فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 )

اختصاصی از فی موو دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 )


دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه  در اختلاس ( کار تحقیقی 1 )

مقدمه :

اختلاس , ارتشاء , تصرف غیرقانونی تدلیس و کلاهبرداری از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت حقوق جزاست که علیرغم مصادیق فراوان خود بلحاظ نقش و اثری که مرتکبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند کمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و بهمین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نیامده است.

کار تحقیق 1   82 صفحه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               
فصل اول : مبانی و تعاریف اختلاس    
مقدمه     
اختلاس    
اختلاس در قانون جزائی ایران    
وجوه اشتراک خیانت در امانت و اختلاس    
 وجوه افتراق :    
قوانین موجود به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت     
تعریف اختلاس     
تعریف جرم در فقه اسلامی:     
تعریف علمای حقوق از جرم:     
تقسیمات کلی جرم:     
عناصر تشکیل دهندۀ جرم:     
مستند قانونی جرم سرقت :     
مستند قانونی جرم کلاهبرداری :     
مستند قانونی جرم خیانت در امانت :     
جرم اختلاس    
مبحث اول: رکن قانونى     
مبحث دوم: رکن مادى     
گفتار اول: سمت مرتکب     
نکته اول:     
نکته دوم:     
تحقق اختلاس    
اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى     
فصل دوم: عملکرد قوه قضائیه در اختلاس    
دیدگاه های ساختاری و کلان     
تاثیر قوه قضائیه بر عملکرد اقتصادی    
سنجش کیفیت دادگاه ها    
راهکارهای اجرایی برای بهبود عملکرد دادگاه ها     
۱) ایجاد سیستم های اطلاعاتی و آماری قضایی    
۲) ارجاع پرونده های غیرنزاع آمیز به خارج از دادگاه     
۳- ساده سازی مراحل و رویه های قضایی     
الف) فرآیند صدور اخطاریه     
ب) تعداد و زمان استیناف    
ج) تاسیس دادگاه های تخصصی     
 دیدگاههای گوناگون در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در رابطه با اختلاس    
     


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کارتحقیقی عملکرد قوه قضائیه در اختلاس ( کار تحقیقی 1 )

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

اختصاصی از فی موو نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد


نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک 20ص - ورد

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc


دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc

دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 51

فهرست محتوا 

پیشگفتار

بررسی ‎راهکارهای ‎تعدیل جمعیت‎ کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌ها

سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها

شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر

شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر

شناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر 

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:

سئوال اصلی: روشهای تعدیل جمعیت‎کیفری زندان‌ها کدام است وآیا با استفاده ازاین راهکارها می‎توان‎موجبات اصلاح زندانیان وپیشگیری از ارتکاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟

سئوالات فرعی: وضعیت تراکم زندانیان در زندان چگونه است؟

وضعیت تراکم زندانیان و برنامه‎های اصلاحی و تربیتی آنان چگونه است؟

رابطه بین تصمیمات مراجع قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها چگونه است؟

وضعیت متهمان (بازداشت موقت) و ارتکاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟

وضعیت زندانیان کوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابلیت وپذیرش برنامه‎های اصلاحی و تربیتی در زندان چگونه است؟ 

روش پژوهش:

طرح‎پژوهش: روش‎پژوهشی مرورمنابع،روش‎پیمایشی،روش علی‎مقایسه‎ای پس‎رویدادی جامعه: قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، نسبت به موجودیزندانیان بر حسب جــرم در کل زندان‌های کشور، نسبت زندانی هر استان به جمعیت آن استان، نسبت موجودی زندانیان هر استان به تفکیک جرایم مختلف، تعداد کل زندانیان به تفکیک جرایم مواد مخدر، تعداد کل زندانیان استان به جرم اعتیاد، بودجه فرهنگی و ورزشی هر استان سازمان زندان‌ها

نمونه:150 نفر از زندانیان استان‎های نمونه(تهران،خراسان، آذربایجان‎غربی، کرمانشاه، گلستان ‎و سیستان ‎و بلوچستان)

نمونه‎گیری: تصادفی خوشه‎ای

ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه

بحث و نتیجه‎گیری:

 

مجازات حبس به عنوان یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری است. ضمن آنکه می‎توان آن را مناسب‌ترین کیفر برای ارعاب فردی و اجتماعی کردن مجرم در نظر گرفت لیکن باید این نوع مجازات به گونه‎ای اعمال شود تا مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه نموده و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آن را برای زندگی مجدد و سازندگی سعادتمندانه‎ای را برای خودشان تأمین نمایند. برای تحصیل این هدف بایستی شرایط زندان مطابق با شرایط زندگی واقعی در جامعه از نظر اجتماعی شدن زندانی و محیط خارج گردد. به عبارتی زندان در عین حال که حقیقت حبس را نیز نشان می‎دهد زندگی در آن باید در حدامکان شبیه به خارج از زندان باشد. لذا نباید نادیده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهای لازم برای اصلاح و تربیت مجرمین وجود نداشته باشد زندان دارای آثار سوء و زیانباری در جهت افزایش جرم و بزهکاری خواهد بود که برای کاهش آثار زیانبار آن باید در بهره‎گیری از این نهاد جزایی دقت کافی و توجه لازم به عمل آید به همین جهت است که به سبب عدم کارایی موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نیز نظر به تبعات منفی عدیده این تأسیس کیفری، ضرورت بکارگیری طرح تعدیل جمعیت کیفری (اعم از تقلیل آماری ورودی و افزایش آمار خروجی) هرچه بیشتر آشکار گردد...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان.Doc

تحقیق در مورد قوه قضائیه

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قوه قضائیه


تحقیق در مورد قوه قضائیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :44

 

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه. 1

قوه قضاییه در یک نگاه. 2

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی  2

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه. 2

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه. 4

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه. 4

بند 2 : محاکم ودادسراها. 6

بند3 : وزیر دادگستری. 7

بند 4 : قضات « دادرسان». 8

امتیاز قاضی. 9

الف : استقلال قاضی. 9

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور. 10

بند 6 : اصول وقواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‏اسلامی ایران  11

اصل چهارم : عدم‏عطف قوانین جزایی به ماسبق. 12

قوه‏قضائیه در قانون اساسی  - فصل یازدهم قانون اساسی  13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وششم. 13

اصل‏یکصدوپنجاه‏وهفتم. 13

اصل یکصدوپنجاه‏وهشتم. 14

اصل یکصدوپنجاه‏ونهم. 14

اصل‏یکصدوشصتم. 14

اصل یکصد‏وشصت‏ویکم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏ودوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وسوم. 15

اصل‏یکصدوشصت‏وچهارم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وپنجم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وششم. 16

اصل‏یکصدوشصت‏وهفتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏وهشتم. 17

اصل‏یکصد‏وشصت‏ونهم. 17

اصل‏یکصدوهفتادم. 17

اصل‏ویکصد‏وهفتاد‏ویکم. 18

اصل‏یکصدوهفتادودوم. 18

اصل‏یکصدوهفتادوسوم. 19

اصل‏یکصدوهفتادوچهارم. 19

توسعه قضایی. 20

بررسی چند نهاد زیر مجموعه قوه قضائیه. 22

دیوان عالی کشور. 22

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور : 23

وظایف دیوانعالی کشور : 24

دادگاههای عمومی و انقلاب. 26

اهداف: 26

صلاحیت دادگاههای انقلاب : 26

موارد تجدید نظر احکام : 27

اجرای احکام : 29

حکم غیابی و حق اعتراض به آن : 30

حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن : 31

دیوان عدالت اداری. 32

ارکان دیوان : 32

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری : 34

ریاست کل دیوان : 34

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان : 34

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع : 35

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری : 35

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری : 35

عضویت در هیات تجدید نظر : 36

درخواست رای وحدت رویه : 36

موارد امتناع : 37

مقدمه قوه قضائیه" نهادی است که ریاست آن مستقیما از طرف "ولایت فقیه" انتخاب می شود و لذا عملکرد آن همانند صداوسیما بطور مستقیم متوجه این جایگاه -ولی فقیه- است.قوه ای که با توجه به نوع خاص ماموریتش اهمیتی فوق العاده در نظام ولایتمدارجمهوری اسلامی داراست.در واقع تحقق بسیاری از آرمانهای انقلاب اسلامی نظیر "عدالت"را می توان به نسبت زیادی مربوط به این قوه دانست.
قوه قضاییه در یک نگاه مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1. رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند . این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.

 

  1. احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  2. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی) ) کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  3. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
  4. دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قوه قضائیه

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی موو مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

 

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: word

 

دکتر سید محسن صدر زاده

توجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

 

دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی

نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند

پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.

برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک