دانلود پاورپوینت نقش رهبری ولایت فقیه در مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی - 18 اسلاید

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت نقش رهبری ولایت فقیه در مدیریت راهبردی جمهوری اسلامی - 18 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقام معظم رهبری در تبیین شأن ربوبی ولایت می‌فرماید:

عبودیّت یکسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یک از بندگان خدا خودسر و مستقل حقّ تحکم و فرمانروایی بر بندگان دیگر نداشته باشد (نفی طاغوت) و زمامدار و مدیر و مدبر امور زندگی انسان‌ها فقط کسی باشد که خدا خود به حکومت برگزیده است (یا به شخص مانند امامان علیهم‌السلام و یا به علائم و ملاک‌ها مانند حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام).    (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص 38)

نصب‌ الهی‌ حاکم

 در فرهنگ‌ شیعی‌ هر حاکمی‌ که‌ حاکمیتش‌ به‌ نحوی‌ به‌ نصب‌ الهی‌ منتهی‌ نشود، حاکم‌ غیرشرعی‌ و طاغوت‌ خواهد بود. قرآن‌ تصریح‌ می‌کند:

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْکَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَن یَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًا »     نساء/ 60

آیا ندیدى کسانى را که گمان مى‏کنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان مى‏خواهد آنان را گمراه کندو به بیراهه‏هاى دور دستى بیفکند.

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری

اختصاصی از فی موو مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقاله برای پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور

 

بسته ی پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری :

موضوع : پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری در سال تحصیلی 95/96

خشونت چیست ؟ از کجا نشات گرفته است  و چه عده ای خشونت را می آموزند .و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟ چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم ، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی  و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

محتویات درون این بسته :

1-    دو عدد مقاله و پژوهش انجام شده در ارتباط با پرسش مهر رئیس جمهور (فرمت هر دو ورد  word و قابل ویرایش می باشد ).تعداد صفحات مقاله اول 33 و تعداد صفحات مقاله دوم36 می باشد.

در این دو مقاله به سوال رئیس جمهور پاسخ داده شده است .

2-  یازده عدد کتاب در رابطه با خشم و خشونت(در فرمت pdf)

3- چهارصد(400) عدد مقاله معتبر در حیطه ی  خشم و خشونت(در فرمت pdf)

 

پاورپوینت درباره آشنایی با کشور جمهوری خلق چین

اختصاصی از فی موو پاورپوینت درباره آشنایی با کشور جمهوری خلق چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 15  اسلاید

بخشی از اسلایدها :

    جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشکیل شده  و با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و منابع عظیم معدنی و زمینهای کشاورزی، از اواخر دهه 70 ، سعی در زدودن  آثار منفی انقلاب کمونیستی و انقلاب فرهنگی نموده، و به  سمت رونق اقتصادی گام برمی دارد. اکثر مردم چین در  شرق کشور زندگی می کنند. 30 درصد برنج جهان در چین  تولید شده و همچنین گندم، ذرت، نیشکر، سویا و دانه های روغنی کشت می شود وپرورش خوک و گوسفند و ماهی نیز بسیار متداول است. ذخایر معدنی چین، بسیار عظیم و غنی می باشد. به طوری که در فلات «یو – نان» در قسمت جنوب شرقی، منابع بزرگی از قلع، مس و روی کشف شده است. ذخایر سنگ آهن در منچوری و نفت در دریای زرد، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند مراکز عمده صنعتی، درحوالی منابع طبیعی، احداث شده است. اقتصاد چین که مبنای خود را بر این تولیدات و صنایع غذایی، بنا نهاده است، همچنان، حرکت رو به رشد خود را ادامه میدهد.  

پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

 سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه" آزادی عمل" خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف"تجارت کافی است و یا " تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید" بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینهتمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

 در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت"که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده" تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول

ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) 

صادرات و رشد اقتصادی     

استراتژی تجارت بین الملل   

رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات 

بازار یابی بین المللی          

تحقیقات بازار صادرات       

تشویق و توسعه صادرات     

قیمت گذاری        

پیشنهاد قیمت صادراتی       

مکاتبه در صادرات

نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات     

عوامل مؤثر در توسعه صادرات         

مروری بر بازرگانی خارجی ایران      

فصل دوم – جمهوری خلق چین         

بخش اول

جغرافیای طبیعی   

بخش دوم

جغرافیای انسانی   

بخش سوم

جغرافیای سیاسی   

بخش چهارم

اوضاع اقتصادی چین         

صادرات

واردات  

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

بخش اول

روابط سیاسی       

بخش دوم

روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین   

صادرات غیر نفتی ایران به چین        

واردات ایران از چین          

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین          

بخش اول

صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران         

بخش دوم

صادرات غیر نفتی ایران به چین        

ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین 

فصل پنجم - نتیجه گیری     

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

-           سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران 1382.

-           مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه 1384.

-           موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه 1371.

-           اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور 1385.

-           دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین1378.

-           مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مجموعه مقالات (دومین همایش سالانه سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی آذر ماه 1378)

-           معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارائی

-           آمار مبادلات کالاهای غیر نفتی ایران با کشورهای جهان از سال 1358 تا سال 1372

-           سفارت جمهوری خلق چین در ایران، چین در یک نگاه 1383.

-           گمرک ج.ا. ایران سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف

- Gregory C.chow china's Economic Transformation Black well publishers LTd. 108 cowleg Road Oxford ox4 1JF UK 2002.

- EIU, Country profile, Different issues.

- Internet, Different Resourses.

- Nicholas Lardy china in the world Economaly institute for international Economics 1994.

- Ronald C.keith. china as a Rising world power and its Response to Globazation. London : Routledge, 2005

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد .