مقاله اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فی موو مقاله اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :60

مقدمه یک ........................................................................................................................................... 1

مقدمه دو ............................................................................................................................................. 3

اعتبارات اسنادی ............................................................................................................................... 5

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل ......................................................................... 8

ادامه اسناد ......................................................................................................................................... 10

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد ......................................................................................... 11

اعتبارنامه تجاری .............................................................................................................................. 12

اعتبار اسناد تضمینی ..................................................................................................................... 12

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی .............................................................................. 13

انواع اعتبار اسناد تجاری ............................................................................................................... 14

اعتبارات برگشت‌ناپذیر .................................................................................................................... 16

اعتبار اسنادی فرعی ....................................................................................................................... 19

اعتبار اسناد برای داخل ................................................................................................................. 19

اعتبار قابل انتقال ............................................................................................................................. 20

اعتبار اسنادی متقابل ..................................................................................................................... 21

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری ...................................................................................................... 22

خصوصیات اسناد تجاری ............................................................................................................... 24

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی ................................................................ 26

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی ............................................................................ 28

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی ............................................................ 30

ریسک‌های اعتبار اسنادی ............................................................................................................. 34

تنظیم سند و گشایش اعتبار ....................................................................................................... 35

ابلاغ به بانک کارگزار ...................................................................................................................... 37

واریز اسناد تسویه حساب .............................................................................................................. 45

مغایرت‌های محصولی اسناد .......................................................................................................... 48

مأخذ    57

مقدمه1

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه 2

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار

مقاله ریشه هاى درونى تهمت

اختصاصی از فی موو مقاله ریشه هاى درونى تهمت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :14

ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.

«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.

کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب

چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟

من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب

عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]

شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.

پیامدهاى زشت تهمت

تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد که مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:

1. 
   پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان

در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:

اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء. [2]

آن گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود.

همان طور که از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.

در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترک» وجود دارد که هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترک واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى کند. «ترک واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.

1. پیامد تهمت بر روابط انسانى

تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.

امام جعفر صادق (ع) فرمود:

من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]

کسى که برادر دینى اش را متهم کند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.

منظور از کلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت که کلمه «فى دینه» را صفتى براى کلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسمانى است که همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کنند که این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محکم قطع مى شود.

انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این کار را نمى دهد، مگر آن که از فطرت پاک انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.

با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد.

موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان

تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تایید نمى کند. یکى از این اعمال، نابود کردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است.

امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید:

من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4]

اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمى‏پذیرد.

امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) روایت کرده است:
لیس لک ان تتهم من ائتمنته.1
حق نداری به کسی که او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی.

صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1)

مهم‏ترین آثار تهمت زدن عبارتند از:
1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مى‏شود، همان گونه که نمک در آب ذوب مى‏گردد».(1)
2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مى‏فرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2)
3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مى‏فرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مى‏دارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3)
4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیب‏هاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانه‏اش رسوا مى‏کند».(4)
راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از:
1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى)
2- اجتناب از بدگمانى.
3- توقیت حسن ظن.
4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو.
5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است.
6- تقویت ایمان و یاد خدا.
7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمى‏دهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیم‏تر است».(5)

فرق بین تهمت و غیبت

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: آیا می دانید غیبت چیست؟

اصحاب عرض کردند: خدا و رسولش بهتر می دانند.

حضرت فرمودند: غیبت این است که از برادرت (برادر دینی خود) چیزی بگویی که او خوش ندارد تو آن را در مورد او بازگو کنی. به آن حضرت عرض شد: اگر آن چه می گوییم در او بود، باز جایز نیست که آن مطلب را برای دیگران بازگو کنیم؟!

حضرت فرمودند: اگر آنچه در او باشد، غیبتش را کرده ای؛ و اگر آنچه می گویی در او نباشد، به او تهمت زده ای

مقاله زندگی شورایی

اختصاصی از فی موو مقاله زندگی شورایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :27

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده........................................................................................................

مقدمه...........................................................................................................

ساختار شورای اصناف ایران....................................................................

انتخابات شورا.............................................................................................

1. انتخابات اعضا شورا................................................................

1. انتخابات هیات رییسه شورا................................................

1. انتخابات رییس شورا..........................................................

وظایف و اختیارات شورا.........................................................................

منابع مالی شورا......................................................................................

اصول کلی توسعه اختیارات شورا.........................................................

برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا.................................................

نتیجه گیری............................................................................................

مقدمه

          زندگی شورایی در ایران تجربه نوینی است. هر چند فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختصاص به تبیین ابعاد و مختصات زندگی شورایی دارد، تقریباً دو دهه طول کشید تا از انزوا خارج و در فضای سیاسی ایران مجال ظهور یابد. اما متاثر از این فضا، برخی عرصه های کاربردی و حرفه‌ای دیگر نیز پیوستن به موج زندگی شورایی را از اولویت‌های نخست خود قرار دادند. حوزه نظام صنفی کشور نیز به عنوان بزرگترین حوزه متشکل و سازماندهی شده کشور که در قالب یک نظم سلسه مراتبی و متدرج از فرد صنفی، رسته صنفی، اتحادیه صنفی، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور، سامان یافته است نیز ضرورت تحقق عینی زندگی شورایی را بیش از پیش احساس کرد.

این احساس ضرورت در تدوین قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 و به عنوان یکی از آخرین و مهمترین مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی، بازتاب یافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفی راهکار جدیدی برای تقویت مبانی نظام صنفی اندیشیده شد و آن تاسیس شورای اصناف کشور بود. این شورا که متشکل از نمایندگان اصناف کشور و با شیوه خاص ازخلال یک فرایند انتخاباتی از میان نمایندگان منتخب اعضاء هیات رییسه مجمع امور صنفی شهرستانهای کشور برگزیده خواهد شد، باهدف کلی نهادینه کردن زندگی شورایی در کالبد اصناف کشور تاسیس می‌شود. در این مقاله ضمن اشاره به ساختار، کارکرد و محورهای کلان فعالیت شورای اصناف، سعی می‌شود جایگاه شورای اصناف، به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مدنی کشور که قادر است بخش عمده‌ای از بار سنگین تصدی‌گری دولت را کاهش دهد تبیین شود.

ساختار شورای اصناف کشور

          ساختار شورای اصناف ایران را می‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفی شامل مواد 41 تا 47 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بویژه «آیین‌نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای اصناف»، « آیین‌نامه اجرایی منابع مالی شورای اصناف» و «آیین نامه اجرایی نحوه انتخابات هیات رییسه شورای اصناف» توضیح داد.

          ارکان اساسی شورای اصناف عبارت از چهاررکن زیر است: اجلاس عمومی که با حضور همه اعضاء با ترکیب خاص تشکیل می‌شود. هیات رییسه که متشکل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی ، سه نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پیشنهاد وزیر بازرگانی به عنوان نماینده هیات عالی نظارت. رییس شورا که با انتخاب اعضا هیات رییسه برگزیده می‌شود و دبیرخانه شورا به عنوان رکن اداری آن.

          وظایف شورا را می‌توان به دو بخش وظایف اجباری و وظایف اختیاری تقسیم کرد. وظایف اجباری آنهایی هستند که شورا بویژه هیات رییسه و در راس آن رییس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومی است. مانند شرکت در جلسات هیات عالی نظارت و ... اما امور اختیاری آنهایی هستند که الزام واجباری در انجام آنها نیست اما به حکم منطق و فلسفه وجودی شورا که تقویت مبانی نظام صنفی است، انجام آنها ضرورت می‌یابد، مثل امور تحقیقاتی و مشورتی. که البته تعیین حدود و ابعاد هر کدام از این وظایف نیازمند مباحث دقیق کارشناسی است. اما اجمالاً با توجه به سه آیین نامه اجرایی مذکور نگاهی به نحوه‌ انتخابات، وظایف و اختیارات و منابع مالی شورا خواهیم انداخت.

1. انتخابات شورا

          شورای اصناف کشور متشکل از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه و در راس آن رییس است، که نحوه انتخاب هر کدام از این سه جز متفاوت است.

• انتخابات اعضای شورای اصناف

ساختار نظام صنفی ایران در قالب یک نظم سلسه مراتبی ترسیم شده است. نظام صنفی خود البته قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را مطابق قانون نظام صنفی تعیین می‌کند.[1] درچارچوب این نظام فرد صنفی عبارت از هر شخص حقیقی و حقوقی است که در یک فعالیت صنفی فعالیت کند و محل یا وسیله کسبی فراهم آورد و کالا، محصولات یا خدمات خود را به مصرف کننده عرضه دارد[2]. و واحد صنفی عبارت از هر واحد اقتصادی است که فعالیت آن توسط فرد صنفی تداوم یابد.[3] تعدادی از واحدهای صنفی که از نظر نوع فعالیت، مطابق ضوابط قانونی در یک رسته قرار گیرند. رسته صنفی هستند. افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه باشند برای انجام وظایف و مسولیت‌های مقرر قانونی خود تشکیل یک اتحادیه صنفی را می‌دهند.[4] هر اتحادیه البته ساختار، تشکیلات و وظایف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفی نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در هر شهرستان برای انجام وظایف قانونی خود تشکیل مجمع امور صنفی می‌دهند.[5] در حال حاضر در شهرهای کشور دو نوع مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی- خدماتی وجود دارد که هر مجمع متشکل از تعدادی اتحادیه همگن است.

          ساختار انتخاباتی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی درچارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی است که از سوی وزارت بازرگانی تصویب واجرا می‌شود که البته این مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نیست. اما آنچه محل بحث این مقاله است نحوه انتخابات شورای اصناف کشور است. چنانچه گفته شد شورای اصناف متشکل از نمایندگان هیات رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور[6] است که به ترتیبی که در پی‌ می‌آید انتخاب می‌شوند:

• این شورا متشکل از 140 نماینده هیات رییسه مجامع امور صنفی سراسر کشور است.
• انتخابات با نظارت کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان برگزار خواهد شد.
• نحوه گزینش بر مبنای رای مخفی همه اعضا هیات رییسه مجامع امور صنفی کل شهرستان‌های آن استان خواهد بود.
• با توجه به اینکه در هر شهرستان دو نوع صنف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی وجود دارد. ترکیب منتخبین به صورت نیمی از نمایندگان صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیمی دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.
• نحوه و ترکیب اعضا استانی شورا به شکل زیر خواهد بود

الف) در استان تهران تعداد 12 نفر

ب) استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون، تعداد 8 نفر

ج) استانهای باجمعیت بیش از دو میلیون و کمتر از سه میلیون، تعداد 6 نفر

د) استانهای باجمعیت بیش از یک میلیون و کمتر از دو میلیون، تعداد 4 نفر

هـ) استانهای با جمعیت تا یک میلیون، تعداد 2 نفر

          با توجه به وضعیت استانهای کشور و نحوه ترکیب جمعیتی آنها، تعداد 70 نفر از اعضای شورا متعلق به صنوف تولیدی- خدمات فنی و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزیعی- خدماتی خواهد بود.

2-1. انتخابات اعضا هیات رییسه

          متعاقب انتخاب اعضای شورای 140 نفره اصناف کشور جلسه‌ای به دعوت دبیرخانه هیات عالی نظارت [7] برگزار خواهد شد. دراین جلسه اعضا هیات رییسه مطابق ساز و کار زیر برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.

1- هیات رییسه شورای اصناف کشور متشکل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، سه نفر از صنوف توزیعی-خدماتی و یک نفر به عنوان نماینده هیات عالی نظارت خواهد بود.

2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در یک روز انتخابات فقط در بین اعضاء صنوف تولیدی-خدمات فنی برای انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در میان صنوف توزیعی -خدماتی برای انتخابات سه نفر عضو دیگر. البته تقدم و تاخری در اینکه کدام انتخابات مقدم و کدام موخر باشد در قانون پیش نشده است و ظاهراً دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند این تقدم و تاخر را قائل شود.

3- نماینده هیات عالی نظارت به پیشنهاد رییس هیات یعنی وزیر بازرگانی و تصویب هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی خواهد بود. طبعاً این فرد بایستی از میان افراد صنفی، متعهد و آگاه به مسایل صنفی باشد.

4- این اعضا برای مدت دو سال برگزیده خواهند شد.

5- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.

1-قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82

2-ماده 2 ق.ن.ص

3-ماده 3 ق.ن.ص

4-ماده 7ق.ن.ص

5-ماده 8 ق.ن. ص

6-ماده 9 ق.ن.ص

7-مطابق فصل هفتم ق.ن.ص هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی متشکل از وزیر بازرگانی (رییس هیات) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی شهردار تهران، رییس شورای اصناف کشور، روسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران، دارای دبیرخانه‌ای که در وزارت بازرگانی مستقر است که امور اداری هیات را پیگیری خواهد کرد.

مقاله پروژه مالی

اختصاصی از فی موو مقاله پروژه مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :28

مقدمه :

از دیر باز اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند اهمیت زیادی داشته است . با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است . امروزه اصلاعات به عنوان یکی از شاخه های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می شود .

حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی بخش مهمی از تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات انجام می شود . در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده است که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند .

در این پروژه تاکید اصلی بر مفاهیم و الگوهای اساسی است به طوری که فراگیر پس از مطالعه این پروژه بتواند درک منظمی از حسابداری پیدا کند . در این را تلاش براین بوده است تا مفاهیم و الگو های اساسی ببه سادگی بیان گردد .

چکیده :

در این پروژه تلاش شده که از مبانی اساسی حسابداری تا پیشرفته توضیح کامل داده شود . تعاریف مختلف حسابداری و احتیاجات اولیه بشر به حسابداری و شاخه ها ی حسابداری در تعریف این پروژه گنجانده شده است . توضیح مختصری از حیابداری و نحوه کاربرد آن در بیان موضوع توضیح داده شده است . در شرح مختصر واحد تجاری تعاریفی از دارایی ، بدهی و حقوق صاحبان سهام گفته شده است در صورتهای مالی اساسی که شامل تراز نامه ، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه وجود دارد .

از سود و مفهوم کلی سود و شناسایی سود در زمان فروش یا نسیه گفته شده که چگونه روزنامه یا دفتر کل (T) آنها نوشته می شود . در آخر بستن حسابها چه دائمی و چه موقت نیز تعریف شده است . از کنترل های داخلی و روش های آن نیز بیان شده است . نحوه ی نگهداری موجودی ها چه دائمی وچه ادواری و چه fifo و lifo و میانگین نیز به طور خلاصه گفته شده است .

مفاهیم اساسی : حسابداری مالی ، سرفصل ها ، عملیات مالی ، کنترل داخلی .

بیان موضوع :

امروزه در اکثر مجامع استفاده کردن از حسابگردی امری مهم و ضروری است . حسابداری مالی آن بخش از حسابداری است که هدف اصلی آن تامین نیاز های استفاده کننده گان برون سازمانی است . منظور از استفاده کنندگان خارجی سهامداران ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل اعتبار دهندگان آنها می باشد . البته نباید این گونه تفسیر شود که استفاده کنندگان داخلی از این گزارشات استفاده نمی کنند . ( عثمانی . 1. ص.3 )

برای تکمیل اهداف حسابداری مالی ما باید این نوع حسابداری را با حسابداری صنعتی ادغام ویا در کنار هم استفاده کنیم تا یکدیگر را کامل سازند . حسابداری مالی گام های مختلفی را برای رسیدن به یک ترازنامه درست ارائه داده است که ما با تجزیه و تحلیل حسابها و رویدادهای مالی که گام اول است این حسابداری را شروع می کنیم .

سود مند بودن اطلاعات برای تصمیم گیری یکی از اصول مهم در حسابداری است . ما در حسابداری مالی می توانستیم به این نتیجه برسیم که در این حسابداری چیزی به نام سود خالص حقیقی وجود ندارد . در حسابداری مالی هدف ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است .

نوع گزارشی که در حسابداری مالی محدود به صورتهای مالی است باید توجه داشت که استاندارد های حسابداری رعایت شود . گزارشات حسابداری هم یک سال مالی است که از اول فروردین آغار و تا 29 اسفند پایان می رسد . (اسکندری. 2 . ص 20)

تعریف موضوع :

بشر اتز ابتدای خلقت برای اتفاقات گذشته و اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد نیاز به قدرت حسابداری و کاربرد اطلاعات دارد.

به طور کلی هدف حسابداری ، اساسا حسابداری و اطلاعات مالی ارائه شده در باره یک واحد اقتصادی و اجزای آن به منظور فراهم کردن امکان قضاوت درست توسط کاربران آن اطلاعات مالی است .

به طور کلی می توان تعریف حسابداری را گفت : سیستمی است که رویدادهای مالی به صورت ورودی وارد گردیده و سپس از پردازش بروی اطلاعات به صورت ، صورت های مال ی خارج می شود . (شباهنگ . 3 . ص 4)

از شاخه های اصلی حسابداری ، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت است . حسابداری

مقاله معامله

اختصاصی از فی موو مقاله معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :51

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور با قید جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس .

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

اول – در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس:

• نظریه 7/2345 – 1379/4/16. ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود .... خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم – در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معانله را دارد.

سوم – در خیار شرط

ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)

زیرنویس :

رای اصراری 26-1374/8/9 : « ... با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرط مذکور در قولنامه مغایر است...»

رای اصراری 9- 1371/4/9 ردیف 78/70 : اعتراض تجدید نظر خواهان موجه نیست زیرا مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی انتقال رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدید نظر خواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است.

به رای اصراری 31-1374/8/30 ردیف 28/74 مندرج در پاورقی ماده 362 نیز مراجعه شود. نظریه بیع مدت دار محسوب و مشمول ماده (399) قانون مدنی است».

ماده 400 – اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.(1)

زیر نویس :

1- نظریه 7/290 – 1376/2/122 . ح ق : «در صورت احراز صحت بیع نامه، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایانه خیار شرط محسوب می شود .. . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (401) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10 ) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست توافق طرفین معتبر است»