فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

اختصاصی از فی موو بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران


بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

196 صفحه

چکیده:

براساس قاعده فقهی، تسلیط و مادۀ 30 قانون مدنی، مالک در ملک خود حق هر گونه تصرف اعم از مادی و حقوقی را دارد. دامنۀ تصرفات مالک بستگی به نوع تصرف و چگونگی تصرف خود دارد. بعضاً دامنۀ این تصرفات مالک باعث ورود زیان و ضرر به همسایگان می شود، قاعده لاضرر در این موارد بر قاعده تسلیط چیره می شود، و جلو ضرر احتمالی را می گیرد. که این خود باعث تحدید مالکیت مالکان می شود.  مالک فقط با این اعمال محدود نمی شود. بلکه با توجه به افزایش جمعیت، رشد شتابان شهر نشینی، هجوم نیروهای کار روستایی به شهرها، استقرار واحدهای صنعتی در حاشیه شهرها، گسترش روز افزون شهرها، شهرک ها، خیابان ها، جاده ها، فضاهای سبز، اماکن عمومی، بهداشتی و درمانی، خدمات عمومی، تصرف و تملک املاک مالکان توسط دستگاههای اجرایی بعنوان یک ضرورت اجتماعی چهره خود را نمایان ساخته است. لذا دستگاههای اجرایی از جمله آنها شهرداری ها در تملک املاک و نحوۀ خرید و تصرف این گونه املاک، بعضاً با سوء استفاده از اختیارات قانونی که دارند، باعث تضییع حقوق مالکانه می شوند. حتی بعضاً علاوه بر تحدید مالکیت، موجب سلب مالکیت مالکان نیز می شوند. که خود گویایی بی عدالتی و اجحاف بر مردم در این موارد می باشد. از طرفی دیگر قانونگذار با وضع پاره ای از مقررات خود نیز موجب تحدید مالکیت مالکان می شود. از جمله این مقررات قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات 1385می باشد. تعیین و تغییر کاربری مقوله ای است که به لحاظ ارتباط آن با حقوق عمومی می تواند بعضاً مورد سوء استفاده دستگاههای اجرایی قرار گیرد. و مآلاً به تضییع حقوق مالکانه اشخاص منجر شود، که کثرت و تعدد دعاوی قضایی در دیوان عدالت اداری مؤید این مضاعف پرداختن به شرایط و آثار تعیین و تغییر کاربری از نظر حقوقی موضوعی است که ضرورت آن غیر قابل انکار است و سعی خواهد شد تا حد امکان زوایایی مبهم قضیه مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به این سئوال پاسخ داده شود که در حقوق ایران جایگاه کاربری اراضی و املاک در تحدید مالکیت چه جایگاه و نقشی دارد.

کلید واژگان: حقوق مالکانه، تغییر کاربری، حفظ کاربری، زمین بایر، زمین دائر


دانلود با لینک مستقیم


بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا-1 مقدمه
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..
1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود) دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004) بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.
مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،30، 1995)
اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006) .
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:
1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟
انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.
1-3. ضرورت تحقیق
بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی
برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.
پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .
1-4. اهداف تحقیق
از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.
بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.
با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.
1-5. فرضیه های تحقیق
جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.
1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
2. اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
3. ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.
1-6. روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی¬های پس رویدادی می باشدکه براساس داده¬های مالی گذشته به بررسی فرضیات می¬پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده¬های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود، مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل¬های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می¬دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1386 تعیین شده است.
1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1383 الی 1386 می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است.
1. طی دوره مالی 1383 تا 1386 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ).
2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3. طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
4. جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند.
5. شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.
باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1386 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .
1- 8. ابزار گردآوری داده ها
به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است. سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.
1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهد
شد.
1- 10. قلمرو تحقیق
1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد.
1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):
دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1383 تا 1386 می باشد.
1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:
مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.
کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد.
عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984).
1- 12. ساختار تحقیق
درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 -1. مقدمه
کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد. مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.
پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.
در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.
جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.
سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و... نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.
گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.
بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد، سر و کار دارند. حسابداران نیز در این کوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.
2-2. هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی
تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور جدی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.
توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.
در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی استفاده کنند.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  95  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.
واژه های کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکزمالکیت،مدیریت سود

مقدمه:
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56). عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8) .
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

 


2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
تحقیقات داخلی
رحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سؤال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.
نوروش و ابرهیمی کردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

 

 

 

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی
تحقیقات خارجی
در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.
اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.
بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.
تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢٥ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨٦، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.
جیانگ و کیم ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .
کرینسکی و لی ،١٩٩٦، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣، و میلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.
البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا،١٩٩٤، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:
اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل ،١٩٨٥،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام،١٩٩٤،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .
اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.
یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .
اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .
لوییچی ویل ،٢٠٠٤،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایه¬گذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایه¬گذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش می¬یابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونه¬ای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

 

تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.
رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان" رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی " انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1385 حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار میگیرد.

 

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود
تحقیقات خارجی
دیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.
میچلسون و دیگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، ١٩٩٥،ص54) .
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، 2005،ص105-99) .
دیچو و راس،2005، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد ( دیچو و راس،2005،ص80) .
بیور و همکاران در سال ۱۹۷۹ نشان دادند که همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بالاتر است.
دیچو و دیچف، ۲۰۰۲ ، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند . به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می کند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت .
لو و نیسیم،2004، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
فرانسیس و دیگران،2005،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
تحقیقات داخلی
نوروش و دیگران در سال ۱۳۸۶ در بررسی ویژگی شرکتهای هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکتهای هموارساز سود سن بیشتر عملکرد ضعیف تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز دارند (نوروش ودیگران ،1386،ص208)1.
ونوس و دیگران در سال ١٣٨٥ به بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره ١٥حسابداری سرمایه گذاریها) که روش های مختلفی برای ارزیابی سرمایه گذاریها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که هرچند این ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شرکتهایی که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش کرده اند رفتار هموارسازی مشاهده شده است (ونوس و دیگران ، ١٣٨٥،ص188)1.
مشایخی و دیگران در سال١٣٨٤ نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی و دیگران، ١٣٨٤،ص48)2.
قائمی و دیگران در سال ١٣٨٢ تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی آنها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز از لحاظ بازده غیر عادی وجود ندارد ( قائمی و دیگران ، ١٣٨٢،ص23)3.
سمائی در سال ١٣٨٢ در تحقیق خود به بررسی رابطه میان هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق او نشان میدهد در سطح اطمینان ٩٠ درصدشرکتهایی که هموارسازی سود انجام میدهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند( سمائی،1382،ص78)4.
بدری در سال ١٣٨١ وجود هموارسازی و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند ،اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد، یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال هموارسازی افزایش می یابد ( بدری،1381،ص98)5.
ثقفی و کردستانی ،1383، با بررسی 50 شرکت در بین سال های 81-70 از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .
بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،1383،ص98) .
نوروش و همکاران،1385، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داد ه اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی در سال 1385 اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارز یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند . همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

 

3-1 بیان مسئله
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صور تهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی همچون تخصیص بهینه سرمایه ضروری است ( حساس یگانه، 1387؛ص14) .
حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است ( چانگ و الدر،2009؛ ص19) .
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (همان منبع؛ص21) .
جیانگ و کیم ،2000، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و کیم ،2000؛ص21) .
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند ( جیانگ و کیم ،2000؛ص34) .
باتوجه به مباحث فوق، انتظار می رود بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. تحقیق حاضر به بررسی روابط

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت

دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 


1-1-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و... نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

 

2-1 بیان مسأله
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،1386،ص84)3.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون4 و ورلدکام5 و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود6 می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.
اسکات (2000) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، 2008،ص2) .
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی " جونز " برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

 

3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
- هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
- اهداف بعدی عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

 

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

 

5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر و برای پاسخ به آنها فرضیه زیر تدوین یافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

 

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدی شرکتj در سال t از طریق زیر بدست می آید :
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزینه استهلاک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زیر بدست می آید :
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود .
REVjt ∆ : تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سالهای t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
εjt : خطای مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر α ،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در این فرمول جایگزین می شود :
NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
RECj,t ∆ : تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت j بین سالهای t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود :
CFOt+1 : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید:
)اقلام تعهدی اختیاری – سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغییرات سود در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت j در سال t می باشد .DFAMj,t : متغیر مجازی ( ساختگی ) مالکیت خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 50 و بالای 50 درصـد عدد یک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار می دهیم .
DSIZEj,t : متغییر مجازی اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد بالای میانگین عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ..... و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

 

7-1 متغیرهای پژوهش
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعیرهای وابسته متعیرهای مستقل
سودآوری آتی اقلام تعهدی اختیاری ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری

 

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ( )
- برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

 

8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

 

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.

 

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص2)3.

 

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.

 

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.

 

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.

 

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

 

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    175صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

اختصاصی از فی موو مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری


مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری

 

مقدمه:

مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

21 صفحه

فایل ورد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری