خلاصه ی کتاب رویه قضائی ( سید جلال الدین مدنی ) + تست

اختصاصی از فی موو خلاصه ی کتاب رویه قضائی ( سید جلال الدین مدنی ) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب رویه قضایی تالیف دکتر سید جلال الدین مدنی از انتشارات پایدار در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه به همراه نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور مناسب برای دانشجویان رشته حقوق پیام نور با کد رشته 1223057

محتویات محصول:

نکات مهم و پرتکرار بخش های مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 12 صفحه

دو دوره سوالات جامع پیشنهادی با پاسخ نامه کلیدی

نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

تحقیق در مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است.
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد.
در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد.

بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور،‌ به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

دانلود پاورپوینت رویه های ذخیره شده و توابع - 60 اسلاید

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت رویه های ذخیره شده و توابع - 60 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زمانی که با یک رویه ذخیره شده کار میکنیم باید جریان اطلاعات را در آن کنترل کنیم.کنترل جریان یک رویه ذخیره شده زمانی لازم است که رویه ذخیره شده چیزی بیش از کار با یک عبارت  T-SQLانجام میدهد.

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

اختصاصی از فی موو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

113 صفحه

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده

پایانامه بی رویه جمعیت

اختصاصی از فی موو پایانامه بی رویه جمعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:39

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فرشد بی رویه جمعیت در اکثر کشورهای جهان مشکلات عدیده ای را بوجود آورده که به ناچار دولتمردان را به فکر چاره جویی واداشته است. ولی از آنجا که هیچ تصمیم و اقدامی در این زمینه، نتیجه آنی و فوری را در برنخواهد داشت بایستی بالاجبار جهت تغذیه جمعیت رو به تزاید جهان و کشورمان به فکر چاره جویی جدی بود. این جمعیت متاسفانه از پراکنش نامتعادلی برخوردار بوده و فقط 3/1 آن در کشورهای پیشرفته مستقر می باشند و از طرفی کشورهای پیشرفته تولید80% پروتئین دامی جهان را دارا می باشند، از این نسبتها در می یابیم که بایستی فکر جدی در این خصوص برداشته شود تا این نسبت معکوس غذا و جمعیت به یک تعادل نسبی برسد. در آینده ما دیگر جنگهای نظامی را شاهد نخواهیم بود. بلکه جنگ آینده در خصوص غذا و تامین مایحتاج مورد نیاز هر جامعه  خواهد بود و در این میان ک