پروژه حقوق با موضوع تابعیت. doc

اختصاصی از فی موو پروژه حقوق با موضوع تابعیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 54 صفحه

مقدمه:

هر کجا اتباع بیگانه یافت می‏شوند، مسائلی مانند، تابعیت، اقامتگاه، حقوق خصوصی و حقوق عمومی آنان، به همراه قانون حاکم بر اعمال حقوقی، و آثار حقوقی حق ایجاد شده توسط بیگانگان، مطرح می‏شوند. ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دولت را تابعیت می‏نامند. تابعیت، دارای دو مشخصه اصلی سیاسی و معنوی است. تابعیت، پیوندی سیاسی است؛ چون تابعیت به اراده دولت‏ها ایجاد می‏شود؛ یعنی دولت‏ها می‏توانند تابعیت را به یک شخص، اعطا نموده یا از او سلب کنند. همچنین از بعد دیگر، تابعیت را پیوندی معنوی می‏دانند؛ چون که عناصر مادی مکان و زمان در پیدایش یا سلب تابعیت در نهایت مؤثر نیستند. یک ایرانی، اگر چه در امریکا متولد شده باشد یا در سرزمین آن کشور سکونت داشته باشد، باز دارای تابعیت دولت ایران است.2

مزایای تابعیت به شرح زیر است: 1. عاملی برای هویت ملی اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندی می‏شود. 3. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‏شود. 4. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‏ها از مصالح اتباع می‏شود. 5. مبتنی بر تعهدات افراد در برابر دولت‏های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور است.

فهرست مطالب:

 تابعیت (لغت نامه دهخدا)

1 - اثرات تابعیت نسبت بخود شخص

مبحث چهارم - ترک تابعیت

مواد قانون تابعیت ایران

ماده 976- اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند

چه کسانی تابعیت ایرانی دارند؟

4- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی  

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها 

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط        

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط 

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط      

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  

نتیجه     

منابع و ماخذ

مقدمه

فصل اول: کلیات

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها         

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط         

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط        

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط        

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط           

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط

فصل ششم: فواید آزادی مشروط          

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط    

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339.

2- باهری ،محمد ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی .

3- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ دوازدهم 1385.

4- دکتر صانعی ،پرویز ، حقوق جزای عمومی.

5- دکتر اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ،چاپ سیزدهم،1385.

6- دکتر علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 2.

7- دکتر نور بها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ،نشر دادآفرین،چاپ چهاردهم،1384.

8- شامبیاتى، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات ویستار، چاپ دوم، 1375.

9-آیین نامه ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور .

10- دکتر باهری، محمد و داور ،میرزا علی اکبر خان ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی.

11-شهری غلامرضا و ستوده جهرمی سروش ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری ازسال 1358 تاسال 1371جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373.

12- بازگیر ، یداله ، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول ، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379.

13-مظفری، احمد، نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول، زمستان سال 1378 .

14- طالع خرسند ، هادی، قانون مجازات اسلامی ، انتشارات جمال الحق ، چاپ اول ، 1385.

15- حجتی،سید مهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،با همکاری مجتبی باری،انتشارات میثاق عدالت،چاپ اول،1384.

16-گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،انتشاات مجد،چاپ دوم،آبان 1382.

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت ملی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 76 صفحه

چکیده:

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

مقدمه:

بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب:

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی

ایران

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی

2-5- پایین بودن اشتغال زنان

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد

4-5- فقر و توزیع درآمد

یادداشت های فصل سوم

منابع و مأخذ:

1. بهادر امینیان، «مفهوم امنیت ملی و تحولات آن». سیاست دفاعی، سال اول، شماره اول، زمستان 1371، ص3
2. هلگاهافندرون، «معمای امنیت: نظریه پردازی و ایجاد قواعد در زمینه امنیت بین المللی»، ترجمه علیرضا طیب، سیاست خارجی، س ششم، ش چهارم، زمستان 1371، ص3.
3. حمید بهزادی، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دهخدا، 1368، ص 101.
4. غلامرضا، علی بابائی، فرهنگ اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: نشر سفیر، 1369، ص 51.
5. بهزادی، پیشن، ص 104.
6. داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، 1366، ص 38.
7. باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پؤوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، ص 31.
8. رابرت ماندل، چهره متغیر امتیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، ص49.
9. امینیان، پیشین، ص6.
10. علی اصغر جمرسانی فراهانی، بررسی مفاهیم امینت ملی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1374، ص 14.
11. امینیان، پیشین، ص6.
12. هوشنگ عامری، اصول روابط بین الملل، چاپ اول، تهران: نشر آگه، 1374، صص 269-268.
13. همان، صص 272-271.
14. ماندل، پیشین، ص 108.
15. یوزان، پیشین، ص 284.
16. هانس، مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 307.
17. سید حسین سیف زاده، مبانی و مدلهای تصمیم گیری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 12.
18. محمود سریع القلم، «اجماع نظری بین المللی پیرامون توسعه نیافتگی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س هفتم، ش یازدهم و دوازدهم، مرداد و شهریور 1373، ص 93.
19. سیف زاده، پیشین، ص 23.
20. علی اکبر ولایتی، «نقش سیاست خارجی و مؤلفه های امنیت ملی در برنامه توسعه دوم»، سیاست خارجی، سال ششم، شماره چهارم، زمستان 1373، ص 924.
21. ماندل، پیشین، ص 110.
22. همان، ص 108.
23. بوزان، پیشین، ص 34.
24. ماندل، پیشین، ص 147.
25. روشندل، پیشین، ص 138.
26. جمرسانی فراهانی، پیشین، ص77.
27. بوزان، پیشین، ص 116.
28. جعفر حق پناه، «قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1377، صص 157-156.
29. پیروز مجتهدزاده، «جهان سیاسی در سالی که گذشت»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال یازدهم، شماره هفتم و هشتم، فروردین و اردیبهشت 1380، ص 10.
30. پریدخت وحیدی، مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص11.
31. همان، ص11.
32. اداره کل امور کنسولی وزارت امور خارجه، مطالعه و بررسی تحلیلی اقامت، مهاجرت، پناهندگی ایرانیان، تهران: انتشارات مهر 1365، ص 15-14.

پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی

جرائم و مجازاتها

مبحث اول

سوابق تاریخی

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

الف-دلائل منطقی

ب – رعایت آزادی های فردی

ج-رعایت نفع جامعه

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل

آمده است

الف – انتقادات مکتب تحققی

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل

فوق

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و

مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و

مجازات

الف-قانونی بودن جرائم

ب: قانونی بودن مجازات ها

ج-دخالت قوة قضائیه

د-لزوم محاکمه قانونی

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار

دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل

قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

الف – تفسیر مضیق

ب- تفسیر از طریق قیاس

ج – تفسیر موسع

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر

از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب

بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

1-جرائم مستمر و مداوم

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساع

پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc

اختصاصی از فی موو پروژه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

چکیده:

با توجه به اهمیتی که امروزهحق سرقفلیدر املاک تجاری پیدا کرده است دراینتحقیق و مورد بررسیقرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشهوتجارتوتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیتحقوقی وفقهی حق سر قفلیرا موردبررسیقرار داده و سیر تاریخیآن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلیبیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارتمی پردازدودر آنبه نکاتیدر مورد حق سر قفلی اشاره شدهفصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارداسقاط حق سر قفلیوموارد پرداختسر قفلیرا بیان می کندودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

مقدمه:

به نظر می رسد در اماکن تجاریدر بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ایباز می کند بعد از یک مدتاعتباریپیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجرمحل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .

سر قفلی مفهومیمتمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرعبودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذاربعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکمحتی دیوانعالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّارهم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات

گفتاراول : تعریف سرقفلی

گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317

بند دوم : قانون سال 1339

بند سوم : قانونروابط مؤجرومستأجر سال 1356

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانونروابط مؤجر ومستأجر سال 1376

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)

بند سوم : نظرآیتالله سید علی حسینی سیستانی

بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی

گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی

فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت

گفتار دوم: موردی که نصف سر قفلیاسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه بهلحاظتعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

منابع و مأخذ:

1. سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارتدرحقوق ایران وفقه اسلام ، بهمن کشاورز ، تهران ، انتشارات کشاورز،تهرانانتشارات کشاورز ،ج چهارم، سال 1382
2. حق سرقفلی ، حق کسب وپیشه وتجارت ، زهرا بهرامی،تهران ، موسسه فرهنگیانتشاراتینگاهبینه ،جاول، 1384 .
3. بررسی تحلیلی قانون جدیدروابط موجرومستاجر مصوب1376 ،بهمن کشاورز ، تهران،انتشارات کشاورز ،ج چهارم ، سال 1384.
4. اموال ومالکیتناصرکاتوزیان،تهران ،ا نتشاراتمیزان ، چاپهفتم، 1382
5. حقوقتجارت، ناصر رسائینیا ،تهران، انتشاراتخیام ، چاپ اول ، پاییز1376.
6. ترینولوژی حقوقی ، محمد جعفرلنگرودی،تهران ، کتابخانهگنج ودانش ، چاپ چهاردهم ، 1383.
7. جزوه درسی مدنی6 دکتر جواد خالقیان ،بهار سال 1384.
8. 8- سرقفلی ،پویا،دانشنامه آزاد ،دسامبر2006 ، ص 1.
9. نقل وانتقالعلامت تجاری، رضا وصالی محمود،قاضیدادگاه تجدید نظر، مجله بازرگانی ، سال 1381.
10. 10- احکامسرقفلی ، امیر مقامی ،برگرفتهاز سایت( google. com).
11. 11-حق کسب وپیشه وتجارت( سرقفلی )گزارش کارگاه حقوقی، بررسی رای افزاریش 19-20/4/1373
12. 12- سرقفلیوحق کسب وپیشه چیست ؟ دکتر سیدمهدیموسوی شهری ،روزنامه همشهری ، 1385 ، برگرفتهازسایت e( www.yahoo.com
13. 13-( سایتe www.yahoo.com)
14. 14- قانونمدنی درنظم کنونی ، دکتر ناصر کاتوزیان .
15. 15- قانونروابط مالک ومستأجر .