در این پاورپوینت می خوانید:
عوامل متعددی درجنسیت جنین موثر می باشد
زمان امیزش
میزان PH رحم درحین لقاح
تغذیه مادر
میزان سلامتی روحی –روانی مادر
میزان اسپرم
عوامل اجتماعی و...
برای دانلود متن کامل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.
سازمان ملل متحد و حل بحرانهای بین المللی
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در کنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و... نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىکند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.
از آنجا که سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا کند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى که دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید.
افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت که خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (کلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینکه وظیفه کلاسیک خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره... را نیز عهده دار مىشوند. بطورى که تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشکلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است که برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىکنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ... غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىکند که: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىکند؟
برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
درآمد
یکی از مهمترین ویژگی‌های رژیم‌های مردم‌سالار، مشارکت دادن مردم در صورت‌بندی قدرت و امور عمومی است و اینکه شهروندان یک رژیم هم حق انتخاب کردن نمایندگان و کارگزاران حاکمیت را و هم حق انتخاب شدن به این سمت‌ها را داشته باشند. در این نوع از رژیم‌ها، مردم به عنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مرجع تشخیص و تنفید مشروعیت تلقی می‌گردند و رعایت نظر و عقیده اراده عمومی در اعمال حاکمیت از شروط استمرار و تداوم قدرت در دست هیأت حاکمه منتخب مردم به شمار می‌آید، به همین دلیل مراجعه به آراء مردم و نظرخواهی از آنان در مواقع لازم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به ویژه در شرایط خاص که گاه رژیم‌ها مواجه مستقیم به مردم را در پاسخگویی به پرسش، بر شیوه‌های دیگر نظرخواهی ترجیح می‌دهند. رفراندوم یکی از فنون حقوقی مراجعه مستقیم به مردم است که در این گفتار به این موضوع می‌پردازیم.
الف ) مفهوم رفراندوم
رفراندوم یا همه پرسی در لغت‌نامه‌ها به روش مستقیم مراجعه به مردم در حل مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی به جای حل مسائل از طریق نمایندگان در مجلس
تعریف شده است. [1] در ترمینولوژی حقوق رفراندوم به معنای مراجعه به آرای ملت در امور مربوط به قانون‌گذاری و غیر آن تعریف و انواع آن از نظر حقوقی به شرح زیر برشمرده شده است:
رفراندوم الزامی : رفراندومی است که نمایندگان ملت مجبورند به آن ترتیب اثر دهند و در مقابل رفراندوم مشورتی به کار می‌رود که نمایندگان ملت قانوناً مجبور نیستند به آن ترتیب اثر دهند بلکه رأی فقط جنبه مشورتی دارد.
رفراندوم تأسیسی (Constituant) : که مربوط به قانون اساسی است و در مقابل رفراندوم تقنینی (legislatif) که راجع به قانون عادی است به کار می‌رود. [2]
ب) انواع رفراندوم
در رژیم‌های نمایندگی نیمه مستقیم که ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نماینده سالار [3] می‌باشد و یا به عبارت دیگر قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم توسط نمایندگان و هم مستقیماً توسط خود مردم اعمال می‌شود، اگرچه اعمال این حق از طریق مجالس مقننه که مرکب از نمایندگان انتخابی مردم است و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌گزاری‌های کلی کشور و تصویب قوانین را برعهده دارند. صورت می‌پذیرد، اما خود شهروندان نیز می‌توانند طبق ضوابطی حق اعمال قدرت مستقیم خود را از طریق زیر عملی سازند.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاست¬های کیفری خاصی را دنبال می¬کند؛ از جمله ی این سیاست¬ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می¬کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات¬ها) مجازاتی برای او تعیین می¬کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش¬ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می¬گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه¬ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام¬های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی می¬کند. این آزادی، مشروط خوانده می ¬¬شود؛ زیرا ادامه¬ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می¬کند.
در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقه¬ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می¬گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛
یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد.
بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید(1) توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
مبانی آزادی مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند:
آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه¬ی زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه¬ای در امان و مصوّن بماند.(2)
آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند: هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه¬ی مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه¬ی بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می¬آید.(3)
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد دوم کتاب «حقوق جنایی» تحت عنوان «نقش اجتماعی آزادی مشروط» چنین نوشته¬اند:
«آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می¬سازد. با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان آرامش محیط آن ها تسهیل می¬گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می¬شود. آزادی مشروط به محبوس مجال می¬دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.(4)
آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.(5)
1- شرایط اعطای آزادی مشروط
صدور حکم آزادی مشروط منوط به رعایت شرایطی می¬باشد:پاره¬ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره¬ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است.ذیلاً به بررسی این شرایط می¬پردازیم.
1- شرایط ماهوی آزادی مشروط
1-1- نوع مجازات مورد حکم آزادی مشروط
ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 مقرر می¬دارد«هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می¬تواند در صورت وجود شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط صادر نماید...»
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
1- مقدمه؛
عنوان «اقتصاد کلاسیک» برای اندیشه اقتصادی از سال 1750 تا 1870 به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد استفاده نمودند. اقتصاد کلاسیک، تمام اصول نوشته های اقتصاددانان سیاسی این دوره زمانی را شامل می شود که طبق اصول فکری اسمیت در وهله اول و ریکاردو در وهله دوم نوشته اند.
از نظر مارکس (1867 صص 174-57)، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی[1] آغاز می‌شود و با ریکاردو پایان می‌یابد. از نظر کینز (1936، ص 37) اقتصاد کلاسیک با ریکاردو آغاز می‌شود و با پیگو پایان می‌یابد. آدام اسمیت موضوعات اصلی اقتصاد کلاسیک را مطرح کرد که اقتصاددانان در یک قرن بعد از وی درباره آن به بحث می‌پرداختند. ریکاردو در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی[2]» ( 1817 )موضوعات دیگری را مطرح کرد که بخش دیگری از اقتصاد کلاسیک را شکل داد. سایر نویسندگان کلاسیک، جان استوارت میل و جان الیوت کرنز[3] بودند.
در این مقاله ابتدا اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان جریان اصلی ادبیات اقتصادی طی این دوره بیش از یکصد ساله معرفی شده و سپس هر یک از مکاتب منچستر، لیبرال فرانسوی، اصالت فایده کلاسیک، پول (در گردش)، بانکداری و بانکداری آزاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
[1] ) Petty
[2] ) Principles of Political Economy and Taxation
[3] ) John Elliott Cairnes
برای دانلود کل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
به محض واریز مبلغ، کل فایل این تحقیق به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.
در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.