مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک

اختصاصی از فی موو مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول مدیریت مخازن نفتی و گازی ؛ چالش ها و راهکارهای صیانت بهینه از ذخایر هیدروکربوری در میادین مشترک که شامل 26 صفحه و در قالب فایل Word میباشد ، بشرح زیر است :

چکیده : مدیریت جامع مخزن روشی جالب برای افزایش سوددهی شرکت­های نفتی است؛ در حقیقت مدیریت مخزن به­عنوان کلید موفقیت در طول حیات مخزن از مرحله اکتشاف تا ترک آن می­باشد. دست­ یافتن به ­بهره­برداری بهینه از یک مخزن، علاوه ­بر روش­های صحیح برداشت، نیازمند بررسی جنبه ­های اقتصادی آن نیز می­باشد. در حقیقت بهینه ­سازی برداشت به­معنای صیانت از مخازن نفتی است. متاسفانه عدم آگاهی از علم مدیریت و صیانت در برداشت از مخازن، موجب می­شود وضعیت تولید از این منابع عظیم با چالشی بزرگ روبه­رو گردد و موجب کاهش تولید مخازن در کوتاه مدت شود. امروزه یکی از چالش­های مطرح برای کشورهای تولیدکننده نفت و گاز، چگونگی تولید از مخازن مشترک از نظر تعداد چاه، محل حفر چاه، میزان تولید و به­کارگیری روش­های ازدیاد برداشت و بهینه برداشت مناسب با شرایط فیزیکی مخزن است. از جمله راهبردهاى توسعه و تولید حداکثرى از میادین مشترک و پیشرفت در جهت رسیدن به­ اهداف کلان حوزه نفت، استفاده از الگوهای مناسب و نوین برای جذب سرمایه خارجی، اولویت تخصیص منابع داخلی به ­بهره­برداری از میادین مشترک، اولویت برنامه اکتشاف در مناطق مرزى اعم از خشکى و دریایى، توسعه و گسترش همکارى­هاى دوجانبه و تعامل با کشورهاى هم­جوار در خصوص بهره­بردارى مشترک از میادین مشترک با رعایت کامل منافع کشور و سرعت بخشیدن به ­برنامه ­هاى اجرایى توسعه­اى میادین مشترک می­باشد. این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع، به­بررسی مدیریت از مخازن نفتی و گازی پرداخته و با طرح چالش­های پیش­روی صیانت از ذخایر هیدروکربوری میادین مشترک، راهکارهایی به ­منظور بهینه­ سازی برداشت و صیانت از این ذخایر ارائه می­نماید.

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد صیانت از جنگل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود . البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.

 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .  به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است .

در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):  

●    آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از فی موو مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش دیوان عدالت اداری

در صیانت از قانون اساسی در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند. این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.

فرمت ورد تعداد صفحات 19

تحقیق در مورد صیانت از جنگل

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد صیانت از جنگل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

یکی از وقایع مهم در سال گذشته تصویب طرح جامع صیانت از جنگل ها بود.  سرانجام پس از 40 سال نگرش غلط به جنگل های باستانی شمال واژه " صیانت " به جای واژه " بهره برداری " وارد ادبیات مسئولین منابع طبیعی کشورمان شد . این امر که در پی تلاش تشکل های غیر دولتی زیست محیطی و سایر مردم دلسوز به منابع طبیعی کشور و انعکاس آن در برخی رسانه های متعهد به حفظ این منابع انجام گرفت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . ولی  اینکه شکل طرح و زمان بندی های کشدار  ،چگونگی اجرائی شدن صیانت همراه با ادامه بهره برداری های کلان دولتی و خصوصی  را ارائه می کند ،  سئوالات بسیاری  نسبت به اجرائی شدن این طرح  در ذهن بر می انگیزد.   اعلام رقم بهره برداری  از دو میلیون به یک میلیون تقلیل می یابد ولی  ادامه بهره برداری از باقی مانده آخرین درختان اکوسیستم باستانی شمال به موازات حل تدریجی و زمان دار عوامل دیگر ، نظیر  حل مشکلات ثبتی و ملکی و خارج کردن جنگل نشینان ( که خود  جای بحث و سئوال بسیار دارد ) و غیره علناٌ جزیی از طرح شناخته می شود . البته با قید شرط هایی  به عنوان چاشنی صیانت و گویا این طرح برای  جنگل های چند قرن پیش شمال  تصویب شده است !  بعلاوه تمرکز طرح بر خروج  بخشنامه ای جنگل نشینان در مدت 6 سال به موازات ادامه بهره برداری ها و تبلیغ ایجاد مزارع چوب بجای اکوسیستم های طبیعی و باستانی آنهم در شرایط کوهستانی ویژه البرز و شرایط اقلیمی خاص شمال ، این اندیشه را قوت می بخشد که طرح صیانت عمدتاٌ طرح صیانت  از نهال کاری و مزارع چوب در منطقه شمال است نه صیانت  از جنگل های نادر.

 این طرح زمانی می تواند به بار بنشیند که سریعاٌ ، یعنی از همین امروز هر گونه بهره برداری مجاز دولتی و غیر دولتی از آخرین جنگل های باستانی  را ممنوع اعلام کند و پرونده  سیاه تخریب و نابودی جنگل ها بسته شود .  به یاد داشته باشیم که در کشور ما (چه قبل و چه بعد از انقلاب)  کم نبوده است طرح هایی که با هیجان از آن صحبت شده ولی چون واقع بینانه نبوده نافرجام باقی مانده است .

در سالی که گذشت علی رغم تبلیغات وسیع سازمان  جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری در مورد طرح صیانت از جنگل های شمال ، اخبار انتشار یافته رسمی و دولتی گویای ادامه روند تخریب بود.( طبیعی و غیر طبیعی ):  

• آتش سوزی ها همچنان عرصه های جنگلی شمال را  در کام خود می کشد و عدم وجود امکانات مناسب اطفاء حریق سبب وارد آمدن خسارات هنگفت به جنگل ها می شود .   تنها در ششماهة اول سال82 حدود 12هزار و 500 اصله درخت ، درختچه و نهال های طبیعی در جنگل های غرب مازندران  و حدود 70 هکتار جنگل در  منطقه دو هزار " ماضی کله " د رآتش می سوزد  و...

تحقیق ضرورت صیانت از ارزش پول ملی

اختصاصی از فی موو تحقیق ضرورت صیانت از ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:2

فهرست:

ندارد

سرانجام و همانگونه که انتظار می‌رفت، یک بار دیگر تجربه‌ تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)

در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)‌

لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله‌ با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری می‌نماید.(3)‌

بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره‌ نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده‌ مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)

ملاحظه‌ می‌شود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته‌ نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.‌

نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است.

استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی

که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.