فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

فصل اول ـ کلیات
ماده 1- در این آئین‌نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:‏
قانون ـ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374.‏
مهندسی ساختمان ـ امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های ساختمان و شهرسازی.‏
سازمان ـ‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان
نظام مهندسی استان ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.‏
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی، تجربی.‏
رشته‌های اصلی ـ‌ رشته‌های مرتبط با رشته‌های اصلی.‏
ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.‏
تبصره 1) صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می‌شود.‏
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.‏
ب ـ در موردکاردان‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی.‏
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.‏
ت ـ در مورد استاد کاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.‏
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).‏
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کاردانی فنی (حقوقی).‏
تبصره 2) پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.‏
ماده 3) شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل‌های مندرج در ماده (2)‏ برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور
تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اظخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.‏
تبصره ) نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری‌ها تهیه می‌شود ازمفاد این ماده مستثنا است.‏
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
الف ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی
ماده 4) دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر در هریک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند از طریق تقاضای صدورپروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.‏
ماده 5 ) برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمون‌های مربوط و سابقه کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:‏
الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (1) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل (2) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏
پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل (3) سال کارآموزی یا سابقه کار.‏
ماده 6 ) گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع قانون، شرکت‌های ساختمانمی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقوقی می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط نظام مهندسی استان تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:‏
الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.‏
ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.‏
پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.‏
ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادر‌کننده گواهی.‏
ماده 7) متقاضی پروانه اشتغال باید تقااضی کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید:‏
الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محرز شود.‏
ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده (6) این آئین‌نامه مقرر شده است.‏
پ ـ گواهی قبولی در آزمون.‏
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏
ج ـ مدارک عضویت نظام مهندسی استان مربوط.‏
چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.‏
ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این‌گونه مدارک الزامی باشد.‏
ماده 8 ) وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تارخی وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف ‏(15) روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.‏
تبصره ) وزارت مسکن و شهرسازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد کرد. نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.‏
ماده 9 ) اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسوولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفترمهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.‏ اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم می‌'اشند.‏
دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.‏
ماده 10) اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر می‌توانند در یک یا چند رشته، مشروط بر این که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.‏
الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.‏
ب ـ یک نسخه فتوکپی اساس‌نامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.‏
پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.‏
ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏
ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏
ج ـ ارائه مدارک عضویت در نظام مهندسی استان.‏
چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.‏
تبصره ) تغییرات اساس‌نامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.‏
ب ـ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده 11ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر می‌شود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال پایه (3) صادر می‌شود. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفه‌ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏
تبصره 1) اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی می‌باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده ‏(5) این آئین‌نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه‌ای طبقه‌بندی و بدون آزمون در یک درجه پائین‌تر قرار خواهند گرفت و در صورتی که بعد از ضرب‌الاجل مذکور مراجعه نمایند درجچه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه‌ای و موفقیت در آزمون هریک از درجات مذکور تعیین خواهد‌‌شد.‏
تبصره 2) در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه‌ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی می‌کند. اشخاص مذکور می‌توانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند.‏
پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین‌نامه خواهد بود.‏
تبصره 3) وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب موردنیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمون‌های مربوط اقدام کند.‏
تبصره 4 ) تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا می‌شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می‌شود.‏
ماده 12) به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیت‌های مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» تقسیم می‌شود.‏
تبصره) برای تعیین فعالیت‌های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:‏
گروه «الف» با مقیاس کاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (600) مترمربع.‏
گروه «ب» با مقیاس کاربری ناحیه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (2000) مترمربع.‏
گروه «ج» با مقیاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیر بنای (5000) مترمربع.‏
گروه «د» با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ‏(5000) مترمربع.‏
تبصره 2) تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه‌های ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می‌باشد
. طبقه‌بندی صلاحیت برای هریک از گروه‌های ساختمان
در محل‌هایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته‌های مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردان‌های دارای صلاحیت استفاده می‌شود.‏
تبصره 3) گروه‌بندی سایر فعالیت‌های مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین می‌گردد.‏
ماده 13) ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود.‏
تبصره ) دارندگان پروانه اشتغال و کلیه مراجع صادر کننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.‏
ماده 14 ) حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می‌شود باید برحسب الزامی بودن هریک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح‌های تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آن‌ها و نظایر آن و نقشه‌ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.‏
ماده 15) در مورد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می‌باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هریک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این که تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسؤول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوز‌ها و مصوبات مراجع صلاحیتدار برای هریک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.‏
ماده 16) مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) این آئین‌نامه به عهده مسؤولان واحدهای فنی مربوط که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسؤولیت قائم به شخص امضاءکننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسؤولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کرده‌اند نخواهد بود.‏
ماده 17-‏با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) قانون نظامی صنفی ـ مصوب 1368 ـ تعاملات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکت‌های ساختمانی، ‏شرکت‌های پاسخ به ؟؟؟
تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکت‌های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می‌باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.‏
ــ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات مووضع قانون، ‏ضمن رعایت ماده18
سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند.‏ ‏در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.‏
ماده 19 ) امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد‌بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد‌اقتصادی درج شده باشد.‏
ماده 20) برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.‏
ماده 21) وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند، در مورد تمامی یا بعضی از رشته‌ها و تخصص‌ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمون‌های عمرانی و تخصصی نماید.‏
ماده 22) پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.‏
تبصره 1) در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از (3) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.‏
تبصره 2) در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی در نظام مهندسی استان آن عضو است،‌ از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.‏
ماده 23) در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساَ ابطال خواهد شد:‏
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.‏
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.‏
پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.‏
ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.‏
ث ـ در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورایانتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.‏
ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌ها قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.‏
چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.‏
ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.‏
تبصره) دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسؤولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.‏
ماده 24) چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکگور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدورالمثنی اقدام نماید.‏
ماده 25) با توجه به ماده (1287) قانون مدنی، پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را دارا است.
بالا

 


فصل سوم ـ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی
ماده 26 ) برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی،‌ دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون ـ‌حسب مورد ـ‌پروانه اشتغال در سه درجه پایه (3) پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر می‌شود:‏
الف ) برای دارندگان کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏
ــ داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏
ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏
داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏
ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏
ــ داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کاردانی پایه (3).‏
ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏
داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏
پ ) برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با:‏
ــ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏
ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1)‏
داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏
ت ) برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته‌های موضوع قانون با :‏
داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3).‏
ــ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1).‏
داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.‏
تبصره ) سابقه و تجربه مفید حسب گواهی‌ها و مدارک مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می‌شود.‏
ماده 27) متقاضیان موضوع این فصل از آئین‌نامه باید تقااضی کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:‏
الف ) تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردان‌ها با تعیین و تصریح رشته‌ و گرایش آن.‏
ب ) گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آئین‌نامه.‏
پ ) ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.‏
ت ) فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.‏
ث ) فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.‏
ج ) مدارک عضویت در تشکل حرفهای مربوط در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.‏
چ ) ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.‏
ــ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.‏
ماده 28) نحوه برگزاری آزمون و سؤالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری ‏در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می‌باشد.‏
سؤالات به صورتی کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان قرار می‌گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استان‌ها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای در برگزاری آزمون‌ها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.‏
ماده 29) به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال کاردان‌ها و معماران تجربی، فعالیت‌های فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان براساس ‏یچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه «الف» ، «ب» و «ج»‏ تقسیم می‌شود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفهای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود تعیین و در پروانه اشتغال درج می‌شود.‏
ماده 30) مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.‏
ماده 31) کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر این‌ها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.‏
ماده 32) مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفه‌ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی‌کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه‌ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.
بالا

 


فصل چهارم ـ‌ نظارت و کنترل ساختمان
ماده 33) مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه‌ها، آگاهی‌های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.‏
ماده 34) شهرداری‌ها موظفند در متن تأییدیه نقشه‌های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب‌کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.‏
ماده 35) مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می‌کنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.‏
ماده 36) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.‏
ماده 37 ) وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می‌دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل،‌ با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسؤول نظارت ذیربط ابلاغ می‌نماید. ‏
ماده 38) به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون،‌ مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند.‏
ماده 39) سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاری‌های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل‌هایی که مشمول ماده (4) قانون نمی‌باشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرح‌های همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.‏
شهرداری‌ها نقشه‌های مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و چنانچه متقاضی براساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداری‌ها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمالنظارت نمایند.‏
ماده 40 ) به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقای کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئین‌نامه‌های قانونی شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان «شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان» دروزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. اعضاء و رییس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
بالا

 


فصل پنجم ـ‌سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ماده 41) به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحققاهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تشکیل می‌شود.‏
ارکان سازمان متشکل است از «نظام مهندسی استان» «هیأت عمومی» «شورای مرکزی» «رییس سازمان» و «شورای انتظامی نظام مهندسی».‏
ماده 42 ) سازمان و نظام مهندسی استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتظامی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.‏
ماده 43) برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیمحوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره‌های آن باشند.‏
تبصره) عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.‏
ماده 44) عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیب ات زیر است:‏
الف ) دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط.‏
ب ) متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.‏
پ ) نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.‏
ت ) دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف قانون و آئین‌نامه اجرایی آن.‏
ث ) پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.‏
ج ) تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.‏
ماده 45) متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف ‏(15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید ودر صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.‏
ماده 46) کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته می‌شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می‌شود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:‏
الف ) نقل مکان به استان دیگر
ب ) استعفاء از عضویت نظام مهندسی استان
پ ) سلب هریک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آئین‌نامه
ت ) اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف
تبصره) قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.‏
ماده 47) شخص حقیقی یاحقوقی نمی‌تواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.‏
ماده 48)‌ در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می‌توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هرگاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.‏
ماده 49) به منظور تشکیل سازمان در استان‌ها وفق قانون اولیه دوره برگزاری انتخاب در استان‌ها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان‌های موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می‌گیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل می‌شود.‏
ماده 50) عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:‏
الف ) دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط.‏
ب ) شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.‏
پ ) امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیأت‌های وابسته به نظام مهندسی استان.‏
ت ) استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضاء قرار می‌دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.‏
ث ) استفاده از پایگاه‌های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضاء.‏
ج ) استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود.‏
چ ) استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون.‏
ح ) استفاده از خدمات مالیاتی.‏
ماده 51) ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می‌شود:‏
الف ) مجمع عمومی
ب ) هیأت مدیره
ج ) بازرسان
د ) شورای انتظامی استان
محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و می‌تواند در سایر شهرهاو همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.‏
الف ) مجمع عمومی
استان دارای مدارک تحصیلی در رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و کارت عضویت معتبر که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل می‌شود.‏
تبصره 1) اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.‏
تبصره 2) در استان‌هایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساخمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.‏
ماده 53) جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین می‌شود، به دعوت «هیأت مدیره» تشکیل می‌شود.‏
تبصره 1) در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصد (20‌درصد) اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.‏
تبصره 2) هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.‏
تبصره 3) نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان می‌توانند به ‏عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.‏
ماده 54) دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبلاز تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه‌های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.‏
ماده 55) جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضاء اعم از این که شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.‏
تبصره) در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می‌باشد، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق‌الذکر ضوری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق‌های رأی‌گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می‌شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی‌باشد.‏
ماده 56) مجمع عمومی توسط هیأت رییسه‌ای مرکب از رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رییسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌شود.‏
ماده 57) وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از این که به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است:‏
الف ) انتخاب اعضای هیأت مدیره
ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.‏
پ ) شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
ت ) بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.‏
ث ) تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان براساس پیشنهاد هیأت مدیره.‏
ج ) اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.‏
چ ) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های نظام مهندسی استان.‏
ح ) شنیدن گزارش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.‏
خ ) تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیت‌های ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضاء و مؤسسات و نظایر آن.‏
د ) بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه‌ای و مهندسی.‏
ذ ) تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.‏
ر ) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.‏
ب ) هیأت مدیره
ماده 58 ) هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته‌های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.‏
ماده 59) داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند.‏
ماده 60) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می‌باشد که به شرح زیر تعیین می‌شود:‏
از (50) تا (300) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (5) تا (7) نفر
از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (9) نفر
از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (13) نفر
از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (17) نفر
از(5001) تا (10000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (21) نفر
از (10001) و بیشتر تعداد اعضای هیأت مدیره (25) نفر
هیأت مدیره در هریک از رشته‌های اصلی یک عضو علی‌البدل خواهد داشت.‏
ماده 61) تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

 

تبصره 1) در تمامی موارد اعضای هریک از رشته‌های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (7) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.‏
تبصره 2) در صورتی که در ستون اولازهریک از رشته‌های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (5) عضو خواهد بود.‏
تبصره 3) چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد از سایر رشته‌های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته‌های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته‌ها و گروه‌های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.‏
ماده 62) برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از (3) تا ‏(7) عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد.‏ تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استان‌هایی که تا (300) عضو دارند (3) نفر و تا (2500) عضو (5) تا (7) نفر و بیش از آن (7) نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.‏
به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد (2) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضاء رابا اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات باید چهارماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

دانلود مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

 

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.
ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.
١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.
بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.
ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.
ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.
ماده ٣٤ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
ماده ٣٥ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.
ماده ٣٦ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده ٣٧ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
ماده ٣٩ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ٤٠ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.
ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:
١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.
٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.
٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.
٤ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.
ماده ٤٢ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.
ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.
ماده ٤٥ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.
ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو "الاقرب فلاقرب" پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.
ماده ٤٨ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده ٤٩ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.
ماده ٥٠ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده ٥١ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده ٥٢ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
ماده ٥٣ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.
ماده ٥٤ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.
(قسم دوم قصاص عضو)
ماده ٥٥ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.
ماده ٥٦ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ٥٧ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده ٥٨ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
١ـ تساوی اعضاء در سالم بودن
٢ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء
٣ـ تساوی در محل عضو مجروح
٤ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.
٥ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ٦٠ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص میشود.
ماده ٦١ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره ـ در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده ٦٢ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به ا ستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.
ماده ٦٣ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعأ معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.
ماده ٦٤ـ قصاص عضو را میشود فورأ اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلأ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود
ماده ٦٥ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملأ اندازه گیری شود و هر چیز که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.
ماده ٦٦ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود و در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص کننده میباشد.
ماده ٦٧ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ٦٨ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.
ماده ٦٩ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده نمیشود.
ماده ٧٠ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلأ در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کندو حق دریافت چیز دیگر را ندارد.
ماده ٧١ـ هرگاه شخص بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشودو جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ٧٢ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.
ماده ٧٣ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ٧٤ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.
ماده ٧٥ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.
ماده ٧٦ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.
ماده ٧٧ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد جیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.
ماده ٧٨ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.
ماده ٧٩ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائی مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
ماده ٨٠ـ رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.

 

حدود و مقررات آن
فصل اول ـ حد زنا
ماده ٨١ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه دردبر باشد در غیر موارد مشبهه.
ماده ٨٢ـ زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ آگاهی.
پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر تشابه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.
تبصره ١ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.
تبصره ٢ـ هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن نا آگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
ماده ٨٣ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.
ماده ٨٤ـ هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن باشد قبول میشود.
راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ٨٥ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.
ماده ٨٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصد.
ماده ٨٧ـ اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.
ماده ٨٨ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.
ماده ٨٩ـ هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.
ماده ٩٠ـ هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.
ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده ٩٢ـ گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ٩٤ـ گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.
ماده ٩٥ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.
ماده ٩٦ـ شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.
ماده ٩٧ـ هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثناء مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فورأ جاری گردد.
ماده ٩٨ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
اقسام حد زنا
ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:
الف ـ حد زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر
ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.
د ـ زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.
تبصره ـ در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.
ماده ١٠٠ـ حد زنا درموارد زیر رجم است:
الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است.
ب ـ زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است.
تبصره ١ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.
تبصره ٢ـ زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
تبصره ٣ـ طلاق رجعی قبل از سپری شده ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.
ماده ١٠١ـ زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.
ماده ١٠٢ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ١٠٣ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.
ماده ١٠٤ـ تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در اینصورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.
ماده ١٠٥ـ هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ١٠٦ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.
ماده ١٠٧ـ زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.
ماده ١٠٨ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتأخیر می افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نمیشود.
ماده ١٠٩ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.
ماده ١١٠ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
ماده ١١١ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده ١١٢ـ حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
کیفیت اجرای حد
ماده ١١٣ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را ازبین نبرد مثلأ اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعدأ حد رجم.
ماده ١١٤ـ هرگاه زنای شخصی که داران شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدأ دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدأ حاکم و سپس دیگران.
ماده ١١٥ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالتیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
ماده ١١٦ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.
ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.
ماده ١١٩ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ١٢٠ـ حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.
ماده ١٢١ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود.
ماده ١٢٢ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم و است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود.
فصل دوم ـ حد مسکر
ماده ١٢٣ـ خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.
تبصره ١ـ آب جو گر چه مست کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.
تبصره ٢ـ خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمیباشد.
ماده ١٢٤ـ حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ١ـ در صورتیکه شراب خوار مدعی جهل بحکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ٢ـ هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.
ماده ١٢٥ـ هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ١٢٦ـ هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد میشود.
ماده ١٢٧ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٢٨ـ حد شراب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٢٩ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حق ثابت میشود.
ماده ١٣٠ـ در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتیکه یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.
تبصره ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده ١٣١ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.

 

کیفیت اجراء حد
ماده ١٣٢ـ مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ١٣٣ـ حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده ١٣٤ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
ماده ١٣٥ـ هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.
ماده ١٣٦ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.

 

شرایط سقوط حد یا عفو از آن
ماده ١٣٧ـ هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.
ماده ١٣٨ـ هر گاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند ا و را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

 

فصل سوم ـ حد لواط
ماده ١٣٩ـ لواط وطی انسان مذکر است.
ماده ١٤٠ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ١٤١ـ حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ١٤٢ـ لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختارباشند.
ماده ١٤٣ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.
ماده ١٤٤ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر میشوند، مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.

 

راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ١٤٥ـ با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار کننده ثابت میشود.
ماده ١٤٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٤٧ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیت و اقرار کننده تعزیر میشود.
ماده ١٤٨ـ لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.
ماده ١٤٩ـ هرگاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی نمایند لواط ثابت نمیشود و گواهان به حد قذف محکوم میشوند.
ماده ١٥٠ـ شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد لواط، ثابت نمیکند.
ماده ١٥١ـ حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ١٥٢ـ حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره ـ در صورتیکه فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ١٥٣ـ اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هربار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ١٥٤ـ هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند.
ماده ١٥٥ـ هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر میشود.
ماده ١٥٦ـ کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو نماید.

 

مساجقه
ماده ١٥٧ـ مساجقه، همجنس بازی زنها است با اندام تناسلی.
ماده ١٥٨ـ راههای ثبوت مساجقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ١٥٩ـ حد مساجقه برای هر یک صد تازیانه است.
ماده ١٦٠ـ حد مساجقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساجقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ١٦١ـ هرگاه مساجقه سه بار تکرار شود وبعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ١٦٢ـ اگر مساجقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.
ماده ١٦٣ـ اگر مساجقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید.
ماده ١٦٤ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.

 

قوادی
ماده ١٦٥ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ١٦٦ـ قوادی یا دوبار اقرار در صورتیکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود.
ماده ١٦٧ـ قوادی به شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٦٨ـ حد قوادی هفتاد و پنچ تازیانه و تبعید از محل است که مدت آنرا حاکم تعیین میکند.
تبصره ـ حد قوادی در زن فقط هفتاد و پنچ تازیانه است.
قذف
ماده ١٦٩ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده ١٧٠ـ حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذف کننده مرد باشد یا زن.
تبصره ـ هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساجقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ١٧١ـ قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت دهنده بمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آنرا نداند.
ماده ١٧٢ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
ماده ١٧٣ـ هر گاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد یاد شده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود.
ماده ١٧٤ـ هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود.
ماده ١٧٥ـ هر گاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلأ چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر میشود.
ماده ١٧٦ـ هردشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ١٧٧ـ قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد پس اگر قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود.
ماده ١٧٨ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هر گاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تغزیر میشود.
ماده ١٧٩ـ اگر قذف شونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ١٨٠ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.
ماده ١٨١ـ هرگاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلأ فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت میشود.
ماده ١٨٢ـ هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه بطور جداگانه.
ماده ١٨٣ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک آنها حد جداگانه خواهد بود ولی اگر باهم خواهان حد شوند ققط یک حد ثابت میشود.
ماده ١٨٤ـ قذف با دوبار اقرار ثابت میشود.
ماده ١٨٥ـ اقرار در صورتی ناقذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٨٦ـ قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٨٧ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سرو صورت وعورت قذف کننده زد.
ماده ١٨٨ـ هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر باز حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ١٨٩ـ هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود.
ماده ١٩٠ـ هر گاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.
ماده ١٩١ـ هر گاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.
ماده ١٩٢ـ حد قذف در موارد زیر ساقط میشود:
١ـ هر گاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
٢ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
٣ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
٤ـ مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ١٩٣ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مخالف باشد حد ساقط و هر یک تغزیر میشوند.
ماده ١٩٤ـ حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد.
ماده ١٩٥ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
این قسمت در تاریخ ٢٠/٧/٦١ تصویب شده است
?ماده ١٩٦ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد.
تبصره ١ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
تبصره ٢ـ کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره ٣ـ کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست.
تبصره ٤ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
ماده ١٩٧ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.
ماده ١٩٨ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضوع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر جه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ١٩٩ـ هر فرد یا گروه که طرح بر اندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظوراسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده ٢٠٠ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد "محارب" و "مفسد فی الارض" است.
(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)
ماده ٢٠١ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف ـ با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ وعاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره ١ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ٢ـ هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ٣ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)
ماده ٢٠٢ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
١ـ قتل ٢ـ آویختن بدار ٣ـ قطع دست راست و پای چپ ٤ـ تبعید.
انتخاب هر یک از این امور چهارگانه با اختیار قاضی است ولی در صورتیکه اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد، نمیتواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را که کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ٢٠٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
ماده ٢٠٤ـ مفسد و محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ٢٠٥ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ٢٠٦ـ محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است.
ماده ٢٠٧ـ مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام میگردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پائین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ٢٠٨ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل میشود.
ماده ٢٠٩ـ هر گاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.
ماده ٢١٠ـ محارب اگر در هنگام محاربه جرحی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه میتواند اورا قصاص نماید.
ماده ٢١١ـ هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود.
حد سرقت
(١ـ تعریف)
ماده ٢١٢ـ سرقت عبارتست از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.
ماده ٢١٣ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد:
١ـ به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
٢ـ در حال سرقت، عاقل باشد.
٣ـ ازروی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.
٤ـ از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.
٥ـ پدر صاحب مال نباشد.
٦ـ بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
٧ـ بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.
٨ـ بعنوان دزدی مال را بردارد.
٩ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
١٠ـ سارق بتنهائی یا به کمک دیگر هتک حرز کند.
تبصره ـ حرز عبارتست از محلی که مال در آن بمنظور دور بودن ازانظارو دستبرد نگهداری میشود.
١١ـ خود سارق بتنهایی و یابا شرک دیگری مال را از حرز بیرون آورد.
تبصره ١ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است.
تبصره ٢ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.
تبصره ٣ـ هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهد این سرقت موجب حد نمیشود.
ماده ٢١٤ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:
١ـ در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.
٢ـ حداقل ٥/٤ نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله میشود یا ارزش آن به این مقدار برسد.
تبصره ١ـ مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.
تبصره ٢ـ میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.
تبصره ٣ـ هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنها بمقدار فوق برسد.

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word

اختصاصی از فی موو دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word


دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word

کار تحقیقی دوره کارآموزی

موضوع :

ماده22 قانون ثبت

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 195 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه................................

فصل اول: حق عینی......................

مبحث اول: اموال......................

گفتار اول: مفهوم مال.................

الف: اعتباری است.....................

ب: نسبی است...........................

گفتار دوم: اموال و حقوق مالی..........

گفتار سوم: خصائص و مصادیق اموال......

الف: خصائص...........................

ب: مصادیق............................

گفتار چهارم: اقسام اموال.............

الف: اموال مادی......................

ب: اموال غیر مادی.....................

گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال.......

الف: حق عینی..........................

ب: حق دینی............................

مبحث دوم: صاحبان اموال...............

گفتار دوم: تابعیت اشخاص.............

مبحث سوم: تصرف در اموال..............

گفتار اول: حق عین ومالکیت.............

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده حق عینی..

گفتار سوم: راههای ایجاد حق عینی........

الف: راههای ارادی....................

ب: راههای غیر ارادی...................

گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالکیت....

الف: مالکیت..........................

ب: رابطه تصرف با مالکیت..............

گفتار پنجم: قاعده ید.................

الف: ویژگیهای قاعده ید...............

1-تعریف قاعده ید و مفهوم آن..........

2-ید و علم اصول......................

3-ید و فرض قانونی....................

4-اماریت ید..........................

5-ید و انواع حقوق عینی................

6-اماره ید و علم قاضی................

ب: عناصر ید مالکانه..................

گفتار ششم: ضمان ید...................

الف: شرائط ایجاد ضمان ید..............

ب: عناصر ضمان ید.....................

گفتار هفتم: غصب......................

الف: تعریف و مختصات...................

ب: عناصر غصب.........................

گفتار هشتم: ید امانی.................

الف: تعریف...........................

ب: عناصر ید امانی....................

فصل دوم: اموال غیر منقول و ثبت آن.....

مبحث اول: املاک.......................

گفتار اول: خصائص و انواع.............

الف: خصائص...........................

ب: انواع.............................

گفتار دوم: عناصر اموال غیر منقول......

الف: عنصر مالکیت.....................

1-مالکیت عین و منافع..................

2-مالکیت مفروز و مشاع................

3-مالکیت عمومی و خصوصی...............

ب: عنصر ملک..........................

1-عرصه...............................

2-اعیان..............................

گفتار سوم: حقوق مالکین اموال غیر منقول و پایه های قانونی آن.....................................

الف: حقوق مالکین اموال غیر منقول.......

ب: پایه های قانونی...................

1-مالکیت در قانون اساسی..............

2-مالکیت در قانون مدنی...............

3-مالکیت در قانون ثبت اسناد و املاک...

گفتار چهارم: تحدید مالکیت اموال غیر منقول 

الف: تحدید ناشی از ضمان قهری..........

ب: تحدید قراردادی.....................

1-تحدید موقت..........................

2-تحدید دائم..........................

گفتار پنجم: تحدید مالکیت در عین اموال غیر منقول

الف: اشاعه...........................

ب: حق ارتفاق.........................

ج: حریم املاک..........................

د: حق رهن............................

گفتار ششم: تحدید در منافع اموال غیر منقول 

الف: حق کسب و پیشه و حق سرقفلی.......

ب: حق زارعانه........................

مبحث دوم: ثبت مقدماتی املاک...........

گفتار اول: ثبت عمومی.................

گفتار دوم: وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد ثبت عمومی................................

الف: نشر آگهی موضوع ماده 9 ق.ث. .....

ب: نشر آگهی موضوع ماده 10 ق.ث. .....

ج: توزیع اظهارنامه ثبتی...............

د: تشکیل پرونده ثبتی و تعیین پلاکتهای اصلی و فرعی 

ن: نشر آگهی موضوع ماده 11 ق.ث. ......

و: نشر آگهی موضوع ماده 14 ق.ث. ......

هـ: صدور سند مالکیت..................

گفتار سوم: وظایف صاحبان و متصرفین قانونی املک در مورد ثبت عمومی................................

الف: ارائه دلایل مثبت مالکیت.........

ب: دفاع از تقاضای ثبت................

ج: پرداخت هزینه های قانونی...........

گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائی 

الف: اعتراض به ثبت ملک................

ب: اعتراض به تحدید حدود................

ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق..............

د: اعتراض سایر ذوی الحقوق..............

مبحث سوم: آثار ثبت املاک..............

گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالکیت  

الف: آثار درخواست ثبت................

ب: آثار صدور سند مالکیت..............

گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

الف: عنصر اول ‹‹ملک››................

ب: عنصر دوم ‹‹رعایت قانون››..........

ج: عنصر سوم ‹‹دولت››.................

د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاک››...........

ن: عنصر پنجم ‹‹مالک››................

و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادی››.........

هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهری››........

گفتار سوم: ارزش اثباتی مندرجات دفتر املاک 

الف: دفتر املاک و امارات قانونی........

ب: دفتر املاک و شهادت شهود.............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

گفتار پنجم: ثبت املاک و مرور زمان.....

فصل سوم: اسناد.......................

مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائی اسناد.

گفتار اول: ارزش اثباتی اسناد.........

الف: اسناد رسمی.......................

ب: اسناد عادی........................

ج: اسنادی که در حکم سند رسمی هستند....

گفتار دوم: قدرت اجرائی...............

الف: صدور اجرائیه با اسناد تجاری......

ب: صدور اجرائیه به وسیله اظهارنامه...

ج: تخلیه اماکن استیجاری...............

مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد..........

گفتار اول: ابطال اسناد...............

الف: جعل.............................

ب: اسناد مالکیت معارض................

گفتار دوم: سقوط رسمیت سند و تبدیل آن به سند عادی

الف: عدم رعایت مقررات مربوط به ظاهر سند 

ب: عدم صلاحیت مامور تنظیم کننده سند رسمی  

گفتار سوم: انتفاء‌ موضوع اسناد........

الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملین یا یکی از آنان

ب: انتفاء موضوع اسناد به وسیله وضع قانون

گفتار چهارم: فقدان سند مالکیت........

مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات......

گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمی 

الف: نحوه ثبت و تحریر..................

ب: امضای متعاملین شهود و سر دفتر.......

گفتار دوم: شرایط اساسی صحت معامله....

الف: قصد و رضای طرفین معامله..........

ب: اهلیت طرفین معامله.................

ج: موضوع معین که مورد معامله است......

د: مشروعیت جهت معامله................

گفتار سوم: طرح یک مسئله..............

گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غیر منقول

گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غیر منقول که در خارج از کشور تنظیم شده باشد....................................

گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاک

الف: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک ثبت می شوند.    

1- سند انتقال قطعی...................

2- ثبت ملک به نام وارث...............

3-ثبت ملک به نام موصی له............

ب: اسنادی که مستقیما در دفتر املاک قابل ثبت نیست 

1- سند نکاح..........................

2- سند اقرار........................

3- مدارکی که دال بر اخذ به شفعه است..

4- اسناد عادی که اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است  

5- سند وکالت.........................

فصل چهارم: دولت و اموال غیر منقول.....

مبحث اول: هیئت ها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول................................

گفتار اول: هیئت نظارت و شورایعالی ثبت.

الف: وظایف هیئت های نظارت............

1-اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است

2-کشف اشتباه بعد از ثبت ملک در دفتر املاک 

3-اشتباه در مفاد اسناد رسمی...........

4-شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی.......

گفتار دوم: آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آراء‌ شورایعالی ثبت..................................

ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستری........

گفتار سوم: هیئت های حل اختلاف.........

گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات  

الف: مشخصات اراضی موات...............

ب: اقسام زمین موات....................

1-موات بالاصاله.......................

2-موات بالعرض........................

ج: مرجع تشخیص اراضی موات شهری........

د: مرجع تشخیص اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها  

گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع

الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع......

ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع....

ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع.......

گفتار ششم: مراچع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری

و خارج از محدوده شهرها................

الف:‌ کاربری اراضی شهری...............

ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدده شهرها 

مبحث دوم: تغییرات کمی و کیفی در اموال غیر منقول  

گفتار اول: تفکیک و افراز.............

الف:‌ افراز...........................

1-طبیعت غیر قابل افراز املاک...........

2-منع قانونی.........................

ب: تفکیک.............................

گفتار دوم: احداث و ثبت اعیان.........

الف: پروانه ساختمان..................

ب: الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاکی که طرحهای

عمومی و عمرانی قرار گرفته اند. ......

گفتار سوم: مساحت املاک................

الف: ثبت مساحت.......................

ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاک..

مبحث سوم: محدودیت و ممنوعیت در انتقال اموال غیر منقول 

گفتار اول: محدودیت در نقل و انتقال املاک  

الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول

ب: محدویت در انتقال حقوق مربوط به املاک

ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول

گفتار دوم: ممنوعیت انتقال املاک........

الف: توقیف املاک ثبت شده..............

ب: توقیف املاکی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت هستند

ج: توقیف املاک ثبت نشده...............

گفتار سوم: معامله معارض..............

گفتار چهارم: طرح یک مسئله............

الف:‌ استدلال اول......................

ب: استدلال دوم........................

فصل پنجم: قطع رابطه مالکیت...........

مبحث اول: قطع ارادی رابطه مالکیت.....

گفتار اول: عقد و اقاله...............


چکیده پایان نامه

با اقرار به مالکیت خداوندی که اموال این عالم را به امانت به ابناء‌ بشر سپرده است، اماناتی که دیر یا زود به مالک حقیقی آن باز خواهد گشت. هم اوست که نظم را در این عالم گسترده و نظم را قرین عدل قرار داده وعدل عصاره هستی است.

غذا و مسکن از مهمترین نیازهای مادی بشر است و زمین یکی از ارکان تولید غذا ومسکن می‌باشد. اهمیت این موضوع دولت ها را به فکر چاره جوئی انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالکیت و انتقال اموال غیر منقول، حل اختلافات ناشی از این اموال نیز متکی بر دلایل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصیه ضرورت دارد. وقایع مهم زندگی اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقی و اجتماعی است. اموال با دوام و گران قیمت نیز حاصل تلاش افراد در طول حیات می‌باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلکه منافع اجتماعی نیز در آن مستتر می‌باشد.

در این رساله سعی بر این است که موضوع مالکیت اموال غیرمنقول از امارات و دلایل مثبت مالکیت تمیز داده شود. مالکیت موضوع قوانین ماهوی و دلایل و امارات موضوع قوانین شکلی است هر چند تفکیک موضوعات ماهوی و شکلی در قوانین سابق ولاحق به درستی مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در طول هفت دهه از تصویب آن می‌گذرد بدون اصلاح و تغییر باقی مانده است. معذلک این ماده حاوی مطالبی است که بعداً در قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی به طور مسبوط مورد حکم مقنن قرار گرفته است. به بیان دیگر سیر تکاملی قوانین تمایز قوانین شکلی و ماهوی را بارزتر کرده است.

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک بدون آنکه متعرض مفهوم مالکیت باشد مبین اماره جدید در زمینه اثبات مالکیت اموال غیر منقول است. اسناد و سند رسمی جزء ادله ای است که قانون مدنی در فصل ادله اثبات دعوی متذکر آن شده است، ولی به نظر می‌رسد سند مالکیت اموال غیر منقول اخص از اسناد رسمی موضوع قانون مدنی باشد.......

 

و.......


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی با عنوان ماده22 قانون ثبت - word

دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بورس و اصل 44 قانون اساسی

 

 

 


ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است.
فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است. 80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد. با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ... بپردازد.
با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود. بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد. در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود. زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزایای اجرایی این اصل:
فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد. لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند. برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است. با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود. هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی بالای این نرم‌افزار برای استفاده از ابزارهای جدید مالی مثل Option، Futureو... هم‌چنین ورود تدریجی این شرکت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذیرش شرکت‌های دولتی خواهد بود.
بورس در اجرای اصل 44 قانون اساسی و میزبانی از شرکت‌های بزرگ دولتی نیاز به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و کیفیت اطلاع‌رسانی آنها دارد. در حقیقت پیش‌نیاز واگذاری استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از ارزش تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام است. قیمت سهام باید در بازار سرمایه تعیین شود. مبنای قیمت‌گذاری جهت واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، بورس است. زیرا واگذاری سهام از طریق بورس باعث شفافیت بیشتر قیمت‌ها و کاهش رانت در واگذاری سهام می‌شود. به دلیل رقابت در بازار سرمایه و عرضه و تقاضا سهام در یک مجموعه رقابتی است که منجر به کشف واقعی قیمت‌ها می‌شود.

 

 

 

 

 


دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

 

در اجرای بندهای 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاریخ 03/05/1386 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
فصل اول- تعاریف و اصطلاحات
ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
1- ناشر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده باشد.
2- ناشر غیر بورسی: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است.
3- ناشر بازار خارج از بورس: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده و در بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد.
4- افشاء: ارسال اطلاعات به سازمان و انتشار عمومی و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط این دستورالعمل می‌باشد.
5- افشای فوری: افشای اطلاعات به‌محض آگاهی ناشر، با رعایت شرایط این دستورالعمل است.
6- اطلاعات مهم: اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر بااهمیت داشته باشد.
7- شایعه: اخباری حاکی از وجود اطلاعات مهمی است که بطور غیررسمی منتشر شده و توسط ناشر تائید یا تکذیب نشده است و احتمال می‌رود بر قیمت اوراق بهادار ناشر تأثیر بااهمیت داشته باشد.
8- مقررات: منظور قانون تجارت، قانون مالیات‌ها، قانون بازار اوراق بهادار، استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، مصوبات هیئت وزیران، شورا، سازمان و سایر قوانین و ضوابط موضوعه در خصوص بازار اوراق بهادار و ناشر می‌باشد.
9- کنترل: توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن.
10- فعالیت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قیمت یا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق می‌شود.
فصل دوم- کلیات
ماده 2- ناشر موظف است اطلاعات موضوع این دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌های مورد نظر سازمان، بصورت الکترونیکی و یا کاغذی در سربرگ رسمی خود که به تأیید دارندگان امضای مجاز رسیده باشد، به سازمان ارسال و هم‌زمان به طرقی که سازمان تعیین می‌کند جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده 3- سیستم‌های مالی و کنترل داخلی ناشر و همچنین مفاد و نحوة تنظیم گزارش‌های موضوع این دستورالعمل، باید مطابق مقررات باشد.
ماده 4- موارد، ضرورت‌ها و روش‌های افشاء که در این دستورالعمل تأکید شده است، حداقل الزامات در زمینة افشاء اطلاعات می‌باشد. تعیین و تشخیص سایر اطلاعاتی که مهم است و باید افشای فوری شود، بر عهدة ناشر است.
ماده 5- اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شود. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق و تا حد امکان بصورت کمّی ارائه شود.
ماده 6- ارائه اطلاعات به تحلیل‌گران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سایرین نباید به صورت فردی و یا انتخابی باشد، مگر اینکه اطلاعات مزبور قبلاً با رعایت مفاد این دستورالعمل افشاء شده باشد.
فصل سوم- موارد افشاء
بخش اول: گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای
ماده 7- ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود، ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید:
1- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.
2- گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.
3- اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه حسابرسی نشده، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه.
4- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهة حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دورة 6 ماهه و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند، حداکثر 75 روز پس از پایان دورة 6 ماهه.
5- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی نشده حداکثر 60 روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالی.
6- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر.
7- پیش‌بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی3، 6 و 9 ماهه حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
8- پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر 20 روز پس از ارائه اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.
9- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در پایان هر ماه حداکثر 10 روز پس از پایان ماه.
10-اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل:
1-10- صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اصلی.
2-10- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهة حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل، مطابق مهلت‌های مقرر در بند 4 این ماده. در مورد شرکت‌های تحت کنترلی که ثبت‌شده نزد سازمان نیستند، به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی نشده کفایت می‌کند.
3-10- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداکثر 30 روز پس از پایان دورة سه ماهه.
تبصره 1: ناشران غیربورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1، 2، 3 و 4 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.
تبصره 2: ناشران بازار خارج از بورس فقط موظف به افشای اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 3، 4، 6، 8، 9 و 10 این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آنها اختیاری است.
تبصره 3: شرکت‌های واسطه‌گری مالی که عمدتاً به خرید و فروش اوراق بهادار می‌پردازند (با کد صنعت 65-99 مطابق استاندارد ISIC) از افشای اطلاعات مورد نظر در بند 7 این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 4: زمان ارسال اطلاعات مندرج در بند 9 این ماده، در خصوص ناشران بازار خارج از بورس در پایان هر دورة سه‌‌ماهه می‌باشد.
تبصره 5: در صورتیکه گزارش‌ها و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای موضوع این ماده قبل از مهلت مقرر در این ماده تهیه شده باشند، باید فوراً توسط ناشر افشا گردد.
تبصره 6: حسابرسان معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی توسط ناشر، حداکثر ظرف مهلت‌های مقرر در این دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمایند.
بخش دوم: مجامع عمومی
ماده 8- ناشر موظف است زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع عمومی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایت اینترنتی خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا نماید. دستور جلسه مجامع عمومی باید صریح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش"سایر موارد"نمی‌باشد.
ماده 9- ناشر موظف است علاوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورت‌جلسة مورد تأیید هیئت‌رئیسه مجمع را افشا نماید.
ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نماید.
ماده 11- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسة هیئت مدیره تصویب اجرای افزایش سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسة هیئت مدیره، مراتب را افشا و علاوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده، حداکثر ظرف 3 روز کاری پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره ، متن صورت‌جلسة مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید.
ماده 12- ناشر موظف است جدول زمان‌بندی پرداخت سودنقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره را قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی ‌عادی افشا نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می‌بایست متناسب با آن اصلاح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.
بخش سوم: اطلاعات مهم
ماده 13- ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات مهم می‌باشد. برخی از مصادیق اطلاعات مهم به شرح زیر است:
الف – رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر از قبیل:
- تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر.
- تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر.
- تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، که تأثیر بااهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر داشته باشد.
- برگزاری یا مشارکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های بااهمیت و نتیجة آن.
- تغییر در روش یا رویة حسابداری به‌همراه دلایل و آثار مالی ناشی از آن.
- تغییر در ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل ناشر.
- انعقاد، انحلال یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهای مهم.
- دعاوی مهم مطروحه‌له یا علیة ناشر، ورود در دعاوی مهم یا جلب دعاوی مهم یا ارجاع اختلافات مهم به داوری و نیز اعلام نتیجة آرای قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر قیمت اوراق بهادار ناشر اثرگذار باشد.
- کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل‌توجه توسط شرکت‌های تأمین‌کنندة مواد اولیة ناشر.
- تولید محصولات جدید، ارائة خدمات جدید، دستیابی به منابع اولیه، فناوری، بازار فروش یا مشتریان جدید.
- تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاری و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا علامت تجاری.
- مشخصات طرح‌های سرمایه‌گذاری و هرگونه تغییر بااهمیت در آن.
- توقف فعالیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة ناشر یا تغییر مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمدة ناشر.
- عدم توانایی در اجرای تعهدات و قراردادهای ناشر، اعلام ورشکستگی ناشر یا شرکت مادر آن.
- اعلام میزان سپرده بابت خسارات احتمالی طرح دعاوی یا جلوگیری از اجرای احکام.
- تصمیمات مجامع عمومی ناشر.
ب – تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر از قبیل:
- افزایش یا کاهش سرمایة ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل.
- انتشار اوراق بهادار جدید.
- تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر.
- عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائة ضمانت‌نامه‌های بانکی بااهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه.
- استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی ناشر.
ج – تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:
- تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    34صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی

تحقیق در مورد وصیتنامه طبق قانون امور حسبى

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد وصیتنامه طبق قانون امور حسبى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وصیتنامه طبق قانون امور حسبى


تحقیق در مورد وصیتنامه طبق قانون امور حسبى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه4

 

فهرست مطالب ندارد

وصیتنامه

From دانشنامه تخصصی حقوقی

پرش به: Jump to navigation, search

وصیتنامه طبق قانون امور حسبى سه نوع مى‌باشد: 1- وصیتنامه رسمى 2- وصیتنامه خودنوشت 3-وصیتنامه سرى وصیتنامه خودنوشت، وصیتى است که وصیت کننده به خط خود مى‌نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده‌اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبى (وصیتنامه) خودنوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و داراى تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضاى او رسیده باشد. فرقى نمى‌کند که خط وصیتنامه فارسى باشد یا لاتینى یا خط ژاپنى یا چینى و امثال آن و به هر زبانى که باشد، امضاى وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.

وصیت نامه رسمى تربیت تنظیم و اعتبار آن به طورى است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر شده است مى‌باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر مى‌باشد و اگر کسى وصیت خود را به طور رسمى تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه‌اى به آن وارد نمى‌باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمى‌تواند ایرادى به آن وارد نماید.

وصیتنامه سرى ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضاى وصیت کننده برسد و به ترتیبى که براى امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگرى که در آئین نامه وزارت دادگسترى تعیین مى‌گردد، امانت گذارده مى‌شود. طبق قانون امور حسبى کسى که سواد نداشته باشد نمى‌تواند به طور سرى وصیت نماید. بنابراین وصیت کردن یک اثرى است که از نظر دین مبین اسلام بسیار زیاد توصیه شده است و هر فرد مسلمان باید قبل از مرگ خود وصیتنامه داشته باشد تا ورثه آن بعد از فوت وى بتوانند اموال او را در مسیرى که خود معین کرده استفاده نمایند و از معصومین روایت است که نوشتن وصیتنامه باعث افزایش طول عمر مى‌گردد.

انواع وصیتنامه


وصیتنامه طبق قانون امور حسبی سه نوع می باشد: 1- وصیتنامه رسمی 2- وصیتنامه خودنوشت 3-وصیتنامه سری
    وصیتنامه خودنوشت، وصیتی است که وصیت کننده به خط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. به دستور ماده 287 قانون امور حسبی (وصیتنامه) خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده بوده و به امضای او رسیده باشد. فرقی نمی کند که خط وصیتنامه فارسی باشد یا لاتینی یا خط ژاپنی یا چینی و امثال آن و به هر زبانی که باشد، امضای وصیت کننده در وصیتنامه ممکن است قبل از تاریخ یا بعد از تاریخ نوشته شود.
    وصیت نامه رسمی تربیت تنظیم و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است می باشد و از نظر رسمیت و اعتبار آن از 2 نوع دیگر بالاتر و بهتر می باشد و اگر کسی وصیت خود را به طور رسمی تنظیم نماید دیگر هیچ خدشه ای به آن وارد نمی باشد و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمی تواند ایرادی به آن وارد نماید.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وصیتنامه طبق قانون امور حسبى