قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 32صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله مرورزمان دادرسی
