فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 181

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی دوره کارآموزی

موضوع:

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

فهرست مطالب

عناوین صفحه

مقدمه 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی 14

ب- پس از انقلاب اسلامی 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25

-منابع و ماخذ 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه 48

نتیجه گیری 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران 61


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم


تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 66

برخی از فهرست مطالب

 

عدم صلاحیت ذاتی

صلاحیت

صلاحیت محاکم جزائی در مسائل جزائی

تنازع صلاحیت

حاکم جنحه و قباحت

حضور متخاصمین

رسیدگی بدعوی و ترتیب اجراءات  در جلسة محاکمه

شهود وسایر دلایل

ادعای حق العبد

صلاحیت دادگاهها

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد صلاحیت محاکم

مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری


مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:149

                                                             

 

شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس

 

کلاسه پرونده : 83/1451

 

تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384

 

شاکی : سید احمد عالیمرد

 

مشتکی عنه : بهرام سعادتی

موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:گزارش جلسات حضور در محاکم کیفری

گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری


گزارش  کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:180

 

  

 فهرست مطالب

 

 

موضوع : کارشناسی پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقی بندر عباس واقع در بیمه آسیا

 

 

 

الف – خلاصه پرونده :

 

شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ 3/11/80 یک فقره بیمه نامه باربری به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرایط A انستیتو بیمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجین موتور سیکلت به مبلغ -/000/384/278/4 ریال متعلق به شرکت تعاونی تولیدی سارا موتور از مبدا چین به مقصد قزوین از طریق بندرعباس صادر می نماید .

 

بر طبق مدارک موجود در پرونده امر مورد بیمه در تاریخ 23/12/80 به وسیله تریلرکش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوین حمل گردیده است . در تاریخ 26/12/80 به علت بی احتیاطی راننده و انحراف تریلرکش از جاده ، کانتینر حامل مورد بیمه از تریلر سقوط می نماید .

 

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بیمه گذار ( بیش از 20 روز از تاریخ حادثه ) کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران در تاریخ های 19 و 22/1/81 از مورد بیمه در محل کارخانه بیمه گذار ( جاده قزوین به بوئین زهرا ) بازدید می نماید و طبق توافق کارشناس بیمه ایران با بیمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجین موتورسیکلت به میزان 15 % تعیین می شود .

 

بر اساس گزارش کارشناسی اخیر الذکر ، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ریال در وجه بیمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بیمه ایران و اصل قائم مقامی مبلغ پرداختی فوق را از متصدی حمل ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) مطالبه می نماید .

 

با توجه به اینکه شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران مسئولیت خود در قبال صاحبان کالا را نزد شرکت سهامی بیمه آسیا بیمه نموده بود، موضوع توسط متصدی حمل به بیمه آسیا منعکس می شود . متعاقبا مکاتباتی بین شرکت سهامی بیمه ایران و شرکت سهامی بیمه اسیا درباره خسارت انجام می شود و به دلیل عدم پذیرش کل مبلغ خسارت توسط بیمه اسیا موضوع توسط شرکت سهامی بیمه ایران جهت اخذ خسارت از متصدی حمل به آن دادگاه محترم ارجاع می شود .

 

در نظریه مورخ 1/2/84 هیات سه نفره کارشناسان منتخب دادگاه ( آقایان شیرویی ، آتش برقی و غازیانی ) اعلام شده ، طبق استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت معادل 000/35 ریال است . بنابراین با توجه به خسارت دیدن 700 دستگاه انجین موتور سیکلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ریال می گردد .

 

به دنبال اعتراض خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) به نظر هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محترم امضاء کنندگان زیر را به عنوان اعضای هیات پنج نفره کارشناسان جهت انجام کارشناسی تعیین می نماید .

 

 

 

ب- نظر کارشناسی :

 

با عنایت به اینکه بر طبق مدارک موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحیح و سالم به متصعدی حمل ( خوانده ) تحویل شده و به علت بی احتیاطی راننده در مسیر حمل کانتینر حامل محموله از تریلر سقوط کرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدی حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

 

نظر به اینکه میزان خسارت انجین های مورد بیمه به تائید متصدی حمل نرسیده به هیچگونه تامین دلیل نیز انجام نشده است و شرکت سهامی بیمه ایران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش کارشناس داخلی خود خسارت را به میزان 15 % براورد و تسویه نموده است ( مدارکی درباره چگونگی تعیین خسارت به میزان 15 % توسط خواهان ارایه نشده است ).

 

در زمان بررسی خسارت توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگاه محموله خسارت دیده موجود نبوده لذا هیات سه نفره کارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شرکت های تولید موتور سیکلت هزینه آزمایش و تعویض روغن هر دستگاه انجین موتور سیکلت را معادل 000/35 ریال ( سی و پنج هزار ریال ) تعیین نموده اند که به نظر اینجانبان مقرون به صحت است .

 

با عنایت به مراتب فوق الذکر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجین موتور سیکلت به شرح زیر می باشد ( تعداد انجین های خسارت دیده بر اساس محاسبه بیمه ایران نیز 700 دستگاه می باشد ):

 

ریال 000/500/24 = 000/35 * 700

 

 

 

بنابراین به نظر کارشناسی خوانده ( شرکت تعاونی رانندگان ترابری تهران ) می بایستی مبلغ بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال در وجه خواهان ( شرکت سهامی بیمه ایران ) پرداخت نماید .


 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی - جلسات حضور در محاکم کیفری

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری


دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با فرمت ورد word

 

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.[1]

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بی‌گناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهل‌تر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

  • چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
  • چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
  • چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
  • چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

  • از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری