مقاله شکنجه و مجازات

اختصاصی از فی موو مقاله شکنجه و مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:33

مقدمه

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

مجازات

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود[1]و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.[2] جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.[3] و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.[4]

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:

١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.

[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.

[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.

[4] - ماده ١٢، همان قانون.

[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.

مقاله روانشناختی انگیزه

اختصاصی از فی موو مقاله روانشناختی انگیزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:19

ر این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است.

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

آیا عناصر تشکیل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخی از حقوقدانان(5) معتقدند که عناصر سه گانه مذکورکافی برای تحقق پدیده جنایی نبوده بلکه عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع (Element Injuste) نیز ضروری است. آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد و از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد. لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللی از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است.

بنابراین آن چه را که گارو و دانشمندان آلمانی تحت عنوان «عنصر غیر مشروع» بیان نموده اند، در حقیقت همان «زوال یا فقدان عنصر قانونی» است، لذا به نظرما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود.

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

اما قبل از هر چیز لازم میدانم عوامل پدید آورنده پدیده جنایی را مقدمتاً بررسی کنیم:

مقاله حقوق تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:6

ر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانة رایانه ای در یک نقطة زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

الف ـ انعقاد قرار داد

1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر مادة 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود ، زمان تحقق ایجاب وقبول است یعنی این که اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی « پست الکترونیک » طرف مقابل ارسال شود زمان ومکان ارسال معتبر است یا زمان ومکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر (میزبان ـHost یا خادم ـServer ) مدتی باقی می ماند وسپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ، خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد .

مقاله حقوق بین المللی

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها

مقاله نگرشهایی در مورد کار

اختصاصی از فی موو مقاله نگرشهایی در مورد کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :39

نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

کار برای اکثریت انسانها عمدده‌ترین فعالیت زندگی را تشکیل و کار به زندگی انسانها معنی می‌بخشد و اهمیت آن بیش از یک فعالیت برای بدست آوردن درآمد و ادامه زندگی است کار، انسان را در عرصه زندگی کامروا و با به عکس ناکامی می‌کشد. هر چند که بسیاری از مردم برای خود کار می‌کنند ولی در عین حال عده کثیری برای دیگران کار می‌کنند و از طریق فروش نیروی کار خود امرار معاش می‌نمایند.

  معمای آزادی و اجبار

هرچند کارفرما به انسان این آزادی را می‌دهد که از زندگی و دنیای موجود استفاده بیشتری ببرد اما محدودیتهایی را نیز برای او و آزادی او در پی دارد.

  معمای فراهمی

انسان امروز از دنیای در دسترس استفاده می‌کند و از زندگی خود بهره می‌گیرد. هر چند دنیای او فراهم‌تر می‌گردد او نیز درمی‌یابد در دسترس‌تر و فراهم‌تر باشد. فراهم بودن او دنیای او را می‌سازد.

معمای فقر و غنای کار

انسانی که کار بیشتری انجام می‌دهد توانایی آن را خواهد یافت که زندگی بهتری برای خود و افراد وابسته‌اش پدید آورد.

  مفهوم کار در نگرشهای نو

نگرش غالب امروز ما بر این دلالت دارد که انسان بگونه‌ای خلاق و آزدانه هستی و ارزش انسانی خود را در حیات مولد خود جستجو می‌کند.

کاربه معنای وسیع کلمه WORK در نگرشها غربی با مفهوم کار یدی متفاوت بوده است.

فصل دوم: نظام ارزش کار در اسلام

ارزش ارزش ما” ارج” هم ریشه می‌باشد و به معنی حالت حاصل از ارح گذاشتن است. انسان به بعضی چیزها ارج می‌نهد و به آنها اهمیت می‌دهد که البته آن چیزها باید هم به حال او نافع و مفید باشند و هم بتواند آنها را در مالکیت خود درآورد.   آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کار ارزش ذاتی دارد و صرف‌نظر از هر قراردادی ارزش آن مساوی است با مقدار معین کارگر یا مبلغی پول معرف ارزش ذاتی آن است.

بطور کلی اجتماع تقاضای مقدار معینی کار دارد که این مقدار کار را تعدادی کارگر انجام می‌دهند هرچند علت اصلی تعیین کننده بها عرضه و تقاضا نیست بلکه خود کار است.

واحد اندازه‌گیری کار، زمان است. باید متوسط زمان مصرف شده برای هر واحد کار را محاسبه کرد و طبق آن قیمت کار معین شود. هرچند ایراداتی بر این مسأله وارد است.

در ضمن باید بدانیم کارها مولد هستند و دارای ارزشهایی نو هستند و حتماً لازم است که قابل استقاده باشد. با تمام این توضیحات سرمایه‌داری از لحالظ اسلامی به هیچ شکلی قابل قبول نیست و فقط بعضی از شکلهای سرمایه‌داری از لحاظ اقتصای، اخلاقی و اسلامی قابل قبول است.

احتیاج عامل کار

انسان برای بقاء و حیات خود علاوه بر اینکه به غذا و لباس و مسکن که وسائل امرار معاش است به امور دیگری مانند خانواده، فرهنگ، دین ، سیاست، نیز احتیاج دارد. یکی از مهمترین احتیاجات انسان امور اقتصادی است اموری که انسان در حیات و بقاء شخص و خانوادگی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامة حیات نیست.

  روابط اقتصادی و کار

انسان ملزم است به اینکه غالب وسائل معاش خود را با کار آماده کند و از طرفی استعداد چنین کارهایی نیز در او وجود دارد. هر چند باید توجه نمود که تولید و کار معمولاً انفرادی نیستند بلکه اشتراکی هستند و تعاونی می‌باشند و با توجه به مبادلات اقتصادی و دریافت فرد می‌توان این اشتراک را در امور تولیدی دیگران استفاده نمود.

مالکیت اشتراکی کار

اسلام مالکیت اشتراکی کار را نمی‌پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به مقدار استعداد و خرج و بقدر احتیاج نمی‌گوید همه ملزم‌اند کار کنند. از نظر اسلام افراد می‌توانند کار اشتراکی را انتخاب کننند همانطوری که زارعین در قدیم بطور اشتراکی کار می‌کردند از نظر منطق و از نظر اسلام قسمتی از سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های عمومی می‌تواند مشترک باشد ولی کار مشترکی که الزامی و اجباری باشد به هیچ وجه نمی‌توان از اسلام استنباط کرد.