پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه حقوق با تحلیل خانواده یک نهاد اجتماعی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

تعریف خانواده

قبل از تعریف خانواده به ریشه لغوی این واژه می‌پردازیم. کلمةfamily یا خانواده مشتق از یک کلمة لاتین یعنی familia است. از نظر ترمینولوژی اولین بار به این کلمه در گیاه‌شناسی و سپس جانورشناسی بکار رفت و سرانجام به خانواده انسانی اطلاق گردید.کلمه معادل آن در زبان یونانی oikonomia است که کلمة Economic یعنی اقتصادیات از آن مشتق شده‌است. این مسئله نشان می‌دهد به زعم پیشینیان خانواده قبل از هرچیز یک سازمان اقتصادی است. (جامعه‌شناسی ساموئل‌کینگ ج 2 ص146).

تعاریف متعددی از جانب اندشمندان از خانواده مطرح شده‌است. اما در کل می‌توان تعریف نسبتاً جامعی بدین قرار از خانواده ارائه داد.« خانواده گروهی خاص، اجتماعی و متضمن قرارداد و دارای روابط خاص نسبی از طریق همخونی یا سببی از طریق زناشوئی و فرزندپذیری و دارای فرهنگ‌ جزئی و بالنسبه خاص و دارای استمراری ویژه است که از گروه‌های تصادفی و اتفاقی جدا است.  (جزوء دست‌نویس ساروخانی15/8/64)

درواقع با پیوندهای خاص سببی یا نسبی افراد خانواده نسبتهای گوناگون مانند زن، شوهر، مادر، پدر، پسر، برادر، خواهر به یکدیگر پیدا می‌کنند. و به دلیل ارتباط دائم و متقابلی که میان این اعضاء برقرار می‌گردد، فرهنگ مشترکی نیز میان آنان پدیدار می‌شود و ویژگی‌های مشترکی آنان را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مانند آنچه اخلاف یک نیای مشترک را به یکدیگر پیوند می‌دهد همانطور که گفته شد به جزء پیوندهای مهم خونی یا زناشوئی پیوند‌های دیگری نیز ممکن است در خانواده و پس از تشکیل آن بوجود آید. این پیوندها می‌تواند از طریق فرزندپذیری حاصل شود. مثلاً هنگامی که فرزند دیگری به خانه آورده می‌‌شود این فرزند صاحب حقوقی خاص می‌گردد و جزئی از اعضاء خانواده محسوب می‌شود. مثلاً مشمول حق ارثی که دیگر اعضاء خانواده از یکدیگر دارند می‌شود در تعاریفی که مردم‌شناسان از خانواده ارائه کرده‌اند علاوه بر تعریف خانواده بر مبنای فضای مشترک زندگی و روابط جنسی و کانونی برای پرورش فرزندان و تربیت فرهنگی و‌ گاه آموزش شغلی کودکان به نکته دیگری نیز اشاره کرده‌اند و آن اقتصاد مشترک و وابستگی افراد به درآمد خانواده است. این خصوصیت نباید تعریف خانواده و خانوار را در تصور ما یکسان گرداند.

زیرا« خانوار نیز مانند خانواده متضمن وحدت مکان است اما برخلاف خانواده در خانوار آنچه را مهم نیست روابط نسبی و سببی یا فرهنگ مشترک است و آنچه مهم تلقی می‌شود مشارکت اقتصادی و وحدت فضایی است. خانوار می‌تواند حتی شامل یک نفر هم باشد.

همچنین بزرگانی چون ارسطو و افلاطون نیز به تعریف خانواده پرداخته‌اند. ارسطو ازدواج را اتحاد بین کسانی می‌داد که بدون یکدیگر نمی‌توانند زندگی کنند و راه بقای انسان را نتیجه این اتحاد می‌داند. اتحاد که نه از روی اراده و هدف آزاد بلکه چون دیگر حیوانات و گیاهان از روی میل طبیعی است( جزوء شماره 20 دانشگاه شیراز ص12 وص20)

هرچند ارسطو تعریف خانواده را به صورتی ناقص ارائه داده‌است و صرفاً میل جنسی دو جنس را مد نظر قرارداده و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی در شکل‌گیری‌ نهاد خانواده را از نظر دور داشته‌است، نسبت به تعریف افلاطون تعریف عقلانی‌تری را عنوان کرده‌است افلاطون خانواده در مدینه فاضله خود را به شکلی بسیار آرمانی تصویر می‌کند افلاطون این نوع خانواده را زمینه‌ای برای استفاده همگان از استعدادها و توانائیهای خود می‌داند زیرا در مدینه فاضله افلاطون« چگونگی ارتباط پدران و فرزندان نقشی نمی‌تواند داشته باشد زیرا نه فرزند والدین خود را می‌‌شناسد نه والدین فرزندان را. باروری در این جامعه در زمان و مکان معین و طی جشنی که همه ساله برپا می‌شود صورت می‌گیرد همه کودکان پس از تولد از پدر و مادر خود جدا شده و تحت مراقبت افراد خیر رشد می‌کنند.»(خانواده وجامعه ویلیام جی‌گود

‌ص15).

 البته تعاریفی که در رابطه با خانواده وجود دارد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت می‌گردد زیرا اساس ساختار خانواده در فرهنگ های متفاوت شکل های مختلفی به خود می گیرد از این رو تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور صنعتی زندگی می کند با تعریف خانواده برای فردی که در یک کشور در حال توسعه به سر می برد تفاوت زیادی دارد.

و این تفاوت در خصوص روابط زن و شوهر ،پدر و مادر و مسئولیت پذیری آنان نسبت به کودکان نیز مصداق دارد . چنانچه آنتونی گیدنز میگوید خانواده گروهی از افرادی است که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند و اعضای بزرگسالان آن مسئولیت مراقبت از کودکان را بر عهده دارند (جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صنوبری تهران نشر نی 1376 ص‌424)

با توجه به ساختار جامعه ایرانی و نقشها و کارکردهای مختلف خانواده می توان تعریف ذیل را ارائه داد

خانواده نخستین هسته زندگی اجتماعی انسان است که بنیان آن صرفاً قرار داد اجتماعی نیست بلکه مبتنی بر نیاز های فطری و برخاسته از عمق روح انسان است نیاز به سکونت و آرامش روحی بین دو جنس مخالف از طریق عقد و قرار دادی خاص ، نخستین حلقه زندگی اجتماعی را شکل می دهد و وظایف و نقشهای ویژه ای را برای  طرفین به ارمغان می آورد این هسته اجتماعی با هسته مشابه مربوط به خود) والدین و فرزندان و دیگر اقوام نسبی و سببی) پیوندی انسانی ،عاطفی و حقوقی دارد طبق تعریف فوق خانوده دارای ویژگیهای زیر است

1ـ بر اساس یک نیاز فطری نه صرفاً جنسی تشکیل می شود .

2ـ تشکیل آن نیازمند عقد و قرارداد اجتماعی خاص است .

3ـ بین دو جنس مخالف (زن و مرد ) بوجود می آید .

4ـ برای طرفین این قرارداد وظایف و نقشهای خاص ثابت است .

5ـ بین این هسته اجتماعی و دیگر هسته ها و اعضای خاص واسطه ویژه‌ای وجود دارد و یک هسته مربوط به زندگی زناشویی در درون این شبکه خویشاوندی دارای جایگاه و نقش خاصی است .

فهرست مطالب:

تعریف خانواده

چرا خانواده یک نهاد اجتماعی است؟

* نقش‌ها و جایگاه‌های خانوادگی

* تعریف نقش و جایگاه اجتماعی

* نقش زن و مرد در خانواده

* نقش والدین نسبت به فرزندان

* اهمیت خانواده در انتقال نقش و آموزش وظایف

خانواده گسترده و هسته‌ای

وظایف و نقش های جنسی و غیر جنسی درخانواده گسترده و هسته‌ای

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده

1-1- عذر همکاری

1-2- عذر ترک جرم

1-3- عذر خانوادگی

1-4- عذر اعانت

گفتار دوم: کیفیات مخفف

2-1- مفهوم کیفیات مخفف

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات

2-4- آثار کیفیات مخفف

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتب

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نهم، زمستان 1384

2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلذ دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، پائیز 1376

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383

4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم، مرداد 1383

5- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، سمت، چاپ اول، تابستان 1371

قوانین

1-مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، زمستان 1382

2- مجموعه قانون تشکیل ددگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن چاپ سوم، ویرایش دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمستان 1383

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پائیز 1378

پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc

اختصاصی از فی موو پروژه جرایم اینترنتی و حقوق کیفری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

فهرست مطالب:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر

روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۱اصول حاکم بر صلاحیت کیفری بر مبنای رویّه قضائی

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

منابع و مأخذ:

منابع مورد مطالعه

Hamid Reza, La Fourniture d’accès à l’Internet et responsabilité  pénale, le mémoire M۲ SC. Criminelle, Université Robert Schuman, ۲۰۰۶# -JeanNoël JEANNENEY, une histoire des médias des origines à nos jours,achevé d’imprimer par Bussières Camedan  Imprimeries, éditions du seuil, ۲۰۰۱,page ۳۴۰# -Bruno de  Padirac, les dimensions internationales du droit cyberspace, organisation des NationsUnies, éd .UNESCO, ۲۰۰۰#- CCM, communauté informatique,http://www.commentcamarche.net/utile/fai.php۳- #-V. en ce sens , Ch. Fedral - Schuhl, cyberdroit, le droit à l’épreuve de l’Internet, Dalloz- Dunod,  ۲° éd, ۲۰۰۰, P. ۱۳۱  #  -tp://www.btfrance.com/informatique/internet_histo.htm#-André  Bertrand, Internet et le droit, Que je sais?, Presse universitaires de France, ۱۹۹۹,p. ۷۱  # - Diane de Bellescize- Laurence Franceschini , Droit de communication, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۴۳۶ #-R. Gassin, ,  Informatique et Liberté  , Rép.Pén.Dalloz, ۱° janv. ۱۹۸۷.P.۲۸ # -JOCE( journal officiel des communauté européennes ), ۱۷ juill. ۲۰۰۰,n° L.۱۷۸ P.۱ # -Décision  n° ۲۰۰۴ - ۴۹۶  du Conseil Constitutionnel du ۱۰ juin ۲۰۰۴ # -L.n° ۲۰۰۴- ۶۶۹ du ۹  juill. ۲۰۰۴, art. ۱۰۹ -# -F. Bresson, le piratage des entreprises, legalis. net, juin. ۲۰۰۵# -Directive du parlement européen et de conseil du ۸ juin ۲۰۰۰ relative à certaines aspects des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, CE, n° ۲۰۰۰/ ۳۱, Journal Officiel des Communautés  Européennes du ۱۷ juillet ۲۰۰۰, n° L ۱۷۸# -Jean- Marc DINANT, les traitement invisibles sur Internet, Droit des technologies de l’information, sous la direction de Etienne Montero , Bruylant, ۱۹۹۹.P ۲۷۱#  -la chambre de la presse du TGI de Paris du ۱۷ mars  ۲۰۰۶, www.legalis.net /jurisprudence # -Agathe Lepage, ۱۸ liberté sur Internet et cybercriminalité, Revue mensuelle du jurisclasse- Droit pénal, décembre ۲۰۰۴, p. ۱۱# -François Bresson, Le piratage des entreprises,  journal  legalis .net, juin ۲۰۰۵ # -T I, Puteaux, ۲۸ septembre ۱۹۹۹: Gaz, Pal.۲۰۰۰.۱.۲۲,note Morain. .#-J. Pradel et J.-M. Danti-Juan, Droit pénal spécial, èd Cujas. # - Cass.crime, ۱۵ nov. ۱۹۰۰.#   -Cass. Crime, ۲۳ déc. ۱۹۶۵, Bull. crime. n° ۲۹۳#  -Cf.Ti Puteaux, ۲۸  septembre  ۱۹۹۹, comm. Commerce électronique, février ۲۰۰۰,  n۰ ۲۶ ,P. ۲۴ .  #- Cass. Crime, ۱۰ mai ۲۰۰۵, n° ۰۴-۸۴. ۷۰۵, Bull. crim.n° ۱۴۴; D. ۲۰۰۵, IR, P. ۱۶۵۷#-Cass. Crime, ۵ juin ۲۰۰۳, Bull. crim.n° ۹۴; D. ۲۰۰۳, Jur. P. ۲۱۹۲, note E. Dreyer, Rev. Sc.crim.۲۰۰۴, P.۱۲۹. Obs.J. Françillon   # -Cass. Crime, ۲۸ mars ۱۹۹۵: Bull. crim. n° ۱۲۹# - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱,Bull, n° ۶۳ ou l’ écrit incriminé était  le journal official # - Cass.Crime,۱۷  fève  ۱۹۸۱, pré.# -http: www.foruminternet.org/ documents/ jurisprudence/ lire.phtm?= ۷۳۲#-http:// www.juriscom.net / Txt /jurisfr/cti/tgiparis۲۰۰۲۰۸۰۸.htm  # -Cass. Crime, ۱۳ avril ۱۹۹۹,in legipresse ۱۹۹۹, n° ۱۶۵, III, P. ۱۴۱#-Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴, Bull.  crim. n° ۱۱۱  # -Cass. Crime, ۱۶ mars ۱۹۵۴,pré.# - Cass. Crim. ۲۲ déc. ۱۹۵۵, Bull. crime. n° ۵۹۵- ۲۶ juin ۱۹۶۸, Bull. crim. n° ۲۱۰ # - Henri Leclerc, Commentaire du Code pénal,Essais, ۱° éd, ۲۰۰۵, P.۲۱۶#-Cass. Crime.۶ décembre ۲۰۰۵. J.legalis.Net, décembre ۲۰۰۵-۴, P.۳۹۱ # -R. Gassin,  Informatique( fraude informatique ), Rép.Pén.Dalloz, oct.۱۹۹۵.P.۱۱# -Henri- Leclerc, introduit et commenté de code pénal, Essais, ۲۰۰۵, P.۲۸۷#-rapport: Paris, ۱۴ janv. ۱۹۹۷, RS crim. ۱۹۹۸.۱۴۲. Obs. Francillon. # -V. Prat, Poitiers, ۲۰ janv. ۱۹۹۸, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm. ۳۰# -Cass. Crime. ۸ déc.۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۲۹۶ #- Tessalonikos. Paris, ۱۹ mars ۱۹۹۹, Gaz. Pal. ۲۰۰۰.۱.somm.۸۲۱#-C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, Droit de la communication, Dalloz, ۱° éd. ۲۰۰۲, P. ۶۵۸ #- Cf. loi n° ۹۸-۴۶۸ du ۱۷ juin ۱۹۹۸ relative à la prévention et à la répressions des infractions sexuelles ainsi qu’a la protection des mineurs, JO du ۱۸ juin ۱۹۹۸.P.۹۲۵۵( art.۱۷ ) note C. Debbasch  et  H. Lsar  et X. Agostinelli, pré. P. ۶۵۸  # -Cass. Crime,۲۹ mars ۲۰۰۶,http://www.legalis.net/jurisprudenc#-F. Agostini, Compétence, Rép. pén. Dalloz, février ۲۰۰۵,P.۵ # -Cass. Crime, ۱۰ février ۱۹۹۹, Bull. crim. n° ۱۵#- Cass. Crime, ۱۹ avril ۱۸۸۱, DP ۱۸۸۱. ۱. ۲۸۴# -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général. Economica, ۱۲° éd, septembre ۲۰۰۵, p.۳۶۳# -Cass. Crime, ۸ juin ۲۰۰۵, Bull.crim.n° ۱۷۴ # -F.Desportes- F. Le gunehec. Droit pénal général, pré.p.۳۵۴ # -Cass. Crime, ۱۱ avril ۱۹۸۸, Bull. crim. n° ۱۴۴# -Cass. Crime. ۱° mars ۲۰۰۰, Bull. crim. n° ۱۰۱; RS crim. ۲۰۰۰. ۸۱۴, obs. Bouloc# -TGI Paris, ۱۳ nov. ۱۹۹۸, Gaz.Pal.۲۰۰۰.۱. Doctr. ۶۹۷, obs. Manseur- Rivet #  -S. Canvet. FAI et responsabilité pénal, P.۴

پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق بال عنوان تعارض. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

مقدمه:

تعارض و مذاکره

گفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟

تعریف تعارض

هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.

پس ما می‌توانیم تعارض  را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند  استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.

فهرست مطالب:

تعارض و مذاکره

تعریف تعارض

تحولات در اندیشه تعارض

دیدگاه سنتی

دیدگاه روابط انسانی

دیدگاه تعامل گرا

فرآیند تعارض

مرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاری

مرحله 2: شناخت و شخصی کردن

مرحله 3: مقاصد

مرحله 4: رفتار

مرحله 5: نتایج

مذاکره

استراتژی‌های چانه زنی

فرآیند مذاکره

تفاوت‌های فردی در مذاکره

نتیجه گیری برای استفاده مدیران‌

منابع و مأخذ:

نوشته استیفن پی. رابیننر، تیموتی

ای. جاج

مترجمان: دکتر سید محمد اعرابی ـ دکتر سید محمد تقی زاده مطلق

پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع ضمان معاوضى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

چکیده:

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.

مقدمه:

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور که مال در تحت‏حاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى که خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنکه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (2) و یا آنکه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند که در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى که خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (3)

اما در صورتى که پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یک از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده که قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

گفتار اول - انتقال ضمان معاوضى

گفتار دوم - ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده

گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده

1 - روایات

2 - اجماع

3 - بناى عقلاء

گفتار چهارم - شرایط تحقق ضمان معاوضى

نتیجه

پى‏نوشتها

منابع و مأخذ:

1) دانشجوى دکترى حقوق خصوصى.

2) ماده 453 ق. م. ا مقرر مى‏دارد: «در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشترى است و اگر خیار مختص مشترى باشد تلف یا نقص به عهده بایع است.»

3) در منابع فقهى ر.ک: شیخ مرتضى انصارى، المکاسب، ص 313; میرزا حسن، بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 65 به بعد; میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، العناوین، ج 2، چاپ اول، مؤسسه نشر اسلامى، 1418 ه. ق، ص 454; و سایر منابع فقهى.

در نظام حقوقى کامن لارک به:

1. H. Treitel Law of contract,london sweet & maxwell, 1995, p. 783 sale of goods Act. 1979,S.18 and 20.

ودرکنوانسیونهاى‏بین‏المللى‏ر.ک

Viena convention on the international sale of goods , 1980,Art . 66-69.

4) در حقوق انگلیس ر.ک:

1. H. Treitel ,op. cit. ,p. 783; Chitty , contracts V.2,N.4209.

در حقوق فرانسه به ماده 1138 قانون مدنى و در حقوق آمریکا به قانون تجارت متحد آمریکا مراجعه شود.

5) ر.ک:

1. Planiol et ripert Traite pratique de Driotcivil francais,2 T.,par paul Esmein ,N. 414.

علامه حلى، تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم، ج 1، احکام قبض; سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 1، احکام قبض به نقل از احمد بن حنبل و پیروان مالک ابن انس.

6) قانون مدنى آلمان، ماده 429 و 426; قانون مدنى اتریش، ماده 1021 و 1051; قانون مدنى لهستان، ماده 548، به نقل از دکتر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 204 و نیز شیخ طوسى، المبسوط، به نقل از: میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63; محمد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چاپ دوم، نشر میزان، ص 291.

7 - The vienna convention, Art 66-69.

و در کتب فقهى به شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 313 به بعد; امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 380; سید ابوالقاسم خویى، مصباح الفقاهة، ج 7، ص 600 و دیگر کتب مربوطه مراجعه شود.

8) ر.ک: منابع فقهى از جمله: محقق حلى، شرایع الاسلام، چاپ دارالهدى، قم، ص 278; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 83 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سیدابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 600 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 63 به بعد; میر عبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ج 2، ص‏454.

9) مواد 483، 496، 567527، 649 قانون مدنى.

10) ر.ک: منابع فقهى پیشین و نیز سیدمحمد کاظم طباطبایى، حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى، ج 2، ص 170 و امام خمینى، کتاب بیع، ج 5، ص 383. برخى ضمان فروشنده راضمان ید دانسته ولى اکثر فقهاء ضمان را معاوضى دانسته‏اند ولى با این وجود در توجیه آن احتمالات گوناگونى داده‏اند که از جمله، انفساخ عقد لحظه‏اى قبل از تلف به طور حقیقى یا در حکم انفساخ یاانفساخ از ابتدا یا بطلان یا تعبد به حکم شارع.

11) براى دیدن نقل و نقد این توجیه ر.ک: امام خمینى، همان، ص 380، سید ابوالقاسم خوئى، همان، ص 601 به بعد; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 63 به بعد; محمد موسوى بجنوردى، همان، ص 391.

12) ر.ک: منابع پیشین و نیز به: میر عبد الفتاح حسینى، العناوین، ج 2، ص 454 که در نقل این نظریه مى‏گوید: «قاعده تلف مبیع قبل از قبض که مبتنى بر خبر مشهور (ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه) است. در نص و اجماع فقط در عقد بیع و در مورد تلف مبیع پذیرفته شده و در مورد ثمن یا سایر عقود معاوضى پذیرفته نشده است‏». البته ایشان این نظریه را نپذیرفته و ضمان معاوضى را در تمام عقود معوض قابل اعمال مى‏داند.

13) مصطفى، عدل، حقوق مدنى، ش 45 به کوشش سید حسن امامى، ج 1، ص 467. البته ایشان با وجود این نظریه ضمان معاوضى را در مورد ثمن معین نیز قابل اعمال مى‏داند.

14) ر.ک: امام خمینى، همان، ص 383 ; میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 64 به بعد; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص‏313 ; محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، بخش مدنى، چاپ چهارم، مرکز نشر علوم اسلامى، 1373 ه. ش، ص 195.

15) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314. علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ افست، ص 574; امام خمینى،

همان، ص 379.

16) میرزا حسن بجنوردى، همان، ص 65; سید محمد بجنوردى، همان، ص 292; سید ابوالقاسم خویى، همان، ص‏601; میرزاى نائینى، منیة الطالب، ج 1، ص 168; شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، ص 84; ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج 1، ص 167 به بعد و قواعد عمومى قرادادها، ج 4، ص 109 به بعد; محمد جعفر، جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ص 1070 به بعد; سید حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج 2، ص 290 به بعد.

در حقوق فرانسه و سویس نیز همین توجیه به وسیله برخى نویسندگان به عمل آمده است. از جمله ر.ک: در حقوق فرانسه به Planiolet Ripert ,op. cit. ,N . 413.

و در حقوق سویس به:

Pierre , Angel ,Traite des obligations en Droit suisse, Neuchatel, 1973 p. 526,N. 245.

17) میر عبدالفتاح، حسینى مراغى، همان، ص 456.

18) حاجى نورى، مستدرک الوسائل، ج 2، باب 9 ابواب خیار، ح 1، ص 473 به نقل از ابن ابى جمهور احسائى، «غوالى اللئالى‏»، ج 3، ص 212، ح‏59، روایات موجود در این کتاب از حیث اصالت کتاب مورد اطمینان و وثوق کامل نیست.

19) سید ابوالقاسم، خویى، همان، ص 600.

20) شیخ حر عاملى وسائل الشیعه، ج 12، باب 10، ابواب خیار، ح 1، ص 358: «فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه، و قال اتیک غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من یکون؟ قال علیه السلام: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بیته حتى یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فاذا اخرجه من بیته فالمبتاغ ضامن لحقه حتى یرد ماله الیه‏».

21) برخى فقهاء عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند نمى‏دانند. در این خصوص ر.ک: سید ابوالقاسم خویى، همان، ص 600 که مى‏گوید: «... ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الروایة‏».

22) در خصوص استناد به اجماع یا نقد و ایراد بر آن ر.ک: شیخ محمد حسن نجفى،همان، ج 23، ص 83; شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سید ابوالقاسم خویى، همان، ج 7، ص 601; علامه حلى، همان، ج 1، ص 573 به بعد.

23) ر.ک: منبع پیشین.

24) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 130.

25) ناصر کاتوزیان، همان، ج 1، ص 191.

26) ماده 453 ق. م. 1.

27) شیخ محمدحسن نجفى، همان، ج 23، ص 90; حسن امامى، ج 1، ص 464.

28) شیخ مرتضى انصارى، همان، ص 314; علامه حلى، همان، ج 1، احکام قبض; محمد تقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغة الفقیه، ج 1، ص 174; شهید ثانى، شرح لمعه، چاپ افست، ج 2، ص 526.

29) همان.