دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی حقوقی حساب ذخیره ارزی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:25
فهرست مطالب :
مقدمه
مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
تشکیل حساب ذخیره ارزی و قوانین و مقررات مربوط به آن
اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی
بررسی ساختار حقوقی حساب ذخیره ارزی
سیاست نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی
هیات امنای حساب ذخیره ارزی
مقررات اجرایی حساب ذخیره ارزی
شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
شیوه عملکرد بانک های عامل
درآمدهای حساب ذخیره ارزی
منابع
چکیده :
مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این تحقیق قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
1- مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت
در میان اقتصادانان از لحاظ تئوریک طرح های مختلفی برای استفاده از منبع طبیعی نفتی ارائه گردیده است که هر کدام از این طرح ها دارای مزایا و معایبی می باشند که پرداخت به تمامی مسائل آن از موضوع بحث خارج می باشد لذا در این جا فقط به معرفی اجمالی طرح های مذکور پرداخته شده است معیارهای موجود جهت مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح می باشد سطح اول مربوط به مدیریت نواسانات درآمد نفت در کوتاه مدت می باشد که معطوف به اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلند مدت می باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمد نفتی- جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است.[1]
بنابراین راهبر مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی- جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان وعملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارتند از:
الف: اصل سازگاری- راهبرد موردنظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مدنظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید که بالاترین قابلیت و امکان عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب: اصل پایداری- راهبرد موردنظر باید به گونه ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلند مدت با ثبات بوده و تداوم یابد چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری کارایی لازم جهت کمک به فرایند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
1-1 مدل اول: جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع ، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت:
این راهبرد در واقع مدلی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس، این راهبرد به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده و نتایج مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود بر جای نگذاشته است.
- ارزیابی راهبرد اول براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکار است این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار وافزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکار است.
ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود.
- ارزیابی راهبرد اول براساس اصول سازگاری و پایداری:
این راهبرد سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان وعملیاتی شدن راهبرد مورد نظر و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلند مدت به نحو مطلوبی تامین می نماید در واقع تجربه چندین و همه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمدهای نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه دولت شاهدی بر این مدعا ست که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی) به نحوه پایداری ادامه یابد
1-2 مدل دوم: توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفتی جهت تامین ظرفیت داخلی و نگهداری مابقی آن براساس نسل های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت:
- ارزیابی راهبرد دوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی درسطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفتی بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت.
ج: اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است.
ارزیابی راهبرد دوم براساس اصول سازگاری و پایداری:
- این راهبرد به نظر می رسد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد موردنظر به نحو مطلوبی تامین نمی نماید در واقع به لحاظ نیاز به درآمدهای ارزی تحت شرایط نهادی فعلی این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب نمی نماید.
این راهبرد به ترتیبی پیاده گردد سوال این است که تا چه حد طی زمان و در بلند مدت راهبردی با ثبات و پایدار است و تا چه حدی دوام خواهد داشت.
1-3 مدل سوم: توزیع مستقیمم و بر ابر درآمدهای نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم:
- ارزیابی راهبرد سوم براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف: این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست های تثبیت از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی پایینی برخوردار است و نوسانات نفتی را از مسیر مصرف و به خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی به اقتصاد منتقل خواهد نمود.
ب: این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی بسیار بالایی برخوردار است.
ج: این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرایند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی نسبتا محدودی برخوردار است
- ارزیابی راهبرد سوم براساس اصول سازگاری و پایداری:
به نظر می رسد انی راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر تا حدودی تامین می نماید.
این راهبرد به لحاظ پایداری از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و به نظر تا حد بسیار بالایی برگشت ناپذیر می نماید در واقع در صورت عملیاتی شدن این راهبرد و توزیع مستقیم درآمدهای بالای نفتی برای دوره ای میان مردم برگشت از آن توسط دولت و حاکمیت با هزینه بسیار بالای سیاسی- اجتماعی همراه بوده و این خود تضمینی بر تداوم و پایداری این راهبرد در بلند مدت خواهد بود.
و...
NikoFile
