گرفتن کلیسا ،تحت تاثیر آموزه های دیانت مسیحی بهره ممنوع گردید. در انجیل وام بدون انتظار عوض، سفارش شده و برای آن اجر بزرگ معنوی در نظر گرفته شده است.
در آغاز دوران حقوق قدیمی فرانسه و در دوران پادشاهی « شارلمانی » نیز که وابسته به آیئن کلیسا بود وام پول با شرط بهره ممنوع گردید. در این دوران پیروان آیئن یهود که تابع کلیسا و حقوق مسیحی نبودند. در انجام معاملات پولی مجاز شمرده می شدند و آیات تورات، در زمینه حرمت ربا را شامل گرفتن بهره از غیر یهودیان نمی دانستند همین امر موجب شد مدتی قراردادهای وا م با بهره در اختیار یهودیان قرار گیرد. این وضعیت باعث شد که مسیحیان نیز تغییر روش دهند و به شیوه های غیر مستقیم برای دریافت بهره متوسل شوند. این شیوه کار، مجاز شمرده می شد زیرا برخورد رو در رو و آشکار با وقواعد و آئین مسیحی نداشت و در توجیه آن نیز گفته شده است گرفتن وام و اعتبار ضروتی است که هیچ قانونگذاری نمی تواند به گوه موثر آن را کنار گذارد.
این وضعیت در همه دوران حقوق قدیمی فرانسه ادامه یافت و ممنوعیت وام با بهره پول که در دوران پادشاهی شارلمانی مقرر گردید تنها روی کاغذ مانده بود و همین ممنوعیت نظری در سال 1789 با انقللاب فرانسه از میان برداشته شد و سرانجام تحت تاثیر مباحثات طولانی که در توجیه بهره صورت گرفت، این اندیشه مطرح گردید که بهره برای نظام اقتصادی هر کشوری ضرورت دارد به شرط اینکه معتدل بوده و غیر افراطی باشد و به تدریج مفهوم بهره از ربا جدا گشت اندیشه های مذهبی تجدید نظر طلبانه لوتر و کالون برهمین پایه، آثار ننگ آلوده و گناه آمیز بهره را با جدا ساختن آن از مفهوم ربا گذارند. در انگلستان نیز فرانسیس بیکن که مدتی رد سمت مهردار سلطنتی و خزانه دار انگلیس بوده است در مسیرتوجیه بهره و تجویز آن چنین استدلال کرد:
«ازانجا که ضرورت می کند انسان پول را به وام بدهد و یا دریافت کند و از آنجا که برای انسان ناگوار است بدون جبرانی پول خود را وام بدهد بنابراین بهره باید مجاز داسته شود»
بدین ترتیب و تحت تاثیر اندیشه های اقصادی و اجتماعی که در جامعه اروپائی برتری یافت، مسیحت از دعاوی بر ممنوعیت وام با بهره دست برداشت و پاپ پل نهم در سال 1860 جواز وام با بهره را به رسمیت شناخت . همانگونه که یکی از حقوقدانان فرانسوی می گویند. در یک اقتصاد صنعتی و بازرگانی، این طبعیی است کسانی که وام پولی دریافت می کنند تا از امتیازات آن برخوردار شوند باید هزینه آن را بپردازند و سرمایه نیز مانند کار باید عوض و جبرانی داشته باشد.
3- اسلام :
در قرآن کریم آیات متعددی برحرمت ربا وجود دارد. گفته شده است حداقل درهفت مورد از گرفتن ربا منع شده است. برخورد این آیا ت با پدیده ربا در جامعه عربستان موضوعی است که از نظر تاریخی باید مورد یک بررسی جداگانه قرار گیرد . حرمت ربا مورد تایید فقها و مفسران قرآن گرفته و در حرمت قرض به شرط نفع، اجتماع مسلمین نیز تصریح شده است با اینحال قرض به شرط نفع، یا توصل به روشهای غیر مستقیم مودر پذیرش بیشتر فقیها و مذاهب فقیهی قرار گرفته است حیله های شرعی برای گریز از منع ربا به گونه گسترده در میان مسلمانان مورد عمل بوده است . بر صحت و درستی این حیل شرعی ادعای اجماع در فقه شیعه نیز شده است و این سابقه تاریخی مهمی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت .
به کارگرفتن شیوه حیله شرعی هر چند تا حدودی راهگشای مسائل اقتصادی و مالی در جامعه های مسلمان بوده و مانع سوء استفاده ربا خواران قرار گرفته ولی موجب ستمگری به وام گیرنده گان گردیده است . برای نمونه با توسل به قرارداد فروش صوری ، وام گیرنده ناگزیر می شد خانه یا هر مال دیگری را به وام دهنده در برابر ثمن مورد توافق که همان وام بود به فروش برسد. در قرارداد فروشی ، شرط می شد چنانچه فروشنده ظرف مهلت تعیین شده، ثمن را باز پرداخت کند. حق فسخ بیع را داشته باشد . در این صورت خانه وام گیرنده به ملکیت شرطی وام دهنده در می آید و در واقع وثیقه ای برای وام دهنده می گردید. ربیع مورد توافق نیز در پوشش اجاره بها از سوی وام گیرنده که هنوز متصرف خانه بود به وام دهنده پرداخت می شد. در صورت عدم توانایی باز پرداخت ثمن یا وام در مهلت مقرر، بیع قطعی میگردید و مبیع به ملکیت قطعی وام دهنده در می آمد و همین امز در بیشتر موارد باعث می شد وام دهندگان افزون بر دریافت ربیع افراطی ،هستی وام گیرندگان را منبع وام به کمتر از بهای واقعی منبع بود به ملکیت خویش درآورند.
4- قانون مدنی فرانسه :
با صدور اعلامیه حقوق بشر فرانسه و پذیرش اصول آزادی و برابری و احترام به مالکیت، روشهای غیر مستقیم و ریاکارانه کلیسا در زمینه بهره کنار گدارده شد، قانون مدنی فرانسه در پنجم مارس 1803 به تصویب نهایی رسید و ماده 1905 این قانون قرار داد وام با شرط بهره به رسمیت شناخت ماده 1907 بهره قانونی و بهره قراردادی را پیش بینی کرده و در یک فرمول محتاطانه امکان مداخله قانون گذار را برای جلوگیری از سوء استفاده وام دهندگان پذیرفته است، قانون دیگری در سپتامبر 1807 حداکثر نرخ بهره قراردادی 5 در صد موضوعات مدنی و 6 در صد موضوعات بازرگانی تعیین کرد. وام دهنده ای که از این نرخ ها تجاوز می کرد مشمول عنوان کیفری «ربا » شناخته می شد این قانون که برا ی کمک به بدکاران بی چیزی وضع شده بود علیه در حقوق آنان به کار گرفته شد. زیرا وام دهندهگان در صورتی حاضر به دادن وام با بهره مقرر در قانون می شدند که وام گیرنده به گونه آشکار دارای اعتبار باشد از سوی دیگر این قانون به سادگی از سوی ربا خواران کنار گذارده می شد به اینگونه که وام دهنده در هنگام تسلیم وام به وام گیرنده . اقرار کتبی او را به دریافت مبلغی بیش از اصل وام به دست آورد و این امر مانع از تعین واقعی وام بود و در نتیجه وام دهنده از اجرای مقررات جرم ربا برکنار می ماند این دلایل باعث حذف مقرارت محدود کننده بهره در سال 1886 در موضوعات بازرگانی و در 1918 در مسائل مدنی از سوی قانون گذار گردید . در سال 1935 که در سدد کاهش هزینه زندگی بودند دوباره نرخ بهره را محدود ساختند. این بار یک حداکثر یکنواخت برای نرخ بهره تعین نشد. قانون، دادن وام به نرخی بالاتر از نرخی را که به اوضاع و احوال هر وام مربوط میشد ممنوع ساخت. همین قانون ،نرخ بهره قانونی را نیز تعیین کرد که در مورد سکوت قرار داد برای تعیین نرخ بهره به کار می رفت. فرمان 18 وات 1935 ربا را ممنوع ساخت و تعریف آن را عملا در اخیتار قاضی گذاشت، این سیستم چندان دوام نیاورد زیرا اجرای آن دشوار بود.
سرانجام قانون 28 دسامبر 1966 در زمینه وامهای ربوی تعیین کیفر برای جرم ربا در فرانسه وضع شد که هم اکنون هم اعتبار دارد. به موجب ماده یک این قانون :
«وام، ربوی شناخته می شود در صورتی که مبلغ بهره عملی و جمعی آن در زمان دادن وام، به میزان 4/1 از بهره عملی متوسط یک فصل ( سه ماهه ) گذشته که از سوی بانکها و موسسات مالی مورد عمل قرار گرفته و از سوی شورای ملی اعبتار به ثبت رسیده و مربرط به عملیات مالی از همان نوع که متضمن خطراتی مشابه است، بیشتر باشد........»
بند 6 این قانون برای هر کس که وام ربوی بدهد یا وامی دهد که بعدا ربوی شود کیفر 2 ماه تا دو سال زندان و یک جریمه از 2 هزار تا 300 هزار فرانک و یا یکی از این دو کیفر تعیین کرده است. این قانون اجازه اجرای کیفرهای تبعی مانند تعطیل دائم یا موقت موسسه مالی را نیز به دادگاه داده است.
5- حقوق ایالات متحده آمریکا
در حقوق کشورهای دیگر هم مفهوم « بهره » از « ربا» جدا گردیده و در تعریف ربا گفته اند وام دادن پول به نرخی بالاتر از نرخ مقرر از سوی قانون، ربا محسوب می شود.
در حقوق ایالات گوناگون آمریکا نیز بر پایه مقرارتی که در زمینه نرخ بهره وضع شده است جرم ربا پیش بینی گردیده است. محدودیت نرخ بهره از ایالاتی دیگر متفاوت است . نرخ بهره بر حسب طبیعت وام ها نیز همسان نیست. برای مثال نزخ بهره برای وام های مصرفی بالاتر از بهره وام های رهنی خرید خانه است. به موجب قوانین دیگری، شرکتها یا موسسات بزرگ مجاز دانسته شده اند که خود به تعیین نرخ بهره وام های اعطایی مبادرت کنند. مبنای این حکم آن است که این شرکتها دارای قدرت چانه زنی و شمع بازرگانی و حرفه ای کافی هستند که یک نرخ عادلانه بهره را مستقلا مورد مذاکره قرار دهند.کیفر ربا خواری، معمولا محکومیت به جریمه و یا محکومیت از حق و سلب مالیکت و یا به هر دو کیفر می باشد. در پاره ای از پرونده ها قراردادی ربوی را تغییر میدهند و به وام گیرنده اجاره می دهند تنها به بازپرداخت اصل وام و بهره قانونی بسنده کند و گاهی ربا خوار از دریافت بهره و اصل پول محروم می شود اشخاصی که به گونه حرفه ای و با توسل به ارعاب و تهدید ربا خواری می کنند به محض صدور کیفر خواست و محکومیت به زندان افکنده می شوند.
6-سابقه عرفی در ایران
در ایران بر پایه فتوای فقیه ای، روشهای غیر مستقیم برای گرفتن ربا در قراردادهای وام رایج بوده است و به ویژه بیع شرط، شیوه سنتی و پوشش شرعی برا ی وام با شرط نفع بوده است. در زمان ناصرالدین شاه برای جلوگیری از اجتحاف بیش از اندازه ربا خواران، فرمان صادر شد و مقرر گردید در صورت ناتوانی وام گیرنده از بازپرداخت وام، بستانگار که ظاهرا ملک بدهکار را خریداری کرده است، نتواند آن را به ملکیت قطعی خود درآورد و تنها حق داشته باشد از محل فروش مبیع یا وثیقه به دریافت اصل وام و بهره بسنده کند. ولی وام دهندگان و ربا خواران به گرفتن اصل و فرم پول خود خرسند نبودند و تمایل داشتند بیع شرط و پوششهای صوری، مال گیرنده را به چنگ آورند. بنابراین برای گریختن از مفاد این فرمان، روش کار را تغییر داده و از آن پس بیع قطعی با شرط وکالت و یا شیوه های دیگر متوصل شدند و محاکم شرعی و عرفی هم که به دعاوی مربوط به این قراردادها رسیدگی می کردند فرمان شاه را شامل این روشهای تازه ندانستند و نتیجه آن بود که گرفتن ربا در پوشش های تازه ادامه یافت .
ربا خواری افسار گسیخته تا سالها پس از انقلاب مشروطیت به بهره گرفتن از همین پوششها ادامه داشت دگرگونی اندیشه ها در این انقلاب آنچنان ریشه دار نبود که این روند غیر اخلاقی را متوقف سازد به ویژه آنکه بر پایه آرا و فتاوای فقیهی بر این روشها مهر تایید گذارده می شد از دلائل مهم رواج رباخواری به گونه سنتی و سوء استفاده از نیازمندی وام گیرندگان، بی تردید نبودن پدیده بانک درکشور ما در قرن های اخیر بوده است . بانکهای بازرگانی که برپایه گردآوری سپرده های کوچک و بزرگ مردم بر پاداشته می شوند از نمادهای جامعه مدرن هستند که مقتضیات و پیشرفت اجتماعی در جوامع اروپائی، پیدایش آنها را امکان پذیر ساخت. کشور ما که در شاهراه تمدن دچار موانع گوناگون بوده است در این زمینه نیز نتوانست گامی به هنگام بردارد.
نخستین بار در سال 1285 خورشیدی ، پیشنهادی در زمینه تاسیس بانک، از سوی حاج محمد حسن امین الضرب یکی از صرافان ایرانی به ناصرالدین شاه داده شد، در این پیشنهاد به تاثیر بانک در پیشرفت صنعتی در کشورهای اروپائی اشاره شده و یادآور گردیده که چنین پیشرفتهایی در ایران بدون تاسیس بانک امکان پذیر نیست. بنابراین درخواست پا درمیانی دولت شده بود زیرا از نظر زیرساخت ها، هنوز امنیت حقوقی و قوانین لازم در کشور، وجود نداشت و ناگزیر دولت می بایست در فراهم ساختن این نهاد زندگی مدرن پیشگام گردد. این فکر به اجرا در نیامد و اثری از خود به جای نگذارد.
ده سال پس ازآن، شاه قاجار وزیر نفوذ سیاستهای بیگانه و نیازمند کمک های مالی آنها بود در سال 1267 خورشیدی در برابر1889 میلادی امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران را به ، بارون جولیوس دورویتر» موسسه خبرگذاری رویتر داد . او پیش از آن، امتیاز احداث راه آهن و بهره برداری از معادن و کارهای دیگری را به سمت آورده بود و اصرار داشت که امتیاز بانک در اختیار او باشد . این امتیاز نامه با حضور وزیر مختار انگلیسی به امضاء رسید و برای مدت 60 سال اجاره انحصاری تاسیس بانک در اختیار رویتر قرار گرفت. حق انحصاری نشر اسکناس نیز که از حقوق حاکمیت ملت است و زمامداران کشور در آن زمان به ارزش آن توجه نداشتند به رویتر واگذار گردید.
بدین ترتیب بانک شاهی هرچند یک موسسه بزرگ انگلیسی بود به گونه بی رغیب همه قدرت پولی و بانکی را در دست گرفت و به یک بانک دولتی ایرانی تبدیل گردید و 25 شعبه در شهرهای مهم ایران تاسیس کرد. شگفت آور این است که رویتر در برابر این امتیاز بزرگ از پرداخت مالیات نیز معاف گردید. بانک شاهی در برابر این امتیاز بزرگ که در رشته های گوناگون گسترش داشت، پرداخت 6% سود خالص بانک که از چهار هزار لیره کمتر نباشد و پرداخت وامی! به مبلغ 40 هزار لیره با بهره 8% در آینده را به دولت ایران تعهد کرد.
بانک شاهی حق قبول گرو بیع شرطی غیر منقول را بدون اجاره دولت ایران نداشت زیرا در بیشتر موارد، مبیع شرطی به تملک وام دهنده در می آمد و این امر با حاکمیت ارزی کشور ناسازگار بود . با این حال هنگامی که دولت گرفتار کسر بودجه می شد و دست استقراض به سوی بانک دراز می کرد چیزی مهمتر از املاک یعنی منابع در آمد کشور مانن گمرکات جنوب، شیلات دریای خزر، تلگراف خانه و گذرنامه به وثیفه این وام ها در اخیتار بانک قرار می گرفت. در نتیجه درآمدهای کشورنخست به بانک شاهی واریز می شد وپس از برداشت اصل طلب و اقساط باقیمانده به دولت ایران پرداخت می شد و بنابراین سرنوشت دولت و سیاست کشور زیر نفوذ و مداخله بانک شاهی قرار گرفت.
از عوامل دیگر گسترش قدرت بانک انگلیسی، آغاز فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران بود . شرکت نفت که برمنابع نفتی کشور پنجه انداخته بود روابط مالی نزدیکی با بانک شاهی داشت و این بانک در پیشرفت کار آن نقش به سزائی را به عهده گرفتو به طور کلی وسیله ای برای افزایش نفوذ اقتصادی دولت انگلستان در ایران بود. بانک شاهی با داشتن شبکه گسترده و نفوذ مالی فراوان و امیتاز نشر اسکناس به یک بانک نیرومند و انحصاری در کشور ما تبدیل شد و سال ها بی رقیب به فعالیت خود ادامه داد تا آنجا که بسیاری از صرافان ایرانی را به ورشکستگی کشانید .شاه قاجار که به پیشنهاد سرمایه داران و مدیران ایرانی بی اعتنائی می کرد عملا بخش بزرگی از حاکمیت مالی و حقوقی کشور را تقدیم بیگانگان کرد که این نشان دهنده نفوذ ریشه دار سیاست های انگلستان در دستگاه دولتی درآن زمان است.
7-حقوق نوین ایران
الف – بانک ملی ایران:
پس از برپایی مشروطیت و ایجاد قانون اساسی و مجلس در ایران، بار دیگر دولت وقت به عادت دیرینه به فکر استقراض از بیگانگان برآمد. ولی این بار نمایندگان مردم که در مجلس اول گرد آمده بودند شدیدا در برابر این در خواست ایستادگی کردند و با بررسی نیاز واقعی دولت قرض، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را مطرح ساختند تا دولت بتواند از این بانک نیاز مالی خود را برآورده سازد . طرح تاسیس بانک ملی در 5 آذر 1285 خورشیدی و در همان سال امضاء قانون اساسی در مجلس مطرح شد و در 9 آذر همان سال اعلان آن منتشر گردید بسیاری از بازرگانان و مردم از این طرح استقبال کردند و موجبات تاسیس یک بانک ایرانی از هر سو فراهم گردید. به سپرده گذاران و یا در یافت بهره از وام گیرندگان که لازمه گزیر ناپذیر موجودیت و ادامه کار بانک بود در کشور ما وجود نداشت و همین امر لزوم قانون گذاری در این زمینه مطرح ساخت .
ب – قانون مدنی:
جلد یکم قانون مدنی ایران در 18 اردیبهشت 1307 درست یک سال پس از قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب رسید. با آنکه قانون مدنی ما 125 سال پس زا قانون مدنی فرانسه از تصویب گذشت.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 30 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا
