دانلود تحقیق تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 17 صفحه       -      

قالب ب ندی :  word           

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی‌گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می‌شود که نمی‌شود وعده‌های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می‌شود و در مسیر تأمین هزینه‌ها کار را به جایی می‌رساند که دیگر هیچ نماینده‌ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت‌گیری نمی‌کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رأی می‌دهد و ...»

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

اختصاصی از فی موو چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار

 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی

 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان

 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن

 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و کاربردی 7 - ناکارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها.

این فایل به همراه متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word  " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 18

یونی شاپ

تحقیق در مورد سیاست گذاری اشتغال

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاست گذاری اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه58

مقدمه

به زبان ساده « کارآفرینی» همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده ی نو است . یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین» می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ی آن ، شرکت یا موسسه ای خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ی بازار ورقابت می شوند. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردی ، تواناییوتمایل به کارآفرینی ندارد . به همین علت و باتوجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی کارآفرینی در اقتصادهای نوین ( ایجاد شرکت های کوچک ومتوسط) ، کشورهای مختلف، مصممانه برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه ی خود تدارک دیده اند ، تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند . موفق ترین کشور در این زمینه ، آمریکا است . متاسفانه در کشور ما ، افراد بیشتر روحیه « کارمندی » دارند تا کارآفرینی و خطرپذیری. امیدوارم مدیران کشور بکوشند برمبنای یک برنامه ریزی جدی، به ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور نایل آیند.

فرهنگ کارآفرینی

فرهنگ را میتوان مجموعه ای از باورها ، آیین ها ، اندیشه ها ، آداب ورسوم ، و ارزش های حاکم بریک جامعه دانست . به دیگر سخن ، فرهنگ مقوله ای است که ، در سطح جامعه و گروه ، و درتعامل میان آن ها معنا می یابد . و شیوه ی برقراری ارتباط وتعامل را میان افراد آن جامعه بیان می کند . برمبنای فرهنگ است که افراد ، تجارب ،تصورات وعقاید خود را با یکدیگر مبادله می کنند . فرهنگ را می توان نظامی فکری دانست که ، در گفتار و رفتار جامعه متجلی می شود . در یک نگرش کلی و جامع،« فرهنگ» شیوه و اسلول زندگی است . از این منظر ، فرههنگ مقوله ای در حال تحول، که از بسیاری از شرایطاجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تاثیر می پذیرد.

اگر از دیدگاه « شیوه ی زندگی» به فرهنگ بنگریم ، نمی توانیم آن را از مقوله ی کار ونحوه ی کسب درآمد جدا بدانیم.  کار و فرهنگ همواره و در تمامی جوامع بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته اند روش های رایج کسب و درامد ، تا حد زیادی برنحوه ی رفتار افراد وتعامل آنها موثراست . گسترش کارآفرینی نیز، به عنوان عامل ایجاد اشتغال وتولید ثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژه ای را رد پی خواهد داست که قابل تامل وبررسی است .

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ ، از دو سو قابل بحث است . از یک سو، نتایج کارآفرینی است که برجامعه تاثیر میگذارد و از سوی دیگر ، خود فرآیند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که ، هم متاثر از مبانی فرهنگ جامعه است ، وهم می تواند درآن ، تحولات اساسی ایجاد کند .

از یک سو کارآفرینی باایجاد فرصت های شغلی وتولید ثروت و بهبود شرایطاقتصادی ، پیش زمینه ی اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است . با برآورده شدن نیازهای اولیه ی معیشتی ، زمینه برای بروز ینازهای عالی تر انسانی فراهم می شود که ، اگر در مسیر ی درست هدایت شود ، به شکوفایی وتعالی انسان ها وجامعه می انجامد . علاوه بر این ، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی است ، منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر می شود و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم افزایش می یابد و زندگی ساده تر می شود . با بالارفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت ، فرصت های بیشتری برای فعالیت های فرهنگی ایجاد واین امر در درازمدت موجب تشکیل و گسترش تشکل های مردمی می شود که با هدایت مناسب آن ها ، می توان گام های بلندی در جهت ارتقای فرهنگی جامعه برداشت .

از سوی دیگر ، نحوه ی شکل گیری و ثمربخشی کارآفرینی ، روش ها و شیوه های خاصی میخواهد که بر پایه ی باورها و ارزش های ویژه ای استوار شد ه است . مجموعه ی این روش ها و باورها رامی توان یک فرهنگ تلقی نمود. در واقع، فرآیند کارآفرینی در بطن خود فرهنگ خاصی نهفته دارد .این فرهنگ را می توان همان فرهنگ حاکم بر شرکت های کارآفرینی کوچک دانست . مفهوم مشترکی است که ، اعضای شرکت پذیرفته اند وارزش ها، باورها و روش های مشترکی است که بر فعالیت شرکت ، حاکم است . ویژگی های این فرهنگ رابه طور خلاصه می توان در چند عنوان کلی بیان کرد :

دانلود تحقیق تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق تاثیرنقش پرداخت تسهیلات بانکی در افزایش سطح اشتغال روستاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی هرکشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است. بخصوص فعالیتهای که درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها کمتراست.ازموانع عمده رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد. سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است.
وجود سرمایه درهمه کشورهای جهان ازچنان اهمیتی برخورداراست که یکی از مهمترین پیش نیازهای چند گانه پیشرفت اقتصادی کشورها به شمارمی رود.
بعضی از اقتصاد دانان معتقدند کشورهای درحال توسعه به کشورهایی اطلاق می گردد که هم ازنظرسرمایه و هم ازنظرپس انداز کردن فقیرهستند 1.
ولی همانطوریکه سرمایه، بعنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته شده است، استفاده بهینه و کاراترازسایرعوامل تولید مانند کارو یا عامل زمین درکشاورزی نیزازاهمیت فراوانی برخوردارند. استفاده مطلوب ازسرمایه، مستلزم داشتن مدیریت صحیح و قوی می باشد ولی این دانش نیز خود می تواند با سرمایه گذاری های مکفی درتربیت نیروی انسانی بدست آید.حال اگرسرمایه ها و منابع پولی لازم و کافی دراختیار بخش کشاورزی قرارگیرد، قطعاً از زمین، به عنوان یک عامل مهم تولیدی، استفاده بیشتری می توان برد. بکاربردن تکنولوی جدید درتولید و تبدیل روشهای سنتی و قدیمی تولید به شیوه‌های نوین و پیشرفتته مستلزم وجود منابع سرمایه ای و اختصاص سرمایه بیشتربه کلیه بخشها می باشد. اگر دیده می شود که ازکل منابع آب موجود درکشورفقط 30% آن بطور مطلوب مورد استفاده قرارمی گیرد علت آن چیزی نیست جزکمی توجه به سرمایه گذاری برای انتقال صحیح آب ازمنابع آن به مزارع و اگرمیانگین تولید درواحد سطح درکشورایران هنوز با سطح جهانی فاصله بسیاردارد علت آن چیزی جزبکار بردن شیوه های سنتی تولید که آنهم بعلت کمبود سرمایه هنوز فرصت تغییرو تحو ل را پیدا نکر ده است، نیست. درمباحث اقتصادی یکی از مرسوم ترین راههای تامین سرمایه واحد های تولیدی، اعطای اعتبار و رفع نیازهای پولی آنها توسط سیستم بانکی کشورمی باشد یعنی اینکه استفاده بهینه و اصولی ازاعتبارات می تواند سهم بسزایی درپیشرفت اقتصادی کشورداشته باشد.
درنظام بانکی ایران، همانطوری که درفصل های آینده خواهد آمد، بانک کشاورزی بعنوان مهمترین بانک اعطاء کننده تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی، نقش موثری درتامین سرمایه مورد نیاز این بخش را دارد. ولی این نقش انحصاراً به بانک کشاورزی تعلق ندارد بانکهای تجاری نیزبا توجه به گستردگی شبکه و دامنه فعالیتهای خود می توانند با اندکی توجه قدمهای موثری در رونق بخشیدن و افزایش تولیدات کشاورزی برداشته و درتامین سرمایه مورد نیازکشاورزان سهم بیشتری داشته باشد نقش اقتصادی بانکها ازیک طرف به جمع آوری وجوه سرگردان و کوچک موجود دردست مردم و ازطرف دیگرهدایت این وجوه بسوی فعالیت های تولیدی معطوف است. بدین ترتیب نظام بانکی کشوردولت را دررسیدن به اهداف و سیاستهای اقتصادی خود یاری می رساند.
با توجه به اینکه در ایران سرمایه همه بانکها متعلق به دولت است و مردم سپرده های خود را باین بانکها می سپارند، بانکها با اعتبارات صحیح و به موقع و نظارت برمصرف درست آنها می توانند دولت را درجهت اعمال سیاست های پولی و اقتصادی یاری رسانند و مجریان خوبی برای اجرای سیاست های دولت و بانک مرکزی باشند.
بررسی نتایج بدست آمده ازاعطای تسهیلات و اعتبارات توسط بانک در رابطه با افزایش کمی و کیفی محصولات، نشان می دهد یکی از عمده ترین عوامل بهبود تولید، توزیع مطلوب اعتبارات می باشد.اگرچه تاکنون تحقیقاتی چند درزمینه چگونگی توزیع اعتبارات توسط بانک کشاورزی  و نقش آن درافزایش تولیدات کشاورزی انجام گرفته اما تحقیقی که بتواند نقش پرداخت تسهیلات بانکی را درافزایش سطح اشتغال نیروی کار در روستاها مورد  بررسی قراردهد تاکنون انجام نپذیرفته است ازآنجائیکه اعطای تسهیلات و اعتبارات توسط بانک کشاورزی، بعنوان بازوی اعتباری دولت دربخش کشاورزی بسیارموثرمی باشد، تحقیق حاضرسعی کرده است تاثیرپرداخت تسهیلات  بانکی را درافزایش سطح اشتغال روستاها مورد بررسی قراردهد. علاوه برآن سعی شده تا مشخص گردد که کدامیک ازعقود اسلامی مورد استفاده بانکها، بر روی تولید محصولات کشاورزی  و افزایش سطح اشتغال در روستاها نقش موثری داشته است.

2- ادبیات تحقیق  
موضوع بیکاری ازجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی  و سیاسی اهمیت دارد.ازنظراقتصادی نیروی کار به عنوان یک عامل تولید است ونرخ بیکاری بالا، استفاده نکردن کامل جامعه ازنیروی کار را نشان
می دهد. در بسیاری ازکشورهای جهان بیکاران مشمول استفاده بیمه بیکاری می شوند. ازسوی دیگرنرخ بیکاری بالا ممکن است به مسائل اجتماعی همچون افزایش سرقت و بروز فساد مالی، جنایت و غیره دامن بزند و یا اینکه، تشکلهای سیاسی که ازخیل بیکاران تشکیل شده اند را در جامعه پدید آورد.

اهمیت بررسی وضعیت کار درمناطق روستایی
بررسی وضعیت کاردرمناطق روستایی ازچند جنبه اهمیت دارد.اولاً شناسایی وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار و درآمد روستائیان و عوامل موثر برآنها، سیاستگزاران را برای بکارستن سیاست های مناسب درراستای ایجاد کاردرمناطق روستایی یاری  خواهد داد. ثانیاً بررسی وضعیت بازارکار روستایی، بویژه عرضه نیروی کارروستایی می تواند تغییرات مهاجرت از روستاها به شهرها را درسالهای آینده توضیح دهد.بعبارت دیگربا توجه به رشد عرضه نیروی کار در سالهای آینده، اگربخشهای اقتصادی درمناطق روستایی نتوانند این نیروها را جذب کنند و یا اینکه سیاست های دولت را در راستای افزایش سطح  درآمد و رفاه روستائیان نباشد، باید درانتظار مهاجرت روستائیان به مناطق شهری، فشاربرخدمات شهری، شلوغی شهرها و آلودگی بیشترمحیط زیست باشیم. ثالثاً بررسی بازارکار روستایی، اهمیت برنامه‌ریزی توسعه مراکز اسکان روستایی را نشان می دهد.دراین راستا توزیع جمعیت در ایران نامتعادل و نا متوازن بوده است و الگوی استقرارجمعیت  و کانونهای زیستی به بهره گیری متناسب از ظر فیت ها و قابلیت های موجود وابسته نیست. بعبارت ساده تر، پراکنش جمعیت بطورعمده به زیان مناطق روستایی است.کاهش و تخلیه سریع سکونت گاههای روستایی و پراکندگی جمعیت آن نسبت به شهرها دولت را در ایجاد  زیرساختهای روستایی و سرمایه گذاریهای زیربنایی ناتوان ساخته است.به همین مناسبت استقرار بهینه جمعیت روستایی درکشورمورد بحث دولتمردان است.

شامل 29 صفحه word

دانلود تحقیق واردات و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق واردات و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 27 صفحه      -     

قالب بندی :  word                    

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.