فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)


دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند.

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و ... را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.

دیگر خصوصیات مشترک برات ، سفته و چک:

1-  هر سه سند وسیله پرداخت هستند. صرف دادن این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی به شمار نمی رود تا موجب برائت مدیون گردد.

2-  هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند. در واقع تاجر با دادن اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.

3-  هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.

4-  هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.

5-  عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.

6-   هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده 223 شرایط شکلی مورد نیاز از جمله امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ برات و ... را بیان کرده اما آن را تعریف نکرده است. برات سندی است که به سبب آن شخص (صادر کننده) به دیگری (محال علیه) دستور پرداخت مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند. با توجه به این که یکی از معضلات تجار در گذشته جابجایی پول بوده که همراه با خطرات زیادی بوده است استفاده از برات بسیار رایج بوده ، امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند اما با این وجود از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این زمینه راهنمایی کامل کند. چنان چه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برات می باشید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمایید.

سفته:

سندی است که به سبب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند (ماده 307 قانون تجارت). همچنین سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد. در نتیجه می توان گفت اصولا سفته نیز از لحاظ شکلی و ماهوی مشابه برات است.

امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب می شود و بسیاری از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد. چنانچه در باب سفته نیاز به وکیل دارید با ما تماس حاصل فرمایید و مطمئن باشید در موسسه حقوقی ما بهترین مشاوران در خصوص امور حقوقی راجع به اسناد تجاری شما را راهنمایی خواهند کرد.

چک:

تعریف چک در ماده 310 قانون تجارت آمده است که مقرر می دارد: «چک نوشته ای است که به سبب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .

از ظاهر ماده چنین بر می آید که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما باید از این ظهور دست شست چرا که طبق ماده 2 قانون صدور چک ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد. پس اسناد صادر شده از سوی دیگر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب می شود و بدین خاطر از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.

طبق ماده ۳۱۱قانون تجارت: در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.

تفاوت چک با سفته و برات:

 

1- چک در حکم اسناد لازم الاجرا است (بر خلاف سفته و برات).

2- چک دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد (بر خلاف سفته و برات که فقط دارای ضمانت اجرای حقوقی هستند.

3- مبلغ تمبر مالیاتی چک بر خلاف سفته و برات ثابت است.

4- چک بر خلاف برات و سفته از اسناد بانکی محسوب می شود چرا که محال علیه آن بانک می باشد.

 

فواید استفاده از چک:

1- وسیله پرداخت مطمئن.

2- جلوگیری از چاپ اسکناس.

3- وسیله انتقال وجه بین حساب های بانکی.

4- وسیله جمع آوری سرمایه از بانک.

5- کاهش نقل و انتقال پول از بانک.

6- وسیله کنترل مالیاتی.

در خصوص چک ، کنوانسیون ۱۹۳۱ژنو با هدف یکسان سازی مقرارت شکلی چک به تصویب رسیده است و علی رغم اینکه ایران به عضویت آن در نیامده است اما عملا از قواعد آن پیروی می کند.

بر طبق قانون صدور چک ، چک دارای انواع متنوعی است از جمله: چک عادی ، چک تایید شده و چک مسافرتی.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

1- کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.

2- وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.

3- قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.

4- اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. به این مفهوم که برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد. این تعهد باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

تحقیق در مورد چک و سفته

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد چک و سفته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد چک و سفته


تحقیق در مورد چک و سفته

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

عنوانصفحهچک2بخش‌های یک چک2        واژه و ترکیبات آن3شرایط چک معتبر3سفته4شرایط شکلی سفته معتبر4کاربرد چک4چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن5منابع14

      چک

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

 

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

 

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

 

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

 

  • شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
  • شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
  • تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
  • گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
  • مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
  • امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

 

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

 

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

 

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا

 

مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)

 

شرایط چک معتبر:

 

1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی

2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت ر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد چک و سفته

تحقیق درباره چک برگشتی

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره چک برگشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره چک برگشتی


تحقیق درباره چک برگشتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست و توضیحات:

چک برگشتی

راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص  

رشد 60 درصدی نسبت چک برگشتی به مبادله شده

ارزش گذاری بیش از حد چک ناشی از تفکر دولتی است

تبدیل جنبه کیفری به حقوقی

علی فتاحی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون چک در سال 1380 به طور نسبی یکی از قوانین معتبر و کاربردی برای صدور چک است، گفت:« بحث صدور چک و قوانین آن همیشه کیفری بوده و پس از سال 72 با توجه به سخت گیرانه تر شدن صدور چک، ارزش چک بالا رفت اما صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری با چک افزایش یافت چرا که چک با این قوانین تبدیل به یک برگه بسیار معتبر شد که در مراوات کاربرد بسیاری پیدا کرد.»

وی با اشاره به اینکه «با این قوانین چک در معاملات کاربرد سفته و برات را نیز پیدا کرد»، یادآور شد: «از سال 80 به بعد با توجه به تغییرات انجام شده در قانون چک به جای مورد استفاده واقع شدن به جای برات و سفته جایگاه اصلی چک در بین اهالی اقتصاد بازار را راه پیدا کرد به همین جهت چک از آن پس به حساب و اعتبار صادرکننده چک بیشتر پذیرفته شد تا به اعتبار بانک ها.»

وی افزود: «ایجاد ارزش برای چک، در حد پول رایج ناشی از تفکر اقتصاد دولتی است چرا که با وجود پول رایج، شبه پول و... ارزش چک در حد پول رایج ایجاد آشفتگی و چند دستگی خواهد کرد.»

فتاحی یادآور شد: «به نظر می رسد تغییرات موجود بیشتر به دلیل مشکلات قضایی و حقوقی چک است ولی نزد بازار و کاربران چک به واقع قوانین سال 80 کفایت کنترل صدور چک و... را می کرد.»

وی افزود: «ارزش گذاری چک به شیوه پول رایج یک مشکل مهم دیگر نیز ایجاد می کند و آن کند شدن رواج بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک است البته بحث جدیدی که در صدور دسته چک در مورد اعتبار مشتریان، بانک ها و اعتبارسنجی مشتریان بانک ها انجام شده بسیار موثر و خوب است، اما تا زمانی که این لایحه به طور کامل منتشر نشده و مطالعه نشود اظهار نظر قطعی در مورد آن به درستی امکان ندارد.»

چک های صادره زمانی که در تاریخ خود وصول نشود از دو جنبه امکان پیگیری قضایی دارد: 1- کیفری 2- حقوقی. با تغییر قانون چک در سال 1382 و تدوین قانون اصلاحی صدور چک، فقط زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادر شده به طرف مقابل تحویل شود اما اگر چک مدت دار باشد حتی برای یک روز قبل، دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید از طریق حقوقی اقدام شود. هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادره این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند اما از جنبه کارشناسی تقریباً دستیابی به این هدف محال است زیرا به هیچ عنوان در بازار کالا چه عمده و چه غیر از آن چک روز صادر نمی شود و تمامی چک های صادره مدت دار و وعده دار هستند. همچنین اثبات اینکه چک صادره وعده دار بوده و به روز نیست به عهده صادرکننده چک است زیرا فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است و طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آن رهایی پیدا کند. تمامی کسانی که سعی دارند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند به خاطر رسیدگی سریع آن و کاهش موانع در هزینه دادرسی است چون اگر بخواهند از طریق حقوقی اقدام کنند باید طبق مبلغ چک تمبر باطل شود و تا زمان رسیدگی آن که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر سه الی چهار ماه است صبر کنند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره چک برگشتی

تحقیق در مورد بررسی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بررسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی


تحقیق در مورد  بررسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

  چک بخش‌های یک چک         واژه و ترکیبات آن شرایط چک معتبر سفته شرایط شکلی سفته معتبر کاربرد چک چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن منابع چک

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

 

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

 

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

 

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

 

  • شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.
  • شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.
  • تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.
  • گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.
  • مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.
  • امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی

تحقیق در مورد فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها


تحقیق در مورد فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:217

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

- مقدمه                                     1

 

2- فرایند کار                                       2

 

3- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی                  5

 

4- طرح‌های پژوهشی                                7

 

4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری و...            7

 

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها                           10

 

4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی                            13          11

 

4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی                           16

 

5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت                    18

 

5ـ 1ـ کلیات                                      19

 

5ـ  2ـ حقوق شرکت‌ها                                20

 

5ـ  3ـ اسناد تجارتی                                21

 

5ـ 4ـ  بازسازی و ورشکستگی                              21

   6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت               22

 6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت                22

 

6ـ2ـ  مقایسه لایحه با قانون تجارت                            23

  7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه                    28 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و  اصلاح قانون تجارت                                29  

ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)

 

 

 

باب اول ـ  تجار و معاملات تجارتی                       33

 

باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر                        35

 

فصل اول: دفاتر تجارتی                   35

 

فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی                      37

 

فصل سوم : نام تجارتی                    37

 

باب سوم ـ قراردادهای تجارتی                      39

 

فصل اول : دلالی                          39

 

فصل دوم : حق‌العمل‌کاری                  41

 

فصل سوم : حمل و نقل                     43

 

فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی          47

 

فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک            50

 

باب چهارم ـ ضمانت                               55

 

باب پنجم ـ اسناد تجارتی                              63

 

فصل اول: چک                            63

 

فصل دوم : سفته                         75

 

فصل سوم: برات                          84

 

فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی            97

 

باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی               99

 

فصل اول : اشخاص حقوقی                  99

 

فصل دوم : شرکت‌های تجارتی                100

 

فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها                           163

 

فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه)                 168

 

باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی                       171

 

فصل اول : بازسازی                      171

 

فصل دوم : ورشکستگی                     188

 

فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی        199

 

باب هشتم ـ مقررات تکمیلی                            205

 

9ـ ضمائم                          

 

 

 

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

 

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

 

 

 

2- فرآیند انجام  کار

 

  • به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
  • شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
  • پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
  • کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
  • اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
  • حقوق شرکت‌ها.
  • بازسازی و ورشکستگی.
  • مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
  • از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
  • مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

 

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

 

  • برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
  • نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

 

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی  و حقوقی

 

 

 

 

درخواست نظر

دریافت نظر

 اشخاص حقیقی

40

6

اشخاص حقوقی

64

52

جمع

104

58

 

 

 

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،  رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

 

  • کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
  • کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
  • پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.

 


1ـ شایان ذکر است در ارتباط با اصلاح قانون تجارت کمیسیون ویژه وزراء جایگزین کمیسیونهای تخصصی دولت و کمیته کارشناسی مزبور جایگزین کمیسیونهای فرعی (تابعه کمیسیونهای  تخصصی دولت) شدند.

 

[2] - با توجه به وجود مواردی با ماهیت قضایی، نماینده قوه قضاییه نیز در کمیته کارشناسی عضویت یافت.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها