اگر به دنبال کاری ثابت و مستقل میگردید و از کار کردن برای دیگران خسته شده اید ما به شما میگوییم چگونه موفق شوید پس با ما همرا باشید و یک کسب وکار ایرانی را آغاز کنید .
هرگز به خود ترس راه ندهید که من نمیتوانم بلکه امیدوارانه مشغول به کار شوید و برای خود کسب درآمد کنید.
ما تجربه های موفق خود را در اختیار شما قرار میدهیم .
انرژی هستهای از عمدهترین مباحث علوم و تکنولوژی هستهای است و هم اکنون نقش عمدهای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن ، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولتها قرار دارد. به عبارت بهتر ، از مسائل مهم هر کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بررسی ، اصلاح و استفاده بهینه از منابع موجود انرژی در آن کشور است. امروزه بحرانهای سیاسی و اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت ذخایر فسیلی ، نگرانیهای زیست محیطی ، ازدیاد جمعیت ، رشد اقتصادی ، همگی مباحث جهان شمولی هستند که با گستردگی تمام فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل معظلات انرژی در جهان به خود مشغول داشته اند.
در حال حاضر اغلب ممالک جهان به نقش و اهمیت منابع مختلف انرژی در تأمین نیازهای حال و آینده پی برده و سرمایه گذاریها و تحقیقات وسیعی را در جهت سیاستگذاری ، استراتژی و برنامههای زیربنایی و اصولی انجام میدهند. هم اکنون تدوین استراتژی که مرکب از بررسی تمامی پارامترهای تأثیر گذار در انرژی و تعیین راهکارهای مناسب جهت تمیزتر و کاراتر نمودن انرژی و الگوی بهینه مصرف آن میباشد، در رأس برنامههای زیربنایی اکثر کشورهای جهان قرار دارد. در میان حاملهای مختلف انرژی ، انرژی هستهای جایگاه ویژهای دارد. هم اکنون بیش از 430 نیروگاه هستهای در جهان فعال میباشند و انرژی برخی کشورها مانند فرانسه عمدتا از برق هستهای تأمین میشود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 62صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .
روش کار تحقیق :
روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
فرضیه های تحقیق :
1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .
2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است
3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد
نواوری تحقیق: بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .
مقدمه
در اجتماع انسانی که ما به سر میبریم بواسطه میل به زیادهخواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید میآید، و همین منازعاتی که میان انسانها رخ میدهد باعث میشود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسیها نشان میدهد که اجرای عدالت غایت آمال انسانها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعهای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری میکند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».
کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی میرسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی میشد که بواسطه آن مجرم و بیگناه مشخص میگردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو میکرد و یا قطعه آهن سرخ شدهای را بر میداشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بیگناه میشناختند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک
نویسنده : دکتر علیرضا مسعودی وکیل پایه یک دادگستری
مقدمه
بانکداری ابزار و روشهای خاص خود را میطلبد، روشهایی که متناسب با نیاز بانکها ابداع گردیدهاند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندیهای هر زمان تکامل یافته و تکمیل شدهاند. از جمله این روشها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، یکی از شیوههای اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع) را اجاره بشرط تملیک دانسته است.
نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191
در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشینآلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام میشود.
هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمیگردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سالهای ۱۹۳۸ – ۱۹۵۴ – ۱۹۵۷ – ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
حسب این قوانین و مقررات، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجارهکننده این اختیار و حق انتخاب را میداد که کالاها را خریداری کند، ولی اجارهکننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است:
اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده میشود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده میتواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها میتواند به اجارهگیرنده منتقل گردد.
ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است: اجاره بشرط تملیک عقد اجارهای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره بشرط تملیک
این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم میشود:
۱. تملیک: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال میدهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجارهدهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره میکند، انتقال مالکیت صورت میگیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجارهدهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲. تملیک مندرج در عقد بصورت شرط نتیجه قید گردیده است لذا در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل میشود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد. و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.
با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 44صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید