طبق بند ۴ تبصره ۲ «قانون تشکیل سازمان حسابرسی» (۵ دی ۱۳۶۲) و مواد ۶ و ۷ «اساسنامه سازمان حسابرسی» (۱۷ شهریور ۱۳۶۶)، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در ایران به سازمان حسابرسی واگذار شده است. در این راستا، سازمان حسابرسی - از اواخر دهه ۱۳۷۰ - «اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی» ایران را وضع میکند که برای همه نهادهای گزارشگر و موسسات حسابرسی در ایران لازم‌الاجرا است.
کمیته‌های استانداردگذاری
- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
- کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی
- کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی
- واحد حسابرسی عملیاتی
مراحل تدوین استانداردها
هشت مرحله اصلی تدوین استانداردها در سازمان حسابرسی عبارت است از:
- تشخیص موضوع برای انجام تحقیقات (کمیته‌های تدوین استانداردها)
- بررسی‌های مقدماتی (مدیریت تدوین استانداردها و گروه‌های کارشناسی)
- تصمیم‌گیری در مورد لزوم تدوین استاندارد (کمیته‌های تدوین استانداردها)
- تهیه پیش‌نویس مقدماتی استاندارد (مدیریت تدوین استانداردها)
- تدوین متن اولیه پیش‌نویس استاندارد (کمیته‌های تدوین استانداردها)
- نظرخواهی عمومی (مدیریت تدوین استانداردها)
- تدوین متن نهایی پیش‌نویس استاندارد (کمیته‌های تدوین استانداردها)، و
- بررسی و تصویب نهایی (هیات عامل و مجمع عمومی)
استانداردها و ضوابط مصوب
استانداردها و ضوابط مصوب سازمان حسابرسی زیر عنوان «اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی» عبارتند از:
- استانداردهای حسابداری (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری)
استاندارد حسابداری شماره ۱: نحوه ارائه‌ی صورتهای مالی تا استاندارد حسابداری شماره ۳۲: کاهش ارزش دارایی‌ها.
- استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی)
استانداردهای کنترل کیفیت (۹۹-۱)
استانداردهای حسابرسی (۱۹۹۹-۱۰۰)
استانداردهای بررسی اجمالی (۲۹۹۹-۲۰۰۰)
استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به‌جز حسابرسی و بررسی اجمالی (۳۹۹۹-۳۰۰۰)
استانداردهای خدمات مرتبط (۴۹۹۹-۴۰۰۰)
- استانداردهای حسابرسی عملیاتی (واحد حسابرسی عملیاتی)
بخش ۱: استفاده و کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی
بخش ۲: اصول اخلاقی در حسابرسی عملیاتی
بخش ۳: استانداردهای عمومی
بخش ۴: استانداردهای اجرای عملیات در حسابرسی عملیاتی
بخش ۵: استانداردهای گزارشگری در حسابرسی عملیاتی
پیوست: رهنمودهای تکمیلی
همچنین، در سال ۱۳۷۷، «آیین رفتار حرفه‌ای» از سوی سازمان حسابرسی - بر اساس «آیین‌نامه اخلاق برای حسابداران حرفه‌ای»، فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) - تدوین و پس از تصویب در مجمع عمومی از آغاز ۱۳۷۸ لازم‌الاجرا شد.
روشهای سیاست گذاری:
سیاستهای حسابداری عبارت است از روشی که یک شرکت گزارشهای مالی خود را ارائه میکند. یعنی مجموعه ای از استاندارهای حسابداری، بیانیه ها، تفسیرها و قوانین و مقرراتی که شرکتها در گزارشگری مالی رعایت می کنند. این سیاستها به روشهای گوناگون تدوین میشوند. برخی بوسیله مقامهای قانون گذارو برخی توسط شرکتها.
تدوین مقررات حسابداری:
در مورد تدوین مقررات حسابداری دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه موافق و دیدگاه مخالف. موافقان تدوین مقررات به مواردی اشاره میکنند که به دلیل دخالت نکردن دولت، بازار دچار بحران شده. و مخالفان علت مخالفت خود را اینگونه بیان میکنند که در بحرانهای موجود در بازارهای مالی تدوین مقررات بوسیله دولت اثر بخش نیست.
مدیریت بر فرایند سیاست گذاری های حسابداری:
اقای هندریکسن اعتقاد داردبعضی از سیاستهای حسابداری برپایه پیشینه های فنی قرار دارند. برخی را میتوان در سایه مصالحه و سازش تدوین کرد و برخی هم به ناچار توسط سیستم سیاسی تدوین میشوند. سیاستهای حسابداری هر شرکت یعنی روشهای بکارگیری اصولی که مدیریت با توجه به شرایط و هدف ارائه گزارش مالی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری مناسب میداند و برهمین اساس صورتهای مالی تهیه و ارائه میشوند. هر شرکتی باتوجه به شرایط خود و گزینه های پیش رو برخی از سیاستها را به اجرا در می آورد. مثل انتخاب روش FIFO ویا LIFO. برخی دیگر از سیاستها بوسیله دولت یا سازمانی خصوصی تدوین و اعمال می شوند. مثل قانون ثبت مطالبات بلندمدت برمبنای ارزش کنونی که توسط هیئت استاندارهای حسابداری مالی تدوین شده است. قوانینی که نهادهای دولتی و خصوصی تدوین میکنند در مجموع سیاستهای حسابداری را تشکیل می دهند.
حال بحث این فصل از کتاب مطرح کردن دو سوال است.
اولا چه کسی باید سیاستهای حسابداری را تدوین کند؟
دوما این سیاستها را چگونه باید تدوین کرد؟
راههای گوناگون تدوین سیاستهای حسابداری:
سیاستهای حسابداری به روشهای مختلف تدوین می شوند. بطور مثال در ایالات متحده امریکا کمیسیون بورس اوراق بهادار و هیئت استاندارهای حسابداری تدوین کنندگان عمده می باشند و هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، هیئت استانداردهای حسابداری راه آهن و سازمان امور مالیات و اجرای مقررات دولت فدرال هم درصدد تدوین استاندارها می باشند.سازمان های دیگری هم مانند "هیئت استانداردهای حسابداری دولتی" و "انجمن ملی حسابداران" و.... درصدد تدوین استانداردهای حسابداری می باشد
سیاست گذاری در سطح شرکت
بعد از بحران 1929 جامعه حسابداران آمریکا کمیته خاص شرکت ها را با همکاری سازمان بورس تحت ریاست جورج او . می تشکیلداد . او اعتقاد داشت صورت های مالی بیانگر واقعیت نبوده و حسابداران مأمور کشف واقعیت نیستند . وی معتقد بود صورت های مالی در رابطه با دیدگاه حسابدار ارائه می شوند و مستلزم قضاوت فردی وی هستند .
وی معتقد بود بهتر است شرکت ها آزادی عمل داشته باشند تا با توجه به محدوده های گسترده که می توان به آن ها ارجاع کرد روش های حسابداری خود را انتخاب نمایند و این که قوانین دقیق ، عرف یا سنت به کار ببرند اهمیتی ندارد ، مشروط به این که باید اطلاعات مربوط به روش های به کار گرفته را افشا و در سال های پیاپی ثبات رویه داشته باشند .
شرکت باید بر پایه اصول پر دامنه و مشخص حسابداری که مورد قبول عموم است محدودیت ها را تعیین و برای ارائه گزارش حسابرس از زبانی که استفاده کنندگان از گزارش با آن آشنا باشند استفاده کند .
بازار بورس نیویورک می تواند شرکت ها را مجبور کند که :
- در مورد روش ها ی حسابداری و ارائه گزارش ها اطلاعات تفصیلی افشا کنند.
- شرکت اعتراف کند دارای ثبات رویه درکاربرد روشها است
- حسابرس افشای اطلاعات مربوط به روشهای حسابداری ر اتأیید نماید .
این تقریبا همان روشی از گزارشگری مالی است که مورد تایید همه نظرپردازان حسابداری کنونی می باشد.
جورج می بر این باور بود که شرکتها برای ارائه اطلاعات مناسب جهت آگاه کردن مردم از وضع مالی شرکت باید آزادی نسبی داشته باشند. و قیمتی را که شرکت از بابت این ازادی عمل پرداخت می کند همان افشای کامل اطلاعات می باشد.
صورت های مالی شرکت هایی که درخواست پذیرش در بورس نیویورک را دارند باید مورد تأیید حسابداری باشند که طبق قوانین ایالتی یا کشوری مورد تأیید باشند .
در این جا دو مسأله به وجود آمد :
- شرکت ها آمادگی نداشتند هزینه های مربوط به افشای کامل اطلاعات درباره روش های حسابداری خود را بپردازند . کمتر شرکتی اطلاعات تفصیلی در مورد فعالیت های خود به سهامداران می داد .
- رسیدن به اصولی که مورد قبول همگان باشد بسیار مشکل بود
سیاست گذاری فراسوی مرزهای شرکت:
با بحران اقتصادی و از هم پاشیده شدن بازار سهام در سال 1933 سرمایه گذاران خواستار راه حلی بهتر و مناسب تر برای بازار بودند، در نتیجه دو قانون به تصویب رسید.
اولا قانون حقیقت در اوراق بهادار در 1933و سپس قانون مبادله اوراق بهادار در 1934 و همچنین تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار در 26ژوئن 1934 . و به کلیه سرمایه گذاران این اطمینان داده شد که همگی می توانند از آنچه که در بازار می گذرد آگاه شوند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار بعد از گذشت کمتر از 5سال بسیاری از اختیارات خود را به بخش خصوصی و به کمیته رویه های حسابداری و سپس به هیئت اصول حسابداری و امروز به هیئت استاندارهای حسابداری مالی واگذار کرد. البته این کمیسیون بر پیش نویس اعلامیه ها و استاندارها تا زمان انتشار دخالت و نظارت کافی دارد و از طریق انتشار سلسله نشریه های حسابداری به صورت مستقیم برحسابداری اثر می گذارد.
برخی نظیر چارلز هورن گرن رابطه میان کمیسیون بورس و اوراق بهادار و حسابداران رسمی را با رابطه بین مدیریت ارشد و مدیریت میانی یک سازمان مقایسه میکنند. و اعتقاد دارد اگرچه کمیسیون بورس و اوراق بهادار وظیفه تدوین اصول حسابداری را به هیئت استانداردهای حسابداری تفویض کرد ولی به عنوان مدیریت ارشد قدرت خود را حفظ کرده تا بتواند محدودیتهای مورد نطر خود را اعمال کند.
جان برتون که زمانی حسابدار ارشد این کمیسیون بود با هورن گرن مخالفت می کند و اعتقاد دارد که این دو سازمان عضو یک شرکت تضامنی هستند و در جوی آکنده از تفاهم می کوشند بهترین منافع ما را تامین کنند.
مقایسه کشورها:
در کشورهای دیگر هم سیاستهای حسابداری تدوین می شود ولی در هر جا ماهیت این مقررات متفاوت است. برای مثال در کشورهای مثل بریتانیای کبیر و هلند، تدوین سیاستهای حسابداری کمتر سازمان یافته و یا در بسیاری از کشورهای اروپایی قوانین تصویب شده بسیار سازمان یافته تر از ایالات متحده امریکاست.
شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق قانون گذاری در حسابداری