تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از فی موو تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم                                               هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن                               نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است. »

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :200

علت خارجی

اختصاصی از فی موو علت خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطة علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف:

قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (رانندة خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28