خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + تست

اختصاصی از فی موو خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا ( عباس کریمی) + تست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب ادله اثبات دعوا تالیف دکتر عباس کریمی از انتشارات پیام نور در قالب فایل pdf و در حجم 32 صفحه به انضمام تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب و آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی مناسب برای دانشجویان رشته های حقوق و حقوق خصوصی با کد رشته 1223060

محتویات محصول :

نکات مهم و کلیدی فصول مختلف کتاب در قالب فایل pdf و در حجم 32 صفحه

تست های طبقه بندی شده فصول مختلف کتاب با پاسخ نامه کلیدی در قالب فایل pdf و در حجم 45 صفحه

بانک نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور

تابستان 1395 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

فایل pdf کتاب ادله اثبات دعوا تالیف دکتر عباس کریمی از انتشارات پیام نور

بررسی و تحقیق ادله اثبات دعوی

اختصاصی از فی موو بررسی و تحقیق ادله اثبات دعوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی و تحقیق ادله اثبات دعوی به صورت  word

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

تحقیق در مورد آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

فهرست مطالب

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب، ۱۲

ناگزیر و برای تطبیق دشوار تفهیم این مطالب کلان، با اندک توان دریافت مدعیان، شیوه ی این تجسس تاریخی، زبان خاص خود، برای جلب توجه کسانی که مبانی را به آسانی درک نمی کنند، یافته است. مثلا نخست، به هر وسیله ای، عرضه و اثبات می کنم که ساخت مجموعه ی تخت جمشید، به دنبال قتل عام پوریم، از آن که بومیان سازنده و دست به کار تدارک آن بنا هم شامل کشتار شده اند، نیمه تمام مانده و برقراری قرار ملاقات های بین المللی و برگزاری مناسبات ملی و آتش سوزی اسکندری در آن محوطه ی در اصل نیمه ساخت مطابق موازین عقل، ممکن نبوده است، آن گاه نتیجه می گیرم و پیشنهاد می دهم که شخص و اثر آن مورخ و مولف یونان و روم و ارمنستان و تایید کنندگان امروزین آن ها را، که سطری در باب بارگاه دایر تخت جمشید و یا اسکندر آتش به دست نوشته اند، از فهرست صاحب نظران تاریخ حذف کنیم و به دنبال رسوا کردن جاعلین آن اسامی و آثار بیفتیم. این همان شیوه و شگردی است که به سبب عمق و طول و عرض بسیار زیاد عوارض و آسیب های پوریم، در پس طلوع اسلام نیز کاربرد دارد. ابتدا به عینه نشان می دهم که بر روی زمین، بقایایی از کاروان سرا و بازار و پل و حمام و آب انبار و خانه ی اشرافی و رصد خانه و مدرسه و منزلگاه، تا زمان ظهور صفویه در سراسر ایران دیده نمی شود، آن گاه خواننده را مامور می کنم تا خود اسامی اشخاص و آثاری را، که خلاف این واقعیت قابل دیدار، ادعای وجود این گونه مظاهر و منازل و گرمابه ها و کاروان سراها را کرده اند، از فهرست صاحب نظران و داده های تاریخی اخراج کند و جاعل به حساب آورد و گرچه با این رسم نو، گمان ندارم که دیگر کتابی در قفسه و تاقچه و انباری، در موضوع تاریخ دو هزاره ی مورد بحث ما، هنوز بر سر پا مانده باشد، اما عجب که گروهی، شاید هم سخت تر از پیش، با همان ژست و تلاش که کلاه را در برابر باد تند نگه می دارند، دو دستی به این گونه نوشته ها و مولفین آن ها چسبیده اند تا قرینه ای برای این گونه اشارات الهی قرار گیرند....والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم.

پس سیمای مشکلات و مسیر مجاهدین این سعی تازه برای شناخت درست تاریخ خطه ی ما، روشن است: مسلم می دانیم که یهودیان قتل عامی با نام پوریم در انتهای حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا، در شرق میانه به راه انداخته اند و در بخش بزرگی قانع شده ایم و در انتهای این سلسله یادداشت ها قاطعانه قبول می کنیم که گرچه بر اثر تبعات این آدم کشی بی قرینه و دلیل، که به نظر می رسد حاصل وحشت یهودیان از شکست هخامنشیان و بازگشت شان به اسارتگاه های بابل بود، در راه رویی به طول دو هزار سال و در دو دوره ی تاریخی، یا با بی نشانی و فقدان کامل آثار حیات رو به روییم و یا در دوران اسلامی چندان اثری از تجمع و تولید وتوزیع در حوزه ی اقدام پوریم، تا زمان معینی نمی یابیم. با این وجود پیاپی خوانده ایم و می خوانیم که همراه ارائه و به بهانه ی چند سکه و کتاب و دیوان شعر و پاره اشیاء پراکنده ی بدون صاحب و نیز اختراع سلسله ای از دشمنان غدار دروغین، چون مقدونیان و یونانیان و رومیان و اعراب و چنگیزیان و هلاکوییان و تیموریان و حتی افغان ها، نه فقط مرتکبین قتل عام پوریم را معصوم جلوه می دهند، بل اذهان مردم ما را با تصورات نادرستی انباشته می کنند که حاصلی جز کینه توزی و دشمنی بی دلیل ملی و منطقه ای به بار نیاورده است، چنان که اینک بخش بزرگی از ایرانیان، حتی در میان اقوام غیر فارس، خود را فرزندان اشباح تاریخی با توانایی های افسانه ای در زمینه های گوناگون می شمارند و بدون اندک درنگی در مراتب زیستی موجود، تقصیر روزگار ناباب و نا به سامان کنونی را، نه حاصل پوریم، که متوجه ی اقوام دیگری می دانند که گویی در زمانی دور هستی آنان را جارو کرده و به باد سپرده اند!!!

پیش تر به سهولت معلوم شد و پس از این با وضوح بیش تر روشن می شود که ترکیب قومی و بومی کنونی، به علت امحاء کامل پیشینیان مان، در قتل عام پوریم، قدیم و کهن نیست و شامل مردم مختلفی است که از پس اسلام به داخل ایران خالی از سکنه، از همه سو، با کندی و چنان که پس از این خواهم گفت با کراهت و وحشت بسیار، مهاجرت کرده اند و از آن که شناخت مراودات ملی در میان آن ها، حتی در مقدار داد وستد کالا هم، عمر و آغازی دورتر از پانصد سال پیش ندارد و هنوز هم موفق به شناسایی رسمی و برابر حقوق یکدیگر، در زمینه های گوناگون، به عنوان گام نخست اتحاد داوطلبانه نشده ایم، پس اینک و به سعی ممتاز فرهنگ و تاریخ نویسان بیگانه مزدور کنیسه و کلیسا، مشتی افسانه ی کودکانه ی خفیف و عنیف را، ابزار خود ستایی های سفیهانه ی قومی قرار می دهیم، گرز فرضی رستم و افراسیاب را بر سر یکدیگر می کوبیم و در باب فرهنگ های نایافته ی کهن خویش داد سخن می دهیم و گرچه در این مسیر انگشت بلند اتهام به سوی فارسیان متکی به اسناد یهودیان پیش گفته دراز است، اما آن ترک مدعی قدمت حضور ۷۰۰۰ ساله در بین النهرین و یا کردی که خود را مانده ای از دوران مادان بی نشان می داند، به همان نسبت در ایجاد اغتشاش برای شناسایی یکدیگر مقصراند. هرچند به نظر می رسد که ادعاهای اخیر از سوی قوم پرستان غیر فارس، به عنوان بدلی در برابر قدرت نمایی های مضحک فارسیان و با همان شگرد و شبهه به کار رفته است.

بی شک این سخنان موی بر اندام کسانی می جهاند، که با دیدن نیزه ی دست سرباز سنگی نیمه تراشیده ای در تخت جمشید احساس غرور می کند و در عین حال که به اسلحه ی دست حاکمیت های این دوران و شمشیر موهوم بسته بر کمر عرب و چنگیز معترض است، معلوم نیست چرا بر تاخت و تاز اجداد فرضی خویش می نازد و اصولا چرا همانند بدویان، دیرینگی قومی را اسباب ریش سفیدی تاریخی و امتیاز می شمارد، آن هم زمانی که توانا ترین ملت کهن و مجتمع انسانی، با مظاهر و مفاخری زبده، که مورد ستایش توام با شگفتی تمام جهانیان است، یعنی مردم مصر را «عرب سوسمار خور» می نامد؟! آیا زمان آن نیست که گفت و گوی بر مبنای حضور نو و کهن را کنار بگذاریم و ارجحیت دیرپایی را، که حضور اروپای هشتصد ساله و روسیه و آمریکای ۵۰۰ ساله آن را به تمسخر می گیرد، فراموش کنیم و اگر توسل به این اعتبارات هم ضرورت است، دیرینگی اسلام را علم کنیم که فرهنگ مندرج در قرآن آن، تا عمق حیات آتی آدمی نیز، افتخار آفرین است.

تحقیق در مورد مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :44

فهرست مطالب:

                 

                                           1- اگر هر دو مساوی باشند 1- باید توقف کرد     1- تخییر استمراری

                                                                                 2- در انتخاب یکی

حالت های دو دلیل متعارض                                             از آنها مخیر هستیم        2- تخییر بدوی زیرا                       1- روایت جنین

                                                            دلاتی دارد .

                                                            2-در غیر این صورت

                                                                                  مخالفت عملیه یا

                                                                       التزامیه پیش میاید .

   

                                                   2- یک روایت بر دیگری ترجیح دارد      1- مخیر هستیم 

                                                                    2- عمل به ترجیح بهتر است .

   

                                    3- باید به ترجیح عمل کرد    1- به مرجحات به ترتیبی که در

                                    ( نظر مشهور) و نحوة ترجیح    روایات بیان شده است عمل می 

                                    عبارت است از :           کنیم .

                                                  2- به هرمرجحی که ما را به

                                                   واقع نزدیکتر کند عمل میکنیم

تعادل و تواضع

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 175

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

 و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .