فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی


تحقیق در مورد مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه10

 

 

مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان که مسقط ضمان است را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی

تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری


تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه89

 

فهرست مطالب

 

مفهوم بزهکار

 

 

الف) بزهکار و عنصر روانی جرم

1- اشخاص طبیعی

2- اشخاص حقوقی

1- فاعل

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه – حقوق

اختصاصی از فی موو مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه – حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :
پژوهش درحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است. این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه را مطالعه کنیم درباره نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافته است که براساس منابع محدود و علایم به جا مانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌ روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد.

مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه 

فهرست مطالب :

  • مقدمه: اهمیت تحقیق
  • پیشگفتار: اهمیت تاریخ حقوق
  • مقدمات جنبش مشروطه در ایران
  • انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
  • الف – درآمد
  • ب دوران پایان قاجار (اوضاع قضائی و دادرسی)
  • ج – عصر مشروطه
  • ج فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
  • ج اصل دو درجه بودن رسیدگی
  • ج – اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
  • ج – – تعدد یا وحدت دادرس
  • ج – علنی بودن محاکمات
  • د – تشکیلات قضائی
  • د – تشکیلات قضائی
  • د محاکم جزا
  •  الف – محکمه پلیس
  •  ب – محکمه جزا
  •  ج – دادگاه جنائی
  •  د – محاکم اداری
  •  ه – محاکم نظامی
  •  ح – اصلاحات
  •  ظ – نتیجه
  •  نظام قضائی در دوره پهلوی
  •  فصل اول: انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
  •  مبحث اول: انحلال عدلیه
  •  گفتار اول: وجاهت قانونی انحلال عدلیه 0
  •  مبحث دوم: ایجاد دادگستری نوین
  •  فصل دوم: تشکیلات قضائی
  •  گفتار اول: محاکم عمومی
  •  گفتار دوم: محاکم اختصاصی
  •  مبحث اول: حاکمیت نسبی قضائی
  •  مبحث دوم: تمدید قضاوت شرعی
  •  گفتار اول: تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
  •  گفتار دوم: تصویب قوانین عرفی
  •  گفتار سوم: تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
  •  جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
  •  قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
  •  قوانین ماهوی
  •  قانون مجازات عمومی
  •  فقدان امنیت و عدالت قضائی
  •  تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
  •  فهرست منابع و ماخذ

 

 • این مقاله در قالب فایل Word و در 41 صفحه ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه – حقوق

تاریخ تحول کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از فی موو تاریخ تحول کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق 41 صفحه ای در قالب فایل ورد و قابل ویرایش

به همراه منابع و ماخذ و فهرست مطالب

کامل، عالی و کاملا حرفه ای


دانلود با لینک مستقیم


تاریخ تحول کیفری بعد از مشروطه

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فی موو بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه


بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

138 صفحه

چکیده:

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­ نامند. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­ که حضـرت علـی (ع) می ­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­ گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می ­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده  ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق می خواهیم ببینیم چالش ها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیت های عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد. در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

کلید واژه ها:  دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه