فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی


تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

الف: تعریف اقرار[1]:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن      ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار[2]:

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:[3]

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن    است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:[4]

اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود[5]:

در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.

سابقه و اهمیت قرار[6]:

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل      می دانستند، در ایران باستان قویترین     بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار[7]:

ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار[8]:

الف: شرایط مربوط به اخبار:

شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اقرار در امور حقوقی

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فی موو بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران


بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

115 صفحه

چکیده:

دلایل باید برابر اصول و روش‌های قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بی‌اعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار بر اساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی به‌ عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است که به‌ طور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار می‌گیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته می‌شود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود. حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌ حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.

کلمات کلیدی: اقرار، ادلة اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

اختصاصی از فی موو بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه


بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

138 صفحه

چکیده:

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می­ نامند. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست­ که حضـرت علـی (ع) می ­فرمایـند: « اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر است از آنکه یک نفر بی­ گناه برخلاف حق به کیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می ­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده  ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق می خواهیم ببینیم چالش ها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیت های عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد. در این تحقیق سعی شده تا به کنکاش در این مقوله پرداخته شود، باشد که مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .

کلید واژه ها:  دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

دانلودمقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 


بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
(حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند…)
در بابهاى دیگرى از قانون یاد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت کردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نیز قانونگذار, علم را یکى از راههاى ثابت کردن دعوى دانسته و به تکرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى یاد شده, از فتاواى حضرت امام خمینى, قدّس سرّه, در تحریر الوسیلة گرفته شده و برابرند با دیدگاه مشهور فقهاى امامیه.1
در فقه امامیه نیز, اقرار, شهادت و قسامه در کنار علم قاضى از دیگر راههاى ثابت کردن دعوى شناخته شده و آثار ویژه اى بر هر یک از آنان و بیش تر بر اقرار و بیّنه مترتب گردیده است که عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض, با بیّنه ثابت شده باشد, دیه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا یا لواط با بیّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
3. در اجراى کیفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار کند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بیّنه, به محل خود برگردانده و کیفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند کرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه کار را دارد و در صورت ثابت شدن با بیّنه, چنین حقى وجود ندارد.
5.پذیرش توبه بَزَه کار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد که توبه پیش از اقامه بیّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در این نوشتار آن است که علم قاضى به عنوان یکى از دلیلهاى ثابت کننده دعوى, به کدام یک از راههاى دیگر (بیّنه و اقرار) پیوسته است و یا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آید, یا خیر؟
در پایان یادآورى این نکته ضرورى است که در پذیرفتن و نپذیرفتن علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد که نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذیرش حجت بودن علم قاضى به شکل مطلق (در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) مسأله را بررسى مى کند.
بررسى مسأله یاد شده در دو مقام صورت مى گیرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در این مورد چیست؟
دوم: در صورت ناتوانى و کوتاهى دلیلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
بحث از دلیلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گیرد.

 

مرحله اول: آیا در دلیلهایى که عهده دار بیان احکام بارشده بر اقرار و بیّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق یا عمومى) وجود دارد که علم قاضى را نیز شامل شود؟
مرحله دوم: آیا لسان دلیلهاى یاد شده, به گونه اى هست که بتوان از آنها الغاى خصوصیت کرده و علم را به یکى از آن دو پیوندانید؟
چنانکه در مقدمه ذکر شد, بیّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احکام جداى از یکدیگر بودند از آن جا که ممکن است علم قاضى در تمامى جاها به بیّنه, یا در تمام جاها به اقرار پیوسته شود و یا در پاره اى از جاها به بیّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پیوسته شود, دلیلهاى یاد شده در هر مورد را به شرح و جداى از یکدیگر بررسى خواهیم کرد.
1. پرداخت دیه در قتل خطأى محض
فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.
مستند این حکم سه روایت است:
حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:
(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)2

 

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.
سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.
دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.
مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

 

حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال:
(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند.
سند حدیث: تمامى راویان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, لیکن با توجه به موضع گیرى شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایى چون: کلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسیار بعید مى نماید, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ک ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این, على بن ابى حمزه, بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت کمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احادیثى که خود واقفه از وى نقل کرده اند, جاى درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین, روایت معتبره است. افزون بر این, همین حدیث را شیخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سکونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است.
دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراین, دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهاى یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. یعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز, علم قاضى را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقى مى ماند.
پرسشى که در این جا به ذهن مى رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمى توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند.
پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است, نه جمع قیود; یعنى نیازى نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامى قیدهاى آن را لحاظ کند, تا سکوت وى را حمل بر اطلاق کنیم, بلکه همین که به گونه کلى در مقام بیان بوده, ولى قیدى را ذکر نکرده, دلیل بر اطلاق است. البته م عناى این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایى را در نظر نمى گیرد, بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضرورى نیست, از این روى, اگر بنا به نشانه هایى به دست آوردیم که وى تنها قیدهاى خاصى را در نظر داشته, بى گمان کلام وى, تنها نسبت به آن ق یدها اطلاق خواهد داشت, چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند, نه امورى دیگر. بنابراین, آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستیم, نه اطلاق.
در مورد پیوستگى علم قاضى به بیّنه در قتل خطأى محض, با توجه به مناط حکم نیز مى توان استدلال کرد. بدین معنى که علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگرى بوده, و برابر قاعده اى کلى اقرار عقلا, تنها علیه خود آنان نافذ است.8 بنابراین, اص ل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حکم شبه عمد را یافته, دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراین, به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این ج ا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود.

 

امام خمینى, در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود, دیه بر جانى است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است:
(در موردى که علم قاضى معتبر است دیه بر عاقله است.)9
2. شروع به رجم
مشهور فقهاى شیعه بر این باورند در صوت ثابت شدن زنا با اقرار, بر امام واجب است که رجم را شروع کند و در صورت ثابت شدن با بیّنه, شروع رجم بر عهده شهود است.10
شمارى نیز این حکم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است که در خصوص علم قاضى چه کسى آغازگر رجم خواهد بود؟
از میان فقهاء کم تر کسى بدین مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نویسد:
(ویبدأ الامام بالرجم فیما یثبت بعمله او باقرار و یبدأ الشهود فیما یثبت بشهادتهم.)12
هرگاه زنا با علم قاضى, یا اقرار ثابت شود, امام رجم را آغاز مى کند و در مواردى که با گواهى گواهان ثابت شده باشد, آنان رجم را آغاز خواهند کرد.
به نظر مى رسد کلمه (عمله) تصحیف (علمه) است. بنابراین, از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود, امام آغازگر رجم خواهد بود.
در مورد چگونگى رجم زناکار محصن, روایاتى وجود دارد که به گونه مطلق, امام را آغازگر رجم مى دانند13, ولى روایت مرسلى وجود دارد که چنین اطلاقى قید زده و همین, مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.
حدیث سوم: محمّد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(ع) قال:
(إذا أقرّ الزانى المحصن کان أوّل من یرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت علیه البیّنة کان أوّل من یرجمه البیّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)14
اگر زناکار محصن به گناه خویش اقرار کند, نخستین کسى که او را رجم مى کند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بیّنه ثابت, شود, نخستین کسانى که وى را رجم مى کنند, شاهدان, پس از آن امام و سپس مردم هستند.
سند حدیث: حدیث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى کسانى که مراسیل صفوان را همچون مسانید وى مى دانند و خواه به دلیل عمل اصحاب, عمل بدان مانعى ندارد.
دلالت حدیث: اما از حیث دلالت اطلاق یا عمومى در آن وجود ندارد که علم قاضى را شامل شود; زیرا بنابر آنچه که پیش از این گذشت, در تمامى احادیث این باب15, بیّنه و اقرار به گونه رویارو مورد حکم قرار گرفته اند و دیگر دلیلهاى ثابت کننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براین نمى توان به مفهوم مخالف صدر حدیث تمسک جست و گفت: اگر زانى اقرار کند, امام رجم را آغاز مى کند, پس مفهوم مخالف آن است که اگر اقرار نکند, امام شروع نخواهد کرد و اقرار نکردن نیز اعم است از بیّنه و علم قاضى.
دلیل جایز نبودن تمسک به عموم مفهوم مخالف, وجود قرینه اى است که مانع چنین عمومى است; یعنى رویارویى بیّنه و اقرار.

 

بنابراین, حدیث یاد شده نسبت به علم قاضى ساکت بوده, بیانگر حکمى نیست و باید به اطلاق احادیثى که امام را آغازگر رجم مى داند مراجعه کرد.
در خصوص این حکم, تناسب حکم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند که از نظر شارع, کسانى که زمینه هاى رجم را فراهم آورده اند, خود وظیفه دارند رجم را بیاغازند. چه بسا با ملاحظه این صحنه دردناک, اگر خللى در گفتار, یا افکار و قضاوت خویش مى یابند, به خود آمد ه از اقامه رجم که شارع مقدس, تا جایى که امکان داشته باشد, راضى به فراهم آمدن زمینه هاى آن نیست, جلوگیرند. به طور طبیعى در ثابت شدن لواط یا زناى محصنه با بیّنه, شاهدان اصلى ترین نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار, قاضى نقش اصلى را دارد. بنابراین, با همین مناط مى توان دریافت در ثابت شدن بزه هاى یاد شده, از راه علم قاضى, شخص قاضى بیش ترین اثر را دارد, بلکه اگر در اقرار, قاضى وظیفه دارد رجم را شروع کند در علم قاضى به طریق اولى چنین وجوبى ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصیت, یا تنقیح مناط قطعى16 و خواه از راه قیاس اولویت که از موارد استثنایى پذیرش قیاس17 در فقه امامیه به شمار مى آید, مى توان در این مورد علم قاضى را به اقرار پیوند داد.
3. فرار از حفره رجم
مورد دیگرى که بر اقرار و بیّنه اثر جداگانه اى بار مى شود و درباره آن, روایاتى وجود دارد, فرار از حفره رجم است.
حدیث چهارم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لأبى الحسن(ع):

 

(أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یرد حتى یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف ذاک؟ فقال ان کان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفیرة بعد مایصیبه شىء من الحجارة لم یرد وان کان انّما قامت علیه البیّنة وهو یحجد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتى یقا م علیه الحد…)
حسین بن خالد مى گوید: به امام کاظم(ع) گفتم آیا هنگامى که زانى محصن از حفره رجم فرار مى کند, براى اقامه حد به آن برگردانده مى شود یا نه؟
فرمود برگردانده مى شود و نمى شود. گفتم چگونه؟
فرمود: اگر علیه خود اقرار کرده و پس از آن که تعدادى سنگ به او اصابت کرد فرار کند, برگردانده نمى شود و اگر بیّنه علیه او اقامه شده و او انکار کند سپس فرار کند با خوارى برگردانده مى شود, تا حد بر او جارى شود… .
در این جا امام به داستان ماعز اشاره مى کند که پس از اقرار و رجم و فرار از حفره, به دست مردم به قتل رسید و هنگامى که خبر حادثه به رسول خدا(ص) رسید, فرمود:
(فهلاّ ترکتموه إذا هرب یذهب فانّما هو الذى أقرّ على نفسه.)18
چرا هنگامى که فرار کرد او را رها نکردید, در حالى که او علیه خویش اقرار کرده بود.
سند حدیث: کلینى, على بن ابراهیم و پدرش, همگى, ثقه اند. عمرو بن عثمان در این سند مشترک است بین چندین نفر که با توجه به طبقه حدیثى آنان, مراد عمرو بن عثمان ثقفى خزاز است که ابراهیم بن هاشم از وى نقل حدیث مى کند و نجاشى وى را ثقه مى شمارد. امّا حسین بن خالد , مردد است میان حسین بن خالد صیرفى که توثیق نشده و حسین بن ابى العلاء الخفاف که ثقه است.19

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  35  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی

اختصاصی از فی موو دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

تعریف اقرار[1]:

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنریال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن     ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:

اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار[2]:

قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:[3]

اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن   است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.

حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:[4]

اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود[5]:

در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.

سابقه و اهمیت قرار[6]:

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل     می دانستند، در ایران باستان قویترین     بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار[7]:

ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار[8]:

الف: شرایط مربوط به اخبار:

شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید     باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقرار در امور حقوقی