دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

اختصاصی از فی موو دانلود کار تحقیقی 2 رشته حقوق - سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی در حقوق ایران

درس مربوطه :

کارتحقیقی2

چکیده

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می‏شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن‏ها در درک و تبیین این ساختار اهمیّت دارد. تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایه‏داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است ومالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.

فهرست

عنوان ..........................................................................................................................................................صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................3

مقدمه .................................................................................................................................................................7

فصل اول :کلیات

گفتار اول : مالکیت ...........................................................................................................................................10

مبحث اول :مالکیت خصوصی............................................................................................................................12

مبحث دوم : عناصر مالکیت................................................................................................................................13

مبحث سوم : سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی................................................................................13

مبحث چهارم :روش های سلب مالکیت..............................................................................................................17

الف-ملی کردن:................................................................................................................................................17

تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت................................................................................................19

ب- مصادره اموال ........................................................................................................................................20

 مبحث پنجم :مفهوم مصادره اموال....................................................................................................................21

گفتار دوم :اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال.................................................................................................22

الف) هدف مصادره اموال..................................................................................................................................22

فرض اول- مصادره اموال نامشروع اشخاص........................................................................................................23

فرض دوم- مصادره اموال مشروع اشخاص.........................................................................................................24

ب ) سلب مالکیت به منظور عمران،شهرسازی و تامین مسکن.............................................................................24

ج) سلب مالکیت جهت کارهای عمرانی و شهرسازی.........................................................................................26

د)سلب مالکیت به منظور تأمین مسکن................................................................................................................27

مبحث اول :سلب مالکیت خصوصی بلحاظ منافع عمومی....................................................................................28

مفهوم، مبانی و اوصاف مالکیت..........................................................................................................................28

مبحث دوم : مبانی مالکیت.................................................................................................................................30

مبحث سوم : اوصاف مالکیت.............................................................................................................................32

فصل دوم :سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

گفتار اول : اقسام مالکیت..................................................................................................................................38

مبحث اول : اقسام مالکیت بر مبنای ماهیت موضوع.............................................................................................38

مبحث دوم:حاکمیت اراده ،نفوذ شروط محدود کننده مالکیت، تملک به موجب طرح مصوب............................41

مبحث سوم :نفوذ شروط محدود کننده مالکیت..................................................................................................43

مبحث چهارم :تملک به موجب طرح مصوب.....................................................................................................44

گفتار دوم :سلب مالکیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه............................................................................45

مبحث اول :مفهوم کنونی سلب مالکیت و مقایسه آن با طرق دیگر تصاحب اموال در فرانسه ................................53

سلب مالکیت و مصادره اموال............................................................................................................................53

سلب مالکیت و ملی کردن ................................................................................................................................55

مبحث دوم :سلب مالکیت و ضبط یا بازداشت اموال ...........................................................................................56

مبحث سوم :سلب مالکیت و دخالت در استفاده از اموال ....................................................................................57

مبحث چهارم : سلب مالکیت و قرارداد های اداری ............................................................................................58

حدود اعمال سلب مالکیت ................................................................................................................................58

نتیجه گیری........................................................................................................................................................61

فهرست منابع و مأخذ.........................................................................................................................................64

مقدمه

مالکیت، حق طبیعی فرد در جامعه است. مادامی که به این حق احترام گذاشته شده است جامعه از امنیت و ثبات برخوردار بوده است. خاستگاه هویتی انسان از بالاترین و برترین حق مالکیت او به شمار آمده است. چرا که این خاستگاه هویتی انسان است که موجودیت انسان را تثبیت و تضمین می کند. از اینرو، این خاستگاه هویتی انسان، حق مالکیت او به شمار می آید. اصولاً هر چیزی که به تاریخ و فرهنگ انسان تعلق می گیرد و آن را به عنوان یک مشخصه هویتی او در می آورد، در مکان مشخصی شکل گرفته است که این مکان مشخص،خاستگاه هویتی فرد نامیده شده است. این خاستگاه هویتی انسان، نخستین حق مالکیت او به حساب می آید.

 اولین بار سلب مالکیت افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود: «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله». ولی با پیشرفت روزافزون جوامع و نیازهای همگانی در زمینه های گوناگون و تامین آن نیازها لازم می شود که گاهی از اموال غیر منقول افراد سلب مالکیت شده تا رفع آن نیازها ممکن گردد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جزء فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالکیت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت اجتماعی را از راه های مختلف توصیه می کند.حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد.

و..........

پایان نامه راهبری شرکتی ، ساختار مالکیت و پیش بینی درآمد (PDF)

اختصاصی از فی موو پایان نامه راهبری شرکتی ، ساختار مالکیت و پیش بینی درآمد (PDF) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید

پایان نامه‌ ارشد حسابداری و مالی حاضر به بررسی تاثیر "ساختار مالکیت شرکتی و ساختار حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود (درآمد)" شرکت می‌پردازد. که با استفاده از داده‌های پانل و روش آماری رگرسیون به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شده است. سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که کاربردهای متفاوت دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی است که افراد را در امر پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی آینده یاری می‌کند. از طرف دیگر در تئوری نمایندگی، انتظار می‌رود مکانیسم‌های قوی حاکمیت صحت گزارشهای مالی را افزایش دهند و بنابراین کیفیت درآمد گزارش شده را برای کاربران اطلاعات مالی تقویت کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت شرکت بر قابلیت قابلیت پیش‌بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 115 شرکت در بازده زمانی 5 ساله طی سالهای 87-91 می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی‌همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پژوهش داده‌های پانل است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از میان متغیرهای ساختار حاکمیت شرکتی، استقلال و راهبری هیئت مدیره با قابلیت پیش‌بینی سود رابطه معناداری دارند؛ و همچنین دو متغیر مورد بررسی ساختار مالکیت یعنی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی با قابلیت پیش‌بینی درآمد رابطه ندارد و درواقع می‌توان گفت ساختار مالکیت برطبق نتایج این پژوهش با قابلیت پیش بینی درآمد رابطه معناداری ندارد. این پایان نامه در حوزه حسابداری و مالی بوده و می تواند به عنوان مبنایی برای انتخاب موضوعات مرتبط در جهت توسعه موضوع فعلی استفاده شود.

واژه‌های کلیدی: ساختار حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت شرکت، تئوری نمایندگی، قابلیت پیش‌بینی سود

برای مشاهده مجموعه کامل مقالات بیس انگلیسی حسابداری و مالی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مشاهده و خرید مقالات انگلیسی حسابداری سالهای 2015 و 2016 با ترجمه فارسی و مشاهده و خرید پایان نامه های حسابداری و مالی و مبانی نظری و پیشینه موضوعات حسابداری و همچنین مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی، جهت مطالعه و استفاده در پژوهش های خود به سایت www.accpapers.com مراجعه نمایید. همچنین برای مطالعه مقالات مرتبط نرم افزار حسابدرای بر روی عبارت "نرم افزار حسابداری" کلیک نمایید

پروپوزال مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی و مدیریت سود در 22 صفحه

اختصاصی از فی موو پروپوزال مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی و مدیریت سود در 22 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

چکیده

مقدمه

بیان مساله

پیشینه پژوهش

فرضیه پژوهش

نوع و روش پژوهش

متغیرهای مستقل و وابسته

جامعه و نمونه آماری پژوهش

ارائه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

نتیجه گیری

منابع

پیشینه پژوهش

در سال های اخیر، در ایران، تحقیقات فراوانی در مورد مدیریت سود انجام پذیرفته است اما در مورد ساختار مالکیت شرکت ها، بیشتر تحقیقات متوجه مالکیت‌های نهادی و سهامداران عمده حقوقی بوده است و به ساختار های مالکیت خصوصی و خانوادگی کمتر توجه شده است .

نمازی و کرمانی(1387) به بررسی تأثیر مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و دریافتند بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت، رابطه‌ منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین مالکیت خصوصی و عملکرد نیز رابطه‌ معناداری مشاهده شد، ولی نوع این رابطه را نمی‌توان تعیین کرد.مرادزاده و ناظمی اردکانی (1387) به بررسی رابطه مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود پرداختند و نتایج نشان داد بین مدیریت سود و مالکیت نهادی رابطه منفی معناداری وجود دارد.

میشرا و همکاران (Mishra . etal , 2001) نشان دادند که در شرکت های با مالکیت خانوادگی، ارزش شرکت به صورت معناداری از شرکت‌های با مالکیت غیرخانوادگی بیشتر است. اندرسون و ریب (Anderson, Reeb, 2003) با استفاده از اطلاعات شرکت های اس‌اندپی500 ، دریافتند که شرکت‌های خانوادگی در مقایسه با شرکت‌های غیرخانوادگی، عملکرد بهتری از خود نشان داده اند. ونگ (Wang, 2006) به این نتیجه رسید مالکیت متمرکز، جریان اطلاعات حسابداری را برای افراد بیرونی، کند می‌کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش افشا در حسابداری می‌شود واعضای خانواده در شرکت، انگیزه و فرصت این را خواهند داشت که سود حسابداری را دستکاری کنند. بنابراین، برای مالکیت خانوادگی کیفیت سود کمتری به وجود می‌آید.

(ترجمه+پاورپوینت) آیا بیشتر بودن همیشه به معنای بهتر بودن است؟ مالکیت خارجی و عملکرد شرکت در چین

اختصاصی از فی موو (ترجمه+پاورپوینت) آیا بیشتر بودن همیشه به معنای بهتر بودن است؟ مالکیت خارجی و عملکرد شرکت در چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این مقاله سعی شده است با استفاده از فهرستی بتعداد 21582 از شرکتهای چینی در طول سالهای 2000-20005، روابط بین میزان مالکیت خارجی و عملکرد شرکتهای دریافتی ارزیابی شود. یافته‌ها نشان داد سرمایه‎‌گذاری خارجی مشترک بهتر از مالکیت کاملا خارجی و صرفا داخلی شرکتها عمل میکند. اگرچه بهره‌وری و سوددهی در ابتدا با افزایش مالکیت خارجی افزایش می‌یابد ولی هنگامی که مالکیت خارجی به فراتر از 64% میرسد کاهش این عوامل شروع میشود. این نشان میدهد میزانی از مالکیت خارجی برای اطمینان از عملکرد در حد مطلوب ضروری است. این یافته‌ها با مدل سرمایه‌گذاری مشترک استدلال شده است، جایی که تعاملات استراتژیک بین منابع یک مالک خارجی و داخلی ممکن است به شکل U معکوس روابط بین عملکرد-مالکیت منجر شود.

(ترجمه مقاله در 14 صفحه به همراه پاورپوینت جهت ارائه)

بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

اختصاصی از فی موو بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی می‏دانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دستة بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند

[1]- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمة علم حقوق – ص257