فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله اصول مجلس شوراى اسلامى

اختصاصی از فی موو مقاله اصول مجلس شوراى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اصول مجلس شوراى اسلامى


مقاله اصول مجلس شوراى اسلامى

تعداد صفحات :12

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل شصت و دوم

          مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.          

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

          دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

          عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.       

          زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

          محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).   

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:  

          عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.          

 

اصل شصت و پنجم

          پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى انجام مى‌گیرد مگر در مواردى‌که در قانون‌اساسى نصاب خاصى تعیین شده باشد.       

براى تصویب آئین‌نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران لازم است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اصول مجلس شوراى اسلامى

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

اختصاصی از فی موو اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى


دانلود با لینک مستقیم


اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

تحقیق درباره انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى


تحقیق درباره انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى

فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 49 صفحه

 

 

 

 

 

 

حرکت به سوى دستیابى به همگرایى کشورهاى جهان اسلام

پیام نوروزى رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان مبنى بر نامگذارى سال 1386 به سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در برگیرنده ى نکات مهم و قابل توجهى است که پرداختن به آن امر بسیار مهم و ضرورى جلوه مى نماید. اتحاد ملى و انسجام اسلامى همانقدر که در بین توده ها و آحاد مردم و دولتمردان جمهورى اسلامى ایران اهمیت دارد‌ در عرصه ى بین المللى و بر طبق معیارهاى تعریف شده سیاست خارجى داراى اهمیت فوق العاده اى مى باشد. انسجام اسلامى و اتحاد بین ملتها و دولتهاى مسلمان در حال حاضر و با شرایط کنونى جهان بسیار مهم مى باشد و راهبرد انسجام اسلامى و وفاق ملى و همگرایى با دولتها و ملتهاى مسلمان در عرصه ى روابط خارجى باید هر چه محکمتر و جدى تر در دستور کار سیاستگزاران خارجى کشور قرار گیرد.

بنیانگذار کبیر جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى (ره) نیز در طول عمر با برکت خویش و خصوصا بعد از پیروزى انقلاب اسلامى بر انسجام و اتحاد هر چه بیشتر کشورهاى جهان اسلام تاکید زیادى مى نمودند. ایشان مکرر به دولتهاى مسلمان این هشدار را مى دادند که مبادا با بى فکرى و توجه نکردن به موازین اسلامى و دستورات اسلام از آرمانها و انسجامى که بین دولتهاى مسلمان باید وجود داشته باشد دور شوند. رهبر فقید جمهورى اسلامى ایران ملتهاى مسلمان را نسبت به این مسئله هشدار مى دهد که مبادا فریب سیاستها و جریانهاى نادرست دولتهایشان را بخورند. ایشان متذکر مى شوند که دولتها غالبا مسائل را به صورت وارونه و برخلاف واقع جلوه مى دهند و همین باعث مى شود تا ملت ها منحرف شوند در صورتیکه قطعا منطق ملت ها با دولتها متفاوت است.

امام (ره) در جایى پیرامون انسجام و وحدت هر چه بیشتر تصریح مى کنند:

« مادامى که با هم اختلاف داریم قدرتهاى بزرگ از ما استفاده خواهند کرد. مسلمین اگر با هم مجتمع شوند‌، حکومتها با هم تفاهم کنند، ملتها هم تفاهم خواهند کرد. ملتها مخالف با هم نیستند. حکومتها نمى گذارند ملت ها با هم تفاهم کنند. اگر این مشکله ى حکومتها برداشته بشود، از ممالک اسلامى هیچ قدرتى بالاتر از قدرت اسلام و مسلمین نخواهد بود. زیرا که مسلمانان بیش از یک میلیارد جمعیت دارند و خزائن فراوان. »

امام خمینى (ره) تاکید مى کنند مرزها را نباید اسباب جدایى قلب ها دانست ، درست است که مرزها جدا است ولیکن قلب ها باید با هم باشند ایشان به عناوین مختلف بر قدرت انسانى و نیروهاى طبیعى مسلمانان اشاره مى کند و آنها را تشویق مى کند تا در عرصه هاى مختلف دست در دست یکدیگر از منافع جهان اسلام که دیگر در قالب یک مرز جغرافیایى محدود نمى گنجد صیانت کنند.(1)

مقام معظم رهبرى نیز در طول سالهاى گذشته به تناسب مناسبت ها و رخدادهاى پیش آمده مختلف بر محکم تر شدن رشته هاى اتحاد میان اجزاى مختلف جهان اسلام و نزدیک شدن ملت هاى مسلمان تاکید کرده اند. ایشان در این مورد متذکر مى شوند:

« امروزه بیشتر از همیشه باید به وحدت کلمه مسلمین اهمیت داد زیرا اختلاف راه همیشگى نفوذ دشمنان در جوامع اسلامى بوده است. راههاى بلند مدت اختلاف و شکاف که صد و یا دویست و یا پانصد سال به طول مى انجامیده، آیینى استعمارى بوجود مى آورده تا زخمى در پیکر و مجموعه ى عالم اسلامى ایجاد کند که درمانش به سادگى میسر نباشد ................. اگر بنا باشد تاریخچه ى استفاده هایى که استعمار از این شکاف و زخم کرده است بیان شود، یک کتاب خواهد شد.2»

اما در عرصه سیاست خارجى اینکه چگونه مى توان با راهبرد و استراتژیهاى مناسب زمینه هاى وحدت و همگرایى هر چه بیشتر ملت مسلمان را فراهم کرد خود بحث مهمى است که نیاز به تحقیق و تفضیل فراوان دارد.

نکاتى که در ادامه مى آید در واقع نگاهى گذرا به راهبردهاى اولیه در جهت دستیابى به انسجام هر چه بیشتر جهان اسلام در عرصه هاى مختلف مى باشد.

امید آن است که تفصیل کامل آن و برنامه ریزى پیرامون تحقق آنها در آینده توسط کارشناسان و مسئولان امر هر چه کاملتر و بهتر مورد توجه قرار گیرد.

تلاش در جهت همگرایى

از آنجا که اکثریت جهان اسلام را اهل تسنن تشکیل مى دهند و تلاش دشمن از گذشته دور بر مبناى « تفرقه بینداز و حکومت کن » بوده است باید در تعقیب سیاست هاى کلى نظام تلاش همه جانبه اى را براى همگرایى میان مسلمانان فرق مختلف صورت داده و با هر نوع تفرقه و تشدید اختلاف برخورد نماید. ارگانهاى ذیربط باید با مطالعه ى دقیق از جوامع مختلف اسلامى و شناخت عوامل همگرایى و واگرایى به صورت موردى برنامه ریزى و تلاش پیگیرانه اى را در جهت تقویت وفاق هر چه بیشتر عوامل واگرایى صورت دهند.

مقام معظم رهبرى نیز به فراخور شرایط و مناسبت ها بر این مسئله صحه گذاشته اند که وحدت به این معنا نیست که شیعه و سنى دست از عقاید خود بردارند و بر موارد جدیدى اتفاق کنند بلکه مقصود این است که فرق مختلف اسلامى و ملتهاى مختلف جهان اسلام داراى نقاط افتراق و اشتراکى هستند که آنها باید هر چه بیشتر بر نقاط اشتراک ( که تعداد آن بسیار زیادتر از نقاط افتراق است ) تاکید کنند و از پرداختن و بحث و مجادله بر نقاط افتراق بپرهیزند. »

در عین حال این مسئله هم را باید بپذیریم که جوامع شیعى در جهان اسلام به عنوان پایگاهى ثابت براى انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى مى باشد که سیاست همگرایانه ایران با جوامع مختلف نباید موجب واگرایى نسبت به شیعیان گردد.

2) ابزارهاى فرهنگى در این عرصه مى تواند کمک شایانى به جریان و تصمیم گیریهاى سیاست خارجى کشور بنماید. افزایش آگاهى در جوامع اسلامى از طریق رسانه ها مبنى بر تداوم مقاومت و ایستادگى در مقابل قدرتهاى سلطه جو و دعوت آنها در ایجاد گسترش جنبش هاى اجتماعی، سیاسى بر جاى حاکمیت اسلام و با الگوگیرى از انقلاب اسلامى و همگرایى هر چه بیشتر در اصول و مواضع باعث مى شود تا جریان دستیابى به انسجام هر چه بیشتر تحت لواى اسلام سرعت بیشترى به خود بگیرد.

هنر انقلاب اسلامى و جمهورى این است که با تکیه بر نقاط مشترک ملتها و دولتهاى مسلمان آنها را از جهت فکرى و ایدئولوژیک کمک کند تا دست از خصومت و دشمنى با یکدیگر و سایر گروهها و فرق اسلامى بردارند و همه نیرو و توان خود را در مقابل دشمن مشترک به کار گیرند.

3) ارتباط و تعامل هر چه بیشتر رهبران انقلاب و علماى بلاد اسلامى مى تواند در انسجام و وحدت بیشتر جهان اسلام و کشورهاى اسلامى موثر باشد. کشور ما مى تواند نقش بسیار مهمى در توسعه ى وحدت اسلامی، کاهش اختلافات و هدایت گروهها و جنبش ها ایفا نماید. توسعه خانه هاى فرهنگ ایران، حوزه هاى علمیه طلاب خارجى در داخل و خارج، سازماندهى جوانان مسلمانان، ایجاد تشکل هاى غیر دولتى در میان نخبگان جهان اسلام و برنامه ریزى با توجه به استعدادهاى هر منطقه مى تواند تاثیرات عمیقى بر افزایش استعداد جهان اسلام بر جاى گذارد.

البته نکته مهم اینجاست که این ارتباط باید به سطح روساى دولتهاى اسلامى و رهبران نهضت ها و جنبش هاى ذى نفوذ مسلمان هم بسترى یابد و مراقبت هاى لازم در جهت هدایت جوامع اسلامى مبنى بر ایجاد همگرایى در میان مسلمانان و ایستادگى در مقابل قدرتهاى استعمارى صورت گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره انسجام اسلامى و تجلى آن در عرصه سیاست خارجى

تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران


تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

 

چکیده

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

پی نوشت ها

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

مقاله در مورد دین فرهنگ و تمدن اسلامى

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد دین فرهنگ و تمدن اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد دین فرهنگ و تمدن اسلامى


مقاله در مورد دین فرهنگ و تمدن اسلامى

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :36

 

فهرست:

 

سیر موازى تکامل دین و تمدّن

فرایند تکامل شریعتها

سیر نهایى دین و تمدّن از چشم انداز تاریخ

ساز و کار دین براى تمدّن

جامعه سازى

پایه گذارى قانون

پایه گذارى دانش

پاورقیها

 

ساده ترین شیوه برخورد با یک واقعیت نادیده انگاشتن آن است و تلاش براى شناخت و پذیرش آن نشانه رشد و خردمندى.
دین فرهنگ و تمدّن وجوه و زوایاى گوناگون از بود و هست زیست بشرند و هندسه زندگى انسان از آغاز تا کنون بلکه تا پایان را نشان مى دهند. هیچ یک براى انسان پدیده اى بیگانه نیست که از بیرون به قلمرو حیات آمده باشد بلکه از هستیِ شکل یافته انسان و نسبت و پیوند او با دیگر واقعیتها بر آمده است. نه فرهنگ و تمدّن بر جایگاه دین مى نشیند و نه دین را مى توان بر جاى هیچ کدام نشاند.هم چنان که هیچ یک را نمى توان نادیده انگاشت. تا کنون کسانى که کوشیده اند دین را از متن زندگى بیرون برانند راه به جاى نبرده اند و در مقابل آنان که خواسته اند دیندارى را تمام ساحت وجودى انسان بدانند و تمامت زندگى را به دست دین بسپارند توفیقى نداشته اند.
دین و فرهنگ و تمدّن سه مقوله فراگیرند که به گونه هماهنگ و همخوان قلمرو زندگى انسان را پدید مى آورند. این سه جلوه پویاییِ حیات آدمى آن گاه که به مهر و
آشتى نشینند و یکدیگر را کامل کنند زندگى بالنده و انسانى; یعنى حیات آرمانى بشر رخ مى نماید.
در این نوشتار هدف آن است که پیوند این سه عنصر به طور کلى و بویژه جایگاه دین در این میان نموده شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد دین فرهنگ و تمدن اسلامى