دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.
مقدمه
جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.
مطابق ماده 9 مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
1 _ حبس جنحه از 61 روز تا سه سال.
2 _ جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
و مطابق ماده 12 مجازات خلاف , جزای نقدی از 200 ریال 5000 ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.
انواع جنایات
جنایت بر دو نوع است :
1 _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
2 _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.
جنایت در فقه امامیه
در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
2 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
3 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
4 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد.
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است:
1 _ عنوان جنایت 2 _ وجوب دیه 3 _ کفاره
4 _ روایت اسحاق عمار 5 _ صحیحه رفاعه بن موسی
1 _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است.
2 _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
3 _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند.
4 _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
5 _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن .
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود.
در کتاب منهاج الصالحین آمده است :( لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله 42 از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
1 _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است.
2 _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال 38 : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
1 _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست.
2 _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
3 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .
فرع 1 _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین 5/1 است , دیه اش نیز 5/1 میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول 20دینار مرحله دوم 40 دینار سوم 60 دینار چهارم 80 دینار و پنجم که جنین کامل است 100 دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند.
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع 2 _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع 3 _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
1 _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است .
به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
2 _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند.
3 _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی 4/3 دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود.
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک.
ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد:
فرض 1 _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
1 _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است .
2 _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه).
برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً).
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
کرده اند .
صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لکن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم کرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمکن ان یکون ذالک للقطع بالمساوات او الاولویه).
زیرا اخوه که از سایر اقربای امی به متوفی نزدیکترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر کسی با مازاد از ثلث وصیت کند و سپس کشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت کمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد 1 _ اخوه ابوینی
2 _ جد و جده ابوینی 3 - اخوه امی 4 _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی که از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد کنند مگر اینکه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض 2 _ جنایت از جانب یکی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشک یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید که در نتیجه سقط جنین کند در این صورت آیا پزشک یا قابله محکوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه کسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود که دیه جنایت به چه کسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود که دیه حق مجنی علیه است اوست که تملک می کند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشک یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود که اولیای مجن علیه مالک دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت که رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشک یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلکه آنان همچنان مجرم و گناهکارند چنانکه اتلاف مال اگر به اذن مالک باشد ضمانی متوجه تلف کننده نخواهد بود.
دیه را ابتدا مجنی علیه مالک می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است که اعتبار ملکیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده که نشان دهنده این است که دیه از ما ترک مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.
نظریه فقها درباره وصیت
1 _ شیخ طوسی در النهایه می نویسد : و اذا اوصی بوسیه ثم قتله غیره خطا کانت وصیته ماضیه فی ثلث ماله و ثلث دیته.
ترجمه : اگر کسی موصی را بعد از وصیت خطا بکشد وصیت در ثلث مال و ثلث دیه او نافذ است.
2 _ محمد بن ادریس سرائر می نویسد : و اذا اوصی بوصیه ثم قتله غیر خطا کانت و صیته ماضیه فی ثلث دیته علی رواهاصحابنا).
3 _ علامه در قواعد می نویسد : (ولو قتل خطا او استحق ارشاً خرجت الوصیه من ثلث ترکته و ثلث یته و اشه و کذا العمد اذا تراضوا بالدیه).
ترجمه : اگر خطا کشته شود و یا مستحق ارش گردد وصیت او از ثلث ترکه و ثلث دیه و ثلث ارش محسوب می شود و همچنین قتل عمد اگر به دیه مصالحه شود.
4 _ در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علی ان ذلک محسوب من الترکه).
در ترجمه کلام علامه در قواعد می گوید : اتفاقی است که دیه از ترکه میت محسوب میشود.
5 _ در شرائع الاحکام آمده است :( ولو اوصی ثم قتله قاتل او جرحه کانت وصیته, ماضیه من ثلث ترکته و دیته و ارش جراحته ).
ترجمه : اگر کسی وصیت کند سپس کشته و یا مجروح گردد وصیتش از ثلث ترکه و ثلث دیه و ثلث ارش صحیح و نافذ میشود.
6 _ از شرح عبارت فوق در مسالک الافهام نیز این نظریه مستفاد میشود.
7 _ در اللمعه الدمشقیه آمده است : (فلو قتل فاخذت دیته حسبت من ترکته).
8 _ در کتاب شرح لمعه می نویسد :( فلو قتل فاخذت دیته حسبت الدیه من ترکته و اعتبر ثلثها لثبوتها بالوفاه).
اگر موصی کشته شود و قاتل دیه او را بپردازد دیه از ترکه محسوب میشود و ثلث آن نیز در وصیت اعتبار میگردد زیرا دیه با وفات ثابت شده است.
9 _ صاحب جواهر برای اثبات برای این حکم به اجماع , و روایات استناد می کند.
10 _ در تحریر الوسیله آمده است : (ولیحسب من الترکه ما یملک بالموت کالدیه).
آنچه را شخص با مرگش مالک می شود , از ما ترک او محسوب میگردد مانند دیه.
نظریه فقها در ارث دیه
فقهای امامیه با اتفاق آرا نظر داده اند که دیه همانند سایر اموال متوفی به ورثه های او منتقل میشود و صاحب جواهر ره برای اثبات این حکم به اجماع و نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد کرده است و در فرض 1 _ به آن اشاره شد.
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اگر مقتول بدهکار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند.
در کتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مبانی تکمله المنهاج آمده است :( لان الدیه ملک المیت و لابد من ادا دینه منها و الارث انما هو بعد الدین ).
عبارت مبانی صریح است در اینکه دیه ملک میت است (لان الدیه ملک المیت) .
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر اولیای مقتول بر قتل رضایت بدهند رافع مسئولیت مدنی و کیفری از قاتل نخواهدبود بلکه چون ملکیت دیه بر مجنی علیه اعتبار شده است پزشک یا قابله و یا هر کس دیگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضایت آنها.
آیا اعتبار ملکیت بر معدوم صحیح است ؟
حقوق دانان می گویند اهلیت تمتع عبارت است از قابلیتی در انسان که به اعتبار م تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. اهلیت تمتع مدت عمر ادامه دارد و با فوت او خاتمه می یابد بنابراین شخصیت حقوقی لازمه وجود حیات انسانی است بدین جهت تمامی افراد حتی کودکان و مجانین آن را دارا می باشند.
در ماده 956 ق . م آمده است : (اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود).
در اینجا دو سئوال پیش می آید.
1 _ اگر اهلیت بازنده متولد شدن آغاز می شود پس جنین چگونه دارای شخصیت حقوقی می شود بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر حمل در اثر جنایت ساقط شود و مرده به دنیا بیاید دارای شخصیت حقوقی است چنانکه این حکم در ماده 852 ق .م در مورد وصیت پذیرفته شده است و چون خصوصیتی در وصیت نیست می توان این قاعده را به سایر موارد هم گسترش داد.
2 _ اگر اهلیت تمتع با مرک پایان می پذیرد, چگونه مقتول مالک دیه می شود و چگونه جنین ساقط شده اهلیت تمتع بر دیه پیدا می کند؟ در حالی که از سخنان گذشته روشن شد که دیه ملک مجنی علیه است.
پاسخ هر دو سوال براین اصل استوار است که اهلیت تمتع سر آغازش زنده متولد شدن و پایانش مرگ است , بنابراین می توان گفت جنین اگر زنده متولد نشود اهلیت تمتع ندارد و همچنین اگر انسان بمیرد اهلیت او خاتمه می یابد شاید این حکم بدیهی باشد اما چرا جنین سقط شده و شخص مقتول مالک دیه می شود؟ در پاسخ باید گفت : جنین و مقتول اعلیت تملک را دارند هر چند اهلیت تمتع ندارند؛ ملکیت از امور اعتباری است و به اصطلاح لازم نیست ملک یا مالک وجود داشته باشند بلکه می توان ملکیت را بر امر معدوم هم اعتبار کرد مانند ملکیت بر منافع در باب اجاره و وصایا , به طوری که موجر می تواند منافع خانه خود را به مدت یکسال مثلا اجاره دهد و یا وصیت کند اگر چه منافع وجود فعلی ندارد و بتدریج حاصل می شود و گاهی می شود شیئی در خارج وجود داشته باشد ولکن اعتبار ملکیت بر آن ممکن نباشد مانند خمر و خنزیر همچنین لازم نیست در اعتبار مالکیت مالک وجود داشته باشد , بلکه گاهی ممکن است بر شخص غیر موجود اعتبار مالکیت کرد ولی بر شخص موجود زنده نتوان چنین ملکیتی را اعتبار کرد, مانند مرتد فطری که از نظر اسلام مالک نیست و اهلیت تملک ندارد ؛ البته لازم است در اعتبار ملکیت اثری به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظر انتقال ملک به وراث از آثار ملکیت اعتباری است.
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست می آید که اعتبار ملکیت به جنین و مرده هیچگونه منافاتی با ماده 852 ق . م ندارد و در شرع قانون مواردی وجود دارد که در آنها اعتبار ملکیت به مردگان نیز شده است پس انسان در صورت کشته شدن و همچنین جنین مالک می شود و آن دیه به وراث نیز می رسد. مواردی دیگری وجود دارد که موید و شاهد مدعای ماست از جمله:
1 _ دیه جنایت بر میت . هر کسی بر میت جنایت وارد کند که اگر زنده بود کشته میشد صد دینار دیه بر او واجب می شود و این صد دینار ملک میت است و در وجوه خیریه مصرف می شود و به ورثه ها منتقل نمی شود حکم مذکور بدون اشکال و خلاف است و نص فتوی بر آن صراحت دارند.
2 _ موصی به بعد از فوت و قبل از قبول موصی له مالک چه کسی خواهد بود؟ اگر موصی له بعد از موت موصی وصیت را قبول کند, در اینجا دو نظر وجود دارد یکی اینکه قبول کاشف از ملکیت است یعنی قبول موصی له کشف می کند که موصی به با موت موصی , به ملکیت موصی له درآمده است.
دوم اینکه قبول ناقل است یعنی قبول موصی له ملکیت را از زمان قبول به موصی له منتقل می کند. در اینجا این سوال پیش می آید که در فاصله موت موصی و قبول موصی له متعلق وصیت (موصی به) ملک چه کسی بوده است ؟ غیر از موصی چه کسی می تواند باشد ؟ با این حکم ثابت می شود که اعتبار ملکیت بر شخص خالی از اشکال است.
3 _ ثلث ماترک میت بعد از فوت موصی ملک چه کسی است ؟ غیر از میت ملک چه کسی می تواند باشد؟ با این حکم نیز شخصیت حقوقی میت ثابت می شود و برای شخص مالکیت اعتبار می شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف می شود.
در این جا یک سوال پیش می آید و آن اینکه اگر جنایت به درخواست پدر و مادر باشد و پزشک یا قابله مکلف به پرداخت دیه باشند آیا پدر و مادر از آن ارث می برند یا دیه به ورثه های دیگر میرسد؟
به نظر می رسد که پدر و مادر از آن ارث می برند زیرا مقتضی ارث موجود و مانع از ارث مفقود است اما مقتضی وجود نسب است هر پدر و مادری از فرزند خود ارث می برد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد و چون هیچیک از موانع ارث در اینجا وجود ندارد ؛ بنابراین , دلیلی بر محرومیت از ارث نیست.
فرض 3 _ جنایت به دست پدر یا مادر باشد مثلا ضربه ای که پدر به شکم زوجه باردارش وارد آورد و در اثر سقط جنین کند و یا مادر مستقما کاری انجام دهد یا قرضی بخورد که موجب سقط جنین شود در هر دو صورت جانی مسئول است و باید دیه جنین را بپردازد پدر بودن و یا مادر بودن مانع از پرداخت دیه نمی شود.
فرض 4 _ اسقاط جنین با شراکت پدر و مادر اتفاق بیفتد این فرض سوم معلوم می شود که هر دو شریک جرم هستند و لازم است دیه جنین را در هر مرحله ای که باشد بپردازند.
در اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه اگر پدر یا مادر و یا هر دو دیه جنین را بپردازد آیا خود نیز می توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ این سئوال را در باب موانع ارث می توان به دست آورد. توضیح اینکه یکی از موانع ارث قتل است یعنی اگر وارث مورث خود را به قتل برساند تحت شرایطی از ما ترک او ارث نمی برد هر چند نزدیکترین خویشاوندان او باشد و ما ترک مقتول به غیر قاتل می رسد هر چند از دورترین کسان او باشد.
طبق مفاد ماده 880 ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری ) قتل هنگامی مانع از ارث می شود که عمدی باشد خواه بالمباشره باشد و خواه بالتسبیب , بنابراین در اینجا لازم است واژه های عمد و مباشرت و تسبیب بررسی شود؛ زیرا در بعضی از فروض مساله , دانستن اینها ضرورت دارد.
اقسام فعل
از ماده فوق دو تقسیم کلی برای قتل استفاده می شود:
1 _ قتل به عمد و خطا و شبه خطا . 2 _ قتل به مباشرت و تسبیب.
قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد کشتن دارد و با وسیله ای اقدام می کند که غالبا کشنده است (والعمد یحصل بقصد البالغ القتل بما یقتل غالباً).
بعضی از انواع قتل وجود دارد که تعریف فوق بر آن صادق نیست ولی ملحق به قتل همد است مانند کسی که قصد کشتن ندارد , ولی آلت ضرب کشنده است چنین قتلی حکم قتل عمد را دارد. یا کسی که قصد کشتن دارد و با آلتی می زند که قتاله نیست.
قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل قصد کشتن ندارد ولی قصد فعل را دارد مانند پدری که به قصد تادیب فرزند خود را می زند و فعل او به قتل فرزند منجر می شود.
بعضی از انواع قتل خطای محض به شبه عمد ملحق می شود برای مثال زنی شیرده به خاطر کسی عزت و شرف بدون هیچ ضرورت و جاجتی دایه فرزند یک شخصیت می شود تا از این طریق برای خود شخصیتی کسب کند اگر این زن دراثر غلطیدن در خواب بجه را بکشد دیه بچه به عهده خود او خواهد بود این قتل بر حسب موضوع خطای محض است ولی در حکم شبه عمد است.
خطای محض : در قتل محض قاتل نه قصد کشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند کسی که تیری به سوی پرنده ای رها می کنند و تیر خطا می رود و به انسانی اصابت می و او را میکشد.
گاهی قتل عمد محض به خطای ملحق می شود مانند قتل صبی به حکم (عمد الصبی خطا تحمله العاقله) قتل اعمی به حکم (والا عمی جنایته خطا یلزم عاقلته) هر چند از روی عمد هم باشد ملحق به خطای محض است و قصاص ندارد و دیه اش نیز بر عهده عاقله است.
قتلی که مانع از ارث است قتل عمد است در کتب فقهی با اتفاق آرا این رای پذیرفته است در ماده 880 ق . م آمده است (قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل با لمباشره باشد یا بالتسبیب منفرداً باشد یا به شرکت دیگری).
در اینجا یک سئوال پیش می آید و آن اینکه بعضی از قتلها حکم قتل عمد را دارد و بعضی از قتل های عمد به خطای محض ملحق هستند, آیا قتلی که در حکم قتل عمد است مانع از ارث می شود و همچنین قتل عمدی که در حکم خطای محض است حکم قتل عمد را دارد و مانع از ارث می شود یا نه؟ پس در اینجا دو مساله مطرح است : یکی اینکه قتل ملحق به عمد مانع از ارث است یا نه؟ دوم اینکه قتل عمد ملحق به خطا حکم عمد را دارد یا نه؟
در مساله اول ظاهراً خلافی نیست که قتل عمد و ملحقات آن مانع از ارث ی شوند و در مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد برای مثال اگر طفل ممیز یا مجنون که دارای قصد و اراده هستند عمداً مرتکب قتل شوند آیا از ارث محروم می شوند؟ و یا چون (قصد هما خطا تحمله العاقله) حکم قتل خطای محض را دارند از ارث محروم نمی شوند؟ در مساله مورد نظر نیز می توان این مثال را روشن کرد, مثلا کودک ممیزی که به حد بلوغ نرسیده مادر خود را که حامله بوه به قتل می رساند؛ در صورتی که حمل زنده سقط شود و بعد از مادر بمیرد از مادر ارث می برد. آیا قاتل از سهم الارث حمل ارث می برد یا ما ترک مادر و همچنین سهم الارث جنین به سایر ورثه ها می رسد؟
در کتاب جواهر الکلام آمده است : قتل صغیر ممیز مانع از ارث نمی شود و در کتاب شح لمعه نیز همین عبارت به چشم می خورد و در حقوق مدنی دکتر طاهری آمده است :( اگر صغیر یا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حکم خطاست از ارث محروم نمی شوند) و بعضی از فقها در تعریف قتل عمد, بلوغ و عقل را نیز
آورده اند؛ بنابراین قتل کودک نابالغ و مجنون قتل عمد محسوب نمی شود و مانع ارث نمی گردد.
نقد و بررسی
به نر می رسد که در تعریف قتل عمد قید بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلکه قتل در موارد زیر عمد می شود.
1 _ کسی که قصد کشتن شخص را دارد و با آلتی که کشنده است او را هدف قرار میدهد.
2 _ کسی که قصد کشتن دارد و با آلتی شخص را می زند که غالباً کشنه نیست , ولی اتفاقاً شخص مورد هدف می میرد.
3 _ شخص قصد کشتن ندارد ولی با آلتی می زند که غالبا کشنده است. موارد بالا از مصادیق قتل عمد به حساب می آیند و فرقی نمی کند قاتل بالغ باشد یا غیر بالغ , عاقل باشد یا دیوانه نهایتا قتل عمد غیر بالغ و مجنون به خطای محض ملحق می شود لکن وجه الحاق ثبوت دیه بر عاقله است و از ادله ای که عمد صبی و مجنون را به خطا ملحق می کند این حکم مستفاد می شود که وجه الحاق نفی قصاص از صبی و مجنون و اثبات دیه بر عاقله است و از آنها حکم مانعیت ارث استفاده نمی شود.
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر صبی از روی عمد مورث خود را بکشد نمی تواند از او ارث ببرد.
بعضی از مصادیق قتل عمد به خطای محض ملحق شده است و آن قتل اعمی (نابینا) است چنانکه در صحیحه محمد حلبی آمده است (و الاعمی جنایه خطا یلزم عاقلته). آیا می توان گفت : اگر نابینا مورث خود را بکشد قتل مانع ارث او نمی شود, چون قتلش به خطا ملحق شده است؟
قتل به مباشرت و تسبیب : در گذشته گفته شد که از ماده 880 ق . م دو تقسیم مستفاد می شود تقسیم اول اقسام را بیان می کند که به طور تفصیل بحث و بررسی شد تقسیم دوم در بیان قتل بالمباشره و تسبیب است.
در حقوق مدنی دکتر امامی آمده است (قتل عمد بالتسبیب مانند آنکه کسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید که پدر او را بکشد و شخص مزبور مرتکب آن بشود پسر از پدر ارث نمی برد زیرا وارث سبب قتل شناخته می شود) در خصوص قتل بالمباشره می گوید: مانند آنکه کسی دست به اسلحه کمری برده و به طرف پدر خود به قصد کشتن او تیراندازی نماید و او در اثر اصابت تیر بمیرد.)
بعضی از حقوقدانان معاصر نیز دراین خصوص می نویسد : (در مانع بودن قتل از ارث تفاوت بین اینکه خویشاوند مزبور با شلیک طپانچه شخصاً مورث خود را بکشد یا با سببیت او مثل اینکه شخص دیگری را تحریک بر قتل مورث خود کند و این شخص تحت تاثیر تحریک مزبور مرتکب قتل شود وجود ندارد.
به نظر می رسد که مثالهای فوق خالی از مناقشه نیست , نه مثال اول , قتل بالمباشر است و نه مثال دوم قتل بالتسبیب بلکه مثال اول قتل بالتسبیب و دومی اصلا از مصادیق قتل نیست برای اثبات و توضیح مطلب ضروری است که قتل بالتسبیب مراتبی دارد : در مرتبه اول شخص جانی در سببیت قتل منفرد است کسی با او همراهی ندارد مثلا اگر شخصی تیری به سوی او رها کند و او را بکشد اما قده درتحریر الوسیله نیز قتل فوق را از مصادیق قتل بالتسبیب شمرده است.
در مرتبه دوم شخص مجنی علیه در قتل دارد مانند اینکه کسی طعام مسمومی را در برابر کسی می گذارد و او آن را می خورد و کشته میشود این مثال به سبب گمراه شدنش ضعیف و سبب اقوی از مباشر شناخته شده و قصاص میشود.
در مرتبه سوم علاوه بر سبب حیوان دیگری نیز نقش دارد. مثالهایی نیز در این خصوص آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حیوان مباشر را به دلیل فقدان قصد و اراده همانند آلت قتاله قرار داده است.
در مرتبه چهارم , مباشر انسان دیگری است که دارای قصد و اراده است . مثالهای نیز برای این نوع تسبیب آورده است , از جمله؛ اگر کسی چاهی بکند و دیگری شخص ثالثی را به همان چاه بیندازد و او بمیرد و یا کسی را اکراه کند که دیگری را بکشد و شخص مکره (الفتح) شخص مورد نظر را بکشد, در هر دو صورت قتل مستند به مباشر است و او قصاص می شود و حافر و مکره (بالکسر) قاتل محسوب نمی شوند؛ بنابراین اگر کسی دیگری را اغفال یا تطمیع نماید که پدر او را بکشد و شخص مزبور مرتکب آن شود, قاتل محسوب نمی شود و از ارث نیز محروم نخواهد بود به همین دلیل در مثال فوق تنها مباشر قتل قصاص می شود نه اغفال یا تطمیع کننده .
از آنچه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که قتل عمد خ
