فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اختصاصی از فی موو اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران


اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*


فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:43

فهرست

چکیده

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

تاریخچه

مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی

رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران

دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت

عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران

محیط زیست

اجتماع

اخلاق

حقوق بشر

بازار

نگرش و ارزش ها

نیروی کار

افراد معلول

مکاتب فکری

مکتب نئوکلاسیک

مکتب تئوری ذینفعان

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار

کد رفتار

خط مشی ها و رویه ها

 پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران

رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند

نتیجه گیر ی


دانلود با لینک مستقیم


اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

فایل حل مشکل صفحه سیاهی بعد فلش J100H بدون باکس-تست شده

اختصاصی از فی موو فایل حل مشکل صفحه سیاهی بعد فلش J100H بدون باکس-تست شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل حل مشکل صفحه سیاهی بعد فلش J100H بدون باکس-تست شده


فایل حل مشکل صفحه سیاهی بعد فلش J100H بدون باکس-تست شده

فایل ترمیم بوت و تصویر j100H (بدون نیاز به باکس)

گوشی j100H سامسونگ بعد از فلش یا رایت ریکاوری یا رایت بوت و .... صفحه سیاه می شود و با رایت هیچ فایلی قابل حل نیست!!!

مفتخریم برای اولین بار فایل حل مشکل را کوک کنیم (بدون نیاز به باکس) و در خدمت عزیزان قرار دهیم

با رایت این فایل مشکل ترمیم بوت و بوتلودر حل شده و می توانید فارسی هم کنید

ادیت شده و پورت فایل توسط M-Rahmati

فایل هایی که بعد از پرداخت دریافت خواهید کرد = فایل ترمیم بوت و فارسی ساز + فایل فول فلش در صورت نیاز + آموزش

بعد از پرداخت فایل به همراه آموزش (توضیحات محصول)بصورت آنی دریافت خواهید کرد


دانلود با لینک مستقیم


فایل حل مشکل صفحه سیاهی بعد فلش J100H بدون باکس-تست شده

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی موو برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی


برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

شرح مختصر
با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.


دانلود با لینک مستقیم


برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

اختصاصی از فی موو حقوق عمومی و حقوق خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق عمومی و حقوق خصوصی


حقوق عمومی و حقوق خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*


فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8
عنوان: حقوق عمومی و حقوق خصوصی  
فهرست

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

قواعد حقوق عمومی امری است

 هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است

 حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت شعبه های حقوق خصوصی شعبه های حقوق عمومی

حقوق اساسی

حقوق اداری

حقوق مالیه

حقوق جزا

آئین دادرسی مدنی

حقوق کار

حقوق عمومی و حقوق خصوصی

شرح مختصر

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعد حقوق عمومی امری است

یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است

 


دانلود با لینک مستقیم


حقوق عمومی و حقوق خصوصی

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی موو قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست

کانون اصلاح و تربیت
فصل دوم : آیین دادرسی
فصل سوم: آراء و تصمیمات
مت نگهداری موقت
 قسمت اصلاح و تربیت
قسمت زندان
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بین آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.

تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد تعیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.

ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.

ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر می گردد.

ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطابق این قانون رسیدگی می شود.

ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 - در هر استان شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرایم موضوع این ماده از بین قضاتی که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

تبصره 2 - دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته و یا متهم دستگیر و یا اقامت دارد حسب مورد تشکیل می شود.

تبصره 3 - حضور مشاوران برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری استان الزامی است.

 


دانلود با لینک مستقیم


قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان