دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانونمجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد که شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 کهشرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحکرده بود، این پرسش را برمىانگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه که در ماده 215 آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانونحدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنجسال اجرا مىشد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مىتوان تغییر شکلى اندک را در تعریفسرقت نام برد.
انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنینمقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.
همانگونه که ملاحظه مىشود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقتحفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را کهمخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته کهقید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقتشمرده شود. با اینحال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیدهاند که عمل قانونگذار دربارهحفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمرهشرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟
از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مىآید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مىشوند زیر عنوان سرقتشمرده نمىشوند. بدین جهت این پرسش تداعىمىکندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیفزنى که علنا و آشکارا صورت مىپذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مىشوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال 1375پارهاى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقتبوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مالغیر گشود و طى مواد 651 تا 667 انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را بهضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقترا مورد حکم قرار داد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب 1375 که در فصلبیستویکم آن ذکر شده، ممکن استشبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده665 قانون یاد شده، چنین آمده است:
هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ششماهتا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهاى به مجنىءعلیه وارد شدهباشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمولعنوان سرقت نشود؟
از سوى دیگر قانونگذار در ماده 657 همان قانون مقرر مىدارد:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیفزنى، جیببرى و امثال آن شود، به حبساز یک تا پنجسال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده 66 که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوبارهگویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفتهاز مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاهفقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مىپردازد.
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت
1-2 سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شىء در پنهان است و در معناى آنمفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«2» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیدهو مخفى شدن است و«سرق» به معناى«خفى» آمده است.«3» استراق سمع یعنى مخفیانهگوشدادن.«4» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:
« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«5»
ابن منظور در تعریف سارق چنین مىگوید:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.
سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مىآید و چیزى را که ازخودش نیست بر مىدارد.«6»
با توجه به مطالب فوق به دست مىآید که سرقت از دیدگاه اهللغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:
1- برداشتن شىء
2- از آن دیگرى بودن
3- پنهانى بودن
4- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابلبرداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«7»
منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمىکند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
2-2 مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جملهپنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مىشود کهدر کتابهاى لغت و نوشتههاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشارهمىشود.
1-2-2 استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورتهاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشتههاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مىتوان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شىء با قهر و غلبه است.«8» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مىکند:
والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامىگیرد و فرار مىکند.«9»
به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمىکنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مىشود.
مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در اینباره مىگوید:
والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را از پیشرو مىرباید.«10»
مرحوم صاحب جواهر نیز مىفرماید:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«11»
در برخى نوشتههاى فقهى اهلسنت به جاى استلاب از واژه«نهب» استفاده شده و چنینذکر کردهاند:
المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روىمردم و به طور آشکار مال را اخذ مىکند.«12»
واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه»: استلبه بسرعه.«13»
بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مىگوید:
السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وىمختلس و مستلب و منتهب است.«14»
2-2-2 اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.
«خلست الشىء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کردهام آن را.»«15» اینگونه تفسیر اقتضامىکند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشتهباشند.
برخى نوشتههاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کردهاند. ابن ادریس حلى دراینباره مىگوید:
والمختلس، هو الذى یسلب الشىءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ...
;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحهو بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راهها وجادهها (از مردم) سلب مىنماید.«16»
با این حال بیشتر نوشتههاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمىکنند و بینآنها تفاوت نهادهاند.«17» شهید ثانى در این باره مىگوید:
... فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمىشود و او کسى است که به طور آشکار مال رامىگیرد و فرار مىکند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمىشود و او کسى است که بهطور پنهان مال را مىگیرد.«18»
بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مىکند و مختلس کسىاست که مال را به طور پنهان اخذ مىکند.
شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«19» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است:
قال امیر المومنین(ع):
لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجومهاى آشکار که همان خلسهاست، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مىکنم.«20»
عن ابى عبدالله(ع) قال:
لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارىنمىشود.«21» روشن نیست چرا پارهاى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشتهاند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همینطور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.
صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مىدهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مىکند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مىکند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد:
... ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیکبه معناى خفیه مىباشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمىبرد.«22»
اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مىتوان علىرغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن بهطور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مىشود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مىشود، اگر چه وى غافل از حفظ آننیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاببه نهب مال تفسیر شده«23» و نهب در لغتیعنى قهر و غلبه«24» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مىتوان مال را از وى سلب نمود.
در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مىشود، ولى در فرصتى که صاحبمال نسبت به حفظ آن غافل و بىتوجه است و چون بىتوجه است، براى گرفتن مال نیازىبه قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابنادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است کهبدون قهر مال را از صاحب آن سلب مىکند.«25» این تفاوت با معناى لغوى اختلاستطبیق مىکند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصهالمناسبه.«26»مىتوان گفت:
بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مىگوید:
والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مالرا از پیش رو بر مىدارد.
«27»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مىدارد.«28»
معمولا کسى که مال را از پیش رو مىگیرد، با قهر و غلبه بر مىدارد و کسى که ازپشت بر مىدارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مىکنند.
برخى نوشتههاى فقهى اهلسنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مىدانند:
... اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«29»
همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پارهاى از فقها خواستهاند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکتهاى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از اینجهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مىگوید:
واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود...
...واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمىکند، خواه یکى باشند یا متعدد.«30»
با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلىشرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مىکند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدونقهر و غلبه اخذ مىکند، بشود.
3-2-2 طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«31» طرار، یعنى جیببر.
جیببرى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدىاست و غالبا در مکانهاى شلوغ و پرازدحام مانند بازار، صفهاى اتوبوس و داخلاتوبوسها اتفاق مىافتد. جیببرى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازاتآن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکباز جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«32»
4-2-2 منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشتههاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیلهخوراندن داروى بیهوشکننده به مالباخته یا مجنىءعلیه و یا خواباندن اوست.
دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مىخوراند، «منبج» مىگویند واگر با حیلهاى وى را بخواباند« مرقد» مىنامند.«33» منبج از« نبج» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«34» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«35» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیستویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراینباره گفتگو خواهد شد.
3-2 جرم سرقت در نوشتههاى فقهى در بیشتر نوشتههاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.
تعداد صفحات : 47
فرمت فایل : Word
