مقدمه :
سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد . نظام محکم و بالنده‌ای که برکات زیادی را به ارمغان آورده است . استقلال سیاسی ، ممانعت از سلطه بیگانه و استقرار حکومت اسلامی آرزوی دیرینه‌ای بود که تحقق یافت و در کنار احیای حقوق شهروندی ، فراهم شدن زمینه‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی ، دست‌آوردهای علمی چشمگیری را به ارمغان آورد . شکل‌گیری روحیه خودباوری ، گسترش مراکز تولید و توسعه علمی سبب شده است که امروزه ایران در عرصه پیشرفته‌ترین حوزه‌های علـمی چون فناوری هسته‌ای و « نانو » جزء معدود کشورهایی باشد که سر بر آستان رفیع دانش بساید و شجاعانه از این دستاوردها حمایت نموده و بر تداوم این مسیر به رغم همه کم‌بینی‌های استکبار پای‌فشاری کند و به الگویی برای سایر کشورهای جهان تبدیل شود .
جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ظرفیت بی‌نظیری برای حل بحران‌های تحمیلی اقتصادی « چون محاصره » و یا اجتماعی « چون جنگ تحمیلی » دارد و به رغم مدیریت چنین مشکلاتی توانست توسعه علمی و پیشرفت زیربنایی و اقتصادی را محقق سازد و اکنون جنبش نرم‌افزاری علمی را آغاز کرده است . امروز شاخص‌های اجتماعی چون آموزش و بهداشت در ایران بسیار امیدوارکننده است و ضمن ریشه‌کنی مشکلاتی چون بیسوادی ، بیمارهای مسری و ... ، دارای جامعه‌ای دانا ، سالم و با امید به زندگی بسیار خوبی شده است . امروز وضعیت فقر و توزیع درآمد به هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست و اقدامات زیربنایی کشور ، زمینه‌ساز رشد و تعالی بیش از پیش شده است .
اما این دستاوردها نباید ما را از ظرفیت‌ها و آرمان‌های خود غافل سازد . در واقع نباید از فاصله بین واقعیت‌ها و دست‌آوردها تا ظرفیت‌ها و آرمان‌های خود غافل شویم بلکه باید با تحلیلی عمیق و آینده‌نگری ژرف به فکر جهش‌های بلند و شناخت مشکلات بر سر راه این مهم باشیم ، به این ترتیب بایستی به شناخت و ریشه‌یابی مشکلات بپردازیم و با حل آنها شرایط بکارگیری استعدادهای عظیم انسانی ، علمی و فرهنگی و مواهب و موهبت‌های طبیعی و خدادادی را فراهم سازیم و تصویر آرمانی یا چشم‌انداز ایران « 1404 »که کشوری توسعه یافته ، عدالت‌محور و رشد یافته مبتنی بر جنبش علمی و نرم‌افزاری است را به واقعیت مبدل سازیم .
امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیت‌های عظیم طبیعی ، مالی و انسانی از ظرفیت‌های با ارزش دیگری نیز برخوردار است از یک طرف سند چشم‌انداز « 1404 » افق و دورنمای بلند مدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم کرده است و از طرف دیگر ترتیب نهادی رابطه دولت و بخش‌های غیردولتی و نقش و جایگاه آنها در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 تبیین شده است . سیاست‌های کلی اصل 44 نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است ، لذا سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است . همه این موارد
پایه‌های ارزشمندی برای تفاهم روی الگو شکوفا ساختن اقتصاد ملی به شمار می‌آیند که در عین حال نیازمند ساز و کارهای عملی و برنامه‌ریزی هستند .
برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت‌های امروز از چشم‌انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های یاد شده ، اصلاح ساختار اقتصادی را بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی اصل 44 دنبال می‌کند . البته روش‌شناسی برنامه تحول اقتصادی نیز حائز اهمیت است . روش مورد تاکید در این برنامه ، برنامه‌ریزی با تاکید بر حوزه‌های کلیدی است . در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه چهارم توسعه معرفی کنیم ، برنامه تحول اقتصادی به معنی توقف برنامه چهارم و کنار گذاردن سایر احکام آن نیست ، بلکه برنامه تحولات اقتصادی رویکردی کارا در جهت محورهای کلیدی برنامه چهارم ، چون افزایش بهره‌وری ، هدفمندی یارانه‌ها و ... است .
با این وجود علیرغم ظرفیت‌های قابل توجه اقتصاد ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی ، بررسی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نشان می‌دهد که همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و آنچه که در عمل بدان دست یافته‌ایم وجود دارد پس برای رسیدن به هدف مطلوب و نهایی باید به حل مشکلات ساختاری اقتصاد بپردازیم .
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از :
1) کندی و نوسان رشد اقتصادی ؛ که به عدم تناسب رشد اقتصادی و افزایش تولید و درآمد کشور با ظرفیت‌های طبیعی و انسانی اطلاق می‌گردد و مشکلاتی از قبیل عدم اشتغال و بیکاری را بوجود می‌آورد .
2) تورم بالا ؛ که ریشه اصلی آن در متکی بودن اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می‌باشد و باعث اشتغال سریع تورم جهانی به اقتصاد ایران می‌شود .
3) پایین بودن بهره‌وری
4) توزیع نابرابر درآمد
در راستای حل مشکلات ساختاری و با توجه به پتانسیل‌ها وظرفیت‌های کشور حدود دو سال پیش ستادی با عنوان ستاد راهبردی اقتصادی با حضور جمعی از معاونان رییس جمهور ، وزرای اقتصادی و تعدادی از اقتصاددانان در نهاد ریاست جمهوری شروع به کار کرد . ستاد یاد شده همه هفته جلسات منظمی را با حضور رییس جمهور برگزار نمود ، مشکلات اقتصاد کشور و ریشه‌های آنها مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان دستگاهها ، حاصل مطالعات و بررسی‌های خود را به ستاد گزارش نمودند .
شامل 15 صفحه Word
دانلود تحقیق ساختاری اقتصاد ایران