دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق حقوقی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی
تعداد صفحات: 62
فرمت: WORD و قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی
صلاحیت قضایی دولت ساحلی
1-صلاحیت مدنی
2-صلاحیت کیفری
وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی
1-کشتیهای جنگی
الف:مصونیت مدنی (حقوقی)
ب:مصونیت کیفری
ج:پناهندگی در کشتی جنگی
2-سایر کشتی های دولتی
مناطق پنجگانه دریایی
آبهای داخلی
رژیم ورود و توقف در آبهای داخلی
کشتی تجاری در زمان صلح
اعمال صلاحیت بر کشتی تجاری خارجی
در زمان جنگ
کشتی های جنگی و کشتی های دولتی (غیرتجاری)
آبهای داخلی watersinternal
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی
دریای سرزمینی Territorial Sea
حق عبور بی ضرر Innocent Passage
مهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت های آن
1-بررسی مفهوم
2-علل پیدایش مفهوم دولت ساحلی
الف)علل جغرافیایی
ب)علل اقتصادی
ج)علل نظامی و استراتژیک
3-توسعه صلاحیت های دولت های ساحلی
الف)منطقه گرایی آمریکای لاتین
دریای موروثی (Partimotional Sea)
دریای مشترک (Matrimonial Sea)
ب)منطقه گرایی آسیایی-آفریقایی
بند 1:آبهای داخلی
بند 2:آبهای مجمع الجزایری
بند 3:دریای سرزمینی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مقدمه
حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.
این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه میشود قرار می گیرد.
تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها
دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.
رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:
«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»
دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.
در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.
روابط سیاسی و حقوقی دولتها در دریاها، در طول تاریخ تحولاتی را به خود دیده است. در مسیر این تحولات متجاوز از دو و نیم قرن است که دولتها طرفدار اصل آزادی دریاها شده اند، اما در عین حال در نوارهای مختلفی از دریای آزاد که مجاور ساحل است، حقوقی اختصاصی را برای هر دولت ساحلی شناخته اند. حقوق خاصی که هر دولت ساحلی در هر یک از این نوارهای مختلف دارد، مختلف است. دریاها و آبهای جهان را از نظرگاه این حقوق خاص می توان به شش منطقه تقسیم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، یعنی از سمت ساحل شروع کنیم، این مناطق ششگانه به ترتیب عبارت اند از:
1- منطقه آبهای داخلی
2- منطقه قلمرو دریایی
3- منطقه نظارت (یا منطقه مجاور)
4- منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه انحصاری ماهیگیری
5- منطقه فلات قاره
6- منطقه دریای آزاد
بعضی از این مناطق به میزانهای متفاوت بر هم منطبق هستند. ما در اینجا ترجیح می دهیم که بحث خود را از دریاهای آزاد آغاز کنیم.
تحولات نگرش دولت ها به دریاها
در اعصار کهن تا اواخر قرن چهاردهم میلادی کشتی رانی در دریاها برای همگان آزاد بود. سلاطین و امپراطوران شرق و غرب هر چند خود را «سلطان بر و بحر» لقب می دادند، اما مسئله کنترل قسمت هایی از دریاها و اعمال حقوق حاکمیت بر آن ها نزد آن ها ناشناخته بود. با وجود لشرکشی های دریایی سلاطین بزرگ هخامنشی و بعد اسکندر و بعد امپراطوران ساسانی و روم و بعدیها، باید گفت که به علت ضعف و نقص ابزار دریانوردی، ادعاهای کنترل دریاها که گاه گاه در تاریخ به چشم می‌خورد، خالی از جنبه عملی بوده است. مضافاً در آن اعصار قواعد و ضوابطی به شکل حقوق بین الملل مدرن فعلی وجود نداشته تا رفتار دولتها در دریاها با آن قواعد و ضوابط سنجیده شود.
حقوقدانان روم نظراً معتقد بودند که دریا بر طبق طبیعت خود به روی همگان باز است و مانند هوا بین نوع بشر مشترک می باشد.
ادعای جدّی حاکمیت بر بخش هایی از دریاها، کمی قبل و مقارن با کشف قاره آمریکا آغاز گردید. در آن تاریخ که نطفه های بعضی اصول و قواعد حقوق بین الملل داشت به تدریج و با کندی شکل می گرفت، دولت ها نیز درصدد برآمدند تا مدعی حاکمیت بر قسمت هایی از دریاها بشوند. به گفته اپنهایم جمهوری و نیز به عنوان حاکم مطلق دریای آدریاتیک شناخته شد و جمهوری جنوا حاکم مطلق دریای لیگوریا واقع در شمال غربی ایتالیا گردید. پرتغال مدعی حاکمیت بر تمام اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس واقع در جنوب مراکش بود. اسپانیا ادعای حاکمیت بر اقیانوس کبیر و خلیج مکزیک را داشت.
دو دولت اسپانیا و پرتغال هر دو ادعاهای کلان خود را مبتنی بر دو فرمان پاپ الکساندر ششم می کردند که فرمان اول در سال 1493 و دومی در سال 1506 صادر گردید پاپ مذکور به موجب این دو فرمان دنیای جدیداً کشف شده و اقیانوس ها را بین دو قدرت آن روز تقسیم کرد که البته مورد تصدیق سایر دولتها واقع نشد. سوئد و دانمارک مدعی حاکمیت بر دریای بالتیک و انگلستان بر دریای شمال و آبهای بین جزایر اسکاتلند و انگلند و ایرلند بودند.
این ادعاها که خیلی هم خالی از محتوی نبود متجاوز از دو قرن ادامه یافت. یکی از جنبه های مثبت این ادعاها در آن قرون این بود که دولت ها سعی می کردند در حوزه مورد ادعای خود با دزدی دریایی به شدت مبارزه کنند و این امر برای کشتی رانی امنیت نسبی به وجود می آورد. بهرحال شواهد متعددی در دست است که این ادعاها در عصر خود از طرف دولتها کم و بیش به رسمیت شناخته شده اند و بنابراین می توان گفت که حقوق بین الملل دریایی حیات خود را با «اصل دریاهای بسته» آغاز نموده است. مثلاً فردریک سوم امپراطور آلمان در سال 1478 برای حمل غله از ناحیه آپولیا واقع در جنوب ایتالیا از طریق دریای آدریاتیک، از جمهوری و نیز اجازه کسب کرد. فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا در سال 1554 به انگلستان مسافرت کرد تا با ملکه ماری ازدواج کند. دریا سالار انگلیسی در دریای مورد ادعای انگلستان به او برخورد کرد و وقتی دید که بر فراز کشتی پرچم اسپانیا در اهتراز است به آن شلیک کرد. پادشاه دانمارک در سال 1606 بعد از دیدار از جیمز اول پادشاه انگلستان به کشور خود برگشت. افسر انگلیسی ملتزم رکاب و مأمور بدرقه او، کشتی حامل او را مجبور کرد که تا مرز دریایی از برافراشتن پرچم دانمارک خودداری کند. در سال 1636 هلندی ها در حوزه مورد ادعای انگلستان بدون کسب مجوز به ماهیگیری پرداختند. نیروی دریایی انگلستان به آنها حمله کرد و /30000 پوند جریمه بدان ها تحمیل نمود.
البته سیاست دریایی انگلستان در همان اعصار، هر چند مدعی حاکمیت بر قسمتهایی از دریاهای آزاد بود، اما کشتی رانی را برای همه ملتها مجاز تلقی می کرد. اما در مقابل دو دولت اسپانیا و پرتغال، بعد از کشف قاره آمریکا، مانع کشتی رانی در دریاهای وسیع مورد ادعای خود می شدند و سعی می کردند که کشتی های بیگانه را بکلی از آن دریاها دور نگه دارند. دریاهای مورد ادعای آنها اقیانوس کبیر و اقیانوس هند و قسمتی از اقیانوس اطلس بود.
عظمت این چنین ادعایی موجب برانگیختن اعتراضات شدیدی نسبت به وجود چنین حقوقی شد. مکتشفین و تجار انگلیسی و فرانسوی و هلندی، علیرغم منع دولت های اسپانیا و پرتغال در اقیانوس هند و اقیانوس کبیر به دریانوردی پرداختند. دولت اسپانیا به خصوص تجارت جزایر هند غربی یعنی حوزه کارائیب را در انحصار خود گرفته بود و این امر مورد اعتراض شدید سلاطین انگلستان مانند تئودور و ملکه الیزابت اول بود. سرفرانسیس در یک دریانورد و ماجراجوی مشهور انگلیسی در سال 1560 مسافرت های دریایی خود را بیشتر به قصد به دست آوردن غنیمت و تجارت برده آغاز کرد و در این مسافرت ها به آن قسمت هایی که دولت اسپانیا دریای بسته خود می دانست وارد می شد. نیروی دریایی اسپانیا در سال 1567 ناوگان در یک را مورد حمله قرار داد که فقط کشتی حامل در یک توانست از آن حمله سالم فرار کند.
انگلستان عصر الیزابت اول، در قبال این واقعه سخت طرفدار آزادی دریاها شد. در یک مقطع مندوزا سفیر اسپانیا در دربار انگلستان از طرف پادشاه خود مأموریت یافت تا از سفرهای دریایی در یک در اقیانوس کبیر به ملکه الیزابت شکایت کند. الیزابت در پاسخ سفیر اعلام داشت، کشتیهای همه ملل می توانند در اقیانوس کبیر کشتی رانی کنند، زیرا استفاده از دریا و هوا برای همه مشترک است. هیچ دولتی هیچ حق خاصی در دریاها ندارد، بدین دلیل که نه طبیعت و نه ملاحظات اجتماعی اجازه تصرف دریا را می دهند. اما طولی نکشید که سیاست دریایی انگلستان تغییر کرد. بعد از سال 1609 سلسله استوارت طرفدار اصل دریای بسته شدند. در این تاریخ بود که دولت انگلستان آبهای دریای شمال و نواحی بین اسکاتلند و انگلند و ایرلند را ملک اختصاصی خود اعلام کرد و بدین ترتیب ایده دریای بسته انگلیسی متولد گردید. نواحی‌ای که مورد ادعای انگلیسی ها بود تا سواحل قاره اروپا امتداد می یافت.
در هند شرقی (اندونزی فعلی و اطراف آن) پرتغالی ها مانع دریانوردان هلندی می شدند و آن حدود را دریای بسته خود می دانستند. بدین جهات بود که هوگو گروسیوس هلندی کتاب مختصر خود را که نام مفصلی دارد و نویسندگان حقوق بین الملل تحت نام اختصاری دریای آزاد (MARE LIERUM) از آن یاد می کنند در سال 1609 منتشر کرد.
این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد
