دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش شرکت ها ساختار مالکیت آنها می باشد.ساختار مالکیت عبارت است از یک معیار سنجش برای مالکیت متمرکز ،عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است. ترکیب سهامداران شرکت های مختلف متفاوت است بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقوقی قراردارد این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً بر اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران حرفه ای قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری وسرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ،از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد.
سهامداران نهادی شخصیت یا موسسه ای هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند: مانند بانک های دولتی وخصوصی ،صندوق های بازنشستگی ،شرکت های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی صندوق ها وشرکت های سرمایه گذاری ،بنیادها ونهادها که در سایر شرکت های سهامی عام سرمایه گذاری می کنند .از این رو، سرمایه گذاران نهادی بزرگترین گروه سهامداران شرکتهای سهامی عام شده اند این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری برفعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند.که در این صورت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد.
در ایران در باب رابطه بین سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت تحقیقات بسیاری صورت گرفته است امادر هیچکدام از این تحقیقات این رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر مورد بررسی قرار نگرفته است.
تئوری چرخه عمر عنوان می دارد که شرکت ها وصنایع همانند موجودات زنده روزی متولد می شوند(مرحله ایجاد) ،رشد می کنند(مرحله رشد)،بالغ می شوند(مرحله بلوغ) ومیمیرند(مرحله افول) شرکت ها نیز چنین مراحلی را طی می کنند ودر هریک از این مراحل مختلف دارای قابلیت های متفاوت از لحاظ انعطاف پذیری ،وکنترل می باشند و رفتارهای متفاوتی در زمینه فروش،سرمایه گذاری وتقسیم سود دارند.
این مطالعه به بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر پرداخته وانتظار می رود این را بطه در هریک از مراحل پیش گفته متفاوت باشد.
اما اهمیت تحقیق در چیست وچرا به مطالعه در مورد آن می پردازیم ؟ تا کنون تحقیقات متعددی در زمینه مربوط بودن ساختار مالکیت و ارزش شرکت صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام از این تحقیقات تأثیر چرخه عمر به عنوان متغیر تعدیلی بر ارزش شرکت مورد توجه قرار نگرفته است در حقیقت هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.با توجه به کشف رابطه فوق این تحقیق می تواند به عنوان چراغی فراروی سرمایه گذاران قرار گرفته ونمایانگر این موضوع باشدکه یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سطوح مختلف عمر سازمان وهمچنین میزان سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی بر ارزش شرکت در یک زمان مناسب سرمایه گذاری خود را انجام داده واز مزایای سهام خریداری شده بهره مند گردد.
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری اشاره می کنیم و درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .

2-1تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره(1-1)تاریخچه تحقیق
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش

1387
حساس یگانه
سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت
بین سطح سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت رابطه معنا دار مستقیمی وجود دارد.

1388 غلامرضاکرمی وهمکاران تأثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک وعملکرد توان توضیحی معیارهای ریسک در مرحله رشد دارای بیشترین مقدار ودر مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.

1389

غلامرضاکرمی وهمکاران

تأثیر چرخه عمر شرکت ومحافظه کاری بر ارزش شرکت سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای در مرحله رشد نسبت به شرکتهای مراحل بلوغ و افول می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت(وزن) بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کارنسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند می دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
جدول شماره(2-1)مطالعات خارجی
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش

1992

آنتونی ورامش
رابطه معیارهای ارزیابی عملکردبا قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. ارتباط معناداری میان معیارهای عملکرد و قیمت بازار سهام در مراحل مختلف چرخه عمر وجود دارد ، به طوری که میزان مربوط بودن معیارهای رشد فروش و مخارج سرمایه ای از مرحله ظهور تا افول روند نزولی دارد.

1996

سوجیانیس

رابطه بین مخارج تحقیق وتوسعه(R&D) وعایدات آتی درمراحل مختلف چرخه عمرشرکت. توان توضیحی مخارج تحقیق و توسعه (R&D)در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معناداری با هم دارند. شرکت ها ی در مرحله رشد دارای بیشترین توان توضیحی و شرکت های در مرحله افول دارای کمترین توان توضیحی هستند.

1998
بلک رابطه سود و جریانهای نقدی با ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت در مراحل تولد و افول جریانهای نقدی مربوط تر از سود بوده و در مرحله بلوغ عکس این موضوع صادق است.

2006

آهارونی وهمکاران مقایسه توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریانهای نقدی ومعیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی درتبیین ارزش شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. در مرحله رشد توان توضیحی معیارهای مبتنی بر جریان های نقدی بیشتر بوده و در مراحل بلوغ و افول توان توضیحی معیارهای مبتنی بر اقلام تعهدی بیشتر است.

2008

کالونکی وسیلولا

میزان استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت درمراحل مختلف چرخه عمر شرکت به دلیل تغییر در نیازهای اطلاعاتی مدیریت، میزان استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است . میزان استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در شرکتهای در مراحل بلوغ و احیاء نسبت به مرحله رشد بیشتر است.

3-1 بیان مسئله:
این تحقیق پیش بینی می کند که با توجه به نظریه نظارت کارا حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکتها منجر شود که این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند نشأت می گیرد.به همین دلیل پیش بینی می کنیم که سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر بر ارزش شرکت تأثیر گذار می باشند.
تحت فرضیه نظارت کارابه دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالاً سرمایه گذاری خود را به طور فعال مدیریت می کنند براساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحرهستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری وپردازش اطلاعات می باشند .
عموماً تحقیقات صورت پذیرفته این فرضیه را تأیید می کند برای مثال شلیفر وپوند دریافتند که شرکت های سرمایه گذاری زمان زیادی را برای تحلیل سرمایه گذاری صرف می کنند.با توجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شوند.
در حال حاضر کشور ما در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال خصوصی سازی شرکت های دولتی و عرضه آنها در بورس اوراق بهادار است . بعضاً درجراید این انتقاد صورت می پذیرد که اهداف سیاستهای اصل ۴۴ درخصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی محقق نمی شود و سهام شرکت های دولتی به طور آشکار در بورس عرضه وبه طور پنهان از طر یق سرما یه گذاران نهادی که عموماً دولتی هستند به تملک دولت درمی آید. حال این سوال پیش می آید که در صورت صحت ا ین ادعا آیا این خصوصی سازی به نفع جامعه است؟ به بیان دیگر آیا این تغییر مالکیت در چارچوب دولت فارغ از تحقق خصوصی سازی مفید بوده و باعث رونق صنا یع مذکور می گردد؟ پاسخ سوال بستگی به این داردکه وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت چه اثری برعملکرد وارزش شرکت دارند. تا کنون تحقیقات متعددی در خصوص
تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ارزش وعملکرد شرکت ها صورت پذیرفته است لیکن در هیچکدام ازاین تحقیقات تاثیرمتغیر تعدیلی چرخه عمر را برای تعیین مناسب ترین زمان سرمایه گذاری در نظر نگرفته انداین تحقیق در پی تبیین رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.
آیا سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت بر ارزش شرکت تأثیر گذار است؟
با توجه به سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی در مراحل مختلف چرخه عمر مناسب ترین زمان برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها چه موقع می باشد؟

4-1چارچوب نظری تحقیق:
در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند . به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از1/6 درصد در سال 1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است . دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان رو به فزونی است . به عنوان مثال کل دارایی های مالی مربوط به نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های 1992 تا 1999 ،بیش از 150 درصد رشد داشته است.هرچند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار وتوسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای در انباشت منابع مالی و فعال سازی بازار سرمایه گذاران جزءحاصل شده است نکته قابل توجه در مورد سرمایه گذاران نهادی ،رشد روز افزون آنهاست . علت رشد سرمایه گذاران نهادی را در عواملی باید جست که در عرضه وتقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند . برای نمونه کارایی بیشتر آنها در ارائه خدمات در مقایسه با سهامداری مستقیم ،سرمایه گذاری از این طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند . توانایی نهادها در متنوع سازی ،قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتد .از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ،آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ،بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند، لیکن وجه متمایز کننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک1 فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ،تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است .دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست ،بلکه به مراتب از آن کمتر است . بدین سبب سرمایه گزاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء در بازار دانست ودر مقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسبتری ازریسک-بازده می انجامد . معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری مشترک1،شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ،بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را در زمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند . در یک تقسیم بندی دیگر ،نهادهای مالی را در دو گروه سپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری وشرکت های بیمه وصندوق های بازنشستگی قرار می دهند (نصیری،1389،ص55).
این تحقیق در پی تبیین رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هریک از مراحل چرخه عمر می باشد.
در این تحقیق ارزش شرکت متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهداف خاص . این متغییر از طریق Qتوبین اندازه گیری می شود.
سرمایه گذاری نهادی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند که عبارت است از:
میزان مالکیت نهادی در یک شرکت برابر است با نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی به کل سهام آن شرکت می باشد . این نسبت هر چقدر بیشتر باشد بیانگر تمرکز مالکیت در تعداد کمی از مالکین نهادی است وارزش کوچک آن دلالت بر عدم تمرکز نهادی دارد برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هرشرکت ،تعداد سهام مالکیت نهادی به کل تعداد سهام عادی شرکت درابتدای دوره تقسیم می شود (نوروش وابراهیمی کردلر،1384،ص104).

5-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول:بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمررابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله رشد رابطه مثبت وجود دارد.
2) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت درمرحله بلوغ رابطه مثبت وجود دارد.
3) بین سطح سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله افول رابطه مثبت وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم:بین تمرکزسرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر رابطه منفی وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1) بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله رشد رابطه منفی وجود دارد.
2)بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت درمرحله بلوغ رابطه منفی وجود دارد.
3) بین تمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش شرکت در مرحله افول رابطه منفی وجود دارد.

6-1اهداف تحقیق
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هریک از مراحل چرخه عمر سازمان می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم در مباحث مدیریت مالی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عوامل متعددی است ازجمله ساختار مالکیت شرکتها، نوع وترکیب سهامداران ونحوه نظارت آنهاست که می تواند بر ارزش وعملکرد شرکت ها تأثیری متفاوت داشته باشد. درحال حاضر با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی وبا توجه به اینکه شرکتهای مزبور عمدتاً شرکت های بیمه ،بانکها ونهادهای دولتی میباشند هدف این تحقیق با در نظر گرفتن تئوری چرخه عمرکه چنین عنوان می دارد: شرکت ها وبنگاه های اقتصادی همانند یک موجود زنده
یک روز متولد می شوند ،رشد می کنند،بالغ می شوندو می میرند ،این سیستم ها در هریک از مراحل چرخه
عمر خود دارای الگوهای رفتاری خاصی به منظور چیرگی برمسایل آن دوره و مشکلات مربوط به انتقال از دوره ای به دوره دیگر می باشند سرمایه گذاری توسط نهادها در هریک از این مراحل تأثیری متفاوت بر ارزش وعملکرد شرکت خواهند داشت .
2)با توجه به اینکه ورود روز افزون سرمایه گذاران نهادی در جمع مالکان شرکت ها دارای روندی رو به افزایش می باشد هدف اصلی این پژوهش جمع آوری شواهدی تجربی در خصوص بهترین زمان جهت سرمایه گذاری در سازمانهایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می گردد می باشد. حال می توان چنین تصور نمود که رعایت چنین موضوعی می تواند در تعیین سرنوشت شرکتها نقش مهمی ایفا نموده ودر مجموع سبب افزایش اطمینان سرمایه گذاران به سرمایه گذاری خود وایجاد رونق اقتصادی در کشور گردد.

7-1اهمیت و ضرورت تحقیق
شرکت های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب وکار می پردازند،زاییده فرایند تکامل شخصی هستند . فرایندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصاد جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده ودر نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهورکرده است.
امروزه این شرکت ها با جذب منابع بسیار وتبدیل آنها به کالاوخدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی در اقتصاد بازی می کنند .
در این شرکت ها دو نکته توجه را به خود جلب می کند : نخست آنکه در این الگوها مسؤلیت مالکان محدود است ولیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک می شوند محدود نیست . نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت ها از حقوق عرفی وسنتی مرتبط بر مالکیت دارایی ها برخوردار نیست آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نماد بیرونی سهم نسبی اواز کل شرکت است. بنابراین وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی اش دارد ودر این مورد دارایی های شرکت است برخوردار نیست. در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل وبهره مندی اقتصادی در یک قالب قرارنمی گیرد به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جداشدن مالکیت از کنترل در این سازمانها هستیم . به تدریج با کمرنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم بر شرکتها ، کنترل به گروههای دیگری که هیأت مدیره ها ومدیران را تشکیل می دهند سپرده می شود . به علت ارتباط درونی وسلسله مراتبی بین این گروه- ها تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است . نخست تعامل و تعادل قدرت میانشان وشیوه ارتباط اجزای تشکیل دهنده این مجموعه حاکم، که در متون مدیریت (تولیت) سازمانی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت وسوی حرکت وعملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود.دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساختار حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شود.
به نظر سرمایه گذاران نهادی وعمده چندین محرک برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.از آنجاییکه یکی از گروههای اصلی استفاده کنندگان از صورتهای مالی سهامداران می باشند ،در این میان این دو گروه با توجه به مالکیت قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل توجهی در شرکتهای سرمایه پذیر برخوردار بوده ومی توانند رویه های آنها را تحت تأثیر قراردهند. که عموماً تصور می شود حضور این گروههامی تواند منجر به تغییر رفتار شرکتها گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که این گروه انجام می دهند نشأت می گیرد.

8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش، 4 ساله و از ابتدای سال1385 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
این پژوهش، بررسی رابطه بین سطح وتمرکز سرمایه گذاری نهادی وارزش(معیار اندازه گیری ارزش شرکت Q توبین می باشد) شرکت را در هریک از مراحل چرخه عمر مورد کنکاش قرار می دهد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است.

9-1تعریف واژه های تحقیق
ساختار مالکیت :
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز،عبارت است از مالکیت جمعی، که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محسوب می شود(رجبی،1385،ص58).
مالکیت نهادی:
سرمایه گذاران نهادی شخصیت ها یا مؤسساتی هستند که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازند برای مثال می توان از صندوق های بازنشستگی ،بانکها ،شرکتهای بیمه وسازمان تأمین اجتماعی ،صندوقها وشرکتهای سرمایه گذاری وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی نامبرد (حساس یگانه وپوریا نسب1384،ص74).
چرخه عمر شرکت:
همه موجودات زنده،ازجمله نباتات،جانوران،و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می کنند . این گونه موجودات متولد می شوند ،رشد می کنند ،به پیری می رسند ودر نهایت می میرند در اقتصاد ومدیریت از همین تعریف استفاده شده وعمر سازمانها را به مراحل مختلف تقسیم می نمایند (آنتونی ورامش ،1992،63).
کنترل:
عبارت است از توان هدایت سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری به منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیت آن(استانداردهای حسابداری ایران ،1385،ص273).
ارزش شرکت :
درجه یا میزانی که شرکت به هدف های مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید.اهداف عملیاتی که مدیر عامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می کند در برگیرنده شاخص ها ومعیارهایی است که بر مبنای آن می توان ارزش یک شرکت تجاری را اندازه گیری کرد .جهت ارزیابی ارزش ،در این تحقیق از معیار نسبت Qتوبین استفاده شده است (خداداد حسینی ودیگران،1385،ص72)
نسبت Qتوبین:
در این تحقیق از روش محاسبه Qساده استفاده شده است،در این روشQ از تقسیم ارزش بازار کل دارایی -های شرکت بر ارزش دفتری کل دارایی های شرکت بدست می آید(همان منبع،ص73).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی بازده سهام ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش بینی و از آن برای ارزشگذاری شرکت استفاده می کنند . هرگونه اطلاعاتی که به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در ارزیابی منافع ومخاطرات آتی یک دارایی یاری رساند، مربوط درنظر گرفته می شود جنکینز وهمکاران (2004). اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع شوند(استانداردهای حسابداری ایران،1386).
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم ، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردها ی تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد نوروش ،ابراهیمی کردلر(1384). سرما یه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرما یه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیتهای نظارتی که ا ین سرما یه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی ،1998،69) .
در این فصل ابتدا به تعریف مفاهیم مختلف ساختار مالکیت ،حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاران نهادی و چرخه عمرپرداخته وهمچنین نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد ودر انتهای فصل به تحقیقات گذشته داخلی و خارجی ونتایج آن اشاره می گردد.

2-2بخش اول: ساختار مالکیت وتئوری ها
1-2-2 ساختار مالکیت:
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای جایگاه هسته ای ومشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت وترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی ،تمرکز مالکیتی ،وجود سهامداران جزء،اقلیت وعمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت ودرصد مالکیتی آنها قابل بررسی است.
همچنین ترکیب سهامداران شرکتها ازالگوهای متفاوتی نظیرسهامداران حقوقی،مالکیت مدیریتی ،سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.
تسی وگمز (1997) خاطر نشان کردند که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد و یا توافق بین مدیران وسهامداران تأثیر می گذارد .زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.
شلیفرو ویشنی (1986)2در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند. به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت ودر نهایت افزایش ارزش وعملکرد شرکت می گردد.
کافی (1991) خاطر نشان کرد که سرمایه گذاران حقوقی نیز می توانند در اعمال کنترل ونظارت بر شرکت مخصوصا در جلسات هیأت مدیره نقش مؤثری ایفا کنند . لذا سرمایه گذاران حقوقی می توانند از طریق چارچوب های قانونی،شرکت را مجبور به حفظ وبهبود حاکمیت در شرکت نمایند.(ترخونی ،1389،ص81)
2-2-2 حاکمیت شرکتی
در سال های اخیر ،حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی وپویای تجارت شده وتوجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است .پیشرفت در اعمال حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می گیرد.سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD) استانداردهای قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در آمریکا بریتانیا وسایر کشورها ،همچنان به تقویت سیستمهای حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند وبه سهامداران وروابط آنها ،پاسخگویی بهبود عملکرد هیأت مدیره ،حسابرسان وسیستم های حسابداری وکنترل داخلی ،توجه ویژه می نمایند وبه روشهایی توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل واداره می شوند .افزون بر آن ،سرمایه گذاران جزء،سرمایه گذاران نهادی ،حسابداران وحسابرسان وسایر بازیگران صحنه پول وسرمایه،از فلسفه وجودی وضرورت اصلاح وبهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند.
به واسطه اقبال روزافزون به مسائل حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان ،تحقیقات دانشگاهی در این زمینه رونق گرفته ومعیارهای نوین در این مورد پدیدآمده ومی آیند.
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها ورفاه اجتماعی شکی نیست این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است .فروپاشی شرکت های بزرگ از فبیل انرون ، وردکام ، ادفی و... که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران وذینفعان شد وناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود ،موجب تأکید بیش ازپیش بر ضرورت ارتقاء واصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است به دنبال فروپاشی انرون وموارد مشابه دیگر ،کشورهای سراسر دنیا سریعاً،واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی ها قانون سربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب شد (که از سال 2004لازم الاجراست)ودر ژانویه 2003گزارش های هیگس واسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست های حاکمیت شرکتی ،انتشار یافتند.(مجله حسابدارشماره167)
در این بخش ابتدا تعاریفی از حاکمیت شرکتی ارائه می گردد سپس مباحث پیرامون فلسفه بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی واصول حاکمیت شرکتی در نظام راهبری بورس اوراق بهادار مطرح می گردد.
ودر نهایت مطالبی راجع به سهامداران نهادی وچرخه عمر شرکت مطرح خواهد شد.
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران ،سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می کند این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی ونیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذینفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره وسهامداران در دستیابی به بازده سرمایه گذاریشان به آنان اطمینان می بخشد.
باتوجه به اینکه سازمانهای امروزی به منظورکاهش تعارض بین سهامداران، بالاخص سهامداران عمده ،تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران ونیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
با توجه به اینکه اولاًدرترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جزء می باشند .ثانیاً ساختار حاکم بر اغلب شرکت ها وسازمان ها در ایران (به لحاظ مالکیت) یک ساختار دولتی است .
موضوع حاکمیت شرکتی در دهه های اخیر به دلیل حمایت از منافع سهامداران وتوجه به سلامت اقتصادی شرکت ها ورفاه اجتماعی ،دارای عملکرد موفقی بوده است زیرا به صورت بالقوه جوانب متعددی از پیامدهای سلامت مالی یک شرکت را پوشش می دهد. بنابراین به نظر می رسد بهترین راه برای رسیدن به یک تعریف واحد از حاکمیت شرکتی لیست کردن برخی تعاریف متعدد ارائه شده در این زمینه است.
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی ،از واژه لاتین Gvbernareبه معنی هدایت کردن گرفته شده که معمولاًبرای هدایت یک کشتی به کار می رود ودلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود ومتمرکز به شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع ودر برگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ،افراد یا ذینفعان متغیر هستند.بررسی ادبیات موجود نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تفاوت های چشمگیری در تعاریف ارائه شده در هر کشور وجود دارد.حتی در آمریکا وانگلستان نیز رسیدن به یک تعریف کارآسانی نیست تعریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یکسو ودیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قراردارند در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت وسهامداران محدود می شود .این الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها (سهامداران)بلکه بین شرکت وعده
زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان،مشتریان،فروشندگان،دارندگان اوراق قرضه و...وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود. به دلیل اینکه تعاریف مختلفی که از حاکمیت شرکتی شده است که ممکن است جامع نباشند لذا مجموعه ای از این تعاریف ارائه می شود:
- یک اقتصاد دان حاکمیت شرکتی را اینگونه تعریف می کند،حاکمیت شرکتی وسیله ای برای هدایت کسب وکارها در جهت تحقق منافع مالکین وسهامداران وایجاد ثروت برای آنها است.
- حاکمیت شرکتی به معنای انجام فعالیتهای در جهت بهبود روابط بین شرکت ها وسهامدارانشان ،بهبود کیفیت عملکرد رؤسای غیر موظف،تشویق کارکنان وآینده نگری بلند مدت فکرکردن ،اطمینان حاصل کردن از اینکه نیازهای اطلاعاتی کلیه سهامداران برآورده می شود .ونیز کنترل مدیریت جهت تحقق منافع کلیه سهامداران می باشد.
- طبق تعریف متخصصان در سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی حاکمیت شرکتی سیستمی است که باعث هدایت وکنترل شرکت های کسب وکار می گردد .طبق تعریف آنها ساختار مالکیت شرکتی باعث تعیین حقوق ومسئولیت ها در بین شرکاء مختلف (رئیس ،مدیران،سهامداران وسایر ذینفعان ) وتوزیع عادلانه حقوق ومنافع می شود . ضمن اینکه قوانین ورویه ها را برای اتخاذ تصمیمات مناسب ،شفاف وروشن می سازد.با این تفاسیر حاکمیت شرکتی ساختاری را عرضه می کند که در آن چارچوب اهداف شرکت وضع شوند وهمچنین ابزاری را برای تحقق اهداف شرکت ونظارتی بر عملکرد شرکت ارائه می کند.
حکمرانی به عنوان موضوعی اقتصادی به این مقوله می پردازد که چگونه شرکت ها از طریق به کارگیری ساختارهای قانونی وسازمانی می توانند کارا باشند مالکین شرکت چگونه ذینفع می شوند وچگونه مدیران شرکت می توانند به یک نرخ بازده رقابتی دست پیدا کنند.خاطرنشان می کند که حاکمیت شرکتی بر روابط بین سهامداران عمده وسهامداران جزء می پردازد.به عبارتی حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از روابط بین مدیران شرکت،رؤسا،سهامداران وذینفعان شرکت است.
- حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری مفید جهت تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت هاست که این مسئولیت بخش مهم از مأموریت شرکت است . با دادن اختیاراتی فراتر از چارچوبها وقوانین رسمی به شرکت ها وقائل شدن مسئولیت های اجتماعی برای آنها شرکت ها خود را ملزم به رعایت استانداردهای توسعه اجتماعی جهت احترام به حقوق سهامداران می دانند لذا می بایست اشکال حاکمیت شرکتی را جهت تحقق منافع مالی وغیر مالی سهامداران اعمال کنیم، زیرا رشد شرکتها درزمینه های مالی ،منابع انسانی ،سرمایه وحتی زمینه های رقابتی مرتبط با جامعه است .
- تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران :تعدادی از مسئولیت ها وشیوه های بکار گرفته شده توسط هیئت مدیره و مدیران مسئول با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک ، به گونه ای که تضمین کننده دسترسی به اهداف ومصرف مسئولانه منابع باشد.
- صندوق بین المللی پول وسازمان توسعه وهمکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند:ساختار روابط ومسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ،اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
با جمع بندی تعاریف فوق تعریف جامع تر حاکمیت شرکتی بدینگونه است:
توصیف نظام مند نقش ها وروابط بین سهامداران عمده،سهامداران جزء ،مدیرعامل وهیئت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها تحقق منافع کلیه گروههای ذینفع ،نظارت بر عملکرد شرکت ،کنترل مدیران وهدایت کسب وکارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین ورویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (ترخونی،1389،ص66).

3-2 سرمایه گذاران نهادی
در نیمه دوم قرن بیستم سرمایه گذاران نهادی اگر چه از نقش اساسی برخوردار نبوده اند لیکن تأثیر قابل ملاحظه ای در تعیین ترکیب بازار سرمایه داشته اند . به عنوان مثال در آمریکا مجموع مالکیت سرمایه گذاران نهادی از1/6 درصد در سال 1950 به 50 درصد در سال 2002 رسیده است . دارایی های مربوط به سهامداران نهادی در سایر بازارها نیز همچنان رو به فزونی است . به عنوان مثال کل دارایی های مالی مربوط به نهادهای عضو اتحادیه اروپا طی سال های 1992 تا 1999 ،بیش از 150 درصد رشد داشته است.هرچند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان پیش شرط در ایجاد بازار وتوسعه خصوصی سازی عمل نمی کند لیکن نقش قابل ملاحظه ای در انباشت منابع مالی و فعال سازی بازار سرمایه گذاران جزءحاصل شده است ،سهم بسزایی در بازار سرمایه دارد.
اما با این وجود حجم فعالیت های مربوط به نهادهای سرمایه گذار در اقتصادهایی که بر توزیع حاکمیت تأکید دارند وهمچنین در اقتصادهایی که کنترل سهامداران را مورد توجه خاص قرار می دهند متفاوت است امروزه سیستم های مختلف با رویکردها وکارکرد های متضادی در کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته مشاهده می شود که اصطلاحاً سیستمهای درونی وبیرونی نامیده می شوند.
شناخت یک سیستم حاکمیت شرکتی بهینه مستلزم شناسایی متغیرهای اقتصادی از جمله میزان توسعه بازار سرمایه وکیفیت نهاده ومؤسسات وبرخی شرایط خاص مربوط به شرکتها(مانند بهره وری وتکنولوژی ) می باشد. در برخی تحقیقات این نتیجه حاصل شده است در صورتیکه میزان توسعه یافتگی بازارها ازیک آستانه معین کمتر باشد ،سیستم حاکمیت شرکتی درونی در کلیه شرکتهای فعال در اقتصاد ،مستقل از بهره- وری تکنولوژی عمل خواهد کرد. لیکن زمانیکه میزان توسعه بازار سرمایه در اقتصاد یک کشور بیش از آستانه مورد نظر باشد ،هر دو سیستم درونی وبیرونی به بهره وری تکنولوژی وابسته خواهند بود. همچنین برخی از بررسی ها نشان می دهند که در صورت بزرگ بودن مقیاس سرمایه گذاری ،بخش عمده اختلافات بین دو سیسستم ناشی از هزینه نمایندگی خواهد بود.
در این بررسی ها نشان داده شده است که سیستم درونی در شرایطی سیستم بهینه حاکمیت شرکتی خواهد بود که مقیاس های کوچک سرمایه گذاری به کار گرفته شوند وسیستم بیرونی در شرایط استفاده از مقیاس های بزرگ سرمایه گذاری به عنوان یک سیستم بهینه تعریف شده اند. این بررسی ها نشان می دهند که در شرایط رشد تکنولوژی استفاده از سیستم بیرونی مورد تأکید قرار دارد .
تفاوت سیستم های حاکمیت شرکتی در اقتصادهای پیشرفته دنیا ناشی از وجود تفاوت در رویه های قانونی وشیوه های بکار گرفته شده توسط سیاست گذاران می باشد .در ادبیات آکادمیک مطالعات بسیاری پیرامون اثرات اقتصادی مالی ،استراتژی ومدیریت بر روی حاکمیت شرکتی صورت پذیرفته است.
آنچه وجوه تمایز دو سیستم درونی وبیرونی را مشخص می کند برخی مفاهیم همچون کنترل حاکمیت و بازارهای سرمایه می باشد.
در کشورهایی که از نظام حاکمیت شرکتی درونی برخوردارند (همچون فرانسه ،آلمان و ایتالیا )سطح بالایی از تمرکز مالکیت ،بازار سرمایه مبهم وسطح بالایی از تضاد منافع مشاهده می شود.
در مقابل کشورهای دارای نظام حاکمیت شرکتی بیرونی (همچون انگلستان وآمریکا ) ،مبتنی بر توزیع حاکمیت بوده وقابلیت نقد شوندگی در بازار سرمایه بسیار بالا است. همچنین در این کشورها بازارها فعالانه در کنترل شرکت نقش داشته و تضاد منافع در حد بسیار پایینی قراردارد. بخش عمده تحقیقات رایج پیرامون سیستم های حاکمیت شرکتی بر کارایی دو سیستم یاد شده تأکید دارد.

1-3-2 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی
نکته قابل توجه در مورد سرمایه گذاران نهادی ،رشد روز افزون آنهاست . علت رشد سرمایه گذاران نهادی را در عواملی باید جست که در عرضه وتقاضای موجود برای خدمات این نهادها ریشه دارند . برای نمونه کارایی بیشتر آنها در ارائه خدمات در مقایسه با سهامداری مستقیم ،سرمایه گذاری از این طریق را برای خانوارها تسهیل می کنند . توانایی نهادها در متنوع سازی ،قدرت نقدینگی زیاد ، اعمال کنترل های سازمانی مناسب و قدرت بهره وری از پیشرفت های تکنولوژی عواملی هستند که در عرضه خدمات توسط ایشان مؤثر می افتد .از ناحیه تقاضا نیز عواملی مانند تغییرات جمعیت ،آگاهی و آشنایی بیشتر سهامداران جزء با بازارهای مالی ورشد سطح ثروت جامعه ،بستر را برای رشد فعالیت نهادها فراهم می آورند.
عوامل فوق موجب رشد این نهادها در بازارهای مالی بوده اند، لیکن وجه متمایز کننده این نهادها در امکانی است که برای تجمیع یا یک کاسه کردن ریسک فراهم می آورند. وظیفه اصلی نهادها ،تجمع ریسک های سرمایه گذاران کوچک است .دراین حالت ریسک برای مجموعه برابر با جمع جبری ریسک هریک از سرمایه گذاران منفرد نیست ،بلکه به مراتب از آن کمتر است . بدین سبب سرمایه گزاران نهادی را می توان ابزاری برای کاهش ریسک سرمایه گذاران جزء در بازار دانست ودر مقایسه با سرمایه گذاری های مستقیم توسط سرمایه گذاران کوچک این روش به تبادل مناسبتری ازریسک-بازده می انجامد . معمولاً شرکت های سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،شرکت های بیمه ،صندوق های بازنشستگی ،بانک های سرمایه گذاری وشرکت های خصوصی را در زمره سرمایه گذاران نهادی ذکر کرده اند . در یک تقسیم بندی دیگر ،نهادهای مالی را در دو گروه سپرده پذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری وشرکت های بیمه وصندوق های بازنشستگی قرار می دهند (نصیری،1389،ص55).

2-3-2 میزان مالکیت نهادی
نیاز به حاکمیت از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود . این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود ،از دو منبع اصلی ناشی می شود اولاً افراد مختلف حاضر در ساختار مالکیت دارای اهداف وترجیحات متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ،دانش وترجیحات دیگر افراد حاضر در شرکت ،کامل نمی باشد.
برل ومینز این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت ویا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت انجام دادند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با این وجود فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تأثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند،محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیأت مدیره (که حق استخدام،اخراج وپاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تأمین مالی ،قوانین ومقررات ،قراردادهای کارگری ،بازار وحتی محیط رقابتی را در برمی گیرند . به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی(نظیر هیأت مدیره)ومکانیسم های کنترل بیرونی (نظیر بازار) در یکی از مکانیسم های کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده،ظهور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه شرکت ها می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیر گذاری بر فعالیت مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت وبه طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشند، تأثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند بسیار با اهمیت باشد .برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه، از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سختتر ودر نتیجه گرانتر خواهد بود.
میزان مالکیت نهادی در یک شرکت برابر است با نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی به کل سهام آن شرکت می باشد . این نسبت هر چقدر بیشتر باشد بیانگر تمرکز مالکیت در تعداد کمی از مالکین نهادی است وارزش کوچک آن دلالت بر عدم تمرکز نهادی دارد برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هرشرکت ،تعداد سهام مالکیت نهادی به کل تعداد سهام عادی شرکت درابتدای دوره تقسیم می شود (نوروش وابراهیمی کردلر،1384،ص104).

3-3-2 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی
قبل از پیدایش شرکت های بسیار بزرگ و در اواخر قرن هیجدهم ،مالکان،مدیر و مدیران مالک بوده اند؛اگرچه این تفکر وجود داشت که شرکت ها،واحدهایی با اهداف اجتماعی می باشند.ازسوی دیگر،در قوانین هیچ گونه اشاره ای مبنی براینکه شرکت ها باید منافع چه کسانی را در نظر بگیرند ،وجود نداشت .
براساس مکتب شیکاگو ،شرکت مجموعه ای از قراردادها می باشد که در ان گروههای مختلف جهت معامله گرد هم آمده اند،لذا دارایی های شرکت بعنوان مایملک سهامداران تلقی می شود ومدیران به عنوان نمایندگان سهامداران می باشند . اگر چه در این راستا مشکلات زیادی از قبیل مسایل نمایندگی مطرح می شود،هیچ تعهدی به سایر ذینفعان وجود ندارد وحقوق بستانکاران ،مشتریان وغیره به حقوق قراردادی وعرفی محدود می گردد.این تفکرات درقوانین نیز حاکم بوده است.اما با جابجایی مالکیت ازمدیریت،پیدایش بازارهای اوراق بهادار وگروههای مدیران حرفه ای ،رویکرد جدیدی تحت عنوان شرکت به عنوان پدیده ای اجتماعی مطرح گردید . حاکمیت شرکتی ،در مباحث مدیریتی به تنظیم روابط بین سهامداران وذینفعان می پردازد . اگر چه روابط بین مدیران وسهامداران مورد

تحقیق در مورد بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب ندارد

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.

نحوه ی هدف گذاری و راه های رسیدن به انها

اختصاصی از فی موو نحوه ی هدف گذاری و راه های رسیدن به انها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل یک فایل روانشناسی بالقوه است که با راهکارهای درونش به شما کمک می کند تا به اهدافتا برسید
این فایل نحوه ی هدف گذاری و ونیز راهنمایی ها و راهکار های لازم برای رسیدن به انها را به شما اموزش می دهد پس برای رسیدن به اهدافتان کافی است از این فایل استفاده کنید چراکه بدون شگک زندگی تان را دگرگون خواهد کرد البتهبه شرطی که بدان عمل کنید

تحقیق مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

اختصاصی از فی موو تحقیق مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:4

فهرست:

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد

 بازار اولیه

بازار ثانویه

بازار اولیه بازاری است که در آن سهام شرکتها برای اولین بار عرضه میشود. در حقیقت این بازار ،‌ مرکز تأمین سرمایه اولیه شرکتهاست. داد وستدهای بعدی سهام در بازار ثانویه انجام می گیرد. در بازار سرمایه ، بورس اوراق بهادار  مهم ترین نهاد بازار ثانویه برای معاملات اوراق بهادار به شمار می رود که در آن بر اساس میزان عرضه و تقاضا ، سهام شرکتها روزانه قیمت گذاری می شوند.

 بنابراین بازار ثانویه شامل خریداران و فروشندگان سهام اوراق قرضه ای است که قبلا انتشار یافته است و کلیه سهامدارانی که در موقع عرضه اولیه سهام شرکتی (بازار اولیه) ، اقدام به خرید اولیه سهام شرکت نموده و هم اکنون مالک سهام شرکت هستند ، می توانند اوراق قرضه خود را در بازار ثانویه (بورس) و از طریق شرکتهای کارگزاری به قیمت روز ، به فروش برسانند البته به شرطی که شرکت مورد نظر در بورس پذیرفته شده باشد.

شایان ذکر است بازار ثانویه به دو شکل می تواند نمود پیدا کند:

الف ـ بازارهای سازمان یافته که همان بورس اوراق بهادار می باشند.

ب ـ بازارهای سازمان نیافته که همان بازارهای خارج از بورس یا فرابورس(OTC) می باشند.

اصولأ زمانی که واحدهای تجاری به سرمایه بیشتری احتیاج داشته یا مشکل نقدینگی دارند می توانند این وجوه را از طریق فروش اوراق بهاداری نظیر سهام یا اوراق قرضه تأمین نمایند. این واحدها اوراق منتشره را به موسساتی تحت عنوان بانکهای سرمایه گذاری می فرشند و این بانکهای سرمایه گذاری در واقع حکم بازاریاب را برای ای اوراق بهادار دارند. همه این وقایع در بازاری تحت عنوان بازار اولیه صورت می گیرند. سپس این بانکها اوراق بهادار را به عموم سرمایه گذاران عرضه می کنند.

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران
-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

1-3-2بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی باسررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به مثابه یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحد های دارای کسری، برای سرمایه گذاری انتقال می دهد. به عبارت دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت(معمولاً بیش از یک سال) تامین می شود. غالباً این گونه وجوه به سرمایه تبدیل می شود و با یک ریسک همراه است. از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، 1383، ص 45)3.
بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
الف- بازار اولیه
ب- بازار ثانویه
الف- در بازار اولیه اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که درقبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)2.
معمولاً در بازارهای مالی مهم دنیا، عرضه سهام در بازار اولیه به روشهای زیر صورت می گیرد:
روش تعهدشرکت3: در این روش، شرکت، آگهی پذیره نویسی اولیه ای را که در آن قیمت های عرضه آزمایشی اعلام شده است، منتشر می نماید. پس از آن، شرکت ناشر و بانک کارگزار، بازار را بررسی کرده و اطلاعات لازم در مورد میزان تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام عرضه شده را جمع آوری و بررسی می نمایند. پس از تایید و تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، جهت عرضه عمومی، قیمت نهایی، تعیین می شود و آگهی پذیره نویسی نهایی صادر می گردد و سهام به عموم عرضه می شود. تحت این روش، تعهد خرید، موافقت می کند که ریسک ناشی از انتشار سهام عرضه شده پایین باشد، بانک کارگزار مجاز به فروش نرفته به قیمتی پایینتر از قیمت تعیین شده است. در این روش تحت هیچ شرایطی بانک کارگزار مجاز به فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده نیست.
– روش بهترین کوشش4: در این روش شرکت منتشر کننده سهام و بانک کارگزار آن، بر قمیت عرضه و همچنین حداقل و حداکثر میزان سهامی که باید به فروش رسد توافق می نمایند. بر اساس تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، دوره زمانی مشخصی جهت فروش تعیین می شود، که طی این دوره بانک کارگزار نهایت سعی خود را برای فروش سهام به سرمایه گذاران به عمل می آورد. چنانچه حداقل تعیین شده از میزان سهام به فروش نرفت(معمولاً طی 90 روز) عرضه عمومی، متوقف شده و پول سرمایه گذاران به آنان باز پس داده می شود. معمولاً این روش از سوی شرکت های کوچک به کارگرفته می شود.
ب- بازار ثانویه : بازار ثانویه بازاری است که در آن، معامله بر روی اوراق بهادار موجود، که قبلاً انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد، فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری، نه تنها اکثر سرمایه گذاران، تمایلی به خرید اوراق بهادار از خود نشان نمی دهند، بلکه انتظار بازدهی نسبتاً بیشتری به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی دارییهای مالی، خواهند داشت. میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و کاریی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه، شناخته شده است. بازار ثانویه، وقتی نقد شونده نامیده می شود که بتواند به سهولت شرایط مبادله میان خریداران و فروشندگان را به گونه ای فراهم نماید، که بدون ایجاد تغییر زیادی در قمیت، معاملات در قیمتی نزدیک به قیمت تعادل بازار، انجام شوند. بازار ثانویه می تواند به شکلهای زیر وجود داشته باشد:
بازار مزایده (حراج) : وجه مشخصه بازار مزایده، تبادل مستقیم قیمت بین خریدار و فروشنده و یا کارگزاران آنهاست. در این بازار سفارشات در یک جا متمرکز شده و بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین پیشنهاد فروش با هم تلاقی می کنند. از مشهورترین بازارهای مزایده می توان به بازار بورس اوراق بهادار نیویورک و بازار طلای لندن اشاره کرد. تفاوت اساسی دو بازار فوق در این است که بازار مزایده بورس نیویورک بازاری است که در طول روز کاری، مزایده اوراق بهادار در آن انجام می گیرد، در حالی که در بازار طلای لندن، قمیت طلا به نرخ مزایده های که دو بار در روز تشکیل می شود، اعلام می گردد.
بازار کارگزاری : وقتی که به تعداد کافی، متقاضی در بازار مزایده وجود ندارد و معامله گران پیشنهاد مناسبی دریافت نمی کنند؛ خریداران و فروشندگان، یک کارگزار را به خدمت می گیرند، تا اینکه طرف معامله مناسب آنها را پیدا کند. فروشنده اوراق بهادار ازکارگزار خود می خواهد که فهرست اوراق بهادار او را به کارگزار طرف خریدار ارائه نمایدو برخلاف مزایده، در اینجا کارگزار اطلاعاتی درباره خریدار یا فروشنده، ارائه نموده و در مقابل، حق کمیسیونی دریافت می نماید.
بازار دلالی : مشکل اصلی بازار کارگزاری این است که ممکن است به هنگامیکه درصدد یافتن طرف معامله هستند، عرضه جدیدی در بازار صورت گرفته و قیمت تعادلی اوراق بهادار تغییر کند.
به این ترتیب دلالها از این فرصت استفاده کرده و به حساب خود خرید و فروش می کنند و ریسک ناشی از نوسان قمیت تعادلی را متقبل می شوند. بسیاری از اوراق بهادار، نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق سهام، در بازار دلالی خرید و فروش می شوند. شایان ذکر است که بازار ثانویه علاوه بر بورس، بازار خارج از بورس OTC را نیز دربر می گیرد. هر گونه معامله بر روی اوراق بهادار شرکتهایی که در بازار بورس پذیرفته نشده اند، در این بازار صورت می گیرد. از ویژگیهای این بازار این است که برخلاف بازار بورس که به عنوان یک بازار متشکل، در مرکز خاصی متمرکز است و بازار سازمان یافته شناخته می شود، بازارمعاملات خارج از بورس، از پراکندگی برخوردار بوده و از محدودیتهای کمتری برای ورود به بازار مالی برخوردار است. تفاوت بازار معاملات خارج از بورس با بازار متشکل بورس در این است که در این بازار افرادی تحت عنوان دلال مشغول فعالیت هستند که پیشنهادات خرید یا فروش را در قیمتهای مشخص اعلام کرده و به حساب خود نیز خرید و فروش انجام می دهند و از این طریق شکاف زمانی میان عرضه و تقاضای غیر منتظره را پوشش می دهند.
همچنین بازار ثانویه به صورت بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس OTCمی باشد. مهمترین خصوصیات بورس عبارت است از منسجم بودن بازار، ‌دارا بودن مکان فیزیکی،تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی اوراق پذیرفته شده درآن،‌قابل معامله می باشد. معامله به وسیله کارگزاران انجام می شود و همچنین مکانیزم معاملات در بورس به گونه ای باید طراحی شود که طرفین معامله مطمئن شوند که معامله به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است .
بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیر مشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می پذیرد و سفارش های خرید و فروش تقریباً‌به صورت همزمان به این بازار می رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می سازند در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می نمایند اصولاً‌شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراقبهادار ایفا می کنند.
از نظر حجم معاملات این بازار دومین بازار سهام ایالات متحده و دومین بازار بزرگ دنیا به شمار می رود. از بزرگترین بازارهای خارج از بورس می توان به بورس نزدیک اشاره نمود.
به طور کلی در کشورهای که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند زمانی که شرکتی که خواهان تامین مالی می باشد معمولاً‌به سه شکل این فرآیند انجام می پذیرد:
تامین مالی مستقیم : در این حالت شرکت به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای سهام یا اوراق بهادار دیگر خود را به سرمایه گذاران منتقل و وجه مورد نیاز خود را تامین می نماید .
تامین مالی از طریق موسسات تامین سرمایه،‌اوراق بهادار را خریداری و برای مدتی نگهداری می کنند و سپس به سرمایه گذاران می فروشند و در نتیجه ریسک عدم فروش اوراق به قیمت خریداری شده را می پذیرند.
انتقال وجه از طریق موسسات مالی : در این حالت بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری،‌ابتدا وجوه را از مردم جمع آوری و در مقابل به آنها سپرده پرداخت می نمایندو سپس بانکها از وجوه جمع آوری شده جهت خرید اوراق بهادار شرکتها استفاده می کنند ( تهرانی و نوربخش ،1384،ص19)2.
بنابراین معمولاً‌ارائه کنندگان سرمایه، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه های مالی سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند. برخی از این واسطه های مالی عبارتند از : بانکهای تجاری، موسسات مالی و پس انداز،‌ صندوقهای بازنشستگی،‌شرکتهای بیمه و ...در کشور ایران،‌طبق ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه عبارتند از سهام شرکت های سهامی،‌واریز نامه های صادراتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها،‌شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشند. پس از پیروزیانقلاب اسلامی،آن دسته از ابزارهای مالی که دارای نرخ بهره ثابت بودند از فهرست اوراق بهادار مجاز حذف شدند. در بازار سرمایه ایران،‌سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تالارهای منطقه ای آن یک بازار ثانویه بوده که در آن سهام دست دوم شرکتها و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مورد معامله قرار می گیرد و معاملات مربوطه به اوراق مشارکت تابع مقررات خاص خود می باشد. به عبارت دیگر بازار سرمایه ایران فاقد یک بازار اولیه منسجم برای انجام مبادلات اوراق بهادارتازه انتشار یافته شرکتها می باشد. از طرفی بدلیل عدم وجود موسسات تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران ، در صورتیکه شرکتهای خارج از بورس بخواهند برای اولین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه نماید باید سهام یا اوراق بهادار خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به سرمایه گذاران منتقل نماید. ناگفته نماند که عملیات توزیع اوراق بهادار می تواند با کمک بانکهای تجاری یا نهادهای مشابه موجود انجام پذیرد ولیکن این بانکها هیچ یک ازخدمات ارائه شده از سوی بانکهای سرمایه گذار را که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد ارائه نمی نمایند.

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخشخصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.
در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. دریک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 13 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
شرکت هایتولیدی
شرکت هایسرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و درسازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند.همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-6-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خریدمی کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.
شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1- 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2- 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
الف :مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
ب :عملکردR&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
ج :افزایش توان چانه زنی و رقابت.
شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است.
از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

7-2دارایی
دارایی، هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی را بر دو نوع مشهود و نا مشهود تقسیم می‌کنند. دارایی مشهود (دارایی فیزیکی)، دارایی است که ارزش آن به برخی خصوصیات مادی آن بستگی دارد(برای مثال ساختمان، زمین یا ماشین آلات).دارایی نا مشهود، نماینده حق قانونی نسبت بهمنفعتی در آینده است، به نحوی که ارزش آن هیچ رابطه ای به شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد (فبوزی و دیگران، 1376ص158)1.

8-2 دارایی مالی
دارایی مالی از نوع دارایی های نا مشهود می باشند. دارایی مالی، حق قانونی نسبت به منفعت یا ارزش معمول نقدینه ای در آینده است. دارای دو عملکرد عمده اقتصادی می باشدعملکرد اول، انتقال وجوه از دارندگان وجوه اضافی به کسانی که نیازمند وجوهی برای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود می باشند. عملکرد دوم، توزیع خطر ناشی از جریان نقدی حاصل از دارایی های مشهود بین متقاضیان وجوه و دارندگان وجوه است. اصطلاحات ابزار مالی و اوراق بهادار نیز به جای دارایی مالی استفاده می شوند. در شکل شماره (1-2)، انواع دارایی های مالی نمایش داده شده است :

جدول 1-2: انواع اصلی دارایی های مالی(جونز، 2006،ص33)

9-2 اوراق بهادار
اوراق بهادار اوراقی که نماینده شرکت در مؤسسه یا قرضه طویل المدتی بوده و قابل معامله می باشند. این اوراق که اغلب در بورس معامله می شوند، اوراق بورس نیز نامیده می شوند. اوراق بهادار به طور اعم شامل اسکناس و کلیه اسناد تجاری می باشند، ولی امروزه به طور اخص منظور از اوراق بهادار سهام و برگه های قرضه می باشد، که اغلب در بورس مورد معامله قرار گرفته و به این طریق اسکناس که در اغلب کشورها جانشین پول رایج است و برات و سفته که عمر آن ها کم است و همچنین منافع سهام و برگه های قرضه و حقوقی که بابت پذیرش و غیره به آن ها تعلق می گیرد، جزء اوراق بهادار نمی باشند. مبنی بر (بند 2 ماده یک) قانون تأسیس اوراق بهادار مصوب1345، اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکت ها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

10-2 سهام عادی
سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد. دارندگان سهام عادی، مالکان شرکت هستند و بعد از پرداخت مطالبات اوراق با درآمد ثابت (مثل سهام ممتاز) بر باقیمانده دارایی های مالی دارند. در حالت انحلال شرکت،وقتی که سایر مطالبات (از قبیل سهام ممتاز) پرداخت شد بقیه دارایی‌ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد و چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از پرداخت سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی، مطالبات باقیمانده شرکت گفته می شود. چنانچه برای سهام امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این گونه سهام، سهام عادی نامیده می شود (تبصره2، ماده 24، اصلاحیه قانون تجارت). سهامداران سهام عادی، به عنوان مالکان، در اصل کنترل شرکت را در دست دارند. این سهامداران در مجمع عمومی سالانه شرکت می کنند و به مسائل عمده شرکت از قبیل انتخاب هیأت مدیره و انتشار اوراق جدید، رأی می دهند. همچنین سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند. به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، 2006،ص33) .

11-2 بازده سهام
بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.

12-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

1-12-2 بازده تحقق یافته
بازده ای است که واقع شده است، یا بازده ای است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازده ای است که، به وقوع پیوسته و واقع شده و محقق شده است.

2-12-2 بازده مورد انتظار
عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد .
13-2 اجزای بازده
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود :

1-13-2 سود دریافتی
مهم ترین جزء بازده سودی است که به صورت جریان های نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده ومی تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد. ویژگی متمایز این دریافت ها این است که منتشر کنندهپرداخت هایی را به صورت نقدی به دارنده دارایی پرداخت می کند. این جریان های نقدی با قیمت اوراق بهادار نیز مرتبط است.

2-13-2 سود(زیان)سرمایه
دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان)سرمایه می گویند. این سود(زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارندۀ اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف می تواند سود و یا زیان باشد.
مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری به صورت زیر است :
(1-2)سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار( TR)

رابطه (1-2) عبارت مفهومی بازده کل برای هر اوراق بها داری است. رابطه بالا را می توان این گونه بیان کرد، نرخ بازده کل اوراق بهادار شامل مجموع دو جزء سود دریافتی و تغییرات قیمت است. توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی تواند منفی باشد.
بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

(2-2)
که در آن:
Dt : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)
P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص
pb : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.
بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(Ri) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.
(3-2)
که در آن:
E(Ri) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i
P(Xi): احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه
Pi : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار
n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، 2006،ص33) .
سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.
بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:
(4-2)
که در آن:
E(RP): بازده مورد انتظار سبد سهام
Wi: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi
E(Ri) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi
توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد .

14-2 عرضه اولیه عمومی
اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه 1990 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج بیشتری یافته است. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را عرضه اولیه عمومی می نامند. شرکت ها می توانند از طریق استقراض یا انتشار سهام به سرمایه خود بیافزایند.
عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت، برای اولین با سهام خود را به عموم عرضه می نماید به عبارت دیگر تا قبل از عرضه اولیه، شرکت سهام خود را برای عموم منتشر ننموده است.
به طور کلی شرکتها را می توان به دو گروه سهامی خاص و عام تقسیم نمود. معمولاً خریداری سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد. اما در شرکتهای سهامی عام می توان حتی سهم کوچکی از سهام را خریداری و یابه فروش رساند و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد می باشند. بسیاری از شرکت های سهامی عام دارای هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات مشخصی اداره می گردند، هیأت مدیره اینگونه شرکت ها نیز ملزم به ارائه گزارشات مالی بطور سالانه، فصلی و ماهیانه در صورت بروز رخداد مالی با اهمیت می باشند. در ایالات متحده آمریکا شرکت های سهامی عام گزارشات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می دهند و در سایر کشورها نیز شرکتهای عام توسط ارگانهای مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت می گردند. از نقطه نظر سرمایه گذاران، یکی از نکات قابل توجه در شرکتهای سهامی عام این است که سهام چنین شرکتهایی همانند سایر کالاها در بازارهای باز، قابل معامله و خرید و فروش می باشد.
از جمله دلایل تمایل شرکتها به عام شدن، می توان به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و باز شدن دروازه های مالی به روی چنین شرکتهایی اشاره نمود.
به طور کلی عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزایایی به شرح ذیل برای شرکتها به همراه دارد:
فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد.
انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه های مالی بسیاری بر روی شرکت می شود.
بدلیل مداقه و موشکافی بسیاری بر روی شرکتهای سهامی عام، اینگونه شرکت ها نرخ های بازده بهتری در زمانیکه اقدام به صدور اوراق بدهی نموده اند، کسب می کنند( تأثیر اهرم مالی).
معامله شدن سهام این شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام این شرکتها است.
وجود خاصیت نقد شوندگی، شرایط ضمنی خاصی را به همراه دارد که این شرایط موجبات جذب نیروهای با استعداد و با هوش را برای شرکت فراهم می نمایند. بعنوان نمونه می توان به طرح های اختیار خرید سهام برای کارکنان اشاره نمود.
از آنجاییکه تنها شرکتهای سهامی عامی که از نظر مالی دارای شرایط باثبات و مستحکمی هستند و شرایط عرضه اولیه سهام را برآورده ساخته اند، می توانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آینده، و چون این مهم هم به سادگی به دست نمی آید، لذا عرضه اولیه سهام به عموم برای شرکت وجهه ی شخصتی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.
همانطور که عنوان گردید حضور شرکتهای سهامی عام در بورس های مهم و عمده برای آنها پرستیژ و اعتبار به همراه دارد. در گذشته در بازارهای مالی توسعه یافته ای چون آمریکا تنها شرکتهای خصوصی که از زیربناهای مستحکمی برخوردار بودند صلاحیت عرضه اولیه اوراق بهادار را داشته و پذیرش در بورس کار چندان ساده ای نبود. اما امروزه پیشرفت شبکه های اینترنتی باعث گردیده تا تمامی این موارد با چالش مواجه گردد، زیرا شرکتهای کوچک فاقد پیشینه قوی نیز می توانند اقدام به عرضه اولیه سهام خود نمایند و از این طریق به دنبال توسعه کسب و کار خود باشند. در مورد اینکه شرکتهای مزبور به دنبال توسعه و گستر ش فعالیتهای خود هستند شکی وجود ندارد اما اکثر شرکتهای مزبور فاقد تداوم سودآوری مناسب بوده و وضعیت آنها نشانگر این مطلب می باشد که برای آینده نیز فاقد طرح های سودآور هستند.
نتایجی که از سرمایه گذاری های مخاطره پذیر بدست آمده است نشان می دهد که صاحبان شرکتها مانند شرکت Texans به منظور جبران زیانها و جلوگیری از سوخت شدن بقیه دارایی شرکت، سعی نموده اند تا شرکت را برای بازار جالب توجه و عالی نشان دهند تا از این طریق سهام خود را به فروش رسانند. به نظر می رسد که در چنین مواردی فرض بر آن است که عرضه اولیه سهام تنها راه ممکن برای ثروتمند شدن موسسات چنین شرکتهایی است. در بحث مربوط به سرمایه گذاری پرریسک از این مسأله به عنوان استراتژی خروج یاد می شود و به این مطلب اشاره دارد که برای ایجاد ارزش دیگر هیچ شیوه مطلوبی، غیر از عرضه اولیه سهام وجود ندارد. به همین دلیل در عوض آنکه از عرضه اولیه عمومی به عنوان اولین راه حل استفاده گردد به عنوان آخرین راه حل استفاده می شد.
یکی از اهداف اصلی دولت طی چند سال اخیر- بدن توجه به درجه موفقیت آن- اجرای برنامه خصوصی سازی می باشد. دست اندرکاران ارشد اقتصاد نیز بنا بر آن سعی دارند که ضمن تغییر بافت مالکیت، جدیت و بهبود مستمر امور اقتصادی را با واگذاری فعالیتهای مولد اقتصادی به بخش خصوصی رونقی دوباره بخشند. با نگاهی به اولویتهای اقتصادی برنامه های سوم و چهارم نیز به اهمیت این مقوله بیشتر پی خواهیم برد. در این میان توجه به شیوه های نوین عرضه سهام و چگونگی قمیت گذاری در عرضه های اولیه(عرضه اولیه عمومی) می تواند دیدی فراتر از معمول به ما داده که خود باعث جهت گیری ویژه ای در فرآیند توسعه بازار خواهد شد. بررسی تاریخی برنامه های خصوصی سازی از طریق ( عرضه اولیه عمومی) ضمن توسعه کاراتر بازار سرمایه، بر میزان مشارکت سرمایه گذاران فردی و نهادی (شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای مشترک سرمایه گذاری) چه در ابعاد داخلی و چه خارجی تأثیر شگرفی گذاشته است. تحقیقات نشان می دهد که نقش سنتی بانکها از کل اعتبار داخلی تامین شده، نسبت به تولید ناخالص داخلی از سال 1990 به بعد برای اکثر کشورها ثابت مانده است، این درحالی است که از سال 1990 به بعد سهم ارزش جاری بازار سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی افزونتر و به 85 درصد نزدیک گردیده است. رقم مزبور در کشورهای صنعتی و پردرآمد تا 95 درصد نیز می رسد.
خصوصی سازی از طریق انتشار سهام همچنین نقش مهمی در افزایش شدید حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، حجم داد وستد جهانی بازار سهام داشته است. با استفاده از شیوه مذکور، جمع داد و ستد جهانی از 23/1 تریلیون دلار در سال 1983 به 7/42 تریلیون دلار در اوایل سال 2000 و نیز حدود 65 تریلیون دلار در سال 2004 رسیده است. البته یکی از ایراد