فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درموردنظام قضائی اتریش

اختصاصی از فی موو مقاله درموردنظام قضائی اتریش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درموردنظام قضائی اتریش


مقاله درموردنظام قضائی اتریش

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

فهرست مطالب:نظام قضائی اتریش

گزارش حاضر به نقل از سایت اطلاع رسانی دفتر امور بین الملل قوه قضائیه به آدرس
www.bia-judiciary.ir نقل شده است.

گزارش بازدید هیات قضائی جمهوری اسلامی ایران
از نظام قضائی اتریش


تشکیلات

۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالی استانی و دادگاه عالی مرکزی، اساس تشکیلات قضائی اتریش را تشکیل می‌دهد. ۱۶ مدعی‌العموم در دادگاههای بخش و شهرستان و ۴ مدعی‌العموم در دادگاههای استانی در ساختار تشکیلات قضائی وجود دارد که بنا به اعلام مقامات قضائی اتریش با توجه به اینکه تشکیلات و تقسیم‌بندی در سالهای دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشکیلات می‌باشند.



صلاحیت
صلاحیت دادگاههای بخش (District Court)در امور خانوادگی وامور حقوقی تا ۰۰۰/۱۰ یورو تعیین شده است. دادگاههای بخش با یک قاضیاداره می‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض می‌باشد. دعاوی بیش از ۰۰۰/۱۰ یورو در دادگاههای شهرستان رسیدگی می‌شود و اعتراض به این آراء در دادگاههای عالی استان مطرح می‌شود.

صلاحیت دادگاههای بخش در امور کیفری شامل جرائمی می‌شود که مجازات آن کمتر از یکسال یا جزای نقدی باشد. (سرقت‌های کم، ایراد ضرب ساده، تصادفات).

جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههای شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضی و جرائم یا مجازات بین ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههای شهرستان با حضور ۲ قاضی حرفه‌ای و ۲ مستشار و جرائم بالای ۱۰ سال با حضور ۳ قاضی حرفه‌ای ۸ نفر مستشار (هیاتمنصفه) رسیدگی می‌شود، تصمیم با اکثریت اتخاذ می‌شود. در صورت مساوی‌بودن آراء در مجازاتهای بین ۵ تا ۱۰ سال، نظری صائب خواهد بود که نظر رئیس دادگاه در آن باشد. هیات منصفه با انتخابات تعیین می‌شوند و برای دادگاهها از بین آنها با قید قرعه افرادی تعیین می‌گردد. ابتدا هیات منصفه اعلام‌نظر می‌نماید. در صورت تساوی آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اکثریت به مجرمیت نظر داشته باشند، تصمیم‌گیری در این مرحله با رای‌گیری از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.

در کلیه دادگاهها نماینده دادسرا شرکت می‌نماید و حضور وکیل در پرونده‌های مهم اجباری و در پرونده‌های غیر مهم اختیاری است. تصمیم‌گیری در امور کیفری و ۳ مرحله‌ای و در امور حقوقی ۲ مرحله‌ای است. سیستم قضائی اتریش برایکوتاه شدن روندرسیدگی اصلاحات قضائی در دستور کار خود قرار داده‌اند.



شرایط استخدام- تعداد و حقوق قضات
قضات بعد از اتمام تحصیلات در مقطع فوق لیسانس و کارورزی ۹ ماهه همراه با تحصیل پس از اعلام و تقاضای شخصی و موفقیت در آزمون باید حداقل ۴ سال در دوره‌های آموزشی شرکت و پس از اتمام مدت کارآموزی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و پس از موفقیت در آزمون ورودی برای تصدی امر قضا، بعنوان قاضی مشغولبه‌کار می‌شوند.

۱۶۹۸ نفر قاضی، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ کارآموز قضائی و ۶۷۹ نفر کارکنان عالیرتبه (مدیران دفاتر) مجموعه قضات و کارکنان را تشکیل می‌دهد. ۴۶۷۷ وکیل در اتریش فعالیت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد رسمی را بر عهده دارند.

از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزایش یافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.

پرونده‌های غیرمهم و بعضاً داوری‌ها توسط کارکنان عالی رتبه مورد رسیدگیقرارمی‌گیرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسیدگی می‌نمایند. پرونده‌ها پس از بررسی اولیه، تعیین صلاحیت و برآورد زمان رسیدگی بر اساس توانایی به قضات ارجاع می‌شود.

انتقال قاضی از یک محل به محل دیگر امکان‌پذیر نیست و برای تقاضای انتقال سعی شده است جاذبه‌هایی ایجاد شود. اگر در یک حوزه قضائی قاضی مازاد بر نیاز داشته باشد، نمی‌توان تغییر داد.

زمان مفید برای کار یک قاضی در سال ۱۷۲۰ ساعت تعیین شده است. قضات ساعات کار مشخص ندارند و می‌توانند براساس برنامه طراحی شده توسط خودشان و هر زمان که مهیا برای رسیدگی باشد، به پرونده‌ها رسیدگی نمایند.

وزارت دادگستری با هدف تامین رضایت مردم، مبادرت به نظرسنجی کرده‌است که ۵۶% خواهان دقت در رسیدگی بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسیدگی را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، یکبار به دادگستری مراجعه می‌کند.

۷۶% پرونده‌ها در کمتر از یکسال مورد رسیدگی قرارگیرد.

۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود.

تعدادی از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسی به متهم با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی‌شده زمان طولانی را به خود اختصاص می‌دهد و بعضاً بیش از ۲ سال بطول می‌انجامد.

۳/۲ احکام پرونده‌های حقوقی قطعی و ۳/۱ در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. درحالیکه ۳/۱ احکام پرونده‌های کیفری قطعی و ۳/۲ پرونده‌های کیفری با تقاضای تجدیدنظر در دادگاههای صالح، مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد.

کاهش درصد پرونده‌های تجدیدنظر، بیانگر تلاش برای افزایش کیفیت در رسیدگی‌ها است.

حقوق و مزایای قضات از ۱۸۰۰یورو تا ۴۵۰۰ یورو می‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ یورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ یورو و قضات دادگاههای عالی از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو دریافت می‌نمایند.

سن بازنشستگی ۶۵ سال است.

در نظام قضائی اتریش، دادگاههای اختصاصی وجود ندارد.

۷۳% از هزینه‌های تشکیلات قضائی از محل درآمدها تامین می‌شود.




دانلود با لینک مستقیم


مقاله درموردنظام قضائی اتریش

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از فی موو پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری


پایان نامه قضائی بررسی جرم کلاهبرداری

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه11

 

فهرست مطالب

ران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از فی موو پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری


پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات61

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

- مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

- مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی


مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری