تحقیق در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد آشنایی با سازمان ثبت احوال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه71

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و از لحاظ حقوقی تابع وزارت کشور است و از نظر تصمیم‌گیری‌ یک سازمان، نتیجه تمرکز محسوب می‌شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه‌های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند. بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده این سازمان بالاترین میزان خدمات را به خود اختصاص داده و بیشترین مراجعه کننده داشته است . با توجه به اهمیت اطلاعات جمعیتی و آمارهای انسانی و به منظور تسهیل در امور مختلفه از جمله آگاهی از تعداد نفوس شهرها و قراء کشور، وضعیت اشتغال مردم، امر مالیات و سربازگیری و به استناد تصویب نامه هیأت وزیران و دستور رئیس الوزراء در تاریخ اول (مهر) 1297 هجری شمسی اداره احصائیه و سجل احوال به عنوان متولی امر ثبت و ضبط وقایع حیاتی چهارگانه در تهران و در وزارت داخله (کشور) تأسیس گردید و خان محیط به عنوان رئیس اداره سجل‌ احوال تهران انتخاب شد.

ابتدا در سال 1304 بعداً در سال 1307 با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق اداره کل آمار و احصائیه ایجاد و رسماً شروع به کار کرد و تا سال 1310 در بیشتر شهرهای بزرگ ایران اقدام به تأسیس شعبه و اداره مستقل و تقسیم حوزه‌ استحفاظی هر اداره به چند حوزه ثبت احوال نمود و برای هر حوزه‌ مأمور مستقل و مختاری را به کار گمارد تا با عزیمت به حوزه‌ مأموریت و مراجعه به مردم نسبت به انجام وظیفه و رسالتی که بر عهده دارند (شناسایی افراد فاقد شناسنامه و تنظیم سند برای آنان و ثبت فوت کسانی که فوت شده‌اند) اقدام نمایند.

در سال 1310 تا 1319 قانون مزبور مورد بازنگری واقع و بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، اداره کل آمار و احصائیه به دو تشکیلات مجزا تحت عناوین مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور مبدل گردید مرکز آمار به سازمان برنامه و بودجه سابق محلق و سازمان ثبت احوال به عنوان یک سازمان مستقل از توابع وزارت کشور باقی ماند.

در سال 1355 مجدداً قانون ثبت احوال بررسی شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد آخرین بازنگری در قانون ثبت احوال در سال 1363 صورت گرفت و تا کنون قانون به قوت خود باقی است مگر مقررات کیفری آن که به وسیله قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور ضمنی نسخ گردیده است.