تحقیق در مورداثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورداثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

جرائم منافی عفت

تعریف

ج)- مساحقه

الف)ـ زنا

هـ)- قذف

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد.

مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از فی موو مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

 فهرست مطالب

چکیده:

تعاریف

جرائم علیه خانواده

جرائم جنسی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

سابقه قانونگذاری

تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

رابطه نامشروع به غیر زنا

فعل حرام

دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء

توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی

مزاحمت تلفنی

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

مقاله در مورد جرائم علیه اشخاص- متن قانون

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد جرائم علیه اشخاص- متن قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

جزوه مجازات جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از فی موو جزوه مجازات جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:12

 فهرست مطالب

  کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک 

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

دانلودمقاله عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله عناصر تشکیل دهنده جرم -تفکیک جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.
جرم چیست؟
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر می دارد احراز جرم صرفاً ناشی از انجام فعل نیست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامی مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» (دکتر گرجی نشریه حقوق تطبیقی ش 2 1355-ص126)
همانگونه که مشخص است فردی مبادرت به ارتکاب جرمی می نماید قانون حسب جرم ارتکابی، مجازات خاص خود را برای شخص خاطی در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.
عناصر ارتکابی جرم:
اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتی می باشد که از آن به عنوان ارکان مادی، معنوی و قانونی نام می بریم. هر یک از این عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل می گیرد که حصول هر یک از این عناصر بستگی به نوع جرم دارد. از این حیث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصی شکل گیرد و یا اینکه با احراز یک یا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراین برای احراز جرائم به صور کلی نیاز به این امر نمی باشد که لزوماً هر سه عنصر بایستی جمع شود تا جرم به معنای واقعی خود حاصل شود . بر این اساس هر عنصر و رکن مورد بحث برای ارتکاب جرم از یک ویژگی خاصی برخوردار است که به شرح ذیل عنوان میگردد:
1-عنصر معنوی:
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می پروراند و با انیشه و نقشه های قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا می سازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر می شود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی می بایست صورت گیرد که در قالب نقشه های عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر می نماییم . نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟ «در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.» جمله فوق به نقل از آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی عنوان شده است.(حقوق جزای عمومی ج1 چ10 -1380 صص228-229) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمی باشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمی گردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تاثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)
2-عنصر مادی:
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه خود مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرمک است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشه ها و تصمیمات خود می کنند که همان عنصر مادی را شامل می شود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی می بایست تحقق یابد. سوالی که مطرح می شود این است که آیا رکن مادی جرم در تمامی جرائم صادق است؟ در پاسخ باید گفت بر خلاف عنصر معنوی که علی القاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاطی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمی باشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت می گیرد دارای رکن مادی است.«از نظر عنصر مادی ، مبنای جرم مدنی پیوسته خسارت و ضررو زیانی است که نسبت به شخصی وارد شده است و حال آنکه جرم جزایی گاهی توام با خسارت نبوده ولی قابل تعقیب می باشد. مثلاً حمل سلاح غیر مجاز، ولگردی و تکدی با این که ممکن است منشاء خسارت به دیگری نباشد ولی از نظر قانونگذار جزایی، جرم محسوب و قابل تعقیب شناخته شده است.» (همان ماخذ)
3عنصر قانونی:
رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.
این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم صادق است ؟ با کمی تعمق و تامل به این نتیجه می رسیم که عنصر قانونی می تواند در تمامی جرائمی که عمداً یا سهواً حاصل می شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزایی به طور دقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن، تعیین شده و هر یک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراین جرم جزایی عبارت از نقض متنی از متون خاص قانونی است
انگیزه کیفری
بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد . برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .
عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
قــصد نتــیجـه
قصد نتیجه یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
حصـــول نتـــیجه
حصول نتیجه در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
انگـــیزه :
انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
جرائم مطلق
2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
جرائم
3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
مقیـد
4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است
برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :
مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل2 . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )
مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .
۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »
۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »
۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »
۵ – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »
تبیین عناصر جرم سرقت :
همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :
1- رکن مادی 2- رکن معنوی یا روانی 3- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

1- عنصر قانونی جرم سرقت :
در قانون سال 1304 مواد 222 تا 230 قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال 1352 نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ومواد 651 تا 677 قانون مجازات اسلامی موصب سال 1375 به این موضوع می پردازد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   31 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید