تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

ران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :

دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین

اختصاصی از فی موو دانلود جزوه رشته حقوق,حقوق مدنی 1 اشخاص و محجورین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه مدنی 1با تمامی جزئیات و محتویات کتاب درسی در اختیار دانشجویان و اساتید عزیز قراردارد این جزوه با همکاری اساتید تالیف شده و با همکاری فروشگاه هرچی در اختیار شما قرار گرفته است .
زبان:فارسی
تعداد ص 33
حجم: 553 kb
با یکبار خواندن این جزوه نمره قابل قبول بدون منت کسب خواهید کرد.

آیین دادرسی مدنی کمالوند

اختصاصی از فی موو آیین دادرسی مدنی کمالوند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیین دادرسی مدنی کمالوند

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « مسئولیت کیفری و مدنی اشخاص حقوقی از منظر حقوق کیفری ایران » به صورت فایل ورد (60 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از چالش های بنیادین حقوق کیفری ایران است که در مقرره های چندی می­توان جای پای آن را دید ولی رویکرد کلی قانونگذار تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، بر نپذیرفتن آن بود. پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، دگرگونی­هایی در قواعد عمومی حقوق کیفری و نیز اصل­ها و سنجه­های رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی پدید می­آورد که هر یک، جُستارها و دیدگاه­های بسیاری را پیش می­کشد که از این پس در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد. از این رو بایسته است تا در گام نخست، فرآیند پذیرش این گونه از مسوولیت در ایران بررسی گردد.

 در نظام حقوقی ایران، چهار گونه از مسوولیت در پیوند با اشخاص حقوقی پیش بینی شده است: گونه نخست مسوولیت کیفری مدیران و بالادستان که همان مسوولیت شخص حقیقی است. گونه دوم مسوولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول زیانی است که بر دیگری وارد کرده است. گونه سوم مسوولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می توان اقدام تامینی روا داشت و مسوولیت کیفری که این گونه از مسوولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این نوشتار افزون بر شناخت مفهوم شخص حقوقی و خاستگاه مسوولیت آن به فرآیند شناخت مسوولیت کیفری و مدنی نسبت به اشخاص حقوقی پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: شخص حقوقی، مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی، مدیران ، قانونگذار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-7-تعریف واژه ها و اصلاحات... 8

فصل دوم :  مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-سابقه شخص حقوقی : 13

2-2-1-سابقه شخصیت حقوقی در ایران : 14

2-3-شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی : 15

2-4-قواعد مشترک اشخاص حقوقی : 15

2-5-مسئولیت اشخاص حقوقی : 16

2-6-ضرورت و توجیه و پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 17

2-6-1-توجیه ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش آنها 18

2-6-2- توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوق جزا 20

2-6-3-پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 21

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 26

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 26

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 27

3-4-روش تحقیق.. 27

3-5-جامعه و نمونه آماری: 27

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مسئولیت اشخاص حقوقی.. 29

4-2-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 38

4-3-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای.. 40

4-4- بررسی تئوریهای حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 42

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1-نتیجه گیری.. 48

5-2-پیشنهادات کاربردی.. 48

منابع و ماخذ..........................................48

پایان نامه کارشناسی ارشد دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی موو پایان نامه کارشناسی ارشد دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

153 صفحه

چکیده:

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده 11 قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی