فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :11

 

بخشی از متن مقاله

بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

مقدمه

نرخ بیکاری بهترین راه شناخته شده در ارزیابی بازار کار و یکی از مواردی است که در بسیاری از کشورها بسیار بدان پرداخته شده است.

نرخ کل بیکاری در سالهای اخیر در هفت کشور الجزایر، یوگوسلاوی، ماسارونیا ، مراکش ، نامبیا ، صربستان، مونتنگرو و کرانه باختری و نوار غزه نرخ بیکاری بیش از 20 درصد در سالهای اخیر بوده است.

اطلاعاتی که بعد از سال 1995 وجود دارد، نشان می دهد که 50در صد از کشورها با افزایش میزان بیکاری مواجه شده اند و 50 درصد دیگر با کاهش بیکاری .

-ILO نرخ بیکاری در بین زنان و مردان در سال 1990و 2001. برای جلوگیری از محدودیت های موجود و برای مقایسه آمارهای تمامی کشورها، می توان بر اساس برخی از الگوهای ILO هر یک از کشورها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.این مقایسه ها نشان می دهد که میزان بیکاری زنان و مردان در بین سالهای 1990 و 2000 در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزایش یافته، در حالیکه در استرالیا ،کانادا، ایرلند، هلند، نیوزیلند، نوروژ، اسپانیا، و ایالات متحده با کاهش روبرو بوده است.

 

طرح مسئله

وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟ در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟ کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟ کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟

سوال اصلی

کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟

 سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و  بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟

چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟

بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی

 بررسی وضعیت اشتغال قبل از انقلاب اسلامی بخش نخست: (45-1335) از آن جایی که دهه 1990 به عنوان دهه توسعه انسانی شکل گرفته است، منابع انسانی اهمیت خود را به عنوان پایه اصلی ثروت ملتها بیش از پیش نشان می دهد. ضرورت بررسی نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به این امر نیز در اصل28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، بپذیرد." در ادامه، این ماده تصریح می کند که : " دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساویبرای احراز مشاغل را ایجاد کند." نیروی انسانی به کلیه جمعیت 10 سال به بالا اعم از جمعیت فعال و غیر فعال گویند که به ویژگی هایی نظیر حدود سنی جمعیت، تمرکز آن در مشاغل مختلف و بخش های متفاوت اقتصادی کشور، ترکیب سنی و جنسی آن می پردازد. از سالهای 1300 به بعد مسئله اشتغال و بیکاری در کشورمان به موازات دگرگونی های اساسی در اقتصاد و تغییر و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعی شکل تاره ای به خود گرفت، به طوری که بعضی از طبقات جایگاه جدیدی در اقتصاد پیدا کردند و از ارزش بعضی ازطبقات دیگر کاسته شد. واقعیت این است که بافت اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورمان همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم باعث می شود که ظرفیت بالقوه نیروی کار جامعه و جمعیت فعال، علی رغم افزایش سریع جمعیت، محدود باشد.

بررسی وضعیت اشتغال در ایران 

برای گردآوری آمار و اطلاعات و ارائه تصویر دقیق از وضع موجود با توجه به محدودیت­های اولیه، از اطلاعات آماری مربوط به سال 1375، از انتشارات مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتایج بررسی­های اولیه، ساختار کلی جمعیت کشور را مشخص می­سازد. سپس جایگاه نیروی انسانی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. بعلاوه ساختار جمعیت در مناطق مختلف شهری و روستایی مسأله فرصتهای اشتغال، حرکت جمعیت و جابجائی نیروی کار، چگونگی گسترش بازار کار در مناطق شهری و ابعاد بیکاری در مناطق مختلف شهری و روستایی بررسی و تحلیل می­شود.

مهمترین دستاورد این بررسی عدم اشتغال بخش اعظم نیروی جوان کشور و ضرورت ایجاد زمینه­های شغلی مناسب برای آنها و ایجاد فعالیتهای خوداشتغالی مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست می­باشد.

جالب توجه اینکه، بخش اعظم نیروی انسانی را جوانان 10 تا 30 سال تشکیل می­دهند که به سبب عدم برخورداری از تسهیلات مالی ارزان، قادر به انجام فعالیتهای مستقل نیستند.

لذا گسترش آموزشهای مهارتی و افزایش تسهیلات مالی ارزان، رهگشای اصلی توسعه فعالیت­های خوداشتغالی است.

بر اساس اطلاعات آماری موجود، از کل جمعیت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غیرفعال محسوب شده­اند و از جمعیت غیرفعال نیز درصد بالایی مربوط به زنان فعال در روستا می­باشد که ضمن انجام فعالیتهای خدماتی روزمره در فعالیت­های کشاورزی و دامداری نقش اساسی دارند. همچنین بخش مهمی از ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی توسط آنها ایجاد می­شود.

نکتة مهم دیگر ، محدودیت امکان فعالیت نیروهای متخصص در بخش­های مولد صنعت وکشاورزی است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

تحقیق و بررسی در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال


تحقیق و بررسی در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 28

برخی از فهرست مطالب

 

عوامل تهدیدگر داخلی

  1. اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

پایین بودن اشتغال زنان

توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

  1. امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ایران به لحاظ منزلت استراتژیک و موقعیت ژئوپلیتیک خود در معرض تهدیدات گوناگونی قرار داشته است. با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی ایران را به خطر انداخته است پی می بریم. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که گاه بین ناآرامیهای داخلی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

  1. ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تناسب میان اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت جنبه حیانی دارد. اگر اهداف یک نظام سیاسی فراتر از توان ملی باشد منجر به نابودی منابع آن کشور خواهد شد. اهداف ملی کشورها در نظام بین المللی در صورتی محقق میشود که با قدرت ملی کشورها در ساختار نظام بین المللی تناسب داشته باشد.

بنابراین رعایت رابطه میان اهداف ملی و قدرت ملی و بررسی تأثیر این دو بر امنیت ملی ایران و انتخاب کنش و واکنش در نظام بین الملل برای حفظ امنیت ملی و رفع تهدیدهای امنیتی متوجه جمهوری اسلامی ایران ضروری است. اینکه تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران در گرو چه اهدافی است، اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاههای مختلفی وجود دارد که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کند. که رد ذیل به هر یک از آنها اشاره می کنیم. (1)

نظریه اول: معتقد است که در شرایط حاضر مسئله اقتصادی، استراتژیک ترین مسئله جمهوری اسلامی ایران است. استدلال آنها این است که مشکلات اقتصادی می تواند موجب نارضایتی مردم گردیده و در نهایت تحمل آنها را نسبت به تورم و اختلاف طبقاتی از بین ببرد. به باور این گروه اگر وضع بدین گونه ادامه یابد نظام با انفجار اقتصادی مواجه خواهد شد. صاحبان این نظریه توسعه اقتصادی را مهمترین هدف استراتژیک ایران می دانند.

نظریه دوم: تأکید خود را بر توسعه سیاسی و آزادی های مدنی گذاشته است. براساس این نظریه آزادی های سیاسی و فعالیت گروهها و دسته ها در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت استراتژیک می باشد. این آزادی ها باعث گشوده شدن عقده های نهفته در دل مردم شده و زمینه های مخالفت قهرآمیز برضد نظام را از بین یم برد. به نظر این عدد ایجاد خفقان و دیکتاتوری بسیار سریعتر از مشکلات اقتصادی مردم برضد نظام می شوراند.

نظریه سوم: حفظ اصول انقلاب را استراتژیک ترین هدف می داند و معتقد است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

تحقیق در مورد چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها


تحقیق در مورد چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها

جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار

 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی

 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان

 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن

 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و کاربردی 7 - ناکارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل کلیه مواردی می شوند که بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار کار می گردند. این عوامل عبارتند از:

 1 - رواج نیافتن و مشخص نب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

دانلود مقاله کامل درباره نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال


دانلود مقاله کامل درباره نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :165

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.

در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش.

گردشگری و توسعه محلی یک قلمرو

رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است. اما چگونه؟

ایجاد شرایط لازم برای فعالیت این منطقه به عنوان منطقه گردشگری فرآیند پیچیده‌ای است و مشکلات فراروی آن اغلب از به کمال رسیدن و ایده‌آل شدنش جلوگیری می‌کند.

عملکرد صحیح یک منطقه هدف گردشگری، به طور مستقیم و انحصاری به تعداد گردشگرانی که از آن بازدید می‌کنند برنمی‌گردد، بلکه این عدد صرفا یک شاخص و دستاورد است و نباید مرجع قرار گیرد و یا به عنوان نقطه‌ای برای آغاز تفسیر چرخه زندگی پیچیده یک منطقه گردشگری انتخاب شود.

از سوی دیگر، ایجاد یک منطقه هدف جدید درون جریان‌ها و شبکه‌های موجود در بازار، کار ساده‌ای نیست و فروش چیزی که تازه آغاز به فعالیت کرده، مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

از این رو، نهادهای اجرایی محلی، باید در جهت ارتقای وضعیت بافت اجتماعی اقتصادی فعالیت کنند، به نحوی که در سرمایه‌گذاران منطقه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به خدمات گردشگری مانند هتل، رستوران و ... انگیزه ایجاد کنند.

گردشگری و اشتغالزایی

توان بالقوه گردشگری برای اشتغالزایی، یکی از ویژگی‌های مهم این صنعت است. خدمات زیادی در بخش گردشگری تاکنون به وجود آمده است و ظرفیت بالایی برای ایجاد خدمات جدید دیگر نیز وجود دارد و از این گذشته، گردشگری توان جذب نیروهای مازاد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دارد.

اما یکی از مشکلات نگران‌کننده در این عرصه استخدام کنترل‌نشده و بی‌رویه نیروهای غیرمتخصص است و این امر در درازمدت می‌تواند به افت شدید کیفیت خدمات ارائه‌شده در این بخش و کاهش مطلوبیت و به تبع ارزش آن در بازار منجر شود.

دلایل شکل‌گیری چنین وضعیتی متعدد است از جمله اینکه در مناطقی شرایط اقتصادی نابسامان موجب می‌شود که قسمتی از نیروهای کار متعلق به بخش‌های دیگر به بخش گردشگری انتقال پیدا کنند و تبدیل به مجریان تورهای کوچک شوند. این تغییر ناگهانی آن قدر سریع اتفاق می‌افتد که برنامه‌های آموزشی صحیح و کارآمد نمی‌تواند برای آن پیش‌بینی شود.

همچنین در مناطقی که هیچ سنتی در زمینه گردشگری وجود ندارد، فعالیت‌های گردشگری به طور غریزی سامان یافته و این آفتی است که به ویژه در زمینه گردشگری روستایی زیاد به چشم می‌خورد. به این ترتیب تخصص‌گرایی مورد غفلت واقع می‌شود و در اینجا هم دوباره اهمیت دخالت به هنگام نهادهای اجرایی عمومی در برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی خود را نشان می‌دهد.

  صنعت گردشگری، ساختاری است که از مجموعه اجزاء و عوامل سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است که درک مفاهیم تشکیل دهنده این ساختار ما را در ایجاد این صنعت و شناخت اجزای آن و برآورد نیاز به سرمایه، نیروی انسانی، زیرساخت ها، آموزشها و پژوهشها یاری می رساند که بدون درک ساختار مورد نظر نمی توانیم انتظار عملکردها و رفتارهای مناسب داشته باشیم.

  ایجاد صلح یکی از اجزای مهم مقوله گردشگری است که موجب وحدت ملی در کشورهای چند قومی در راستای بازدید اقوام مختلف از سرزمین، فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی و تاریخی یکدیگر و شناخت و تفاهم بیشتر و در نتیجه وحدت و وفاق ملی می گردد.

  مسیر و مقصد گردشگری از دیگر اجزاء صنعت گردشگری است که در این راستا به شاخه های مختلف مذهبی، طبیعت گردی، درمانی و تاریخی و فرهنگی تقسیم می رسیم که در گذشته مقصد بیشتر جهانگردان درون تمدنی و فرهنگی بوده است که در حال حاضر به گردشگری بین المللی در شاخه های متعدد تبدیل شده است.

  کسب اطلاعات گردشگری در گذشته بسیار ناقص بوده که در حال حاضر می توان از طریق مختلف توسط آژانسهای مسافرتی، کتاب، روزنامه و سیستم ارتباطی ماهواره ای و اینترنت همه اطلاعات مورد نیاز را اخذ نمود که در این راستا نقش مهم تبلیغات در جذب گردشگر بسیار پررنگ می نماید.

  برای توسعه امر گردشگری در کشورهای مختلف تدابیر مختلفی اندیشیده شده است که نمونه آن می توان به کشور ایران در گذشته اشاره کرد که در محدوده زمانی از گردشگری کارکنان دولت حمایت می شد و در این راستا بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی در محلهای مناسب گردشگری، اماکن ویژه ای برای کارکنان خود ساخته و یا اجاره می کردند که کارمندان و خانواده آنان در مدت معینی از امکانات اقامتی رفاهی دولتی و سازمانی استفاده کنند که خود این امر نوعی محدودیت در محل مسافرت را پیش می آورد که نمونه بارز آن می توان سفر به شمال ایران و مشهد را در خصوص کارمندان ادارات و شرکتهای دولتی نام برد که این روند به معنی ایجاد امکانات و اقامتگاههای دولتی و تعیین مقصد گردشگری می باشد که عملا دولت، شهرها و استانهایی را از درآمدهای گردشگری برخوردار کرده است.

  حمایت از قشر کارمند و خانواده آنها در امر گردشگری نوعی عدالت اجتماعی است اما عدم ایجاد تعادل در فضایی جغرافیایی، نوعی عدم عدالت جغرافیایی است که موجب عدم توزیع جغرافیایی مواهب گردشگری در مناطق مختلف کشور می شود که خود به عدم تعادل توسعه ای منجر می گردد.

  از سویی به دلیل گرانی هتل و مراکز اقامتی در برخی مناطق گردشگری استفاده از چادر و کمپ ایجاد شده است که در این راستا زیرساخت های لازم در این حوزه باید در نظر گرفته شود تا امنیت گردشگران تامین شود.همچنین سرمایه داری پدیده جدیدی را در گردشگری مطرح کرده است که چندی است در ایران رو به گسترش است و آن احداث هتل، مراکز اقامتی و مجتمع های بین راهی است که این امر باعث شده که مناطق و شهرهای گردشگری کشور، هم سرمایه بیشتری به خود جذب نمایند و هم برای خود، گردشگر پایدار و ثابت بیابند چراکه در این زمینه شرکتهای عظیم به پشتوانه بانکها سرمایه گذاری های عظیم انجام خواهند داد و گاه بصورت زنجیره ای اقدام به ساخت هتل و مراکز تفریحی می کنند.سرمایه بنیان گردشگری است وموجب توسعه گردشگری می شود.

  در ایران چندی است زمزمه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری قوت یافته و با برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران این امر صورت اجرایی به خود گرفت.در این راستا با ایجاد تسهیلات در خصوص حضور سرمایه گذاران می توان شرایط مطلوبی را مهیا و به توسعه این صنعت خاموش در ایران کمک کرد. در این میان با آزادسازی سواحل دریای خزر، امکان بهره گیری از اقامتگاههای تحت پوشش شرکتهای دولتی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت تا مدعی اجرای اصل 44 باشیم.

  امروزه اهمیت صنعت گردشگری درایجاد اثرات مثبت فرهنگی و اقتصادی در سطح دنیا بطور روز افزونی آشکار شده و دولتمردان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، گردشگری را به عنوانی یکی از عوامل مهم ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می دانند. در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی ،دارای اثرات فزاینده نسبتا بالایی در تولید واشتغال بوده و به عنوان ابزاری برای بهبود توزیع درآمد شناخته شده است.با این حال باید توجه نمود که توسعه گردشگری بخصوص در مراحل اولیه آن نیازمند ایجاد زیر ساختها و تسهیلات مناسب در کنار جاذبه های گردشگری بخصوص هتل و رستوران، کمپینگ و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی می باشد. بدیهی است که توسعه این امکانات نیازمند اختصاص سرمایه فراوانی است که باید با استفاده از ابزارهای مختلف ،بستر جذب سرمایه های داخلی و خارجی برای تحقق اهداف تعیین شده فراهم گردد. در این راستا و باتوجه به سند چشم انداز برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و منویات دولت محترم برگزاری این همایش بسیار مثبت ارزیابی گردیده و امید است فرصت مناسبی برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشور به صاحبان سرمایه و علاقه مندان فراهم گردیده و مقدمه ای برای ورود عموم سرمایه گذاران به بخش گردشگری باشد.

  بخش گردشگری از جمله بخشهای سرمایه بر اقتصاد است که در مراحل اولیه رشد و توسعه خود نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله در زمینه اقامت، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و سایر خدمات مورد نیاز گردشگران می باشد. در این راستا، برای تحقق سریعتر اهداف تعیین شده در سند چشم انداز، قانون برنامه چهارم توسعه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی حائز اهمیت باشد.

  امروزه اهمیت صنعت گردشگری در ایجاد اثرات مثبت فرهنگی و اقتصادی در سطح دنیا بطور روزافزونی آشکار شده و دولتمردان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، گردشگری را به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می دانند.

  در ایران صنعت گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی، دارای اثرات فزاینده نسبتا بالایی در تولید و اشتغال بوده و به عنوان ابزاری برای بهبود توزیع درآمد شناخته شده است. با این حال باید توجه نمود که توسعه گردشگری بخصوص در مراحل اولیه آن نیازمند ایجاد زیرساختها و تسهیلات مناسب در کنار جاذبه های گردشگری بخصوص هتل و رستوران، کمپینگ و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نقش گردشگری در اقتصاد و تولید اشتغال

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره مفهوم بیکاری و اشتغال زایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مفهوم بیکاری و اشتغال زایی


دانلود مقاله کامل درباره مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :22

 

بخشی از متن مقاله

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها،  شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای  در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مفهوم بیکاری و اشتغال زایی