دانلود پاورپوینت اصول کلی استخراج فلزات

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت اصول کلی استخراج فلزات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متالوژی (فرایند های استخراج)

متالوژی عبارت است از علم وفن استخراج فلز ها از کانی های انها و پردازش به منظور عرضه به بازار مصرف.

شامل 49 اسلاید powerpoint

تحقیق در مورد سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
فهرست مطالب:

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

الزامات بازار بورس در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 :

ضرورت تقویت بخش های خصوصی و تعاونی در مسیر اجرای اصل 44:

هماهنگی بین سیاستهای اصل 44 و برنامه های بلندمدت کشور:

بخش تعاون و سیاستهای اصل 44

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

 ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و  بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است

شمای کلی اقتصاد اسلامی؛ استاد سعید فراهانی فرد (از منابع امتحان آزمون جامع دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

اختصاصی از فی موو شمای کلی اقتصاد اسلامی؛ استاد سعید فراهانی فرد (از منابع امتحان آزمون جامع دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استاد حجت‌الاسلام دکتر سعید فراهانی فرد، پژوهش‌گر حوزه اقتصاد اسلامی است که چند جلسه کلاس‌ دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام،‌در محضر ایشان،‌اقتصاد اسلامی خواندیم. گزارش حاصل خلاصه‌ای از آن جلسات است که به همراه مختصری نقد و بررسی تقدیم می‌شود.

۱۸ صفحه،‌وورد

شمای کلی اقتصاد اسلامی؛ استاد سعید فراهانی فرد (از منابع امتحان آزمون جامع دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

اهم بحث‌ها: رویکردهای دینی و سکولار

انواع نظام‌های اقتصادی

انواع رویکردها به اقتصاد اسلامی

تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه89

فهرست مطالب

1- مقدمه                                   

2- فرایند کار                           

3- روش و اصول  اجرای طرحهای پژوهشی             

4- طرح‌های پژوهشی                        

   4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...      

       4-1-1- نقد وضع موجود                            4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط                     

 4-1-2-1- حوزه کار                   

          4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط              

      4-1-3-  جهت گیری و اهداف اصلی                  

  4-2- طرح حقوق شرکتها                     

      4-2-1- نقد وضع موجود                     

     4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط               

         4-2-2-1- حوزه کار                         

         4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                           4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی               

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                            

   4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود                         

  4ـ  3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

    4-3-2-1- حوزه کار                          

    4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط       12

 4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                      

 4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                        

4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود                           

4-4ـ2ـ  حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط              

          4 -4-2-1- حوزه کار                       

         4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط                   

 4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی                   

5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت           

5-1-کلیات                                  

5 ـ 2- حقوق شرکتها                             

5 ـ 3- اسناد تجارتی                            

5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی                       

 6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت      

    6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت         

    6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت                         

7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه              8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم

1- مقدمه :

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن  به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امو

دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در حالی که بیمارستان‌ها در گذشته آگاهانه جهت مصارف پزشکی، جراحی طراحی می شدند امروزه می‌توان شاهد تغییر جهت به سوی انسانگرایی در امکانات بیمارستانی بود. بیمارستانهای امروزی بیشتر به هتل شبیه هستند. وجود فضای اقامتی دارای اهمیت بیشتری نسبت به طرح‌های سرد بهداشتی در بیمارستانهای گذشته است. مدت زمان بستری و اقامت بیمار به طور پیوسته کوتاهتر می‌شود و علاقه به اتاق‌های یک تختی یا دو تختی (در خصوص بیمارهای خصوصی) بیشتر شده است.

قسمت بندی و تعین محدوده

یک بیمارستان عمومی به بخشهای مراقبت، معاینه و درمان، انبار و محل نگهداری موقت زباله، اداری و فن آوری تقسیم می‌شود. قسمت‌های اقامتی و احتمالا بخش‌های آموزشی و پژوهشی و همچنین بخشهای حمایتی برای عملیاتهای خدماتی نیز در یک بیمارستان عمومی وجود دارند.

انواع بیمارستانها

بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50تخت)، کوچک (تا150 تخت)استاندارد(تا600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی تقسیم کرد.

بیمارستانهای دانشگاهی

بیمارستانهای دانشگاهی با بیشترین ظرفیت خدماتی را می‌توان برابر با دانشکده‌های پزشکی و بیمارستانهای عمومی بزرگ دانست. آنها امکانات تشخیص و درمانی گسترده‌ای دارند و به طور اصولی پژوهش و آموزش را به پیش می برند.سالنهای سخنرانی و اتاقهای تشریح بایستی طوری گنجانده شوند که فعالیت بیمارستان توسط ناظرین مختل نشوند. بخشها باید بزرگ باشند تا هم ملاقات کنندگان و هم ناظران را در خود جای دهند. امکانات و نیازهای ویژه بیمارستانهای پزشکی ایجاب می‌کند اتاقها به صورت ویژه‌ای طراحی شوند.

مفهوم طرح ریزی

موقعیت: محل پروژه باید دارای فضای کافی برای بخشهای اقامتی مستقل و دپارتمانهای مختلف بیمارستان باشد. بایستی در منطقه آرام باشد و در آینده نیز احتمال ساخت و ساز در اطراف آن وجود نداشته باشد مگر اینکه توسط محلهای مجاور تفکیک و مستثنی شده باشد. تجهیزات نبایستی بر اثر مه گرفتگی، باد شدید، گردوغبار، دود، بو وحشرات آسیب ببیند. زمین نباید آلوده باشد و برای گسترش فضا، زمینهای آزاد اطراف نیز در نظر گرفته شوند.

شامل 17 صفحه فایل word قابل ویرایش