پاورپوینت فساد اداری
تعداد اسلاید: 28
فهرست مطالب:
فساد اداری و لزوم پرداختن به آن
تعاریف فساد اداری
انواع فساد
انواع فساد اداری در درون دولت
انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
عوامل موثر بر بروز فساد اداری
عوامل اداری و مدیریتی
عوامل فرهنگی و اجتماعی
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
پیامدهای فساد
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
رشوه خواری در سازمان
علل و ریشه‌ها
راهکارها
سوء استفاده از اعتماد
علل و ریشه‌ها
راهکارها
نتیجه گیری
شرح مختصر : با تحقیق و تدقیق در آرای فقهای امامیه مشخص می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن ها محاربه را «تجرید یا تشهیر سلاح به قصد ترساندن مردم» دانسته‌اند. البته شیخ طوسی در «المبسوط فی فقه الامامیه»، ابتدا نظر فقهای عامه را که قاطع الطریق را محارب می‌دانند بیان می‌کند اما پس از آن، با قبول و ذکر قول مشهور فقهای امامیه، محارب را کسی می‌داند که با کشیدن سلاح، مردم را می‌ترساند. شیخ مفید معتقد است: هرگاه اهل فساد در سرزمین مسلمین، سلاح خود را آشکار کرده و اموال مردم را غارت کنند، امام مخیر است که از میان مجازات‌های اربعه یکی را انتخاب کند. از منظر ایشان، محارب با اظهار سلاح، اموال مردم را از آنها می‌ستاند. با وجود این، عده‌ای از فقهای امامیه همچون فقهای عامه ، برای مجازات محارب، قائل به قول تنویع حسب نوع جنایت واقعه یا ترتیب، طبق مقتضای قاعده فقهی «الاسهل، فالاسهل» یا «الاصعب فالاصعب» متناسب با ماهیت و نتیجه رفتار ارتکابی‌اند، به این ترتیب که با توجه به عمل ارتکابی محارب، یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، صلب، قطع دست و پا به صورت مخالف و نفی بلد اعمال می‌شود. بر این اساس، اگر محارب سلاح کشیده و مرتکب قتل یا ضرب و جرح شود، قصاص یا تبعید می‌شود. چنانچه سلاح بکشد و مالی ببرد، دست و پایش از جهت مخالف، قطع می‌شود، اما اگر کسی را به قتل نرساند، حاکم در قتل، صلب (تصلیب) یا قطع دست و پای وی مخیر است. از کلام این دسته از فقها، به خوبی استفاده می‌شود که محاربه با کشیدن سلاح به منظور بردن مال یا جان مردم نیز محقق می‌شود.
فهرست:
چکیده
مقدمه
اهداف تحقیق
روش تحقیق
تببین لغوی افساد فی الارض
محاربه در قوانین ایران
سعی
مفاد آیه محاربه
تبیین جرم فساد
شرط پذیرش توبه محاربین
مجازات آتش افروز
مجازات قاتل اهل ذمه
مجازات قاتل بردگان
مجازات کفن دزد
مجازات آدم ربا و آدم فروش
مجازات ساحر
مجازات محتال
مجازات سارق زیرانداز مسجد
قاچاقچیان مواد مخدر
تبیین قانون فساد فی الارض
شرایط حقوقی تحقق محاربه
تفاوت محاربه با جرم سیاسی
قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون اخلالگران اقتصادی
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن
27 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
علل ظهور و گسترش فساد اداری: 5
اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می‌دهد: 16
اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد: 17
روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد: 18
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) 20
چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
واژه‌های کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.
مقدمه:
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.
در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
22 صفحه
چرا غرب با وجود فساد همیشه در حال پیشرفت علمی است ؟
پیشرفتی که امروزه در غرب وجود دارد، اوّلاً پیشرفت در علم و صنعت و تکنولوژی بوده، نه در تمام جنبه های انسانی؛ ثانیاً غرب پیشرفت خود را مدیون تلاش و کوشش پیشینیان خویش است، نه ره آورد انسان غربی امروزی. دانشمندان بزرگی که در طی چندین قرن در جهان غرب با بهره گیری از آثار و نوشته های دانشمندان پیش از خود، قافله علم را به جلو راندند ، و امروزه به جهان غرب عرضه داشتند، انسان های غیر اخلاقی نبودند؛ یعنی اگر چه غرب امروزه با پیشرفت در علم و صنعت روبرو است، اما پیشرفت را مدیون انسان های تلاشگر و دانشمندان پیشین است و آن ها اهل فساد نبودند. حتی امروزه کسانی که در وادی دانش و کشف رموز هستی و اختراع قرار گرفته اند، کسانی نیستند که به دنبال جنبه های فساد آور در غرب بروند. مطمئناً دانش و کشف رموز هستی با صرف کردن عمر و وقت در فساد سازگاری ندارد. بسیاری از آنان به ارزش های اخلاقی احترام می گذارند. و چنین نیست که همه جهان غرب و مردم آن به فساد آلوده باشند. اگر غالباً با جنبه های فاسد آن روبرو هستیم، به این خاطر است که برای کشورهای دیگر این جنبه ها را بیشتر به نمایش می گذارند، یا برای این است که از جنبه های مثبتی که در آنجا وجود دارد، آگاهی نداریم. یکی از چیزهایی که موجب پیشرفت آن ها شده و متأسفانه ما کمتر آن را در زندگی به کار می گیریم، رعایت نظم و انضباط و قانون است. مورد دیگر مدیریت صحیح در جامعه است. مدیریت صحیح موجب جذب نیروهای علمی و فکری از سراسر جهان به غرب شده است. مطمئناً امروزه غرب بسیاری از پیشرفت ها و دست آوردهای علمی خود را مدیون دانشمندان و نوابغ جهان سوم و کشورهای عقب نگه داشته شده یا عقب مانده است. هم چنین باید توجه داشت که برخی امور از نظر اعتقاد دینی و فرهنگی در جامعه فساد تلقی می شود و به آن ها باور داریم، اما برای مردم در جهان غرب به عنوان فساد نیست، مانند روابط زن و مرد. اگر چه این امور وقتی از حد خود بگذرد، موجب تباهی و فساد یک تمدن می شود. به همین خاطر برخی از اندیشمندان جامعة غرب از این جهت هشدار داده اند جامعة غرب دچار سقوط و تباهی نشود. برخی از اندیشمندان برای آینده جهان غرب این فرو پاشی و افول را پیش بینی کرده اند.
24 صفحه
بخش اول
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.