پاورپوینت آموزشی راهنمای تعین جنسیت جنین شامل 30 اسلاید اموزشی
تغذیه ای
تنظیم زمان مقاربت
تغییر PH واژن
نشان دار کردن لیزری گامت ها
جدول ماه بارداری
لقاح آزمایشگاهی
تعیین میزان اسپرم
خنک نگه داشتن بیضه
جهت خرید فایل مربوطه از منوی پرداخت و دانلود در پایین صفحه استفاده کنید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:27
فهرست مطالب
تغییر جنسیت
چند فرع
فرع نخست
فرع دوم
فرع سوم
فرع چهارم
فرع پنجم
فرع ششم
فرع هفتم
فرع هشتم
فرع نهم
فرع دهم
مراد ما از تغییر جنسیت خصوص قطع آلت تناسلى و ایجاد حفره اى به جاى آن نیست تا مرد در امکان نزدیکى، شبیه زن شود زیرا چنین کارى موجب تغییر جنسیت نمى شود. بلکه مقصود ما از تغییر جنسیت آن است که هویت و جنسیت مرد به کلى تغییر کند مثل این که مرد دوایى بخورد تا جنس و هویت او تغییر کند، که چنین چیزى مجردفرض است و وقوع خارجى ندارد مگرمعجزه اى رخ دهد.
به فرض که وقوع آن درخارج امکان داشته باشد، بدون اشکال جایز است زیرا عنوانى به عنوان دیگر تبدیل شده است، بدون این که مقدمات حرام داشته باشد(مانند عنوان حاضر و مسافر) و مقتضاى اصل حلیت و اصل برائت، جواز است، علاوه بر وجود قاعده: «الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ». البته بنابراین که این قاعده، یک قاعده عقلایى باشد. دقت کنید.
اشکال: چنین کارى موجب تغییر آفرینش الهى است که به موجب این سخن خداى متعال حرام است:
آنها غیر از خدا، تنها، بتهایى را مى خوانند که اثرى ندارند و [یا] فقط شیطان سرکش و ویرانگر را مى خوانند.
خداوند او را از رحمت خویش به دور ساخته و شیطان گفته است: از بندگان تو سهم معینى خواهم گرفت و آنها را گمراه مى کنم و به آرزوها سرگرم مى سازم و به آنهادستور مى دهم که [اعمال خرافى انجام دهند] و گوش چهار پایان را بشکافند و آفرینش الهى را تغییر دهند. آنها که شیطان را به جاى خدا ولى خود برگزینند، زیان آشکارى کرده اند.
جواب: اول: آیه اطلاق ندارد زیرا آیه در مقام سرزنش آن چیزى است که مشرکان مى خوانند و در صدد بیان دشمنى شیطان و سرکشى او و اشاره به اقوال اوست که از سرکشى و هواهاى مانع فطرت توحیدى و منجر به شرک و نشر بدعت هاى حرام نشات گرفته است.
دوم: اگر مطلق تغییر تکوینیات حرام باشد، تخصیص اکثر لازم مى آید که قبیح است.
بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش، درصدد بیان حرمت تغییرات ناشى ازگمراه کردن شیطان است که منجر به امور خلاف فطرت توحیدى از قبیل شرک و بدعت هاى حرام مى شود. آیا تغییر دادن مرد یازن با عمل جراحى و وصله کردن که اعضاى مختص به هرکدام تبدیل شود، ملحق به این قسم یعنى تغییر جنسیت با خوردن دارو و مانند آن مى شود یا خیر؟
ممکن است از آن جهت که چنین کارى همراه محرمات است، قائل به قول دوم شد زیرا ایجاد نقص در بدن حرام است و امکان اتصال آلت تناسلى جنس مخالف، این حرمت رابرنمى دارد زیرا وصله کردن وبخیه زدن، نقص را تقویت مى کند و نقص ضرر است و به حکم حدیث «نفى ضرر» وارد کردن آن حتى بر بدن خود، حرام است. به علاوه، چنین عملى مستلزم نگاه به شرمگاه و لمس آن است که هر دو حرام مى باشند.
بله، اگر این عمل جراحى به منظور معالجه باشد، مثل این که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آوردیا این که در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور دیگر و مهم تر وجود داشته باشد. دراین دو صورت تغییر جنسیت به واسطه عمل جراحى اشکالى ندارد اما صورت اول، به خاطر این است که چنین کارى، معالجه است و ضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند. جواز صورت دوم، به خاطر این است که مصلحت لزوم آور، نسبت به حرمت ضرر رساندن به بدن، از اهمیت بیشترى برخوردار است و حرمت نگاه و لمس نیز به واسطه ضرورت معالجه و اهمیت مصلحت لزوم آور، برداشته مى شود. به علاوه ممکن است معالجه کننده همسر شخص باشد البته بنابراین که مجرد قطع عضو تناسلى درمرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسلى جنس مخالف و بخیه محل آن، شخص را از همسرى وى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم زیرا وصله کردن نیازمندگذر زمان است تا آن عضو بهبودى یافته و جزء بدن شخص شود.
درمورد خنثى چه مشکل وچه غیر مشکل قطع یکى از دو آلت تناسلى او براى تقویت دیگرى، تغییر جنسیت نیست زیرا یکى از دو آلت تناسلى، زاید است. درخنثاى غیرمشکل، به خاطر روشن بودن زایدى یکى از دو آلت، قطع آن موجب تغییر جنسیت نمى شود.
در خنثاى مشکل، عضو ممکن است زاید یا اصلى باشد لذا قطع آن مردد بین تغییر وغیر تغییر است و این، شبهه موضوعیه تغییر است و حکم تغییر برآن مترتب نمى شود و به فرض که تغییر جنسیت حرام باشد، درخنثى حرام نیست چون صدق تغییر جنسیت، برآن مسلم نیست. معالجه خنثى مشکل باشد یا غیر مشکل اشکالى ندارد زیراضرورت معالجه، کارهاى ممنوع را مباح مى کند اگر چه مستلزم نگاه و لمس باشد. از جهت ضرر رساندن نیز حرمتى نیست زیرا گفتیم که این کار، برداشتن عضو زاید است نه ایجاد نقص، علاوه براین که درخنثاى مشکل، صدق نقص و ضرر، مسلم نیست.
همچنین از مطالب مذکور روشن مى شود، کسى که تنها یک آلت دارد ولى با پوست ومانند آن پوشیده شده، خارج کردن آن از زیر پرده، تغییر جنسیت نیست بلکه ظاهرکردن مرد بودن یا زن بودن است و این اشکالى ندارد اگر چه همراه نگاه یا لمس باشد زیرا چنین عملى معالجه است و ضرورت معالجه، محرمات را مباح مى کند.
نتیجه: تغییر جنسیت در غیر فرض نادرى که در ابتدا ذکر شد جایز نیست مگر زمانى که معالجه باشد یا در آن، مصلحت لزوم آور مهم ترى باشد.
[خلاصه:] چند صورت متصور است که بعضى اصلاح جنسیت و بعضى تغییر جنسیت است:
الف) در بدن بعضى از افراد، تنها یک آلت تناسلى وجود دارد لیکن پوست یا چیز دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى شود تا صورت واقعى آلت آشکار شود.
ب) در بدن برخى از افراد هر دو آلت وجود دارد هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن که در اصطلاح فقه از آن به «خنثى » تعبیر مى شود. دراین صورت مى توان یکى از دو آلت را از ریشه از بین برد تاآلت دیگر تقویت شود و رشد کند و بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپیوندد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات53
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه جنسیت و خلاقیت پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل است. گروه نمونه نیز شامل 50 نفر دانشجوی دختر و 50 نفر دانشجوی پسر بود که به صورت تصادفی و مستقل انتخاب شده اند.
سنجش خلاقیت بر اساس آزمون خلاقیت ژان – لوئی سیله شامل سه قسمت، خلاقیت کلامی، خلاقیت تکمیل تصاویر، خلاقیت تفسیر تصاویر است که پس از انجام و بررسی با استفاده از روش آماری t برای دو گروه مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و نتیجه زیر حاصل شد : پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی گروه ها مشخص شد که بین خلاقیت با جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد.
یکی از مشخصه های جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، سهم عمیقا نابرابر زنان و مردان در سختی هایی است که متحمل می شوند. نابرابری جنسیتی در اکثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه های مختلفی تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته های جامعه شناسی و انسان شناسی نشان می دهد که تا اواخر سال های 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته می شد و نظریه های تحول خالی از زنان بود، گویا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نیز به صورت قسمتی از آن بهره مند می شدند. زنان همسران یا مادران یا افراد غیر فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آینده توصیف می شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسیتی در علوم اجتماعی آغاز گردید. به عنوان مثال این سئوال اساسی مطرح شد که آیا جایگاه زنان در تحول بشر فرقی با مردان دارد، و یا این که نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتی شدن، آیا تمام گردانندگان کارخانه ها مردان بوده اند یا زنان نیز در این دوران سخت سرمایه داری در این امر سهیم بوده اند؟ آیا بدون کار زنان در خانه، مردها می توانستند کار خارج از منزل را پیش برند؟ چرا یکی نام کار و دیگری نام بیکاری به خود می گیرد؟ آیا این امر برگرفته از ذات کار است و یا این که نگرش خاص به کار که پول را ملاک قرار داده ناشی شده است؟ آیا در تمام جوامع نگرش جنسیتی وجود دارد؟ خصلت های جنسیتی چگونه تغییر کرده اند و جهت تغییر کجا و چگونه موجبات تبعیض یا برابری را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنین سئوالات کلی که نونگری در آنها نهفته است، تحقیقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طی دوره سوم با نگرش وسیع تر محققان، تحقیقات مربوط به زنان به تحقیقات موجود اضافه گردید و با درج این مطالب ، نظریه های بسیاری شکل گرفت.
بدین ترتیب دو دوره چهارم که از اواخر سال هعای 1980 آغاز شده است، جنسیت به عنوان یکی از مبتحث نظری اصلی رشته های علوم اجتماعی ، در مباحث این رشته ها وارد گردید.
این تغییر نگرش، راه را برای بررسی علل نابرابریجنسیتی و سایر موضوعات مرتبط با جنسیت گونه های مختلف هموار ساخت. حتا که به صورت مختصر به تغییرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعی به زن پرداخته ایم مناسب است اشاره ای به نابرابری جنسیتی داشته باشیم.
هفت نوع نابرابری
نابرابری بین زنان و مردان می تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد، در واقع نابرابری جنسیتی یک پدیده همگن نیست، بلکه مجموعه ای از مسائل کاملا متفاوت و در عین حال مرتبط به هم می باشد.
(1) نابرابری در مرگ و میر (Mortality Inequality)
در برخی از نقاط جهان، نابرابری بین زنان و مردان مستقیما متوجه مساله مرگ و زندگی می شود، و صورت خشنی از مرگ و میر زنان که به شکل نامتعارفی بالا هستند به خود می گیرد که نتیجه اش فزونی شمار مردان در کل جمعیت است. این وشعیت در نقطه مقابل فزونی شمار زنان در مناطق بدون جانبداری جنسیتی (Gender bias) یا جانبداری جنسیتی اندک در مراقبت های بهداشتی و تغذیه قرار دارد. نابرابری مرگ و میر به نحو گسترده ای در آفریقای شمالی و آسیا، که شامل چین و آسیای جنوبی تیز می گردد، مشاهده شده است.
(2) نابرابری در زاد و ولد (Natality Inequality)
در بسیاری از جوامعی که در آنها مردان غالبند، نابرابری جنسیتی خود را در شکل تمایل به بدنیا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان می دهد. در گذشته این تمایل ، چیزی بیش از یک آرزو نبود. ولی اکنون با دسترس بودن تکنولوژی های مدرن برای تعیین جنسیت جنین، سقط جنین در آسیای شرقی، چین، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هند و آسیای جنوبی ، به عنوان یک پدیده قابل توجه از لحاظ آماری ، در حال ظهور می باشد.
(3) نا برابری در امکانات اساسی (Basic facility inequality)
در کشورهای بسیاری در آسیا، ”فریقا و آمریکای لاتین، دختران به فرصت های آموزشی بسیار کمتری در مدارس نسبت به پسران دسترسی دارند. علاوه بر فرصت های آموزشی، محدودیت های دیگری نیز در دسترس به سایر تمکانات اساسی برای زنان، از تشئیق آنها به شکوفا نمودن استعدادهای طبیعی شان گرفته تا تشویق آنها برای انجام فعالیت های سودمند اجتماعی، وجود دارد.
(4) نابرابری‌در فرصتهای خاص (Special opportunity inequality)
حتی وقتی تفاوت اندکی در دسترسی به امکانات اساسی و منجمله آموزش در مدارس در بین دختران و پسران موجود است، ممکن است فرصت های آموزش عالی برای زنان جوان، کمتر از مردان جوان باشد.
در واقع جانبداری جنسیتی (Gender bias) در دسترسی به آموزش عالی و تربیت حرفه ای (Professional training) حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان، در اروپا و آمریکای شمالی ، قابل مشاهده است.
(5) نابرابری در حرفه (Professional inequality)
زنان در اشتغال، ارتقا شغلی و حرفه خود،با موانع بیشتری نسبت به مردان مواجهند. حتی در کشوری نظیر ژاپن که در مواردی نظیر امکانات اساسی و تا حد زیادی در آموزش عالی، سعی می نماید مساوات را برقرار سازد، به نظر می رسد اشتغال در سطوح بالا برای زنان نسبت به مردان مشکل تر است.
(6) نابرابری در تملک (Ownership Inequality)
در بسیاری از جوامع، تملک دارایی می تواند بسیار نابرابر باشد و حتی دارایی های اساسی نظیر خانه و زمین به شکل بسیار نامتقارنی تسهیم شده باشد. عدم مطالبه دارایی ها، ورود زنان به عرصه فعالیت های تجاری، اقتصادی و برخی فعالیت های اجتماعی را مشکل تر می نماید. این نوع نابرابری در اکثر نقاط جهان وجود داشته است، هر چند که تفاوت هایی در مناطق مختلف قابل مشاهده است.
(7) نابرابری در خانوار (Household Inequality)
غالبا نابرابری های اساسی در روابط جنسیتی در درون خانواده یا خانوار وجود دارد. حتی در مواردی که علائم زیادی از جانبداری بر علیه زنان در اموری نظیر ادامه حیات، ترجیح فرزند پسر، تحصیلات، و یا ارتقاء به سمت های بالاتر وجود ندارد، ساز و کارهای درون خانواده می تواند از بعد سهیم شدن در کار منزل و مراقبت از فرزندان، کاملا نابرابر باشد. به عنوان مثال، در خانوار، مردان به طور معمول در خارج از منزل کار می کنند، ولی در مورد زنان این امر یک مسئله طبیعی نلقی می شود که در صورتی بتوانند به کار بیرون از منزل اشتغال داشته باشند، که از عهده انجام کارهای متعدد و گریز ناپذیری که به نحو نابرابرانه ای نیز در منزل تقسیم شده اند، برآیند. این امر گاهی اوقات تحت عنوان (تقسیم نیروی کار)نامیده می شود. این نابرابری نه تنهت شامل نابرابری در درون خانواده می شود، بلکه منجر به نابرابریهای مشتق شده ای در اشتغال و منزلت در جهان خارج نیز می گردد.
شاید نیاز به یاد آوری نباشد که موقعیت زنان در خانواده، موازی با موقعیت آنان در سایر نهادهای اجتماعی است.در خانوارهای دارای ساختار جنسیتی ، کارهای حمایتی (کارهای بدون تولید معین) به زنان نسبت داده می شود. زنان در نقش همسر و مادر، درآمدی در مقابل کار نظافت منزل، اتو کردن،آشپزی، خیاطی و رسیدگی به نیازهای اعضای خانوار به دست نمی آورند. اگر چه این فعالیتها ضروری است، از منزلت پائین برخوردار است و پرداختی در مقابل آن صورت نمی گیرد.
اگر چه بسیاری از روابط زن و شوهری به سمت برابری میل می کند، مردان همچنان قدرت بیشتری را در خانوار تجربه می کنند. چرخه روابط قدرت با کار خانواده در ارتباط است. هر قدر که موقعیت شغلی شوهر بالاتر باشد، قدرت او نیز در خانوار بیشتر است. این قدرت در خارج از محیط خانواده کسب شده است و شانس زنان برای بدست آوردن این قدرت بسیار محدودتر از شانس مردان است.
در اینجا لازم است با دقت بیشتری به مساله تقسیم کار بین زنان و مردان و رده بندی جنسیتی و نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال بپردازیم، چرا که کار و مشتقات متفاوت آن است که زنان را به یک حیطه و مردان را به حیطه ای دیگر سوق داده و فقر را در میان زنان شده بخشیده است.
بررسی ها نشان می دهد که کشاورزی منسجم ، به خصوص شروع استفاده از شخم (و نه آبیاری)، ابتدای فعالیت جنسیتی متفاوت و رده بندی جنسیتی است. این ابزار چوبی (شخم) را مردان بر زمین به حرکت در می آورند. قدرت بدنی عامل استفاده از این ابزار است. وجین کردن نیز به طور معمول در جوامع روستایی کار زنان است، هر چند که در فعالیت های کشاورزی زن و مرد به صورت مشترک عمل می کنند، در 81 درصد جوامع کشاورزی بیشتر کارها به عهده مردان می باشد. به عبارت دیگر ، با شروع کشاورزی منسجم برای اولین بار در تاریخ بشر، زنان از تولید دور می شوند و نظام فکری، بین کار درون خانه و بیرون خانه فوق قائل می شود. در ساختار صنعتی نیز دوگانگی ای که در جوامع پدر تبار و پدر مکان کشاورزی شروع شد، در اوائل سال های 1900 با این تصیر سنتی از زن که جای زن در خانه است، مستحکم گردید. نگرش جنسیتی به کار زن در خانه، زمانی در آمریکا آغاز شد که کارگران ارزان اروپا در 1900 روانه آمریکا شدند. حقوق این کارگران کمتر از زنان و مردان ساکن در آمریکا بود. قبل از این دوره، در سال های 1890، یک میلیون زن آمریکایی کارهای صنعتی متناوبی انجام می دادند، اما از این زمان که کارگران مرد اروپایی با دستمزد کمتر در بازار کار پدیدار شدند، این نگرش جنسیتی با شعار (جای زن در خانه است) عنوان گردید. بنابراین وضعیت اقتصادی بر نگرش و یا مطرح کردن نگرش های مختلف در زمان های متفاوت ، موثر بوده است. به عنوان مثال دیگر، می توان به زمان جنگ جهانی اول اشاره کرد که مردان راهی جبهه شده بودند. در این زمان زنان با شعارهای وطن پرستانه معین در زمان جنگ ، نگرش عدم توانایی جسمی زنان برای شرکت در کارهایی که نیاز به نیروی بدنی داشت تخفیف می یافت. پس از جنگ، تورم و گسترش مصرف موجب گردید که مخارج خانواده با درآمد یک نفر تامین نشود و به دو درآمد در یک خانواده نیاز باشد. مجددا در این دوران نیز از عدم توانایی زنان صحبتی به میان نمی آمد. با بالا رفتن ناگهانی جمعیت در آمریکا (Baby bore) نیاز به شاغلان در آموزش و پرورش و بهداشت پیش آمد و زنان به این کارها گماشته شدند. کارفرماها که دریافته بودند می توانند تبعیض مالی جنسیتی در پیش گیرند و این تبعیضات موجب برانگیختن عکس العمل زنان نمی شود، زنان را با درآمد کمتر استخدام کردند. بدین ترتیب مشاهده می شود که در زمان هایی بر نقش زنان در خانه تاکید می شد که بیکاری زیاد بود و در زمان های دیگر که نیاز اقتصادی بازار اقتضاء می کرد از اهمیت این نقش کاسته می شد و تعداد زنان در بازار کار فزونی می گرفت.
بنابراین ارقام بالاتر حضور زنان در بازار کار فقط نتیجه فعالیت بسیار برجسته زنان و به مسند قبول نشاندن مبتحث جنسیتی در دنیای سرمایه داری نسبت به همانطور که شعار (جای زن در خانه است) خالی از ملاحظات اقتصادی نیست. در هر صورت، بین سالهای 1970 تا 1980 درصد کار زنان در آمریکا از 38 درصد به 45 درصد و حقوقشان از 62 درصد حقوق مردان در سال 1982 به 68 درصد در سال 1989 ارتقاء پیدا کرد. در برخی حرفه ها این درصد بالاتر و در برخی ، پائین تر است که نشان می دهد هنوز تبعیض جنسیتی در حرفه ها وجود دارد و با عنوان (فقر مونث) حادترین شکل تبعیض جنسیتی به وضوح دیده می شود. نیمی از خانواده هایی که زیر خط فقر به سر می برند، خانواده هایی هستند که با درآمد یک زن به عنوان سرپرست خانوار اداره می گردند. در آمریکا تعداد این خانوارها از بعد از جنگ جهانی دوم افزایش یافته است. اگر پس از جنگ این رقم 26 درصد کل خانواده های زیر خط فقر بود، امروز این رقم حدودا دو برابر شده است.
نابرابری جنسیتی ساختاری در موضوع اشتغال:
توزیع شغلی (Occupational Distribution)
طی پنج دهه گذشته سهم زنان از نیروی کار به نحو قابل ملاحظه ای تغییر کرده است. در سال 1940 کمتر از 20 درصد جمعیت زنان جزء نیروی کار یود. در سال 1988 این رقم به 4/54 درصد افزایش یافته است. از سال 1980 زنان 80 درصد مشاغل تازه ایجاد شده در اقتصاد را از آن خود نموده اند.
جریان شدید پیوستن زنان به نیروی کار در مشاغلی که به عنوان مشاغل Pink – collar نامیده می شوند صورت گرفته است. عمده افرادی را که در این مشاغل فعالیت دارند، زنان تشکیل می دهند و در واقع تقاضای جدید سیستم سرمایه داری برای کارگرانی که در مشاغل خدماتی و دفتری برای کارگران شاغل در مشاغل خدماتی و دفتری توسط زنان برآورده شده است. طی دهه 1970 و اواسط دهه 1980 زنان در مشاغل نسبتا اندکی گرد آمده بودند که مشاغل زنانه نامیده می شوند.
• کارمندان دفتری
• کارکنان خرده فروشی
• خیاطی ها
• پیشخدمتان زن
• کارکنان خصوصی خانوار
• پرستاران
• و معلمات غیر دانشگاهی collegateachers) – (non
زنان بیش از 70 درصد از خرده فروش ها و معلمانی که در دانشگاه تدریس نمی کنند را تشکیل می دهند، در سایر مشاغلی که در بالا آمد، بیش از 80 درصد کارکنان را زن تشکیل می دهند.
توزیع درآمدی
اگرچه طی دهه گذشته تفاوت های درآمدی به آهستگی در حال کاهش بود، کارکنان زن حتی در صورت اشتغال به کار در مشاغل مشابه با مشاغل مردان، به براتبری درآمد نزدیک نمی شوند. این تفاوت درآمدی در طی دو دهه گذشته در سطح تقریبت ثابتی باقی مانده است. شکاف درآمدی به دلائل متعددی وجود دارد:
1. زنان در مشاغل با پرداخت کمتر متمرکز شده اند paying) – (Lower
2. زنان در سطوح نیروی کار متفاوت و با پرداخت کمتر از مردان به نیروی کار پیوسته اند.
3. زنان به عنوان یک گروه از تحصیلات و تجربه کمتری نسبت به مردان برخوردارند و لذا به آنها پرداختی کمتر از مردان صورت می گیرد.
4. روند کار زنان به گونه ای است که کمتر از مردان اضافه کاری می کنند.
این شرایط تنها بخشی از شکاف درآمدی زنان و مردان را توضیح می دهند ولی توضیح نمی دهند که چرا به کارکنان زن با سال های مشابه تحصیلات و سوالق کاری یکسان، مهارت و تجربه شغلی، به طور اساسی پرداخت کمتری صورت می گیرد.
به نظر می رسد کارهای سنتی زنانه ، به دلیل این که این شغلها را بیشتر از آن که مردان انجام دهند زنان انجام می دهند، کمتر پرداخت می کنند. هر چند که قانون چنین تفاوت هایی را به عنوان تبعیض لحاظ نمب کند.
به منظور مبارزه با این مساله ، فعالان در زمینه حقوق برابر در حال تلاش برای از بین بردن شکاف درآمدی بین مشاغل زنان و مردان ، از طریق افزایش مبارزه برای عدالت در پرداخت ، هستند. هدف از عدالت در پرداخت این است که سطوح پرداخت های صورت گرفته برای مشاغلی که در آنها زنان و اقلیت ها غالب هستند افزایش یابد. افزایش در پرداخت با ارزیابی منطقی در مورد ارذزش کار بر اساس مهارت ها و مسئولیت های کار صورت می گیرد.
نابرابری بازار برای نیروی کار
نظرات گسترده ای وجود دارد مبنی بر این که وضعیت زنان در نیروی کار، نتیجه
- اجتماعی شدن آنها
- همت و بلند پروازی اندک آنها و
- تعهد بیشتر آنان به خانواده (در مقایسه با کار)
می باشد.
تحقیقات جدید جامعه شناسی نشان داده است که سیستم اقتصادی، و نه مشخصه های خودی ساختار موقعیت زنان را رقم می زند.
علت موقعیت متفاوت زنان و مردان در بازار کار را با توجه به بخش های این بازار می توان به نحو بهتری درک نمود. بازار کار سرمایه داری به دو بخش مجزا با مشخصه های متفاوت ، نقش های متفاوت و پاداش های متفاوت تقسیم شده است.
الف- بخش اولیه (primary sector)
بخش اولیه با ویژگی های ثبات، دستمزدهای بالا، امکان ارتقاء شغلی،و فرصت های پیشرفت، شرایط مناسب کارو امکانات امنیت شغلی مشخص می شود.
ب- بخش ثانویه (Secondery sector)
بازار ثانویه با ویژگی های دستمزد پائین، عدم وجود یا امکان ارتقاء کمتر، شرایط نامناسب کار، و امکانات اندک امنیت شغلی مشخص می گردد.
کار زنان معمولا در بخش ثانویه قرار می گیرد. کارهای دفتری و اداری که شغل غالب زنان به شمار می آید ، بسیاری از ویژگی های مرتبط با بخش ثانویه را دارا می باشد.
برای مدت طولانی اینطور فرض شده است که رفتار شغلی (کاری) زنان و مردان متفاوت است و رفتار زنان دلیل پیشرفت شغلی اندک آنان است. در مورد مردان اینتطور اندیشیده می شد که آنها بلندهمت تر، وظیفه‌گرا و از لحاظ فکری، درگیر فعالیت شغلی خود هستند؛ زنان کم انگیزه تر کمتر متعهد، و بیشتر متوجه روابط کاری تا حفظ «کار» فرض می شوند. هرچند که تحقیقات اخیر به اهمیت تأثیر موقعیت شغلی افراد بر رفتار آنان شااره و تاکید داشته است.
موقعیت ساختاری می تواند آنچه را که در رفتار سازمانی به عنوان تفاوت های جنسیتی ظاهر می شود، توجیه نماید. ساختارهای سلسله مراتبی فرصت و قدرت، رفتاری شغلی (کاری) زنان و مردان را شکل می‌دهد.
افرادی که در موقعیتی با امکان جابجایی اندک و یا بسته (blocked) قرار دارند (بدون توجه به جنس آنان) بیشتر تمایل دارند همت و آرزوی خود را محدود نمایند، سعی کنند از طریق فعالیتهای خارج از حوزه کار خود ارضا نمایند، رویای فرار از کتار را به همراه داشته باشند، و گروههای اجتماعی همسنخی تشکیل دهند که در آنها روابط بین فردی بر سایر جنبه های کار غلبه داشته باشد.
مشاغلی که اکثر زنان در آنها مشغول به کارند، با زنجیره های فرصت کوتاهتری مرتبط شده اند. لذا آنچه که به عنوان رفتار نوعی زنان مطرح است، با موقعیت ساختاری آنان توضیح میباشد.
هزینه های نابرابری جنسیتی
وضعیت درجه دوم زنان، با خود هزینه هیا مالی و اجتماعی به همراه دارد که اینها تنها نختص زنان نیست، بلکه این هزینه را مردان جامعه نیز باید بپردازند. بنابراین توانمندسازی زنان از اهداف اصلی توسعه پادیار است. همانطور که آمارتیاسن برندة جایزة نوبل اظهار داشته است «هدف فراگیر» توسعه بایستی «قابلیتهای» افراد را حداکثر برساند – آزادی آنها برای «دستیابی به گونه ای از زندگی که برای آنان ارزش قائلند، و برای ارزشگذاری دلیل دارند». این امر فقط جنبة اقتصادی ندارند.
همچنانکه دکتر نفیس صدیق (Nafis Sadik) بیان نموده است، «سلامتی و تحصیلات بهتر، و آزادی به منظور برنامه ریزی برای آیندة خانواده، انتخابهای اقتصادی زنان را وسیعتر خواهند نمود؛ ولی این مسأله ذهن و روان آنها را نیز آزادتر خواهد کرد.»
توانمندسازی و برابری، فی نفسه اهداف مهم حقوق بشر هستند و یک تحلیل اقتصادی منحصر به فرد، با ارزش بودن زنان و مردان را به لحاظ اقتصادی نتیجه خواهد داد. بهرحال بعد اقتصادی نباید مورد غفلت واقع شود: ارتقاء برابری جنسیتی، رشد و توسعه پایدار سیستم های اقتصادی را ارتقاء خواهد داد که همراه با منافع اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 20 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
قالب: Word + Pdf
تعداد صفحات: 50