این فایل حاوی مطالعه فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
نکته: اسلایدهای این پاورپوینت به صورت عکس و غیر قابل ویرایش هستند.
فهرست
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه14
ماده 1- به‌منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد.
شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود . اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم وپس از تأئید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارائی ، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود .
هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به عمل خواهدآمد.
تبصره 1- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی .
تبصره 2- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.
تبصره 3- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعداً دائر خواهد گردد.
ماده 2- تأسیس ، توسعه ، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده 3- آئین نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود .
ماده 4- تعرفه ، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده -کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2- توفق درباره نرخ های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5- شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بردر آمد معاف خواهد بود.
ماده 7 - شرکت میتواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که براساس این ماده تشکیل میگردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.
ماده 8- شرکت میتواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.
قسم اول قصاص نفس و احکام آن
فصل اول
ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.
ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
(اکراه در قتل)
ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.
تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
ماده ٥
هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.
ماده ٦
هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ٧
هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
(شرکت در قتل)
ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ٩
هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ١٠
شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.
ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.
ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
فصل دوم
شرایط قصاص
ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.
ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.
ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.
ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.
ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود.
ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل سوم
شرائط دعوی قتل
ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست.
ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است.
ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
فصل چهارم
ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی.
ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
ماده ٢٩ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد.
١ـ عقل ٢ـ بلوغ ٣ـ اختیار ٤ـ قصد.
بنا براین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی ـ هازل ـ نائم ـ بیهوش نافذ نیست.
ماده ٣٠ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده ٣١ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل خطایی همان مقتول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرار عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ٣٢ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرار برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است.
ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد یا شهادت دومرد عادل ثابت میشود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میشود.
ماده ٣٤ـ هر گاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
ماده ٣٥ـ هر گاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکارکند از باب لوث محسوب میشود و مدعی باید قتل را با قسامه ثابت کند.
ماده ٣٦ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل، قتل ثابت نمیشود و داخل در باب لوث خواهد بود.
ماده ٣٧ـ هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از باب لوث خارج خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود.
ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.
ماده ٣٩ـ هر گاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ٤٠ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند به نفع مدعی حکم داده میشود.
ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود.
ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است:
١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است.
٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسم خواهد بود.
٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت میشود.
٤ـ در جراحتهائی که موجب سد س دیه یاکمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود.
ماده ٤٢ـ اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود.
فصل پنجم
کیفیت استیفاء قصاص
ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل میشود.
ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل.
ماده ٤٥ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود.
ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو "الاقرب فلاقرب" پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.
ماده ٤٨ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد.
ماده ٤٩ـ قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است.
ماده ٥٠ـ در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده ٥١ـ ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصأ قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده ٥٢ـ هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع) با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غائب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
ماده ٥٣ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهائی دهند محکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد و چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند.
ماده ٥٤ـ با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند.
(قسم دوم قصاص عضو)
ماده ٥٥ـ قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که میآید قصاص نماید.
ماده ٥٦ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه عمد ـ خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ٥٧ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعأ موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمدأ کاری انجام دهدکه نوعأ موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعأ موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعأ موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده ٥٨ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
١ـ تساوی اعضاء در سالم بودن
٢ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء
٣ـ تساوی در محل عضو مجروح
٤ـ قصاص موجب تلف جانی نباشد.
٥ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ٦٠ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود و فقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص میشود.
ماده ٦١ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره ـ در صورتیکه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده ٦٢ـ جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مگر جرحی که به ا ستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلت عرفی کافی است.
ماده ٦٣ـ هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعأ معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود.
ماده ٦٤ـ قصاص عضو را میشود فورأ اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشود لکن قبل از اجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلأ بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود
ماده ٦٥ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملأ اندازه گیری شود و هر چیز که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.
ماده ٦٦ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود و در صورتیکه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد بعهده قصاص کننده میباشد.
ماده ٦٧ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ٦٨ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست.
ماده ٦٩ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه باو داده نمیشود.
ماده ٧٠ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلأ در اثر قصاص از دست داده باشد که در اینصورت فقط میتواند قصاص کندو حق دریافت چیز دیگر را ندارد.
ماده ٧١ـ هرگاه شخص بینائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم او از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشودو جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ٧٢ـ چشم سالم در برابر چشم هائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود.
ماده ٧٣ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرا دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ٧٤ـ قطع لاله گوش که موجب زوال شنوائی بشود جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است.
ماده ٧٥ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.
ماده ٧٦ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار میگیرد.
ماده ٧٧ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد جیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد.
ماده ٧٨ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتیکه کودک دندان جدید در آورد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.
ماده ٧٩ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائی مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
ماده ٨٠ـ رعایت تساوی در قصاص اعضاء از هر جهت لازم است و با تراضی طرفین قابل تغییر است.
حدود و مقررات آن
فصل اول ـ حد زنا
ماده ٨١ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه دردبر باشد در غیر موارد مشبهه.
ماده ٨٢ـ زنا در صورتی موجب حد میشود که زانی دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ آگاهی.
پس زنای نابالغ و دیوانه و اکراه شده و کسیکه در اثر تشابه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کند که عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جماع کند موجب حد نمیشود.
تبصره ١ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج با دیگری را نداند ولی احتمال حرمت آن را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد.
تبصره ٢ـ هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن نا آگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن.
ماده ٨٣ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و نا آگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشود و حد ساقط خواهد بود.
ماده ٨٤ـ هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای او در صورتیکه یقین بر خلاف آن باشد قبول میشود.
راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ٨٥ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود.
ماده ٨٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
بلوغ ـ عقل ـ اختیار ـ قصد.
ماده ٨٧ـ اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود.
ماده ٨٨ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار نماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود.
ماده ٨٩ـ هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب حد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عفو کند یا حد بر او جاری سازد.
ماده ٩٠ـ هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راههائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود.
ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده ٩٢ـ گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ٩٤ـ گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد و گواهی حدسی معتبر نیست.
ماده ٩٥ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند باید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حد قذف محکوم خواهند شد.
ماده ٩٦ـ شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهد و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمیشود بلکه شهادت دهنده مورد حد قذف قرار میگیرد.
ماده ٩٧ـ هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثناء مانند بیماری و حاملگی باید حد آن فورأ جاری گردد.
ماده ٩٨ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میشود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
اقسام حد زنا
ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است:
الف ـ حد زنا با محارم نسبی
ب ـ زنا با زن پدر
ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است.
د ـ زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است.
تبصره ـ در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست.
ماده ١٠٠ـ حد زنا درموارد زیر رجم است:
الف ـ زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است.
ب ـ زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائمی است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر را داشته باشد، با مرد بالغ موجب رجم است.
تبصره ١ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم.
تبصره ٢ـ زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد ولی در اثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
تبصره ٣ـ طلاق رجعی قبل از سپری شده ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمیکند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج مینماید.
ماده ١٠١ـ زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود.
ماده ١٠٢ـ حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ١٠٣ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست.
ماده ١٠٤ـ تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود. مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در اینصورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود.
ماده ١٠٥ـ هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ١٠٦ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود و همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد.
ماده ١٠٧ـ زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.
ماده ١٠٨ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشد تا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتأخیر می افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نمیشود.
ماده ١٠٩ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد.
ماده ١١٠ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
ماده ١١١ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده ١١٢ـ حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
کیفیت اجرای حد
ماده ١١٣ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود را به ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را ازبین نبرد مثلأ اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شود باید اول حد جلد جاری شود بعدأ حد رجم.
ماده ١١٤ـ هرگاه زنای شخصی که داران شرایط احصان است با اقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدأ دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدأ حاکم و سپس دیگران.
ماده ١١٥ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالتیکه پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدن وی غیر از سر و صورت و عورت تازیانه زده میشود ولی زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
ماده ١١٦ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند.
ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود.
ماده ١١٩ـ بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ١٢٠ـ حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.
ماده ١٢١ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود.
ماده ١٢٢ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم و است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود.
فصل دوم ـ حد مسکر
ماده ١٢٣ـ خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است.
تبصره ١ـ آب جو گر چه مست کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود.
تبصره ٢ـ خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حد نمیباشد.
ماده ١٢٤ـ حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ١ـ در صورتیکه شراب خوار مدعی جهل بحکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ٢ـ هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.
ماده ١٢٥ـ هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ١٢٦ـ هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده محکوم به حد میشود.
ماده ١٢٧ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٢٨ـ حد شراب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٢٩ـ هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که او شراب قی کرده است حق ثابت میشود.
ماده ١٣٠ـ در شهادت شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتیکه یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود.
تبصره ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده ١٣١ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود.
کیفیت اجراء حد
ماده ١٣٢ـ مرد را در حالیکه ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ١٣٣ـ حد وقتی جاری میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.
ماده ١٣٤ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
ماده ١٣٥ـ هر گاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود، در مرتبه سوم کشته میشود.
ماده ١٣٦ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود.
شرایط سقوط حد یا عفو از آن
ماده ١٣٧ـ هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.
ماده ١٣٨ـ هر گاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند ا و را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.
فصل سوم ـ حد لواط
ماده ١٣٩ـ لواط وطی انسان مذکر است.
ماده ١٤٠ـ فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد.
ماده ١٤١ـ حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ١٤٢ـ لواط در صورتی موجب قتل میشود که فاعل و مفعول بالغ، عاقل و مختارباشند.
ماده ١٤٣ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته میشود و مفعول اگر مکره نباشد تعزیر میشود.
ماده ١٤٤ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تعزیر میشوند، مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.
راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ١٤٥ـ با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار کننده ثابت میشود.
ماده ١٤٦ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٤٧ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیت و اقرار کننده تعزیر میشود.
ماده ١٤٨ـ لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود.
ماده ١٤٩ـ هرگاه کمتر از چهار مرد عادل گواهی نمایند لواط ثابت نمیشود و گواهان به حد قذف محکوم میشوند.
ماده ١٥٠ـ شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد لواط، ثابت نمیکند.
ماده ١٥١ـ حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ١٥٢ـ حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره ـ در صورتیکه فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ١٥٣ـ اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هربار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ١٥٤ـ هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند.
ماده ١٥٥ـ هر گاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر میشود.
ماده ١٥٦ـ کسی که مرتکب تفخیذ و نظائر آن یا لواط شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیشود و اگر با اقرار ثابت شده باشد و توبه کند حاکم شرع میتواند عفو نماید.
مساجقه
ماده ١٥٧ـ مساجقه، همجنس بازی زنها است با اندام تناسلی.
ماده ١٥٨ـ راههای ثبوت مساجقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ١٥٩ـ حد مساجقه برای هر یک صد تازیانه است.
ماده ١٦٠ـ حد مساجقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساجقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ١٦١ـ هرگاه مساجقه سه بار تکرار شود وبعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ١٦٢ـ اگر مساجقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد ساقط نمیشود.
ماده ١٦٣ـ اگر مساجقه با اقرار شخص ثابت شود و توبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید.
ماده ١٦٤ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر میشوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میشود.
قوادی
ماده ١٦٥ـ قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ١٦٦ـ قوادی یا دوبار اقرار در صورتیکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود.
ماده ١٦٧ـ قوادی به شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٦٨ـ حد قوادی هفتاد و پنچ تازیانه و تبعید از محل است که مدت آنرا حاکم تعیین میکند.
تبصره ـ حد قوادی در زن فقط هفتاد و پنچ تازیانه است.
قذف
ماده ١٦٩ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده ١٧٠ـ حد قذف هشتاد تازیانه است خواه قذف کننده مرد باشد یا زن.
تبصره ـ هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساجقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ١٧١ـ قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت دهنده بمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آنرا نداند.
ماده ١٧٢ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
ماده ١٧٣ـ هر گاه کسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد یاد شده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود.
ماده ١٧٤ـ هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میشود.
ماده ١٧٥ـ هر گاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلأ چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف میشود و نسبت به مخاطب که او را به این دشنام اذیت کرده است تعزیر میشود.
ماده ١٧٦ـ هردشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تو باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ١٧٧ـ قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد پس اگر قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمیشود.
ماده ١٧٨ـ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هر گاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تغزیر میشود.
ماده ١٧٩ـ اگر قذف شونده به آنچه که به او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ١٨٠ـ هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر میشود.
ماده ١٨١ـ هرگاه مردی زنش را که مرده است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلأ فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد حد ثابت میشود.
ماده ١٨٢ـ هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه بطور جداگانه.
ماده ١٨٣ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک آنها حد جداگانه خواهد بود ولی اگر باهم خواهان حد شوند ققط یک حد ثابت میشود.
ماده ١٨٤ـ قذف با دوبار اقرار ثابت میشود.
ماده ١٨٥ـ اقرار در صورتی ناقذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ١٨٦ـ قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده ١٨٧ـ تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده میشود نه بشدت زدن در حد زنا.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سرو صورت وعورت قذف کننده زد.
ماده ١٨٨ـ هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر باز حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود.
ماده ١٨٩ـ هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود.
ماده ١٩٠ـ هر گاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود.
ماده ١٩١ـ هر گاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود.
ماده ١٩٢ـ حد قذف در موارد زیر ساقط میشود:
١ـ هر گاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
٢ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
٣ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
٤ـ مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ١٩٣ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مخالف باشد حد ساقط و هر یک تغزیر میشوند.
ماده ١٩٤ـ حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد.
ماده ١٩٥ـ حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل میشود و هر یک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
این قسمت در تاریخ ٢٠/٧/٦١ تصویب شده است
?ماده ١٩٦ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد.
تبصره ١ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
تبصره ٢ـ کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست.
تبصره ٣ـ کسی که سلاح خود را به سوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشد و جنبه عمومی نداشته باشد، محارب نیست.
تبصره ٤ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند.
ماده ١٩٧ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است.
ماده ١٩٨ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضوع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر جه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ١٩٩ـ هر فرد یا گروه که طرح بر اندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظوراسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.
ماده ٢٠٠ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد "محارب" و "مفسد فی الارض" است.
(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)
ماده ٢٠١ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف ـ با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ وعاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره ١ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ٢ـ هر گاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ٣ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)
ماده ٢٠٢ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
١ـ قتل ٢ـ آویختن بدار ٣ـ قطع دست راست و پای چپ ٤ـ تبعید.
انتخاب هر یک از این امور چهارگانه با اختیار قاضی است ولی در صورتیکه اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد، نمیتواند آن را انتخاب نماید. خواه کسی را که کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ٢٠٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمیشود.
ماده ٢٠٤ـ مفسد و محاربی که تبعید میشود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ٢٠٥ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ٢٠٦ـ محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است.
ماده ٢٠٧ـ مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام میگردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پائین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ٢٠٨ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل میشود.
ماده ٢٠٩ـ هر گاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشد و اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید.
ماده ٢١٠ـ محارب اگر در هنگام محاربه جرحی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه میتواند اورا قصاص نماید.
ماده ٢١١ـ هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط میشود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود.
حد سرقت
(١ـ تعریف)
ماده ٢١٢ـ سرقت عبارتست از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.
ماده ٢١٣ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد:
١ـ به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
٢ـ در حال سرقت، عاقل باشد.
٣ـ ازروی تهدید وادار به سرقت نشده باشد.
٤ـ از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.
٥ـ پدر صاحب مال نباشد.
٦ـ بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
٧ـ بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است.
٨ـ بعنوان دزدی مال را بردارد.
٩ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
١٠ـ سارق بتنهائی یا به کمک دیگر هتک حرز کند.
تبصره ـ حرز عبارتست از محلی که مال در آن بمنظور دور بودن ازانظارو دستبرد نگهداری میشود.
١١ـ خود سارق بتنهایی و یابا شرک دیگری مال را از حرز بیرون آورد.
تبصره ١ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است.
تبصره ٢ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمیشود.
تبصره ٣ـ هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهد این سرقت موجب حد نمیشود.
ماده ٢١٤ـ سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروق دارای خصوصیات زیر باشد:
١ـ در حرز متناسب با این مال نگهداری شود.
٢ـ حداقل ٥/٤ نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله میشود یا ارزش آن به این مقدار برسد.
تبصره ١ـ مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد.
تبصره ٢ـ میزان در ارزش، قیمت زمان سرقت است.
تبصره ٣ـ هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنها بمقدار فوق برسد.