فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از فی موو تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا


تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

بخشی از متن اصلی :

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :49


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از فی موو رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه


رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :26


دانلود با لینک مستقیم


رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی موو قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری


قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

سید مصطفی محقق داماد

بسم الله الرحمن الرحیم

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :17


دانلود با لینک مستقیم


قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فی موو مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی


مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :46


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی موو پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس


پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 230

دانلود پایان نامه آماده

 

مقدمه

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.


فهرست مطالب
عنوان     صفحه

علایم اختصاری    1
مقدمه    2
الف) طرح بحث    2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن     3
ج) سوالات پایان‌نامه     4
د) فرضیات پایان‌نامه     4
ه) روش تحقیق    5
و) پلان کلی    5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری     7
مقدمه     7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران     8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران     8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی     9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری     11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری     12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران     13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری     13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب     13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی     14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری     14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری     20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها     20
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور     21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها     22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری     24
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب     24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری     25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب     25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان     27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا     27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)     30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر     32
مقدمه     32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر     33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر     33
بند اول: تعریف لغوی     33
بند دوم: تعریف اصطلاحی     33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر     35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری     35
بند دوم: انواع تجدیدنظر     36
الف: تجدیدنظر عام     36
ب: تجدیدنظر خاص     37
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر     40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر     40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر     40
الف: جایزالخطابودن قاضی     41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی     42
بند دوم: ادله مخالفین     43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی     44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر     44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی     45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر     46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر     46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی     46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر     47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی     47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا     47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر     48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی     48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش     49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش     50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر     51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها     51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر     52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل     52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده     53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر     56
مقدمه     56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر     57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض     57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی     57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش     61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض     63
بند اول: تجدید نظر و فرجام     63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی     65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص     69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه     77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر     79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر     79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر     82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض     84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه     86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان     87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه     88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی     91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر     93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر     97
مقدمه     97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر     98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی     98
بند اول: دیوان عالی کشور     98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور     100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور     101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت     103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی     105    
بند اول: دادگاه تجدیدنظر     106
بند دوم: دادگاه جزا     111    
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر     115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر     115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام     115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر     121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر     123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی     123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور     123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت     132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی     134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر     134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا     138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر     140
مقدمه     140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر     141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر     141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست     141
الف: دادگاه تجدیدنظر     143
ب: دادگاه جزا     145
ج: دادگاه عالی عدالت     145
د: دیوان عالی     146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست     153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.     154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.     155
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست     156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه     156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر     159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد     159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد     160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد     160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی     164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی     164
بند اول: محکوم‌علیه     164
بند دوم: دادستان     166
بند سوم: مدعی خصوصی     167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر     170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر     174
مقدمه     174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی     175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر     175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر     176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی     176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت     176
ج: صدور قرار رد درخواست     177
د: صدور قرار رد دعوی     177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر     178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر     178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی     180
2ـ اجرای ترتیبات خاص     180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب     181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه     182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه     184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی     184
5ـ2ـ استماع ادله جدید     185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر     187
1ـ تایید حکم بدوی     187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن     188
3ـ نقض رای     189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت     189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی     189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا     195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا     195
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا     196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی     198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور     198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی     198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی     199    
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور     199
1ـ گزارش عضوممیز     200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات     200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی     201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل     201
5ـ ختم رسیدگی     201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور     202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته     202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته     203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع     203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات     204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی     205
4ـ2ـ نقض و ارجاع     206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت     208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد     210
واژه‌نامه     221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد     224
منابع و مآخذ     225

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس