مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق و مدیریت ثبت اختراع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :20

(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

ملاحظات اساسی

اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :

1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .

برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .

2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.

3) تجربه به ما نشان میدهد که در یک کشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شرکتهاوموسسات پیشتاز تجاری که بطور قابل توجهی در تحولات تکنیکی جدید سرمایه گذاری می کنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مرکزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا کپی کننده رقابت کنند0 نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است که موسسه تجاری مراقب رقبای خود است که ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می کنند تا اینکه دراسرع وقت ممکن آنها را کپی کند0 پیامد یا نتیجه منطقی این کارعبارت از اینست که تحقیق تکنیکی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود0 برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: کشورهائی که فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند که به اتکای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا\" بوسیله قیمت محصولات بازگردند.

در این قبیل کشورها ما غالبا\" فقط کپی کننده ها یا تقلید گرانی را داریم که معمولا\" بدترین نوع محصولات را عرضه می کنند.

4) اساسا\" حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازکپی کردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری کرد0 وضعیت کشاورزی را در نظر بگیرید که در بها رسیب زمینی های خودرا می کار تا اینکه در پائیز آنها را برداشت کند0 کاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست که با مالکیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود0 این امر باور نکردنی است که تصور کنیم هر کس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود.

مقاله حقوق بین المللی

اختصاصی از فی موو مقاله حقوق بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: - حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. - تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . - حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . - توسعه همکارى بین المللى . - توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: - ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . - اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتى شامل حال مواردى نخواهد بود که صرفاً یک جابجایى ملى تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردى که نیاز ضرورى ناشى از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهاى عضو مى‏توانند اقدامات ضرورى را به عنوان یک امر اضطرارى ضمن توجه به اهداف کلى اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتى در جریان خواهد گذاشت . 7. اگر مشکلات بزرگى دراجراى یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن‏ها

مقاله نگرشهایی در مورد کار

اختصاصی از فی موو مقاله نگرشهایی در مورد کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :39

نگرشهای فلسفی و اجتماعی به کار و مسائل آن

کار برای اکثریت انسانها عمدده‌ترین فعالیت زندگی را تشکیل و کار به زندگی انسانها معنی می‌بخشد و اهمیت آن بیش از یک فعالیت برای بدست آوردن درآمد و ادامه زندگی است کار، انسان را در عرصه زندگی کامروا و با به عکس ناکامی می‌کشد. هر چند که بسیاری از مردم برای خود کار می‌کنند ولی در عین حال عده کثیری برای دیگران کار می‌کنند و از طریق فروش نیروی کار خود امرار معاش می‌نمایند.

  معمای آزادی و اجبار

هرچند کارفرما به انسان این آزادی را می‌دهد که از زندگی و دنیای موجود استفاده بیشتری ببرد اما محدودیتهایی را نیز برای او و آزادی او در پی دارد.

  معمای فراهمی

انسان امروز از دنیای در دسترس استفاده می‌کند و از زندگی خود بهره می‌گیرد. هر چند دنیای او فراهم‌تر می‌گردد او نیز درمی‌یابد در دسترس‌تر و فراهم‌تر باشد. فراهم بودن او دنیای او را می‌سازد.

معمای فقر و غنای کار

انسانی که کار بیشتری انجام می‌دهد توانایی آن را خواهد یافت که زندگی بهتری برای خود و افراد وابسته‌اش پدید آورد.

  مفهوم کار در نگرشهای نو

نگرش غالب امروز ما بر این دلالت دارد که انسان بگونه‌ای خلاق و آزدانه هستی و ارزش انسانی خود را در حیات مولد خود جستجو می‌کند.

کاربه معنای وسیع کلمه WORK در نگرشها غربی با مفهوم کار یدی متفاوت بوده است.

فصل دوم: نظام ارزش کار در اسلام

ارزش ارزش ما” ارج” هم ریشه می‌باشد و به معنی حالت حاصل از ارح گذاشتن است. انسان به بعضی چیزها ارج می‌نهد و به آنها اهمیت می‌دهد که البته آن چیزها باید هم به حال او نافع و مفید باشند و هم بتواند آنها را در مالکیت خود درآورد.   آیا کار در اسلام دارای ارزش ذاتی است؟

سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کار ارزش ذاتی دارد و صرف‌نظر از هر قراردادی ارزش آن مساوی است با مقدار معین کارگر یا مبلغی پول معرف ارزش ذاتی آن است.

بطور کلی اجتماع تقاضای مقدار معینی کار دارد که این مقدار کار را تعدادی کارگر انجام می‌دهند هرچند علت اصلی تعیین کننده بها عرضه و تقاضا نیست بلکه خود کار است.

واحد اندازه‌گیری کار، زمان است. باید متوسط زمان مصرف شده برای هر واحد کار را محاسبه کرد و طبق آن قیمت کار معین شود. هرچند ایراداتی بر این مسأله وارد است.

در ضمن باید بدانیم کارها مولد هستند و دارای ارزشهایی نو هستند و حتماً لازم است که قابل استقاده باشد. با تمام این توضیحات سرمایه‌داری از لحالظ اسلامی به هیچ شکلی قابل قبول نیست و فقط بعضی از شکلهای سرمایه‌داری از لحاظ اقتصای، اخلاقی و اسلامی قابل قبول است.

احتیاج عامل کار

انسان برای بقاء و حیات خود علاوه بر اینکه به غذا و لباس و مسکن که وسائل امرار معاش است به امور دیگری مانند خانواده، فرهنگ، دین ، سیاست، نیز احتیاج دارد. یکی از مهمترین احتیاجات انسان امور اقتصادی است اموری که انسان در حیات و بقاء شخص و خانوادگی خود به آنها نیازمند است و بدون آنها قادر به ادامة حیات نیست.

  روابط اقتصادی و کار

انسان ملزم است به اینکه غالب وسائل معاش خود را با کار آماده کند و از طرفی استعداد چنین کارهایی نیز در او وجود دارد. هر چند باید توجه نمود که تولید و کار معمولاً انفرادی نیستند بلکه اشتراکی هستند و تعاونی می‌باشند و با توجه به مبادلات اقتصادی و دریافت فرد می‌توان این اشتراک را در امور تولیدی دیگران استفاده نمود.

مالکیت اشتراکی کار

اسلام مالکیت اشتراکی کار را نمی‌پذیرد. یعنی طرفدار این اصل نیست که کار به مقدار استعداد و خرج و بقدر احتیاج نمی‌گوید همه ملزم‌اند کار کنند. از نظر اسلام افراد می‌توانند کار اشتراکی را انتخاب کننند همانطوری که زارعین در قدیم بطور اشتراکی کار می‌کردند از نظر منطق و از نظر اسلام قسمتی از سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های عمومی می‌تواند مشترک باشد ولی کار مشترکی که الزامی و اجباری باشد به هیچ وجه نمی‌توان از اسلام استنباط کرد.

مقاله اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فی موو مقاله اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :60

مقدمه یک ........................................................................................................................................... 1

مقدمه دو ............................................................................................................................................. 3

اعتبارات اسنادی ............................................................................................................................... 5

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل ......................................................................... 8

ادامه اسناد ......................................................................................................................................... 10

مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد ......................................................................................... 11

اعتبارنامه تجاری .............................................................................................................................. 12

اعتبار اسناد تضمینی ..................................................................................................................... 12

تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی .............................................................................. 13

انواع اعتبار اسناد تجاری ............................................................................................................... 14

اعتبارات برگشت‌ناپذیر .................................................................................................................... 16

اعتبار اسنادی فرعی ....................................................................................................................... 19

اعتبار اسناد برای داخل ................................................................................................................. 19

اعتبار قابل انتقال ............................................................................................................................. 20

اعتبار اسنادی متقابل ..................................................................................................................... 21

اعتبار اسنادی و اسناد تجاری ...................................................................................................... 22

خصوصیات اسناد تجاری ............................................................................................................... 24

ماهیت غیرقابل بازگشت حقوقی اعتبارات اسنادی ................................................................ 26

روابط حقوقی موجود در یک اعتبار اسنادی ............................................................................ 28

مراحل گشایش اعتبار اسنادی در جمهوری اسلامی ............................................................ 30

ریسک‌های اعتبار اسنادی ............................................................................................................. 34

تنظیم سند و گشایش اعتبار ....................................................................................................... 35

ابلاغ به بانک کارگزار ...................................................................................................................... 37

واریز اسناد تسویه حساب .............................................................................................................. 45

مغایرت‌های محصولی اسناد .......................................................................................................... 48

مأخذ    57

مقدمه1

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید نیاز و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج علوم و فنون و مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را، در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می‌سازد و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد. اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای مشخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه 2

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردید می‌کنند در حالی که خریداران ترجیح می دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل، عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتر نمایان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی، ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. حداکثر تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار

گزارش کاراموزی نگهداری و مشارکت در نگهداری هروئین و اعتیاد به آن

اختصاصی از فی موو گزارش کاراموزی نگهداری و مشارکت در نگهداری هروئین و اعتیاد به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :50

گردش کار: مقارن ساعت 15 مورخ 14/12/86 نیروی انتظامی در حین گشت زنی در رابطه با خرید و فروش مواد مخدر به متهمین مذکور مظنون و آنها را دستگیر نموده و به کلانتری اعزام نمودند. در بازرسی بدنی و منزل آنها مقدار 4/3 گرم مواد از نوع کراک کشف و ضبط گردید و سپس برای تعیین تکلی قضایی متهمین دستگیر شده به همراه مواد به دادسرا اعزام شدند قرار وثیقه برای آنها صادر شد که بدلیل نداشتن وثیقه بازداشت شدند و بازپرس در خصوص اتهام متهمین با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین کاشف جرم و اقاریر صریح آنها بزهکاری آنان را محرز و مسلم تشخیص و مستند به بند ک ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عقیده به مجرمیت متهمین را دارد. در مورد اتهام دیگر آنان مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر نسبت به محسن سید ابادی و آمنه شعبانی به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر گردید و برای متهمین مذکور با توجه به قرائن و امارات کیفر خواست صادر گردید. پرونده جهت اقدامات بعدی به دادگاه انقلاب ارسال و پس از ثبت در دفتر دادگاه و جریان تشریفات قانونی دادگاه تشکیل اتهام به متهمین تفهیم شد. اظهارات و دفاعیات آنها استماع گردید و رأی دادگاه صادر شد.

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آمنه شعبانی با توجه به محتویات پرونده و گزارش مامورین و اقاریر صریح متهم مجرمیت نامبرده محرز و مستند به بند 3 ماده 8 و ماده 16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت به یکسال حبس و 5 میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق در خصوص اتهام حلیمه دربندی با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم مجرمیت وی محرز تشخیص و به علت مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر با رعایت مواد 10 و 32 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و 20 ضربه شلاق از حیث مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین به پرداخت 5 ملیون ریال و یکسال حبس و بیست ضربه شلاق محکوم گردید. ایام بازداشت محاسبه و کسر می‌گردد. مواد مکشوفه ضبط شد و رأی صادره حضوری و قطعی و لازم الاجرا است. در مورد محسن سید آبادی به اتهام مشارکت در نگهداری 4/2 گرم هروئین با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح او مجرمیت نامبرده محرز و براساس بند 3 ماده 8 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی و 3 سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تجربیات کارآموز: طبق ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفر که آـلات و ادوات جرم که در حین بازرسی بدست آمده و می‌تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود. براساس مواد قانونی مواد کشف شده از متهمین ضبط گردید و از تحویل مواد مخدر به انبار صورت مجلس دادسرا تهیه گردید و در مورد سایر جرائم آنها هم مطابق با قاقاریر صریح‌ نها و مستندات قانونی و ادله و محتویات پرونده قاضی محترم دادگاه مبادرت به صدور رأی نموده است.

کارآموز: فاطمه آرین آرا

شماره پرونده: 4388/30

کلاسه پرونده: 85/ 345971/م

متهم: مجید انصاری

اتهام: نگهداری 65/8 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر

موضوع: دستگیری و کشف مواد مخدر

گردش کار: مقارن ساعت 18 مورخ 11/4/85 مامورین در حین گشت زنی به شخصی بنام مجید انصاری مشکوک که در بازرسی بدنی مقدار ده گرم مواد مخدر کشف نمودن. متهم دستگیر و به کلانتری اعزام گردید. طی بازجویی به عمل آمده جهت تعیین تکلیف قضایی پرونده همراه با متهم و مواد مکشوفه به دادسرا ارسال گردید در دادسرا قرار وثیقه برای متهم صادر شد که با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد گشت و در دادسرا با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم و گزارش مامورین کیفرخواست صادر و از دادگاه تقاضای تعیین مجازات طبق مقررات قانونی را خواستار شدند. دادگاه با توجه به اظهارات و دفاعیات متهم و استماع آنها و محتویات پرونده و تفهیم اتهام به متهم مبادرت به صدور رأی نمود:

رأی دادگاه: در خصوص اتهام مجید انصاری دائر بر نگهداری 65/8 گرم هروئین و اعتیاد به مواد مخدر با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح او و گزارش ضابطین مجرمیت نامبرده را محرز تشخیص و مستندا براساس بند 4 ماده 8 و یازده میلیون ریال جزای نقدی و دو سال و نیم حبس با احتساب ایام بازداشت و بیست ضربه شلاق و ضبط مواد و بابت اعتیاد به 800 هزار ریال جزای نقدی و پانزده ضربه شلاق محکوم گردید.

محکومیت قطعی محکوم علیه به موجب نامه اعلام محکومیت قطعی کیفری به رئیس محترم زندان قزلحصار اعلام گردید در ضمن ابلاغ محکومیت مزبور به زندانی به محض اتمام محکومیت ابلاغی چنانچه به علت دیگری بازداشت نباشد آزاد و مراتب جهت درج سابقه به این اجرا اعلام می‌شود.

تجربیات کار‌آموز: در این پرونده از متهم بازجویی به عمل آمده و اثبات جرم نسبت به او با توجه به اقرار صریح متهم و گزارش ماموریان صورت گرفته است و قاضی محترم دادگاه هم با توجه به قوانین و مقررات نسبت به جرم انجام شده مبادرت به صدور رأی نموده است.

کارآموز: فاطمه آرین آرا

شماره پرونده: 4388/30

کلاسه پرونده: 86/1329

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده

خواهان: سعید نصیری تهران

خوانده: عالیه بهنام

خواسته: تمکین

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بدین شرح تقدیم نموده که خوانده فوق زوجه این جانب بدون وجود مجوز شرعی و قانونی و علیرغم مخالفت بنده اقدام به ترک منزل و عدول از ایفای وظایف زوجیت نموده است در حالیکه سکونت با بنده هیچ نوع ضرر مالی – بدنی – شرافتی برای وی را ایجاد نمی‌کرد و لذا تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین و عدم استحقاق او بر نفقه از هنگام آغاز نشوز تا تمکین مجدد را خواستارم دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است.

رأی دادگاه: در خصوص تقاضای آقای نصیری علیه بهنام الزام به تمکین و ایفای وظائف خانوادگی، خوانده در جلسات حضور نیافته و دادگاه با احراز رابطه زوجیت طرفین بر این عقیده است که چون مظفه‌ای از خوف ضرر در فرض مراجعت خوانده به زندگی مشترک با خواهان در پرونده مسوق نمی‌باشد و حضور در زندگی مشترک و انجام تکلیف مشترک زناشویی هم در راستای حفظ مصالح خانوادگی و تحکیم مبانی آن به شمار می‌رود لذا با قبول خواسته به استناد مواد 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده در بازگشت به زندگی مشترک به منظور تمکین له خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

تجربیات کارآموز: 1-ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته باشند حتی تراضی بر خلاف ایجاد آن نافذ نیست مگر اینکه خود قانون اجازه داده باشد.

2- تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود یا رفتاری که با عشق و احترام به کانون خانواده و اقتضای محبت و همدلی بین دو همسر منافات دارد سوء معاشرت است و احتمال دارد مبنای سقوط حق نفقه باشد و سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است.

3- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و اختیار شوهر در تعیین محل سکونت مشترک از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و دو طرف می‌توانند ضمن عقد یا بعد از آن اختیار تعیین منزل را به زن واگذارند.

دادگاه محترم با توجه به مستندات قانونی و اظهارات طرفین مبادرت به صدور حکم شایسته در خصوص موضوع نموده است.

کارآموز: فاطمه آرین آرا

شماره پرونده: 4388/30

کلاسه پرونده: 86/1558

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده

خواهان: پریسا سجادی

خوانده: علیم سجادی

خواسته: افزایش نفقه فرزند

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا بدین شرح تقدیم داشته که به موجب پرونده کلاسه 84/2486 شعبه 262 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران گواهی عدم امکان سازش صادر گردید. ضمن توافق مقرر شده حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی به عهده مادر قرار گرفت و طبق شرایط مندرج در آن ماهیانه یک میلیون ریال تعیین گردیده است و مادر هم از آن جهت که نیازهای عاطفی خود را ارضا نماید با آن موافقت کرده است. لذا از آن تاریخ تاکنون حسب توافق به عمل آمده خوانده محترم از پرداخت نفقه فرزند خودداری می‌نماید و نظر به اینکه هزینه‌های زندگی و تحصیل نامبرده افزایش یافته به استناد ماده 1199 قانون مدنی علاوه بر نفقه تقاضای رسیدگی با جلب نظر کارشناسی نفقه و افزایش آن را خواستارم. پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه:در خصوص دعوی تعدیل و افزایش نفقه فرزند مشترک از طرف خواهان نسبت به خوانده، ولی با فرزند هم صورت جلسه سازش تنظیم نمودند. دادگاه ضمن احراز قرابت نسبی طرفین در قبال فرزند موصوف و معتبر دانستن تراضی ابوین طفل به شرح ذیل در راستای مواد 178 و 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است مفاد توافق آتی بین طرفین نافذ و مانند سایر احکام به موقع اجرا گذاشته خواهد شد فرزند مشترک همچنان نزد مادر خود سکونت داشته باشد و نفقه او را خوانده ماهیانه مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان در 21 هر ماه که شروع آن از اسفند ماه سال جاری است پرداخت می‌کند.

تجربیات کارآموز: نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجراء یا عدم قدت آنها نفقه بر عهده مادر است هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد مادری و جدات پدری واجب النفقه است.

2- پدر یا مادری که نگاهداری طفل به عهده اوست نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلفی خود انجام می‌دهد از دیگری دستمزد بخواهد.

3- تکلیف پرداختن هزینه نگهداری مشروط بر این است که کودک از نر مالی نیاز به آن داشته باشد.

قاضی محترم دادگاه با توجه به دلایل و قرائن و امارات و مستندات قانونی بادرت به صدور رأی نموده است.

کارآموز: فاطمه آرین آرا

شماره پرونده: 4388/30

کلاسه پرونده: 86/262/1419

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده

خواهان: سمانه حسنلو

خوانده: اصغر حسنلو مجهول المکان

خواسته: اجازه ازدواج دختر

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا بدین شرح مطرح می‌نماید نظر به اینکه خوانده با وجود ابلاغ اظهارنامه ارسالی اینجانب سمانه حسنلو مبنی بر معرفی کامل آقای نیما محمودی که می‌خواهم با او ازدواج دائم با مهریه تعیین شده و شرایط معرفی شده در آن اظهارنامه، نمایم بدون علت از دادن اجازه مضایقه می‌کند. فلذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اجازه ثبت ازدواج را خواهانم. پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق تشریفات قانونی انجام گردید به علت مجهول‌المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی می‌شود تا خوانده از طریق نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و در جلسات دادگاه حاضر گردد. پس قاضی دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه: در خصوص تقاضای خواهان مبنی بر اجازه ازدواج ر غیاب جد پدری پس از بررسی موضوع قرین اجابت است زیرا ایراد و مخالفتی منسوب به خوانده مشاهده نگردید و با توجه به اینکه تناسب سنی و چهره ظاهری نیز در قضیه طرح شده و شرایط شغلی و علمی منتخب خواهان حکایت از آتیه‌ای مطلوب برای آنان دارند و نظر به عنوان فقدان سابقه سوء و اعتیاد برای نامزد تعرفه شده بنام آقای نیما محمودی و اعلام ترافی در تعیین مهریه که تماما موید رعایت رسوم و سنخیت در قضیه می‌باشد به لحاظ بلوغ شرعی خواهان و فقه مخالفتی در موضوع دادگاه به خواهان در راستای مواد 1043 و 1044 از قانون مدنی اجازه می‌دهد که تا پس از قطعیت حکم و سپردن تأمین با منتخب خویش ازدواج دائم نماید و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ازدواج آن را به ثبت برساند. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی در شعبه و پس از آن اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

تجربیات کارآموز: اجازه ولی قهری در نکاح دختر کمیر لازم است. نکاه دختری که هنوز شوهر نکرده است اگر چه به سن بلوغ رسیده است موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاه و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود بو بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاه را صادر نماید. در این رأی صادره توسط قاضی تمام مراحل قانونی مربوط به موضوع پرونده رعایت گردیده و رأی صادره مطابق مواد قانونی صادر گردیده است.

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند منان را که طاعتش موجب رحمت است و به شکر اندرش مزید نعمت، حمد و سپاس خداوند بی همتایی را که فرصتی عنایت فرمود تا این مجموعه را به دوستداران آن تقدیم نمایم.

همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس           که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

با وجود آنکه سعی فراوان شده است تا این مجموعه از اشتباهات ماهوی و چاپ عاری باشد ولی بدون تردید از نواقص بدور نمی‌باشد مولف بر محدودیت‌ها و نواقص موجود در این مجموعه اعتراف دارد و ضمن اعتذار از کلیه صاحبنظران و حقوقدانان بزرگوار انتظار دارد با اظهار انتقادهای سازنده اینجانب را در تدوین آثاری جامعتر یاری نمایند.

در خاتمه لازم می‌دانم از جناب آقای گطمیری به جهت بذل توجه و مساعدتهای لازم ایشان در جهت گردآوری این مجموعه سپاسگذاری نمایم.